Author: سعود الهادي

في إطار استراتيجية جامعة الأمير محمد بن فهد نحو الانتشار العالمي، وتعزيز شراكاتها مع عدد من الجهات العالمية المرموقة، إضافة إلى تنويع مصادر التعلُّم، وتعزيز قدرات الطلاب من خلال البرامج والبيئات الأكاديمية المختلفة.. وقَّعت الجامعة مع جامعة هيوستن الأمريكية مذكرة تفاهم بينهما في عدد من المجالات المشتركة، من بينها المجالات البحثية والتطوير الأكاديمي وتبادُل الطلاب.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين كلية القانون في الجامعة ومركز القانون في جامعة هيوستنن الذي يحتل مرتبة متقدمة ضمن أفضل كليات القانون على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ سيُسمح لطلاب الجامعتين بالأستفادة من كلا الطرفين من خلال برنامج أكاديمي مشترك، يهدف إلى إعداد الخريجين على الوجه الأمثل، من خلال تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة في بيئة تعليمية تعزز البحث، وتغذي الإبداع.. إذ ستقدم الجامعتان برامج متنوعة وشاملة بالاشتراك بينهما.

تتواصل في العاصمة التايلندية بانكوك اليوم، فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم، التي انطلقت أمس بتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة لدى مملكة تايلند، وبالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي الإسلامي، وذلك بحضور معالي وزير الثقافة التايلاندي إيثيبهول خونبلومي.

ويبلغ عدد المتسابقين في التصفيات النهائية 31 متسابقا، حيث سيتم اختيار ثلاثة طلاب من كل فرع.

ويأتي تنظيم هذه المسابقة للقرآن الكريم التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تجسيدًا لما تقوم به المملكة من خدمة للإسلام والمسلمين، وتأكيدًا لعنايتها الكبيرة بكتاب الله عز وجل.

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث يقوم المشروع بتوزيع 20.000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 10.000 عائلة، بمعدل ربطتين لكل أسرة.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لمساعدة اللاجئين وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 101.60 نقطة ليقفل عند مستوى 12646.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 390 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وتكافل الراجحي، والحكير، ومجموعة الحكير، وعلم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات اليمامة للحديد، ووفرة، وبحر العرب، والخزف السعودي، وتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.95%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والجزيرة، والإنماء، والراجحي، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومعادن، ودار الأركان، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم منخفضًا 501.57 نقطة ليقفل عند مستوى 21533.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 120 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.7 مليون سهم تقاسمتها 6658 صفقة.

أشاد خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي -الذي صدر عقب اختتام زيارتهم بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022م- بقوة اقتصادها ووضعها المالي، مؤكدين توقعاتهم الإيجابية لاقتصاد المملكة على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

ووفقاً للبيان، توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام الحالي 2022م، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.

وأشار إلى أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″، مؤكدًا أنها في وضع يمكّنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الأزمة الأوكرانية ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، منوها بأن تأثير تشديد الأوضاع العالمية محدود على اقتصاد المملكة بفضل مستويات السيولة والرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، وأن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030.

كما أكد أن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة إيجابية في المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، وستتزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مؤكدين أن مواصلة تنفيذها للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين النظر إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن الدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي، حيث شهد دفعة قوية وبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً قدره 4,9% عام 2021 م مدفوعاً في الأساس بتعافي قطاع الصناعة التحويلية وقطاع التجزئة “بما في ذلك التجارة الإلكترونية” والقطاع التجاري.

وأشار البيان إلى تراجع معدل البطالة في المملكة إلى 10.1% في الربع الأول من عام 2022 م، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، مع الإشادة بالمبادرات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة التي أدّت إلى تجاوز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية رحّبت البعثة بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة، وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط، كما توقع خبراء الصندوق أن يفوق أداء المالية العامة في عام 2022م توقعات الميزانية، وأن تتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكدت البعثة أن مخاطر الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، كما توقعت البعثة أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدوداً على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابي على ربحية القطاع المصرفي.

وتطرّق البيان الختامي لترحيب خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة فيما يتعلق بالسياسات المناخية، مؤكدين أن الحكومة تعمل على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، إضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون.

من جانبه قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان: إن البيان أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، الذي نجح في مواجهة الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين، مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد السعودي، مؤكداً الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ورحب بإشادة خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا، مؤكداً أن المملكة تشهد تعافياً قوياً في الوقت الحالي في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، ويتيح ارتفاع أسعار النفط فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات التي يجري تنفيذها في إطار رؤية السعودية 2030.

يُذكر أنه سبق أن أُصدِر بيان مبدئي عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2022م، التي جرت خلال شهر “أبريل 2022م”، ويأتي هذا البيان الختامي تأكيداً للنتائج المبدئية التي توصّل إليها البيان السابق.

وقَّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة سفير (المشروع المشترك بين توتال إنرجيز وشركة الطاقة للحلول البديلة) اتفاقية مبدئية لتنفيذ مشروع حقل للطاقة الشمسية الهجينة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ لتحديد إطار لتطوير ما يُقدَّر بنحو 25,000 لوح شمسي بـ“نظام آلي مثبت على الأرض”، يُنتج طاقة تصل إلى 12.5 ميجاواط؛ لتغذي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يقلل حقل الطاقة الشمسية الهجينة من البصمة الكربونية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبلغ قرابة 20,380 طنًّا متريًّا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، فضلاً عن تقليل استهلاك الوقود بنسبة 30% تقريبًا.

ويأتي هذا المشروع في إطار سعي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لجمع النفايات وإعادة تدويرها، وبناء مصانع خالية من المكبَّات. كما أن التعاون مع الشركة يتماشى مع أهداف المدينة في أن تكون مدينة مستدامة اجتماعيًّا وبيئيًّا، واستكشاف حلول تنموية جديدة وفعَّالة، تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.

وعبَّر سيريل بيايا، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن سعادته بإطلاق أول مشروع استدامة للمدينة الاقتصادية بما يتماشى مع “مبادرة السعودية الخضراء” ورؤية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. مشيرًا إلى أن التوقيع مع شركة سفير سيُمكِّن المدينة من إنتاج الطاقة الخضراء للمدينة، ولمُصنِّعي السيارات الكهربائية العالميين، مثل لوسيد، والابتعاد عن المولدات التي تعمل بالوقود. كما سيقلل حقل الطاقة الشمسية الهجينة بشكل كبير من البصمة الكربونية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فضلاً عن خفض تكلفة توليد الطاقة بنسبة 17%، وهي قيمة مضافة ومميزة للمدينة.

يُذكر أن شركة توتال إنرجيز وشركة الطاقة للحلول البديلة أسستا شركة سفير كمشروع مشترك، يهدف إلى العمل كشركة رائدة في قطاع الطاقة الشمسية التجاري والصناعي داخل المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

ويتمثل تأثير المشروع الجديد في حقل طاقة شمسية هجينة، توفر طاقة بنحو 12.5 ميجاواط، وينتج سنويًّا طاقة نظيفة تبلغ 29 جيجاواط/ ساعة، أي ما يعادل 80 مليون كيلومتر يقودها راكب سيارة عادي، أو ما يعادل كمية الكربون المحتسبة في أكثر من 335000 بذرة شجرة مزروعة منذ 10 سنوات. وتهدف المدينة إلى إعادة تدوير 85% من النظام الشمسي خلال عمر الألواح الكهروضوئية.

وتتطلع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى أن يشكل هذا الحقل مصدرًا موثوقًا وفعَّالاً من حيث التكلفة، ومثالاً يُحتذى به في التوجُّه الجديد نحو الاستفادة من تكنولوجيا الطاقة الشمسية داخل المملكة.

ويُعدُّ مشروع حقل الطاقة الشمسية هذا جزءًا من استراتيجية الاستدامة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي ستُعلَن قريبًا، ويمثِّل التزامًا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تحظى باهتمام متزايد داخل المملكة. وستصبح المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة محركًا رئيسيًّا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة.