Author: سعود الهادي

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن أن فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي وجّه الاتهام إلى “23” شخصًا وكيانًا تجاريًّا، بينهم مواطنة وزوجها الوافد، بتشكيل كيان إجرامي منظَّم للاحتيال المالي.

وكشفت إجراءات التحقيق ورود عدد من البلاغات، تتضمن تعرُّض المجني عليهم للنصب والاحتيال. ويتمثل الأسلوب الإجرامي في استهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم، وإيهامهم بوجود استثمار عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية “غير مشروعة”. وعند الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا يتم سحب المبالغ المالية التي بها، وتحويلها لحسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية، ثم تحويلها إلى خارج المملكة.

وبيَّنت إجراءات التحقيق قيام الوافد “زوج المواطنة” بإقناع مواطنين ومواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم، وفتح حسابات بنكية لها، وإدارة الحسابات البنكية من قِبله، واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا، وتحويلها إلى خارج المملكة.

كما كشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتدوير الأموال، وذلك بتكليف بعض المجني عليهم بتحويل الأموال لمجني عليهم آخرين، وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول؛ لإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.

وأوضح المصدر قيام الجناة بإنشاء مواقع إلكترونية لعرض المَحافظ الاستثمارية الوهمية للمجني عليهم “وإيهامهم بأرباح تداولهم بطريقة برمجية مصطنعة وغير حقيقية”.

وقد تم إيقاف الجناة وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهم “الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامَي مكافحة الجرائم المعلوماتية ومكافحة التستر”.

وقد صدر الحكم المتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم بالسجن لمدد يصل إجماليها إلى “111” عامًا، وغرامات مالية بلغت “28.630.000 ريال”، ثمانية وعشرين مليونًا وستمائة وثلاثين ألف ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها جريمة غسل الأموال، ومصادرة المتحصلات من الجريمة، منها أربعة عقارات ومركبات، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة، وشطب التراخيص التجارية للكيانات، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم.

فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءات استرداد الأموال من الدول، وملاحقة متلقيها.

وشدَّد المصدر على الحماية الفائقة للتعاملات الاقتصادية، وأن الممارسات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين، بالاحتيال عليهم وسرقتها، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.. محذرًا من الانخراط في الاستثمار المالي غير النظامي الذي يُسهِّل على الجناة الاستيلاء على الأموال وسرقتها.

أحبطت دوريات حرس الحدود بقطاع سقام بمنطقة نجران تهريب 21 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربها، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلها، وهو مواطن.

وقد جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمهرَّبات لجهة الاختصاص.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم مؤشر تصنيف مُقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر نوفمبر 2022م.

وكشفت “الهيئة” عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر نوفمبر الماضي، التي بلغت “879” شكوى. ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية أقل شركات الطيران شكاوى بواقع “17” شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد لشهر نوفمبر بلغت 95%، بينما حل طيران أديل ثانيًا بواقع “36” شكوى لكل 100 ألف مسافر، بنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد بلغت 72%، وجاء ثالثًا طيران ناس؛ إذ وصل عدد الشكاوى إلى “77” شكوى لكل 100 ألف مسافر، بنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد بلغت 80%.

وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر نوفمبر عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً، ثم تأخير الرحلات، ثم إلغاء الرحلات.

وأوضحت “الهيئة” أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر نوفمبر الماضي أشار إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر خلال شهر نوفمبر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًّا، بواقع 5 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%. كما حصل مطار أبها الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًّا، بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر، بواقع ثلاث شكاوى، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%. وأخيرًا في المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار نجران أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر، بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وبيّنت أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة) يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مُقدِّم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية، وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.

يُذكر أن الهيئة وفَّرت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال الآتية:

مركز الاتصال الموحد “8001168888”، وخدمة “واتس آب” عبر الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني.

وتتلقى الهيئة الشكاوى عبر تلك القنوات التي تنوعت بين إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة.. وغيرها.

ودعمًا من الهيئة لشركاء النجاح لديها من المطارات أعدت كتيبًا، يتضمن إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، وتعميمه على مشغلي المطارات؛ إذ يحدد الضوابط واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق ورش عمل تقام لهم من حين لآخر.

تستضيف المملكة، ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تنظمه المنظمة في محافظة جدة يومَي 26 و27 جمادى الأولى لعام 1444هـ، الموافق 20 و21 ديسمبر 2022م، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله–.

ورفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بهذه المناسبة، الشكر لسمو ولي العهد على رعايته الكريمة لهذا الاجتماع الذي يأتي في سياق الدور الرائد للمملكة في العالم الإسلامي، وامتدادًا لحرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على أهمية تعزيز التعاون الإسلامي بين الدول الأعضاء في شتى المجالات، منها مكافحة الفساد.

وأوضح أن هذا الاجتماع سيناقش مشروع إقرار “اتفاقية مكة المكرمة”، وهي إحدى مبادرات المملكة على الصعيد الدولي والإقليمي، التي ستؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد؛ إذ تعد الأولى من نوعها في تيسير التعاون في مجال مكافحة الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (ثاني أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة)، البالغ عدد أعضائها 57 دولة. وسوف تدعم هذه الاتفاقية الجهود المبذولة في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد؛ لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مجتمعاتنا الإسلامية.

ويأتي هذا الاجتماع حرصًا من المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميــة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

يُذكر أن الاجتماع يحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية “إيغمونت”، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة.