Author: سعود الهادي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن، ملك مملكة تايلاند؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة تايلاند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن، ملك مملكة تايلاند؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة تايلاند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

شدَّد وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل على أن نقل الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام يأتي تعزيزًا لسلامة المرضى والعناية بالحقوق، ومكملاً لما تم من تأسيس لمركز سلامة المرضى والتوسُّع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية، وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص.

وأضاف بأن هذا الإجراء سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا، منها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا لوزارة العدل؛ إذ تعمل “الصحة” على تطوير القطاع الصحي، ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها، وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدَّمة للمواطنين والمقيمين.

أعلنت الهيئة العامة للنقل السماح للسيارات الصغيرة التي تكون المسافة بين محوريها بين “2,60م” و “2,70م” بالعمل في تطبيقات نقل الركاب، على أن لا يزيد عمرها التشغيلي عن “5” سنوات من سنة الصنع، وتمديد فترة السماح للسيارات التي تزيد المسافة بين محوريها عن “2,70م” ولا يزيد عمرها التشغيلي عن “7” سنوات من سنة الصنع، بالعمل في نشاط تطبيقات نقل الركاب وذلك حتى نهاية العام الميلادي 2023م، على أن تقوم الشركات المرخصة بإضافة تصنيف خاص للسيارات الصغيرة وإيضاح الحد الأقصى لعدد الركاب في المركبة، والالتزام بعدم السماح لتلك المركبات بالعمل في المطارات وبين المدن.

وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف إتاحة المزيد من خيارات التنقل للمستفيدين، وتعزيز توفر الخدمة وضمان سرعة الاستجابة، وكذلك دعم السائقين العاملين في تطبيقات نقل الركاب في المملكة.

وتعمل الهيئة بشكل مستمر لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة في تطبيقات نقل الركاب، ولضمان وصول هذه الخدمات للمستفيدين بشكل يرتقي لتطلعاتهم، ويحقق معايير واشتراطات السلامة المطلوبة.

أعلنت وزارتا العدل والصحة اليوم عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية بحضور معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل.

وأوضحت وزارة العدل أن القضاء العام سيباشر تلك الاختصاصات بشكل كامل تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام.

كما أوضحت وزارة الصحة بأن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام سوف يساهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، حيث تعمل “الصحة” على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأنشأ المجلس الأعلى للقضاء عدداً من الدوائر المتخصصة لتتولى نظر مثل هذه المنازعات في محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بالرياض، حيث تم تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.

كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة “خبرة” khibrah.sa التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.

وبيّنت الوزارة أن اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية التي ستنظرها المحاكم هي دعاوى الأخطاء الطبية، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش، وكذلك الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص، وأيضاً النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية المتعلقة بالحق الخاص أو العام.

وعزز التكامل الحكومي الإلكتروني بين وزارتي العدل والصحة من سرعة وسهولة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام بما يعكس مدى الشراكة الفاعلة، وعُمق العمل المؤسسي المشترك بين الجانبين بما يخدم المستفيدين.

وأعرب معالي وزير العدل عن شكره لمعالي وزير الصحة ولفريق العمل المشترك من الجانبين على الشراكة الفاعلة، والاحترافية العالية التي صاحبت عملية الانتقال؛ والتي تعكس مدى التكامل والتعاون بين الجهتين.

كما أعرب معالي وزير الصحة عن شكره لمعالي وزير العدل ولجميع فريق العمل المشترك بين الوزارتين على التكامل والتعاون الذي يحقق تقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين، وقال معاليه بأن هذه الاتفاقية تأتي في سبيل الإصلاحات الهيكلية للنظام الصحي في المملكة.

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ بحوزتهما “76” كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقد جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 98.70 نقطة ليقفل عند مستوى 10723.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 85 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 31 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسيج، ومرافق، وجدوى ريت السعودية، والأبحاث والإعلام، والمتقدمة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ذيب، وأميانتيت، وعناية، وعذيب للاتصالات، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.09 % و 9.94 %.

فيما كانت أسهم شركات: مرافق، ودار الأركان، وجبل عمر، والتصنيع، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: مرافق، والأهلي، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعاً 60.80 نقطة ليقفل عند مستوى 18808.67 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 11.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 1145 صفقة.

وافقت هيئة السوق المالية على لائحة صناعة السوق وإجراءات صناعة السوق المقترحة من شركة تداول السعودية، التي تأتي لتنظيم نشاطات صناعة السوق للأوراق المالية المدرجة، والآثار المترتبة على قبول طلب التسجيل لصناعة السوق، ووصف آلية ممارسة نشاطات صناعة السوق على الأوراق المالية.

وتتضمن اللائحة النشاطات التي يقوم بها صانع السوق من خلال توفير أوامر مستمرة لشراء وبيع الأوراق المالية المدرجة خلال جلسة السوق المفتوح، لتعزيز سيولة الأوراق المالية المدرجة ذات العلاقة، كما تضمنت الشروط الواجب توفرها في صانع السوق من خلال كونه حاصلاً على عضوية السوق أو عضوية سوق المشتقات، ولديه السياسات والإجراءات المكتوبة للفصل بين نشاطات صناعة السوق وأي نشاطات أخرى يزاولها، وأن تتوفر لديه المتطلبات التقنية والفنية والأمنية اللازمة لممارسة النشاط، أو أي شرط آخر تقترحه السوق وتوافق عليه الهيئة.

وتضع اللائحة التزامات على صانع السوق، منها الالتزام بتخصيص حساب مركز إيداع “حيثما ينطبق” وحساب مركز مقاصة الأوراق المالية يقتصر التعامل فيهما بممارسة نشاطات صناعة السوق على ورقة مالية محددة أو أوراق مالية محددة، وفق اتفاقية صناعة السوق، كما يجب أن تكون جميع نشاطات صناعة السوق التي يمارسها صانع السوق متوافقة مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

وتأتي موافقة الهيئة على اللائحة استمراراً لخلق ممكنات تسهل من عمليات التداول، بما في ذلك زيادة كفاءة وحجم السيولة في السوق المالية، من خلال توفير أوامر مستمرة لشراء وبيع الورقة المالية المدرجة.

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن نيابة الاعتداء على الأشخاص باشرت التحقيق مع وافد بتهمة انتهاك أحكام نظام مزاولة المهن الصحية.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المذكور بنشر معلومات طبية خاطئة عبر حسابه في أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وإلقائه محاضرة في أحد الفنادق بهذا الخصوص، وتقديم ما يزعم أنها استشارات طبية مع عدم حمله مؤهلاً علمياً في التخصص الطبي، إضافة لعدم وجود مستند نظامي من الجهات المختصة يُخوّله القيام بالممارسات الصحية، أو تقديم الرأي الطبي للمرضى.

وشدد المصدر على صون الحماية الجنائية تجاه بعض الممارسات الطبية، ورعايتها للمصالح المحمية في نطاقها والحفاظ على الصحة العامة للأفراد وسلامتها، طبقاً لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.

وأكد المصدر على حظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية أو ممارستها أو استعمال وسائل الدعاية في ذلك، دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، وأن ذلك موجب للمُساءلة الجزائية.