أكد مختصون في قطاعات الزراعة وتصنيع الأعلاف المتكاملة، أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، – حفظه الله -، إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، تسهم في تعزيز قوة القطاعات الزراعية والغذائية والتصنيعية الاستراتيجية، مثل الأعلاف المتكاملة، والتصنيع الغذائي الذي يتطلب استمرار الحصول على المدخلات بكفاءة وسرعة ومأمونية.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبدالمحسن المزيني رئيس اللجنة الوطنية لمصنعي الأعلاف في اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن هذا الإعلان يعتبر نقلة نوعية لتطوير سلاسل الإمداد في المملكة، ويأخذ بالاعتبار الثقل الاقتصادي والتجاري للمملكة، ويدعم صناعات عديدة، خاصة في المجالات الزراعية والغذائية والتصنيعية، مبينا أن الصناعة السعودية ستكون أمام مسؤولية ضخمة لاستثمار هذا الدعم والتمكين من القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار المزيني إلى أن قطاع تصنيع الأعلاف في المملكة نتج عن استثمارات ضخمة من خلال المستثمرين، ومن خلال الدعم الحكومي السخي، ومثل هذه المبادرة ستكون فاعلة في تعزيز حضوره لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف محليا.
من جانبه، أكد الأستاذ أبراهيم البراهيم نائب رئيس اللجنة الوطنية لمصنعي الأعلاف، أن إعلان سمو ولي العهد ينسجم من الاستراتيجيات المعلنة سواء على صعيد منظومة النقل والخدمات اللوجستية، أو الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي أعلنت أخيرا، مبينا أن مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والغذائية مطالبة بالتفاعل مع هذه التطورات من خلال تطوير إمكانياتها، وخدماتها، والاستفادة من هذا الدعم في المنافسة محليا ودوليا، من خلال التركيز على الجودة والكفاءة.
وبين البراهيم أن وجود قطاع قوي لتصنيع الأعلاف المتكاملة ضمان لاستقرار أسعار مختلف السلع الزراعية والحيوانية ذات العلاقة، مثل اللحوم، والدواجن، والبيض، والأسماك، وغيرها من القطاعات، حيث أثبت القطاع كفاءة خلال التحديات التي مرت مثل جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث نجح في تأمين مختلف أنواع الأعلاف في وقت مناسب، لافتا إلى أن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية ستدفع مثل هذه القطاعات لمزيد من المنجزات، تحقيق المستهدفات الواردة ضمن رؤية المملكة 2030، في تعزيز الصناعات السعودية، واستثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة.
في ذات السياق، أكد المهندس عبدالله آل عمرة عضو لجنة مصنعي الأعلاف أن إطلاق سمو ولي العهد – حفظه الله – لمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، يشكل تحولا مهما، وينعكس على قطاعات كثيرة ذات بعد اقتصادي مؤثر، ودلالة على اهتمام الدولة – رعاها الله – وعزمها على نقل المملكة إلى آفاق اقتصادية عالمية، تستفيد من موقعها الاستراتيجي. وشدد آل عمرة على تطوير هذه القطاعات الاستراتيجية سيولد مزيد من فرص العمل، ويجذب مزيد من الاستثمارات، ويعزز من المنافسة في الاقتصاد المحلي، وهو ما ينعكس على جودة السلع والخدمات.
الجدير بالذكر أن المبادرة التي أعلنها سمو ولي العهد ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة، فهي من جهة ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة، الأمر الذي سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية. كما أنها ستُسهم من جهةٍ أخرى، في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030م.
وتهدف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية إلى جعل المملكة البيئة الاستثمارية المناسبة والأمثل لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد، من خلال العديد من الخطوات مثل؛ حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وإنشاء عددٍ من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بالإضافة لجذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة. كما تعمل المملكة على استكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية في شتى الجوانب، التي ستسهم بدورها، في مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، لجعل الاستثمار الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وسيتم تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة، بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، وخصصت المملكة للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين.
