Author: سعود الهادي

منحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إحدى الشركات الوطنية، تراخيص مراكز لتسويق المنتجات الزراعية، وذلك بعد نقل اختصاص منح تراخيص مراكز تسويق المنتجات الزراعية بأسواق النفع العام إليها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة بالرياض اليوم، بحضور معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي ووكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ووفدٍ من الشركة، بالإضافة إلى وفدٍ من الشركة الفرنسية التي تمثّل الذراع الفني والتشغيلي، وهي إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من سعي الوزارة للنهوض بكافة القطاعات الحيوية والاقتصادية بالمملكة، وحرصها على رفع معايير الجودة في كافة مراحل الإنتاج الزراعي وصولًا إلى المستهلك، وذلك تماشيًا مع إستراتيجية المملكة لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح المهندس العيادة أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير حاضنة اقتصادية متينة للمنتجات الزراعية والغذائية الوطنية، من خلال تصميم مراكز نموذجية عصرية بمواصفات قياسية عالية المستوى، لتداول وتسويق المنتجات الزراعية في المملكة، وتقديم الخدمات التسويقية وفق أحدث المعايير العالمية، لتسهم في تحفيز وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة، مثل الزراعة والصناعات الغذائية المحلية، مضيفًا أنها تهدف أيضًا إلى تدريب الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل وظيفية في المجالات ذات الصلة؛ مثل البيع والشراء والتجارة، والسلامة الغذائية والصحية، والأنشطة اللوجستية، وغيرها مما تحتاجه هذه الأسواق من تخصصات.

ويتوقع أن تشكّل هذه المراكز وجهة مستقبلية وركيزة أساسية، في سلسلة التوريد للمدخلات والمنتجات الزراعية بالمملكة، وآليات تصميمها، حيث تستهدف المرحلة الأولى المدن الرئيسية في المملكة، مثل الرياض، جدة، الخبر، المدينة المنورة، وخميس مشيط، في مواقع تتميز بقربها من الموانئ البحرية والجوية، والوصول المباشر لشبكات الطرق الوطنية، مما يخلق رابطًا مميزًا لخدمات النقل والخدمات اللوجستية، وستكون المراكز عبارة عن مساحات تجارية مصنّفة لعرض المنتجات المختلفة بمواقع منفصلة لكل قطاع من قطاعات النشاط؛ لضمان سلامة المنتجات الزراعية والغذائية ومطابقتها لمعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمعايير الدولية عبر نظم مراقبة ومتابعة عالية الدقة.

كما ستحتوي هذه المراكز على مرافق وخدمات مساندة تتطابق مع متطلبات التنمية المستدامة، من أهمها محطة لفرز ومعالجة النفايات التي يعاد تدويرها، مثل مواد التغليف أو المواد العضوية لإنتاج السماد، ومصانع للثلج الغذائي، وعدد من الخدمات الأخرى، كما توفر خدمات ترفيهية كالمطاعم والمقاهي وغيرها، بالإضافة إلى مناطق صحية، ومناطق استراحة ومساحات ومسطحات خضراء وحدائق وملاعب أطفال ومساجد؛ لتوفر للموظفين وزوار السوق بيئة صحية متكاملة، وقد تصل مساحة بعض المراكز إلى 3 ملايين متر مربع.

أكدت المملكة العربية السعودية، ضرورة الأولوية في بناء الإنسان والاستثمار في القوى البشرية، والعمل على النهوض بالمجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، أمام اللجنة الأولى خلال جلسة المناقشات العامة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجدد السفير الواصل، التأكيد على إيمان المملكة العربية السعودية بأهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاث “نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية”، وأن الأمن والسلام لن يتأتى بإمتلاك الأسلحة الفتاكة.

وشدّد على أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى تتمثل في إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: إن المملكة تؤكد على أن قرار 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط لايزال ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأهدافه، مضيفاً أن المملكة تدعو إيران إلى تنفيذ التزاماتها فيما يخص برنامجها النووي، وترى أن حل هذا الملف هو خطوة مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء الثقة بين دول المنطقة.

وأشاد بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تمكين الدول من تطوير قدراتها وإمكانياتها ودعم برامجها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتدريب الكوادر البشرية، والمساهمة في نشر ثقافة استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وفي شأن ذي صلة، نوه السفير الواصل، بأهمية حصر استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وعدم استخدام تقنيات الفضاء لأغراض غير سلمية أو لتطوير التقنيات المتعلقة بالصواريخ البالستية، وألا تؤدي المساعي الرامية لضبط الفضاء الخارجي إلى تقييد الحق الأصيل لكل دولة في الاستخدام السلمي لها.

وتطرق في ختام الكلمة لجهود المملكة والخطوات العملية التي اتخذتها لتمكين المرأة في مجال نزع السلاح وتحقيق التوازن في التوظيف بين الجنسين في هذا الحقل، وحرص المملكة على توظيف سعوديات من ذوات الكفاءات العلمية والمهنية للحصول على وظائف دولية وفي مجال نزع السلاح وفي بعثات حفظ السلام.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

أعلنت هيئة التراث اليوم، عن تسجيل وتوثيق 101 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار، الذي يضم عدداً من المواقع الأثرية والتاريخية، وحظيت منطقة حائل بالنصيب الأكبر بواقع 81 موقعاً أثرياً، في حين جاءت 9 مواقع أثرية في منطقة تبوك، و6 مواقع في منطقة المدينة المنورة، و3 مواقع في منطقة القصيم، وبموقع واحد في كلٍ من منطقتي عسير، والجوف، ليصل بذلك إجمالي عدد المواقع المسجلة حتى الآن إلى 8528 موقعاً أثرياً في مختلف أنحاء المملكة.

ويأتي تسجيل هذه المواقع استناداً إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م / 3” وتاريخ 9/ 1 / 1436هـ، حيث تعمل هيئة التراث على اكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية بالمملكة، وتسجيلها بشكلٍ رسمي في السجل الوطني للآثار، ومن ثم إسقاطها بعد ذلك على خرائط رقمية تمكّن من سهولة إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري عليها، وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث بالمملكة.

ودعت هيئة التراث المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مواقع أثرية يتم اكتشافها عبر منصة “بلاغ”، مشيدةً بجهود المواطنين خلال الفترة الماضية، ومؤكدةً على دور المواطن في الإبلاغ عن المواقع الأثرية عبر التعاون مع مكاتب وفروع الهيئة بمختلف المناطق، والتي تمكن الهيئة من الوصول إلى هذه المواقع ومن ثم تسجيلها، حيث تعد الهيئة المواطن شريكاً أساسياً في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.

واصلت الجامعات السعودية تميّزها في المؤشرات العالمية لتصنيف الجامعات، محقّقة قفزة نوعية بزيادة 40% عن العام الماضي بعد صدور تصنيف التايمز للجامعات العالمية في نسخته الأخيرة اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022.

وشملت نتائج التصنيف المعلنة إدراج 21 جامعة سعودية ضمن الجامعات العالمية في مؤشرات التصنيف ومعاييره الجامعية، حيث دخلت 6 جامعات في التصنيف لأول مرة، كما حقّقت 7 جامعات أخرى تقدّماً في مراكزها، وحافظت 6 جامعات على مراكزها السابقة، بما يسهم في بقاء الجامعات السعودية ضمن مراكز متقدمة، وتفصلها مرتبة واحدة عن قائمة أفضل 100 جامعة عالمية.

وحلّت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز 101 عالمياً متصدرة بذلك الجامعات السعودية، تلتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي جاءت ضمن مجموعة “201-250″، ثم جامعة الملك سعود التي جاءت ضمن مجموعة “251-300″، وجامعة الفيصل رابعاً، وضمن مجموعة ” 301-350″، فيما حلّت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خامس الجامعات السعودية وضمن مجموعة “351-400” حيث دخلت التصنيف لأول مرة.

أعلن ديوان المظالم أن عدد زيارات متصفحي بوابة ديوان المظالم الرقمية قد تجاوز 9,026,489 زيارة، مع اختلاف أهداف وطرق زيارات البوابة لتعدد وتنوع خدماتها القضائية والإدارية والإعلامية.

وتتضمن البوابة الرقمية لديوان المظالم منصة “مُعين” لإجراءات التقاضي الرقمي، ومنصة “خبير” الرقمية المعنية بإجراءات التدريب التعاوني في عددٍ من التخصصات لطلاب الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة، وتقدم البوابة أكثر من عشرين خدمة لزوارها، ما بين إدارية متمثلة في طلب لقاء معالي الرئيس والاستعلام عن القضايا وحجز المواعيد، وأخرى إعلامية وتثقيفية ممثلة في خدمات المركز الإعلامي والتواصل المستمر والاتصال الموحد، إضافةً إلى مجلة ديوان المظالم وأيقونات السوابق والمبادئ القضائية والأنظمة واللوائح.

ويحرص ديوان المظالم بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وبتعاون بين فرق التقنية والاتصال والإعلام ومراكزها بديوان المظالم؛ لتقوم البوابة الرقمية بكافة إجراءات القضاء الإداري في المملكة، وما يساندها من خدمات الاستعلام و التوعية بمستجدات القضاء الإداري وأنظمته وأحكامه.

حددت الهيئة العامة للنقل موعد بدء إصدار “وثيقة نقل” للمرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية لمن ينقل مواد البناء والمعادن الناتجة من أعمال التعدين أو التحجير، وذلك من خلال بوابة “نقل” الإلكترونية، بدءًا من يوم الأحد 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 11 ديسمبر 2022م، حيث ستسهم هذه الوثيقة برفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تُتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن “وثيقة النقل” التي يمكن للمرخصين في هذه الأنشطة إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية التابعة للهيئة تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة، كبيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضاً بيانات المرخصين، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا، حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة “نقل” يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، وكذلك سيسهم الربط الإلكتروني ببوابة نقل والتسجيل في خدمة “توثيق حمولة” في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال رحلة التحول الرقمي، وتحقيق المزيد من التقدم والتطور لخدمات النقل، وتحقيقًا لذلك وفرت الهيئة العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة نقل التي تمكّن وتُتيح للناقلين الاستفادة من أكثر من 200 خدمة إلكترونية.

وتعد وثيقة النقل الإلكترونية خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة، وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.