Author: سعود الهادي

تنظم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد غدٍ الثلاثاء فعاليات مؤتمر “استشراف المخاطر”، الذي يعد الأول من نوعه في استشراف المخاطر بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويستمر لمدة يومين تتخللهما مشاركة 20 متحدثًا وخبيرًا عالميًا، ومجموعة واسعة من الجلسات التخصصية التفاعلية، والمناقشات المحفزة للتفكير، وورش العمل المتخصصة؛ لمواكبة أحدث المستجدات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويسعى المؤتمر على مدى يومي انعقاده إلى تبادل الخبرات من خلال مشاركة الخبراء السعوديين مع نظرائهم من مختلف دول العالم في القطاع تأكيدًا وتعزيزًا لمكانة المملكة وريادتها الإقليمية والعالمية من النواحي الرقمية والابتكارية، وتحقيقًا لأهداف برنامج التحول الوطني ومُستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد المدير العام لمركز إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بالوزارة المهندس أحمد آل شاعبة أهمية النقاشات التي ستطلقها جلسات أول مؤتمر متخصص في مجال استشراف المخاطر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات “بوصفه فرصة متجددة لمواصلة الوزارة لجهودها في ربط منهج إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والأزمات بأحدث المعايير العالمية التي يمكن تبنيها وفق فهم كامل للخصوصية المحلية للقطاع، التي عكستها الأدلة الإرشادية التي طورتها الوزارة وأطلقتها لمجتمع الأعمال بهدف تعزيز نضج إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والأزمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث نالت تفاعلًا إيجابيًا من مجمل أقطاب القطاع”.

وأضاف أن مشاركة الخبراء العالميين في هذا المؤتمر “تمثل فرصة مهمة لمواصلة تحقيق أثر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ للعمل على تعزيز الاستفادة من الحلول والخبرات المتراكمة التي ستنقلها تجارب الخبراء العالميين المشاركين في المؤتمر ممن يمثلون مراكز معرفية متخصصة في مجالات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات”.

وتزخر أجندة المؤتمر بمحاضرات غنية بالرؤى والخبرات وجلسات تفاعلية تخصصية من أبرزها: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل وظيفة إدارة المخاطر، قيمة إدارة المخاطر في تعزيز اتخاذ القرار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بناء المرونة: بناء القدرة على الصمود من الانكماش إلى الازدهار، وتسخير التقنيات الناشئة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والأزمات، حيث سيشارك فيها نخبة من المتحدثين والخبراء الوطنيين والإقليميين والعالميين.

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مزاد شرفة الحجاز العلني الحضوري والإلكتروني لبيع 23 عقارًا حضوريًّا بمدينة جدة، و13 عقارًا من خلال المنصة الإلكترونية. ويقام المزاد الحضوري غدًا، فيما يبدأ المزاد الإلكتروني في اليوم نفسه، ويستمر حتى 2 نوفمبر 2022م.

ويعرض المزادان عددًا من الأراضي السكنية والتجارية وقصر وعمائر سكنية وفيلات ومجمع ورش ومستودعات. ويبلغ إجمالي المساحات للعقارات المطروحة للبيع أكثر من 100 ألف متر مربع. ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه يمكن الاطلاع على صفحة المزادات ببوابة المركز من خلال الرابط:

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدُّ مركزًا حكوميًّا مستقلاً، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد؛ وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 77.17 نقطة ليقفل عند مستوى 11632.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 104 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، ووقت اللياقة، وسلامة، والدوائية، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الصقر للتأمين، ودار الأركان، وجاكو، والأهلي، وتكافل الراجحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.92% و9.11%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والأهلي، وبترو رابغ، والإنماء، ووقت اللياقة الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: دار الأكان، والأهلي، والراجحي، ووقت اللياقة، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم منخفضاً 242.75 نقطة ليقفل عند مستوى 19606.84 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 13.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم تقاسمتها 1331 صفقة.

نظّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وبالتعاون مع مجلس الأعمال الأسترالي السعودي، في مدينة بيرث الأسترالية، لقاءً تحت مظلة “استثمر في السعودية”، بحضور وكيل الوزارة للتطوير التعديني مساعد الداود والوفد السعودي المشارك، وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية وإمكانيات البنية التحتية والتشريعية للمملكة، لتكون وجهة عالمية أولى للاستثمار في قطاع التعدين.

وشارك في اللقاء الوكيل المساعد للتطوير التعديني تركي البابطين وعدد من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وهيئة المساحة الجيولوجية، كما حضر اللقاء من الجانب الأسترالي الرئيس التنفيذي لشركة EV Metals، وعضو مجلس إدارة المجلس الأسترالي السعودي للأعمال لوك ستانارد، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال الأستراليين.

وأشار وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني إلى خطط المملكة لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الفائدة منه، وسعيها نحو عقد شراكات عالمية مهمة في هذا القطاع، حيث يستهدف الوفد السعودي المشارك جذب الاستثمارات النوعية لقطاع التعدين في المملكة، مبينًا أن العالم على مر التاريخ اعتمد بشكل كبير على المعادن والفلزات في البناء والتصنيع والتطوير وتحقيق التقدم التكنولوجي، وتسعى المملكة اليوم إلى إنشاء اقتصاد ديناميكي ومنفتح، حيث نجحت في إيجاد قاعدة صلبة لقطاع التعدين لتلبية متطلبات المستقبل.

بدوره، استعرض الوفد السعودي، الممكنات والمزايا المتعددة التي يتمتع بها قطاع التعدين في المملكة خلال اللقاءات وفي مقدمتها وضوح الأنظمة والتشريعات، وما تتسم به من شفافية عالية، مشيرين إلى الفرص التعدينية التي تم الإعلان عنها وأبرزها فوز تحالف محلي وعالمي “شركة موشيكو ريسورسيس وشركة عجلان وإخوانه للتعدين” بمنافسة رخصة كشف موقع الخنيقية التعديني الذي تم طرحه لتقديم تجربة فريدة إلى المستثمرين تضمن التخلص من مخاطر الاستثمار وتعزيز الرحلة الاستثمارية.

واختتم الوفد بدعوة الحضور لزيارة جناح المملكة المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد IMARC في مدينة سيدني في الفترة بين 2 – 4 نوفمبر وذلك للتعرف أكثر على ما تقدمه المملكة من حوافز وفرص استثمارية في قطاع التعدين.

وتسعى المملكة من خلال مشاركتها في المؤتمر إلى جذب الاستثمارات في قطاع التعدين وتحقيق مستهدفات المملكة في أن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة لإقامة ملتقى الترجمة 2022 في نسخته الثانية، وذلك يوم الخميس المقبل، الذي يأتي تحت شعار “ترجمة المستقبل.. الترجمة والتقنية” ويستمر يومين بمقر وزارة التعليم بالرياض؛ ليسلط الضوء على صناعة الترجمة في ظل التقنيات والتوجهات الحديثة، مستعرضاً أبرز التحديات، والفرص الواعدة التي أتاحها التطور التقني في عصر الذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر أن يمنح الملتقى مساحة مهمة للحضور للحديث واللقاء بخبراء الترجمة المحليين والدوليين المشاركين في الملتقى، وذلك من خلال مسار “تحدث مع الخبراء”، إلى جانب ما يقدمه الملتقى من أنشطة متواصلة تتضمن 9 جلسات حوارية تُركز في مجملها على أهم القضايا في ميدان الترجمة، و10 ورش عمل تهدف إلى صقل مهارات الممارسين وتطوير قدراتهم، إضافة إلى 3 ورش تدريبية تفاعلية تدور حول تقنيات الترجمة الحديثة.

وسيُتيح الملتقى للحضور فرصة تجربة الترجمة الفورية أثناء الملتقى تحت إشراف خبراء في هذا المجال، إلى جانب تجهيز معرض مصاحب للملتقى؛ لتقوية أواصر التواصل بين المهتمين في مجال الترجمة في مختلف دول العالم.

كما سيشهد الملتقى تكريم الفائزين بــ “هاكاثون الترجمة” الذي نظمته الهيئة في أكتوبر، وذلك في الحفل الختامي للملتقى الذي سيُقام يوم الجمعة 4 نوفمبر.

وتهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة من ملتقى الترجمة إلى إبراز التوجهات والتقنيات الحديثة في صناعة الترجمة، وتسليط الضوء على دورها في تعزيز حضور المملكة الثقافي دولياً، إلى جانب ما سيُسهم به الملتقى من إكساب مجتمع المترجمين خبرات مهارية وتقنية حديثة في صناعة الترجمة من خلال ورش العمل والجلسات الحوارية، وتحفيز التنافسية وتحسين فرص العمل في مجال الترجمة.

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الأموال باشرت التحقيق مع تشكيل إجرامي مكوَّن من مواطن وستة مقيمين من جنسية آسيوية؛ امتهنوا جريمة الاحتيال المالي عن طريق الاتصال على الضحايا، وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية، ثم الاستيلاء على البيانات السرية، والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن باستخراج سجل تجاري في نشاط الاتصالات، وتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم؛ إذ وُجد لديهم أكثر من “2000” بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق؛ ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية.

وأكد المصدر أنه تم إيقاف المذكورين كون التهم الموجَّهة إليهم موجبة للتوقيف طبقًا لقرار معالي النائب العام رقم “1” وتاريخ 1 -1- 1442هـ.

وشدَّد المصدر على الحماية العدلية للأشخاص من صور الاحتيال كافة، وأن الجناية في ذلك موجبة للمساءلة الجزائية المشدَّدة طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأن النيابة العامة لن تتوانى في إحالة الجناة للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.