Author: سعود الهادي

دشَّن اليوم المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، بحضور ممثلين من وزارة الداخلية، ومركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية، وذلك في مقر المديرية بالرياض.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستخدام الأمثل لأصول الدولة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق، والمتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية، مع الالتزام بالأدلة الإجرائية ذات الصلة.

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة منح أصحاب محال تقليل الملوحة المرخصة من قِبل الوزارة، أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مهلة إضافية لتصحيح أوضاعهم قبل تاريخ 19 / 2 / 1445هـ.

وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني أن القرار يشمل محال تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحال تنقية المياه. مؤكدًا أن فروع الوزارة بمناطق المملكة كافة ستقوم بمراقبة أداء هذه المحال وضبط مخالفاتها، وأنه سيتم إيقاف منح تراخيص محال تقليل الملوحة نهائيًّا.

وأبان أن الوزارة أتاحت لأصحاب محال تقليل الملوحة فرصة تحويل نشاطهم إلى مصانع مياه شرب معبأة، حسب الإجراء المنظِّم لها من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة على المصدر المائي للمصنع، أو مناهل المياه الصالحة للشرب، وفق المسار المنظم لها من قِبل شركة المياه الوطنية. مشيرًا إلى أنه في حال عدم تصحيح الأوضاع يتم إغلاق المحال نهائيًّا.

وكانت الوزارة قد مددت العمل بالحقوق المتعلقة باستخدام المياه لسنة ثالثة بمقتضى الأنظمة السابقة. ويأتي هذا القرار بناء على رصد عدد من المخالفات بمحال تقليل الملوحة، تمثلت في عدم مطابقة المياه المنتَجة بهذه المحال مع المواصفات القياسية لمياه الشرب غير المعبأة، وتدني مستوى نظافة وحدات المعالجة، والنظافة العامة بها، إضافة إلى توريدها المياه الخام من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، واستخدام صهاريج مياه غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات، وعدم تغيير الفلاتر بعدد من المحطات.

امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ووفقاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- فقد استمرت المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار.

وتتمتع مصر بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر.

كما أن هناك تواصلاً مستمراً بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي، حيث إن الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر بإذن الله.

دعت الهيئة العامة للنقل المهتمين بالتنقل الحديث إلى التسجيل في تحدي النقل “TRANSTHON”، التي تعد أول منافسة -على الإطلاق- تُعنى بالتحديات التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة, مشيرة إلى أن التسجيل متاح حتى يوم الأحد القادم الموافق 4 ديسمبر من العام الجاري.

ويستقطب التحدي جميع المهتمين بهذا المجال الحيوي، من المبرمجين، ورواد الأعمال، وطلاب وخريجي الجامعات والمعاهد، وهواة التقنيات الواعدة، كما يأتي بباقة من المسارات المتنوّعة، مُتيحًا للمشاركين حريّة اختيار أحد هذه المسارات حسب توجّههم واختصاصهم ومجال خبرتهم.

وبيّنت الهيئة أن هذه المسارات تضم خمسة مسارات مختلفة، حيث يهتمّ كل مسار بإشكال محدد، أو تحدٍّ معيّن يواجه النقل المعاصر.

ويناقش مسار السلامة التقنيات التي تسهم في تقليل الحوادث والحدّ من الوفيات الناجمة عنها، بينما يبحث مسار الترابط آليّات تكامل وسائل النقل وتوحيد خدماتها، بشكلٍ يزيد من كفاءتها وسرعتها.

وفي واحد من أهمّ المسارات، يطوّر مشاركو مسار البيئة وسائل نقلٍ ذكيّة ونظيفة سعياً للحدّ من استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون، خصوصاً في المدن المزدحمة.

ويبحث مسار النقل المبتكر قواعد الفكر الاعتيادي والمباحثة النمطيّة، حيث سيسهم مشاركوه بابتكار وسيلة نقل جديدة، بعيدًا عن قيود التقنية المعاصرة، حيث تُهمل القيود التنظيمية والفنّية للوسيلة، وينصبّ الاهتمام على تصميم آلياتها الهندسيّة والتقنّية سواءً وُجدت هذه التقنيات في الوسط التكنولوجي اليوم، أو كانت مستحدثة بالكامل, سعياً لتحسين وتطوير وسائل النقل العام، لتكون جاذبةً، مريحةً وعمليّة واقتصادية، تغطي جميع أنماط النقل وتخدم كافة فئات المجتمع.

وبينما تكرّم أفضل خمسة مشاريع في حفل اختتام التحدي، تفوز المشاريع الثلاثة الأفضل بجوائز تتجاوز نصف مليون ريال، تشمل الدعم والإرشاد لتطوير المشاريع واستقطاب المستثمرين والرعاة.

وكانت الهيئة قد أطلقت هذا التحدي بهدف تعزيز الابتكار ودعم المبدعين، مشيرةً إلى كونه الأضخم، والأول من نوعه في المملكة، ومؤكدةً على كونه حدثاً مجدداً، ومغيّرا لمعالم الميدان التنافسي والتكنولوجي في قطاع النقل تحديداً، وبالمملكة على وجه العموم.

الجزيرة – عوض القحطاني

اختتمت اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022م دورة حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة المقدمة من اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بهيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الأطفال بالعلميات العسكرية المدنية للقوات المشتركة، والتي أقيمت برعايةٍ من معالي قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن مطلق الأزيمع، وبحضور مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله الحبابي، على مدى ثلاثة أيام في نادي ضباط القوات المسلحة في الرياض.

وتعد هذه الدورة ثالث البرامج التدريبية المقدمة من اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني إلى منسوبي القوات المشتركة والجهات ذات الصلة، كأحد أنشطة الخطة الاستراتيجية التعليمية والتدريبية المشتملة على خمسة برامج، وتناولت في يومها الأول مفهوم القانون الدولي الإنساني والمصالح الفضلى للأطفال المتضررين بالنزاع المسلح، وتطرقت في يومها الثاني إلى حماية الأعيان المدنية ذات الصلة بالأطفال، والإتجار بالأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وآلية إعداد تقارير الانتهاكات ضد الأطفال، وإعادة دمج وتأهيل الأطفال المجندين.

وفي اليوم الثالث تم التطرق إلى الصحة النفسية للأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح وآلية التعامل مع الأطفال المجندين في مركز الاحتجاز في المنطقة الجنوبية واستراتيجية إعادة الروابط الأسرية وخطة التنفيذ، وتأتي هذه البرامج انطلاقًا من حرص القيادة على التزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية والقواعد العرفية وتنفيذها وتطبيقها خلال فترات السلم والحرب من القطاعات العسكرية كافة والجهات المدنية ذات الصلة.

وتعد البرامج التدريبية المتتالية لمنسوبي الوحدة والأجهزة المعنية ذات العلاقة والمقامة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بهيئة الهلال الأحمر وبوجود نخبة من المدربين من الأكاديميين والخبراء دليلٌ على الرغبة في التطوير المستمر، إذ حظي الأطفال المجندون المشاركون في النزاعات المسلحة على اهتمام المجتمع الدولي من جانب إصدار اتفاقيات دولية لها قبول كبير بين دول العالم لتجريم وحظر مشاركتهم في النزاعات المسلحة واعتبر التجنيد القسري أو الاجباري للأطفال جريمة حرب وانتهاكاً للقوانين الدولية، وقد تعامل المختصون في وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة باحترافية تامة مراعاةً لحقوق هؤلاء الأطفال ومصالحهم الفضلى.