Author: سعود الهادي

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال، الذي يزور المملكة حاليًا، اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – الهندي في دورته الحالية.

ونوه سمو وزير الطاقة بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وبالاهتمام الذي تحظى به من قيادتي البلدين الصديقين، في جميع المجالات، مبينًا أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية الهند الصديقة في 2019م قد أرست عهدًا جديدًا من علاقات الشراكة الإستراتيجية توجت بإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – الهندي، الذي يضم عدة لجان مشتركة.

وتضم لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – الهندي، عدة مجموعات عمل وهي مجموعة العمل المشتركة للطاقة، ومجموعة العمل المشتركة للزراعة والأمن الغذائي، ومجموعة العمل المشتركة للتقنية وتقنية المعلومات، ومجموعة العمل المشتركة للصناعة.

وأنجزت مجموعات العمل المشتركة خلال الفترة الماضية عدة منجزات، ففي مجال الطاقة، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين الطرفين، بالإضافة إلى مذكرتي تعاون بين مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، ومراكز الأبحاث الهندية، نتج عنهما عقد ثلاث ندوات مشتركة، وعقد ورشتي عمل، وإنتاج 24 بحثًا يخص الأنشطة المشتركة.

وفي مجال التقنية وتقنية المعلومات تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإنشاء مركز ابتكار في الرياض لتعزيز الريادة الرقمية، ومن أهم مخرجاته تسليم ستة مشاريع ابتكارية، وتطوير ثمانية أخرى لمراكز الابتكار، و 12 مشروعاً لمواجهة الابتكار، أما في مجال الصناعة فقد تم توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجال التعدين لتوريد منتجات سعودية إلى الهند مثل الفوسفات والأمونيا.

عقد مجلس إدارة صندوق البيئة اليوم، اجتماعًا برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

واطلع المجلس على أبرز أعمال الصندوق خلال الفترة السابقة ومستوى التقدم في تنفيذها، وناقش ما سيستجد من أعمال مستقبلية، إضافة إلى مناقشة الأداء المالي وميزانية الربع الثالث، ومتابعة قرارات المجلس السابقة.

واطلع المجلس على عرض عن مشروع التكامل المالي بين الصندوق والمراكز الوطنية للبيئة والأرصاد، وكذلك بحث تقارير اللجان المنبثقة عنه من لجنة المراجعة والمخاطر، ولجنة الاستثمار، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

أسهمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، بدورٍ فاعلٍ في ترسيخ تنافسية الاقتصاد في المملكة، وتوفير المُمكنات المُحفزة باتجاه الارتقاء بالقطاع البحري وتلبية متطلبات التنمية الوطنية، وذلك رغم التحديات التي أثرت سلباً في حركة تبادل البضائع وسوق الشحن الدولي خلال الفترة الماضية، مما يؤكد قوة ربط موانئ المملكة بموانئ الشرق والغرب، وعمل على تحقيق زيادة في أحجام الأطنان المناولة.

وعلى إثر ذلك، أعلنت “موانئ” عن تحقيق أرقام قياسية في إجمالي الأطنان المناولة بالموانئ السعودية منذ بداية العام 2022م وحتى نهاية شهر أغسطس، لتصل إلى 212,436,326 طناً بزيادة نسبتها 13.59% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021م والتي بلغ إجمالي المناولة فيها 187,026,390 طناً.
وحققت البضائع العامة زيادة نسبتها 8.93% لتصل إلى 5,722,622 طناً، وسجلت البضائع السائبة الصلبة نمواً نسبته 7.16% لتصل إلى 32,723,465 طناً، وأيضاً شهدت البضائع السائبة السائلة ارتفاعاً بلغت نسبته 24.47% لتصل إلى 120,534,334 طناً، وذلك مقارنةً بالعام الماضي.

وفي ذات السياق، سجلت الموانئ السعودية التي يمر عبرها 90% من صادرات المملكة و 70% من وارداتها؛ زيادة في أعداد السيارات الواردة خلال الثمانية شهور الماضية بنسبة 16.08% لتصل إلى 538,265 سيارة مقارنة بـ 463,704 سيارات في الفترة المماثلة من العام السابق، وشهدت حركة الركاب خلال المدة المنقضية من عام 2022م زيادة نسبتها 42.85% لتصل إلى 610,060 راكباً مقارنة بـ 427,075 راكباً عن الفترة المماثلة في عام 2021م.

كما حققت حركة الماشية زيادة نسبتها 5.42% لتصل إلى 2,997,040 رأس ماشية مقارنة بـ 2,843,048 رأس ماشية في العام السابق، وذلك نتيجة للنمو الملحوظ في مستويات الأداء والإنتاجية وزيادة القدرات التشغيلية واللوجستية.

وتأتي تلك النتائج تبعاً للنقلات النوعية في الموانئ السعودية، ومبادرات “موانئ” الرامية لتطوير القطاع البحري بتصميم حلولٍ ونماذجٍ تشغيلية وأنظمة مُتعددة تُسهِم في دعم خطط النمو وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وزيادة فترة الإعفاء للبضائع العامة إلى 21 يوماً، إضافة إلى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية عبر تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام أحدث التقنيات الحديثة.
وتبرهن الارتفاعات التشغيلية التي شهدتها الشهور الماضية للعام 2022م على انسجام الخطط الاقتصادية للهيئة مع واقع ومجريات التغيرات العالمية، ومواجهة التحديات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث.

واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، مع التشديد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها قبضت على 3 أشخاص من القبائل النازحة في منطقة حائل؛ بحوزتهم (17.649) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و43 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وسلاح و (16) طلقة حية.

وقد جرى إيقاف الجناة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

في إطار حرص برنامج سكني على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، أعلن البرنامج بدء تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من مشروع مدينة الورود شمال الطائف؛ إذ تم تسليم أكثر من 100 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة من المشروع. مؤكدًا أن العمل قائم على تسليم بقية الوحدات للمستفيدين في أسرع وقت.

ويأتي ذلك نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة، تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة سعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

وينفَّذ مشروع مدينة الورود بتحالف كبرى الشركات الوطنية والعالمية تحت مظلة برنامج الإسكان، وبإشراف من الوطنية للإسكان (الذراع الاستثمارية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)؛ لتلبية حاجة المواطنين في محافظة الطائف نحو تملُّك المسكن الأول.

ويقع مشروع مدينة الورود على أحد أهم الطرق الرئيسية القادمة من مكة المكرمة (طريق السيل) داخل النطاق العمراني للأحياء الجديدة في مدينة الطائف. ويتضمن المشروع فيلات سكنية منفصلة بمساحات متنوعة، يتوسطها مركز ترفيهي تجاري، و19 مرفقًا تعليميًّا، و32 مسجدًا، و13 جامعًا، و6 مرافق صحية، إضافة إلى عدد من الحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية.

ويحتوي المشروع بعد اكتماله على ممرات مشاة وحدائق ونوافير وجلسات ومسابح ونوادٍ ومطاعم ومقاهٍ، إضافة إلى وجود متنزه جبلي مميز مغطَّى بالأشجار والورود، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومناطق للبازارات والمهرجانات.. كما تم تخصيص مساحات بأكثر من نصف مليون م2 للمحال التجارية والمولات؛ ما يجعل المشروع واجهة تجارية في محافظة الطائف.

يُذكر أن برنامج “سكني” يعمل على توفير المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) في زيادة نِسَب تملُّك الأُسر السعودية، واستمرار ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم، بالشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين.

ضمن جهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية الهادفة إلى تحسين جودة طرق المملكة، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة، وتقريب المسافات الشاسعة بين مختلف مدن ومحافظات المملكة مترامية الأطراف، وتسهيل وصول وتنقُّل قاصدي الحرمين الشريفين.. تواصل الوزارة تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين “السيل الكبير” و”طريق الرياض/ الطائف السريع”، الذي يبلغ طوله 28 كم، ويتضمن 3 حارات في كل اتجاه.

ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال ضيوف الرحمن، واختصار معدل زمن الرحلة بين (جدة ومكة المكرمة) ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وتحسين البنية التحتية للطريق، والإسهام في رفع كفاءة وفاعلية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية. كما يهدف المشروع لتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الطائف الدولي الجديد، وتقليل الازدحام المروري على الطريق الحالي، واختصار الطريق على قاصدي مكة المكرمة القادمين من الرياض والمنطقة الشرقية، وتحويل الشاحنات القادمة من الوسطى والشرقية، وإبعادها عن دخول الطائف، إضافة للاستفادة من الأجزاء المنفذة بشكل كامل.

وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل، جارٍ العمل على تنفيذها. ووصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى 42% بطول 8 كم، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 40% بطول 15 كم، فيما لا تزال المرحلة الثالثة من المشروع تحت الترسية، ويبلغ طولها 5 كم.

وقامت منظومة النقل والخدمات اللوجستية ببناء شبكة طرق مميزة، تخدم قاصدي الحرمين، فيما تعمل المنظومة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية، ومستوى عال من السلامة والجودة.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الصعود بالمملكة للمركز السادس عالميًّا في مؤشر جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخُّر تنفيذ مشاريع الطرق بنحو 10%؛ وذلك للمضي قُدمًا في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالميًّا في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

يُذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تقوم بجهود متواصلة لتحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة، الذي يستهدف الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030؛ إذ تلعب المنظومة دورًا مهمًّا ومحوريًّا في تحقيق مستهدفات هذا القطاع، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، ورفع مستوى جودة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة في قطار الحرمين.