Author: سعود الهادي

عقد اليوم بمحافظة جدة أصحاب المعالي المعنيون بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، بدعوة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، وبحضور كل من معالي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حارب بن سعيد العميمي، ورئيس الأمن العام بمملكة البحرين الفريق طارق بن حسن الحسن، ومعالي الشيخ غصن بن هـلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر حمد بن ناصر المسند، ومعالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين التي عُقدت بتاريخ 9 ديسمبر 2022م، الذي أكد التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وقوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.

ورحب وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرار الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بتاريخ 26 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 20 ديسمبر 2022م، برئاسة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، القاضي بإقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ورفعها لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاعتمادها.

وأشادوا بقرار المجلس الوزاري في دورته الـ“154” التحضيرية للدورة الـ“43” للمجلس الأعلى، التي عُقدت بتاريخ 13 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 7 ديسمبر 2022م، القاضي بالموافقة على ما رفعته اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس في محضر الاجتماع الثامن لها، الذي عقد بتاريخ 16 ربيع أول 1444هـ، الموافق 12 أكتوبر 2022م، بتقديم الدعم الكامل للمملكة العربية السعودية في مبادرتها لتبنّي اتفاقية لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد بدول منظمة التعاون الإسلامي.

وأشاروا إلى القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس الذي جرى انعقاده بتاريخ 26 صفر 1443هـ، الموافق 3 أكتوبر 2021م، القاضي بحث أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس على سرعة الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد “GlobE Network”، وذلك بما يتماشى مع بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون “قمة السلطان قابوس والشيخ الصباح”، الذي أكد ضرورة الاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود، وملاحقة مرتكبيها.

كما أشاروا إلى القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس بأن يكون عنوان الفعالية السنوية لعام 2022م هو “تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد”، بتنظيم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية “دولة الرئاسة”, إضافة إلى القرار الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 5/ 9 لسنة 2021م، الذي يدعو الدول الأطراف إلى تشجيع سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد لديها على الانضمام إلى شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد “GlobE Network”، التي تهدف إلى توفير أدوات سريعة وفعّالة، تتسم بالمرونة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.

ولرفع مستوى التنسيق، وتعزيز قدرة دول المجلس على ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد العابرة للحدود، والعائدات الناتجة من أنشطتهم الإجرامية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية أو التحفظية بشأنها، وفقًا للأنظمة “القوانين” الوطنية المعمول بها في كل دولة من دول المجلس، فقد اتُّفق على قيام أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس بتحديد ضباط اتصال، وتزويد الأمانة العامة بأسمائهم ووسائل التواصل معهم؛ لتسهيل التنسيق فيما بينهم، بما يكفل سرعة تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بجرائم الفساد العابرة للحدود، على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم قائمة أسماء ضباط الاتصال على دول المجلس، وتحديثها بشكل دوري.

وبهدف تعزيز التعاون الإقليمي، أوصى وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمانة العامة بالتنسيق -وفقًا للإجراءات المعمول بها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية– لعقد اجتماع وزاري سنوي لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بدول المجلس، وكذلك عقد اجتماع دوري حضوري لضباط الاتصال في تلك الأجهزة؛ بما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، من خلال تبادل المعلومات والتحريات في تلك الجرائم، وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، والمساعدة في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.

أفاد رئيس دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت العام الجاري نحو 900 منزل ومنشأة تجارية وصناعية في الضفة الغربية، وشرَّدت مئات الفلسطينيين.

وأبان أن عمليات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري طالت 850 منزلاً ومنشأة تجارية وصناعية وزراعية في منطقة القدس والأغوار، لافتًا النظر إلى أن الاحتلال أصدر أوامر هدم هذا العام لأكثر من 1150 منزلاً ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التجريف للأراضي الزراعية غرب بيت لحم.

وأوضح منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن برنجية في تصريح صحفي أن جرافات الاحتلال جرفت اليوم 22 دونمًا من أراضي الفلسطينيين غرب بيت لحم؛ وذلك تمهيدًا لضمها لمستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين، التي يتم توسيعها بشكل مستمر، محذرًا من خطورة هذه المخططات التوسعية الاستيطانية.

دعا أكثر من 230 من مسؤولي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين، والقضاة، وخبراء حقوق الإنسان، والحائزين على جائزة نوبل، والمنظمات غير الحكومية في رسالة مفتوحة اليوم الأربعاء قادة العالم إلى تصعيد الضغط على إيران لوقف إعدام المتظاهرين المناهضين للحكومة، بما في ذلك فرض عقوبات على مسؤوليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وطرد السفراء الإيرانيين وإدراج الحرس الثوري الإسلامي في القائمة السوداء.

تم إرسال الرسالة المفتوحة في 21 ديسمبر 2022 إلى قادة كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد أن أعدمت السلطات في إيران الأسبوع الماضي شابين، أحدهما علنًا، لمشاركتهما في الاحتجاجات الشعبية المستمرة.

يشمل الموقعون على الرسالة المفتوحة الرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وثلاثة من مساعدي الأمين العام للأمم المتحدة، و17 مقررًا خاصًا سابقًا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و15 حائزًا على جائزة نوبل، وشخصيات مرموقة في مجال حقوق الإنسان مثل بطل الشطرنج العالمي السابق غاري كاسباروف و. روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري السابق. سفير الولايات المتحدة السابق المتجول للعدالة الجنائية العالمية ستيفن راب، والسفير الأمريكي المتجول السابق للحرية الدينية الدولية سام براونباك، والسفير الفرنسي المتجول السابق لحقوق الإنسان فرانسوا زيمراي، والسفراء السابقون لست دول في الأمم المتحدة في جنيف من بين الموقعين.

ومن بين القضاة الدوليين الذين وقعوا الاستئناف الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، والرئيس السابق للمحكمة الابتدائية للجماعات الأوروبية، وخمسة قضاة سابقين في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي. ومن بين الموقعين البارزين الآخرين رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، ورئيس مجلس الشمال، والمدير السابق لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، والمفوض السابق لمجلس أوروبا لحقوق الإنسان، ورئيس الادعاء السابق للمحاكم الجنائية الدولية للأمم المتحدة. ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، المدعي العام الرئيسي في محاكمة سلوبودان ميلوسيفيتش في لاهاي، والمدعي العام السابق للمحكمة الخاصة لسيراليون التابعة للأمم المتحدة، ومستشاران خاصان سابقان للأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسؤولية الحماية (R2P).

ومن بين الموقعين على الرسالة 34 منظمة غير حكومية ومؤسسة جامعية.

أشار الموقعون إلى أن ما يفاقم مخاوفهم هو سجل السلطات الإيرانية على مدى عقود من الإعدام الجماعي، وأبرزها حقيقة أن “ما يصل إلى 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، تم إعدامهم خارج نطاق القانون. أو اختفوا قسرا خلال مذبحة عام 1988”.

تنص رسالتهم على ما يلي:

منذ أن بدأت الاحتجاجات الشعبية في إيران بعد وفاة مهسا أميني في الحجز، قتلت السلطات ما يصل إلى 700 متظاهر، من بينهم عشرات الأطفال، في الشوارع أو في السجن. تم اعتقال ما يصل إلى 30 ألف متظاهر، وحُكم على العشرات بالإعدام بتهمة “محاربة الله” في محاكمات وهمية سريعة”.

لقد ساعدت عقود من الصمت الواضح وعدم اتخاذ أي إجراء من قبل المجتمع الدولي على تغذية ثقافة الإفلات من العقاب في إيران. منذ الثمانينيات، أعدمت السلطات في إيران خارج نطاق القضاء عشرات الآلاف من المتظاهرين المعارضين والسجناء السياسيين، بعضهم لم يتجاوز عمرهم ثلاثة عشر عامًا”.

“اليوم، بينما يواصل الشباب الإيراني الشجاع احتجاجاتهم الجريئة لإنهاء عقود من الاستبداد، من الضروري أن تتصرف الدول الديمقراطية الرائدة في العالم بشكل عاجل لمنع السلطات الإيرانية في محاولاتها لقمع الاحتجاجات المستمرة من خلال استخدام عقوبة الإعدام في انتهاك من القانون الدولي”.

“نحثكم على محاسبة قيادة جمهورية إيران الإسلامية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وعن أعمال من بينها قتل الأطفال وشنق المتظاهرين علنًا، واستخدام جميع الوسائل المتاحة دوليًا لتقديمهم إلى العدالة”.

“[نحن] نقترح أن تنشئ دولكم آلية مشتركة لتحديد وفرض عقوبات مشتركة بسرعة ضد العقول الفردية المدبرة ومرتكبي حملة القمع المستمرة ضد المتظاهرين”.

“علاوة على ذلك، نطلب من دولكم النظر في فرض عقوبات اقتصادية أكثر استهدافًا من شأنها أن تساعد في قطع الأموال عن آلية القمع التي تمارسها الدولة، ولا سيما القائمة السوداء للحرس الثوري الإسلامي (IRGC) والكيانات التابعة له التي تقود الحملة”.

“أخيرًا، نطلب، عند الاقتضاء، أن تقوم دولكم بتقليل العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك عن طريق سحب سفرائكم وطرد ممثلي ما هو في الواقع حكومة قاتلة.”

العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران (JVMI)
21 ديسمبر 2022

النص الكامل للرسالة وقائمة الموقعين البالغ عددهم 238 متوفرين هنا. للحصول علیهما أرجو النقر على الرابط التالي:
https://iran1988.org/open-letter-to-world-leaders-act-now-to-stop-execution-of-protesters-in-iran/