Author: سعود الهادي

يواصل ديوان المظالم في المملكة، سياسته الرامية إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات القضائية والقانونية والأكاديمية في دول العالم، من أجل تبادل الخبرات والتعرف على الجديد في القانون والقضاء الإداري، فضلاً عن بناء علاقات تشاركية مع الجهات الأكاديمية المتخصصة.

ويستثمر ديوان المظالم، الزيارة التي يقوم بها حالياً رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف إلى كلية القانون في جامعة كيس ويسترن ريسيرف في الولايات المتحدة الأمريكية، في تحقيق عدد من الأهداف النوعية، وإبراز ما وصل إليه من تقدم وتطور علمي ورقمي بقصد تجويد العملية القضائية وتسريع وتيرة الإنجاز بأفضل أداء.

علاقات تشاركية

وانطلقت الزيارة، التي تأتي تلبية لدعوة عميد كلية القانون. ومن المقرر أن يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الديوان والجامعة، عقد ندوة بعنوان: “أوجه التعاضد بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وكلية القانون بجامعة كيس ويسترن ريسيرف بالولايات المتحدة الأمريكية”.

وحدد ديوان المظالم بكل دقة أهدافه العامة من الزيارة، التي أوجزها في خمسة أهداف، وهي إبراز جهود ديوان المظالم وتطوره الرقمي في القضاء الإداري، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجهتين، وتعزيز أُفق التعاون في مجال القانون والقضاء الإداري، وبناء علاقات تشاركية مع الجهات الأكاديمية المتخصصة، وأخيراً تمكين الكوادر وتأهيلها قانونيًا وفق أفضل الممارسات.

7 مضامين

وبجانب الأهداف، لم ينس الديوان أن يحدد مضامين الزيارة، ويلخصها في 7 مضامين، يسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع، يأتي على رأسها توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين الجهتين، بهدف تعزيز سبل التعاون البنّاء، والإفادة والاستفادة من الامكانيات العلمية والبحثية والقانونية بين الطرفين، وبحث أفضل السبل لتبادل القدرات والتنسيق والعمل الموحد في مجال النشر العلمي والطباعة والترجمة القانونية، وتبادل المعرفة والتعاون والاستفادة من الخبرات والإمكانات في مجال الدراسة والتدريب بما يعود بالنفع على الجهتين، وتفعيل النتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة وتحقيق المنفعة في المجال القضائي والإداري، والاستفادة من إمكانات التدريب والتأهيل في مجال تطوير الموارد البشرية وإعداد الأبحاث العلمية المتخصصة، ونقل تجربة ديوان المظالم في التحول الرقمي وإبراز الإنجازات القضائية والإدارية على المستوى الدولي والمحلي، وأخيراً التعريف بديوان المظالم، واختصاصاته القضائية والأنظمة المرتبطة بأعماله، واستعراض العلاقات المتخصصة في القضاء الإداري والقانون والشراكات الفاعلة في تجويد الأعمال الإدارية والقضائية.

شراكات نوعية استراتيجية
ويرتبط ديوان المظالم بشراكات أكاديمية محلية ودولية، تهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات، وبجانب الشراكة مع جامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية، هناك زيارات وتعاون مع كل من: معهد تدريب القضاة بمجلس الدولة الفرنسي، وأكاديمية أبوظبي القضائية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة القصيم، وجامعة الملك فيصل، وجامعة حفر الباطن، وجامعة جدة، والجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومعهد الإدارة العامة.

تنطلق غدًا، فعاليات النسخة الثانية عشرة من مؤتمر التقييم الدولي، الذي تستضيفه الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” في الرياض، لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم العربي، تحت رعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبدالله الجدعان، بالتعاون مع لجنة مؤتمر التقييم الدولي IVC.

ويناقش المؤتمر على مدار 3 أيام مستقبل مهنة التقييم وأفضل ممارساتها، وفهم معايير ومنهجيات التقييم، كما يسلّط الضوء على المهنة والفرص الواعدة التي تحققها، إضافة إلى استعراض وتبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مهنة التقييم، والاطلاع على مستجدات المهنة وأحدث اللوائح والأنظمة الدولية، إضافة إلى نقل التجارب الدولية في المهنة والاستفادة منها، وإبراز دور المقيّم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة.

ويشارك في المؤتمر عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين والأكاديميين والخبراء من المملكة و 100 دولة حول العالم، من المعنيين والمهتمين بمهنة التقييم، إضافة إلى جهات ومنظمات دولية عديدة في التقييم، والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وشركات ومؤسسات ومكاتب التقييم المحلية والدولية، وأعضاء الهيئات المهنية، ورجال أعمال ومستثمرين، وطلاب من الجامعات السعودية.

ويشهد المؤتمر عقد عدد من الجلسات الحوارية التي تناقش أثر التقييم على الاقتصاد ومستقبل مهنة التقييم وتحدياتها، إضافة إلى تطورات التقييم في العالم وأبرز تقنيات مهنة التقييم وعدد من الموضوعات المهمة وأوراق العمل.

وتأتي استضافة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” لهذا الحدث الدولي الرئيس تتويجًا لجهودها في تنظيم وتطوير المهنة؛ كونها الجهة المخولة بتنظيم مهنة التقييم فـي المملكة العربية السعودية لفرع تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات وأضرار المركبات.

ويُعقد المؤتمر كل عامين في بلدان مختلفة، بهدف ربط المقيّمين والمنظمين والأكاديميين والممارسين لمناقشة الموضوعات المهمة وأحدث الاتجاهات في المهنة، وتبادل المعرفة بين المقيّمين الدوليين، الذين يشاركون تجاربهم وآراءهم، ويتناولون القضايا المهنية الناشئة والصعبة التي تركّز على مستقبل المهنة.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد مامادي دومبويا رئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الجمهورية ورئيس الدولة في جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد مامادي دومبويا رئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الجمهورية ورئيس الدولة في جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بامرأة قتلت طفلة أثناء نومها وذلك بطعنها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها ، في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدمت / فاطمة محمد أصفاو -إثيوبية الجنسية – على قتل الطفلة / نوال بنت سعيد البيشي – سعودية الجنسية – البالغة من العمر اثنتي عشرة سنة – أثناء نومها وذلك بطعنها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها, والحكم بقتلها حداً لقتلها المجني عليها غيلة, وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانية فاطمة محمد أصفاو اليوم الأحد 6 / 3 / 1444هـ الموافق 2 / 10 / 2022م بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 81.75 نقطة ليقفل عند مستوى 11487.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 148 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، والأصيل، وبوان، ودار الأركان، والحمادي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: تهامة، وجدوى ريت السعودية، وذيب، ومهارة، وسلامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93 % و 1.61 %.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وإعمار، والتصنيع، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: دار الأركان، والراجحي، وسابك، والأهلي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 68.26 نقطة ليقفل عند مستوى 19939.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 620 ألف سهم تقاسمتها 2625 صفقة.

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة انتهت إلى توجيه الاتهام لتشكيل إجرامي مكون من “4” مواطنين بتزوير محررات رسمية.

وأضاف: أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المذكورين بصنع محررات لا أصل لها منسوبة لجهة عامة – إحدى سفارات المملكة في الخارج -، متضمنة وقائع غير صحيحة للاستيلاء بواسطتها على ممتلكات الغير دون وجه حق, مفيداً أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وقد صدر الحكم متضمناً إدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى “20” عاماً، وغرامات مالية بلغت “400.000” ريال، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها.

وشدد المصدر على حماية التعاملات الحكومية من الجناية، وأن الاعتداء على المحررات الرسمية بالتزوير يعتبر من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف وتستوجب المساءلة الجزائية المشددة.

ونوه المصدر على أن الحماية العدلية من التزوير تشمل المحررات الورقية والإلكترونية، وكافة الأختام والعلامات، والطوابع، وكان من شأن التزوير التسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.