Author: سعود الهادي

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية اليوم، عن استراتيجية المجموعة.

وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد: “تمثل سافي عنصراً رئيسياً من استراتيجيتنا الطموحة لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030”.

وأضاف سموه: “نسعى لتوظيف الإمكانات الهائلة التي يمتلكها قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية لتنويع مصادر اقتصادنا ودفع عجلة الابتكار ضمن القطاع ورفع مستوى الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية التي تقدمها المملكة”.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لاستراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، في تعزيز النمو من خلال الاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية ووضع خطة طويلة المدى للاستثمار وتوظيف رأس المال بفعالية ضمن القطاع، وتوفير فرص المشاركة وترسيخ الشراكات في قطاع الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تحسين تجربة اللاعبين.

ويأتي إطلاق استراتيجية مجموعة سافي لتمكين ودعم الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث ستقوم مجموعة سافي للألعاب الالكترونية بالاستثمار في البرامج والبنى الأساسية على الصعيدين المحلي والدولي من أجل توفير فرص التدريب والتعليم وريادة الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية إلى المملكة العربية السعودية من خلال الاستثمارات والشراكات التي ستساهم في توفير المهارات ونقل المعرفة وبناء القدرات في منظومة العمل، كما ستعمل على انشاء 250 شركة للألعاب الإلكترونية في المملكة، مما سيوفر 39 ألف وظيفة، ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي إلى 50 مليار ريال بحلول 2030.

وتستند استثمارات المجموعة على أربع ركائز أساسية، تتمثل في تعزيز العوائد والأثر المحلي وترك بصمة عالمية والتوسع، حيث ستقود المجموعة استثمارات عالمية في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية مما سيولد عائداً مستداماً، بما يمكّن الجهات المطوّرة في القطاع كاملاً، ومن جهة أخرى ستساهم المجموعة في استقطاب المهارات والخبرات إلى المملكة والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز الذي تحظى به المملكة لبناء مركزاً عالمياً لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتشمل الاستراتيجية ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 142 مليار ريال سعودي في أربعة برامج تغطي مختلف أنواع الاستثمارات وعمليات الاستحواذ، ومنها؛ تخصيص مبلغ 50 مليار ريال للاستحواذ على واحدة من أفضل شركات نشر الألعاب وتطويرها لتصبح شريكاً استراتيجياً فعالاً، واستثمار 70 مليار ريال لشراء مجموعة من حصص الأقلية في شركات رئيسية تدعم خطط المجموعة في قطاع الرياضات الإلكترونية وتطوير الألعاب، كما تشمل قيام المجموعة بضخ مبلغ 2 مليار ريال في استثمارات متنوعة في شركات مبتكرة ناشئة بهدف تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويتضمن البرنامج الرابع استثمار 20مليار ريال للمشاركة في الشركات العريقة في القطاع والتي تتماشى خططها مع استراتيجية المجموعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية ستنفذها خمس شركات تابعة لمجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، وتحظى كل منها بنموذج عمل مستقل ورؤى استراتيجية متنوعة في القطاع.

وهي؛ ذراع مجموعة سافي المتخصص في الرياضات الإلكترونية، شركة “EFG”، التي تم انشاؤها بعد استحواذ الشركة على مجموعتي “ESL” و “FACEIT” ويشكل هذا الاندماج جزءاً هاماً من قطاع الألعاب التنافسية في العالم، حيث يجمع بين قدرة “ESL” على بناء وبث وتسويق المحتوى المتميز، وإمكانات “FACEIT” بصفتها أفضل منصة رقمية ضمن فئتها.

وشركة “Nine66″، المعنية بإنشاء منظومة عمل متكاملة لتمكين مطوري الألعاب، عبر توفير البنية التحتية اللازمة، وتنمية المهارات وزيادة فرص الشراكات وتوفير الدعم المادي والاستشاري، لاستوديوهات تطوير الألعاب والمطورين المحليين والدوليين، كما تقدم الشركة خدمات نشر الألعاب في أسواق الشرق الأوسط بما يمكن المطورين العالميين من الوصول للأسواق الإقليمية.

وشركة “VOV”، المتخصصة في بناء صالات للألعاب والمنافسات وتطوير المهارات وتوفير البيئة الصحية للاعبين والممارسين، عن طريق بناء سلسلة صالات نوعية ترتكز على الصحة والرعاية الشمولية للممارسين، في خطوة تعد الأولى من نوعها عالمياً، عبر توفير مأكولات صحية وبيئة اجتماعية داعمة ومحفزات للممارسين لتبني أسلوب حياة صحي.

وقد افتتحت الشركة أولى صالاتها منذ مايو هذا العام وهي من بين الصالات الثلاث المخطط لها في المدى القصير، وذلك ضمن خططها للتوسع محلياً ودولياً.

كما تعتزم الشركة إطلاق أكاديمية وبرامج تدريبية مصممة لتوجيه اللاعبين الشباب الذين يطمحون إلى المنافسة في مجال الرياضات الإلكترونية.

كما تتضمن المجموعة أول استديو ألعاب عالمي يتم تدشينه في المملكة العربية السعودية، الذي بدوره سيقدم مجموعة من الألعاب القيّمة للجماهير العالمية.

وسيتم تشكيل فرق عمل مختصة تركز على الألعاب متوسطة والكبيرة المستوى، كما ستسعى للاستفادة من فرص الاستحواذ المتاحة في سوق المملكة والأسواق العالمية لجذب الألعاب والاستوديوهات تحت مظلة الشركة.

وتشمل استراتيجية المجموعة إنشاء صندوق سافي للألعاب، المتخصص للاستثمار في الشركات العالمية الرائدة في نشر الألعاب وتطويرها وتمكين تأسيس مقرات إقليمية لها في المملكة.

الجدير بالذكر أن أذرع المجموعة الخمس ستقوم بتوحيد الجهود من أجل الارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بمختلف جوانبه ودفع عجلة التنمية من خلال إطلاق الاستثمارات التي تستهدف المطوّرين والناشرين على حد سواء، وتسعى أيضاً إلى الاستثمار في الابتكار التكنولوجي وتمويل صناع المحتوى وإطلاق الفعاليات.

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” نمواً جديداً في التمويل العقاري السكني للأفراد – المُقدَّم من المُموِّلين العقاريين من مصارف وشركات التمويل – خلال شهر أغسطس الماضي، إذْ بلغ 12,9 مليار ريال، مسجلاً نسبة نموٍّ تجاوزت 56% مقارنة بشهر يوليو الماضي الذي سجل حجم تمويل قدره 7,3 مليارات ريال، حيث تم تسجيل 16,573 عقداً تمويلاً سكنياً جديداً، بنسبة نموٍّ تجاوزت 55% مقارنة بشهر يوليو الماضي الذي سجل 9,239 عقداً.

وبحسب النشرة فقد بلغت قيمة التمويل السكني المقدَّم للأفراد لشراء الفلل 8,7 مليارات ريال بنسبة 67% من إجمالي حجم التمويل، فيما بلغت قيمة التمويل لشراء الشقق السكنية 3,7 مليارات بنسبة 29%، وسجل التمويل العقاري لشراء الأراضي السكنية 489 مليون ريال بنسبة 4%، ويمكن الاطلاع على تقرير البنك المركزي السعودي عبر الرابط https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/MonthlyStatistics.aspx.

يُذكر أن إجمالي التمويل المقدَّم من المصارف وشركات التمويل خلال العام الماضي 2021 بلغ 206 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 156,3 مليار ريال، فيما سجّل العام 2020 نمواً قياسياً يساوي إجمالي ما قُدِّم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود، بما يتجاوز 295,590 عقداً بقيمة 140,7 مليار ريال، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدِّم في 2018، بنحو 179,217 عقداً بقيمة 79,1 مليار ريال، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقداً بقيمة 29,5 مليار ريال، وبلغت في 2017 قرابة 30,833 عقداً بقيمة 21 مليار، وشهد العام 2016 توقيع 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17 مليار ريال.

أكّد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تحديات أزمة الأمن الغذائي في العالم؛ نظراً للوضع الحالي الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف؛ لزيادة إنتاج الأغذية، وتقديم الإغاثة الفورية للتخفيف من حدة الأزمة في الدول المحتاجة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماع وزراء الزراعة بمجموعة العشرين؛ الذي تستضيفه إندونيسيا في الفترة من “27 – 29 ” من الشهر الجاري بمدينة بالي.

وأوضح المهندس الفضلي أن المملكة أطلقت مع شركائها في مؤسسات مجموعة التنسيق العربي؛ خطة عمل للأمن الغذائي بتمويلٍ أوّليّ قدره 10 مليارات دولار؛ استجابةً لأزمة الإمدادات الغذائية العالمية، ولضمان توافر الأغذية والقدرة على تحمل تكاليفها مع الجميع، منوهًا بضرورة اتباع منهجٍ متكاملٍ لتحسين الكفاءة الزراعية؛ من أجل زراعةٍ وإنتاجٍ مستدامين، مشيرًا إلى أن ندرة المياه وانخفاض خصوبة التربة، يؤثّران على القطاع الزراعي مما يتطلب مزيدًا من الاهتمام، من أجل تغيير الأنظمة الزراعية والحصول على الاستدامة والمرونة.

وبين أن المملكة حققت نموًا تاريخيًا في القطاع الزراعي بأكثر من 7.8% هذا العام مقارنةً بالعام الماضي؛ كما نجحت في خفض استخدام المياه الزراعية بأكثر من 40%، وذلك نتيجة للعديد من السياسات التي اتبعتها؛ حيث تم تفعيل استخدام التقنيات الزراعية الحديثة لتعزيز كفاءة استخدام المياه، وإدخال تقنيات الزراعة الدقيقة؛ كما قامت بتطوير إدارة الوقاية من الآفات والأمراض النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى عملها على تقليل الفاقد والهدر الغذائي؛ مشيرًا إلى تشجيع المزارعين على تطبيق نظمٍ زراعية مبتكرة، وذلك من خلال تسهيل القروض عبر صندوق التنمية الزراعية؛ سعيًا لتحقيق التحول الرقمي في الزراعة الأولية المبتكرة، ورفع كفاءة النظم الغذائية وإنتاجيتها، من أجل التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

ودعا الفضلي إلى وضع برامج استثمارية هادفة في المناطق الريفية، والتركيز على التعليم والتكنولوجيا ونشر المعرفة؛ لتوفير فرصٍ للشباب والنساء، وتحقيق تنميةٍ مستدامة، ونظمٍ غذائية مرنة؛ مشيرًا إلى ضرورة اتباع سبل البحث والتكنولوجيا والابتكار، لتوفير حلولٍ ميسورة التكلفة، تسهم في تحسين حياة المزارعين في تلك المناطق، لافتًا إلى أن الزراعة الرقمية توفّر فرصًا جديدة للحكومات؛ لرفع كفاءة وفعالية السياسات والبرامج المعمول بها، وتغيير أساليب الزراعة من خلال مساعدة المزارعين على العمل بدقة وكفاءة واستدامة.

ونوه بأهمية المدخلات الزراعية بالنسبة للزراعة المستدامة، موضحًا أن المملكة تُعد من المنتجين الأساسيين للأسمدة الكيمائية، وستواصل القيام بدورها في دعم استقرار سلاسل توريد الأسمدة لضمان استدامة الإنتاج الغذائي، مبينًا أن سوء استخدام الأسمدة يؤثر سلبًا على النظم البيئية؛ ويمكن تفادي ذلك من خلال التقنيات المبتكرة، التي توفّر طرقًا دقيقة لتحسين كفاءة استخدامها.

واستعرض معاليه تجربة الوزارة في أتمتة خدماتها؛ حيث أطلقت بوابة “نما” لتقديم خدمات حكومية إلكترونية موحّدة، للأفراد ولقطاع الأعمال، وتقدم البوابة أكثر من 260 خدمة إلكترونية لمنظومة الوزارة، كما نجحت في أتمتة قطاع التمور من الإنتاج حتى الاستهلاك؛ مما أسهم في توسيع إمكانات بيع التمور من خلال التجارة المحلية والدولية عبر الإنترنت، وإطلاقها منصة إلكترونية تفاعلية، لتعزيز قدرات المزارعين؛ لشرح أفضل الممارسات الزراعية.

أعلنت وزارة الصحة توفّر اللقاح المانع للحزام الناري، الذي يؤخذ كجرعتين بينهما شهرين إلى 6 أشهر، ويُعد اللقاح المتوفر حالياً في مراكز وزارة الصحة للرعاية الأولية أحد أفضل معايير الوقاية للمساعدة في منع أو تقليل خطر الإصابة بالحزام الناري عند البالغين وتقليل الإصابة بالمضاعفات لدى المصابين بمرض الحزام الناري.

ويمكن للشخص المصاب بالحزام الناري أن ينقل الفيروس لأي شخص ليس لديه مناعة ضد جدري الماء، ويحدث ذلك عادةً من خلال انتقال الفيروس عبر الهواء أو التلامس المباشر مع القروح المفتوحة الناتجة عن طفح الهربس بمجرد إصابة الشخص المخالط بالعدوى، فإنه سيصاب بجدري الماء، وليس الحزام الناري الأمر الذي قد يشكل خطورة كبيرة على بعض الأشخاص خاصة إن لم يكن قد أصيب بجدري الماء سابقاً أو لم يتلق لقاح جدري الماء، أو الأشخاص المصابين بضعف في جهاز المناعة والنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة، ويظل الشخص المصاب بالحزام الناري ناقلًا للعدوى إلى أن تختفي بثور الهربس، وينبغي أن يتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص.

وتظهر علامات مرض الحزام الناري وأعراضه في العادة على جزء صغير في جانب واحد من الجسد فقط قد تشتمل تلك المؤشرات والأعراض الألم الشديد أو الإحساس بالحرقة أو الخدر أو النخز، والحساسية تجاه اللمس، وطفح جلدي أحمر يظهر بعد بضعة أيام من بدء الألم، وبثور ممتلئة بالسوائل تنفتح وتتكون فوقها قشرة، والحكة، كما يشعر بعض الأشخاص بالحمى، والصداع، وحساسية تجاه الضوء، والإرهاق, وتتضمن مضاعفاته بالنسبة لبعض الأشخاص، باستمرار ألم داء الهربس النطاقي لفترة طويلة بعد زوال البثور.

وتُعْرف هذه الحالة بالألم العصبي التالي للهربس، وتحدث عند إرسال الألياف العصبية التالفة رسائل ألم متضاربة ومُفْرِطة من الجلد إلى الدماغ، وقد يسبب الحزام الناري التهابات مؤلمة داخل العين أو حولها، مما قد يؤدي لفقدان الرؤية، ويمكن أن يسبب الحزام الناري التهاب الدماغ أو شلل الوجه أو مشاكل في التوازن أو السمع، وفقًا للأعصاب المصابة، وإذا لم تعالَج بثور الحزام الناري بشكل صحيح، فقد تؤدي إلى التهابات جلدية.

وقلما يشكل الحزام الناري تهديدًا على الحياة، ولكن كثيرًا ما يقوم بتغيير نمطها بشكل جذري، وقد يتسبب ألم الحزام الناري في حدوث اضطرابٍ في نمط الحياة اليومي، والعمل، وجودة الحياة بصفة عامة في بعض الأحيان ويتطور المرض إلى مضاعفات قد تكون خطيرة مثل آلام الأعصاب المزمنة التي تحدث في حوالي 30% من الحالات ومضاعفات في العين التي تحدث في حوالي 25% من الحالات التي قد تؤدي إلى فقدان النظر.

يذكر أن الحزام الناري عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجدري المائي بعد الإصابة به سابقًا، حيث إن الفيروس يظل كامنًا في النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي والدماغ بعد تماثل الشخص المصاب بفيروس الجدري المائي للشفاء لعدة سنوات، إلى أن يتعرض الشخص إلى عوامل محددة تؤدي إلى نشاط الفيروس مرة أخرى وينتقل خلال المسارات العصبية إلى الجلد مسبباً مرض الحزام الناري، وهذه العوامل تتعلق بضعف الجهاز المناعي المصاحب لتقدم العمر وخاصة في حال كان الشخص مصاباً بأمراض مزمنة مثل الضغط المرتفع وداء السكري، أو نتيجة الأمراض التي تصيب الجهاز المناعي بشكل مباشر وكذلك أمراض المناعة الذاتية والعلاجات المثبطة للمناعة، ولكن، ليس كل من أُصيب سابقًا بجدري الماء سيُصاب بالحزام الناري حيث إنه طبقًا للدراسات العالمية: يحمل ما يزيد عن 90 % من البالغين فوق عمر الخمسين الفيروس الذي يسبب الحزام الناري بداخلهم, ويُصاب واحدٌ من كل ثلاثةٍ بالحزام الناري خلال حياته.