أسهمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن، وذلك عبر تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية، تُبرز حجم الجهود المبذولة للإسهام في تحقيق تنمية مستدامة، وتحسين جودة الحياة للأشقاء اليمنيين ورفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.
ويعد مركز غسيل الكلى في مستشفى الغيضة بمحافظة المهرة واحدًا من المراكز الطبية التخصصية التي أنشأها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وجهزها بالكامل لخدمة مرضى الكلى في محافظة المهرة وما جاورها، للتقليل من أعباء السفر على المرضى للعلاج في خارج المحافظة.
وأجرى المركز عبر كوادر طبية مؤهلة أكثر من 22 ألف جلسة غسيل كلوي، أسهمت في التخفيف من معاناة المرضى ومساعدتهم في استعادة نمط حياتهم الطبيعي، وذلك ضمن إسهامات المركز الفاعلة في توفير خدمات الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية، وتسهيل الوصول إليها ورفع جودتها.
وقدّم المركز ما يزيد على 97 ألف خدمة طبية تخصصية لمرضى الفشل الكلوي، تشمل إلى جانب جلسات غسيل الكلى الفحوصات والاستشارات الطبية والتحاليل، ويقدم خدمات مجتمعية تتضمن التوعية الطبية بأمراض الكلى وطرق تفاديها.
ويعد مشروع إنشاء وتجهيز مركز غسيل الكلى الذي يحتوي على أكثر من 80 جهازًا ومعدة طبية تساعد الكوادر الطبية على أداء مهامها، مثالًا على تكامل الدعم السعودي التنموي والإنساني حيث تم بناؤه وتجهيزه عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ويتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشغيله.
يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم عشرات المشاريع والمبادرات التنموية لدعم القطاع الصحي في اليمن، شملت بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية، ورفع قدرات الكوادر الطبية، وذلك ضمن 264 مشروعًا ومبادرة قدمها في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي التعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية وتنمية ودعم قدرات الحكومة.
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامج التغذية المدرسية في جمهورية سيراليون، استفادت منه عشر مدارس و4.819 طالبًا وطالبة خلال عام دراسي واحد، بحضور معالي وزير التعليم في سيراليون السيد كونارد ساكي، والقائم بالأعمال بالإنابة لسفارة المملكة العربية السعودية في فريتاون علي بن إبراهيم الحجي، ورئيس القسم القنصلي بالسفارة صالح بن محمد السبيعي، وفريق من المركز.
وقدم وزير التعليم السيراليوني بكلمة له خلال التدشين خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات القيّمة المقدمة للقطاع التعليمي في بلاده، مبينًا أن هذا البرنامج الحيوي سوف يسهم بدعم الخطط التعليمية والتربوية للوزارة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا.
تستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل المقبل بمشاركة 16 منتخبًا وذلك في مدينتي جدة والطائف.
وتقام البطولة بنظامها الجديد الذي يشهد تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى كأس العالم تحت 17 عامًا التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر 2025 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.
وكانت القرعة التي أجريت في يناير الماضي أسفرت عن تواجد المنتخب السعودي تحت 17 عامًا – صاحب الضيافة – على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات أوزبكستان، تايلاند والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات اليابان، أستراليا، فيتنام والإمارات.
وجاءت كوريا الجنوبية على رأس المجموعة الثالثة مع منتخبات اليمن، أفغانستان وإندونيسيا، في حين ضمت المجموعة الرابعة منتخبات إيران، طاجيكستان، عمان وكوريا الشمالية.
من جانبه رحب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل بالمنتخبات المشاركة متمنيًا لهم طيب الإقامة في المملكة وتقديم بطولة قوية تقدم صورة مشرفة للكرة الآسيوية.
وأكد المسحل أن استضافة المملكة لكأس آسيا تحت 17 عامًا تأتي امتدادًا للفعاليات الرياضية الكبرى التي احتضنتها المملكة كوجهة رائدة لاستضافة البطولات الإقليمية والقارية والعالمية بدعم سخي من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، مثمنًا جهود وزارة الرياضة في تسخير كافة الإمكانيات من أجل نجاح تنظيم هذه الفعاليات الكبرى.
أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع مؤسسة المسار الرياضي، ختمًا خاصًا بمناسبة افتتاح أولى مراحل مشروع المسار الرياضي في مدينة الرياض.
وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
فعّلت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أنشطتها التوعوية؛ لتعزيز أهمية الحفاظ على التنوع البيئي وحماية الحياة الفطرية، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للحياة الفطرية، الذي يوافق الثالث من مارس كل عام.
وأوضحت المحمية عبر منصاتها الرقمية، التزامها باستخدام أحدث التقنيات لضمان بيئة فطرية آمنة مستدامة، من خلال إعادة توطين الكائنات، والحفاظ على النباتات والحيوانات والسعي لتحقيق التوازن البيئي، لافتة النظر إلى أن حماية مقدرات البيئة وتعزيز استدامتها يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين جميع الجهات المعنية، وأن الحياة الفطرية تمثل كنزًا طبيعيًا يثري البيئة ويسهم في جمال الطبيعة وتوازنها.
ويُعد اليوم العالمي للحياة الفطرية فرصة عالمية للاحتفاء بالتنوع الأحيائي وإبراز أهميته، مما يستدعي تكثيف الجهود لحماية الكائنات الفطرية والحد من الأنشطة الضارة، التي تؤثر سلبًا على البيئة والاقتصاد والمجتمع؛ كما يهدف إلى توعية الأفراد بأهمية النظم البيئية ودورها الأساسي في دعم متطلبات الحياة على كوكب الأرض، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وضمان الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحد من فقدان التنوع الأحيائي.
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه اليوم، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني، يرافقه رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات المهندس علي السويلم، المبادرة المجتمعية “في شهر الخير أبشر بالخير 5”.
وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى جودة الأنشطة والفعاليات المجتمعية في شهر رمضان، من خلال تأمين وجبتي الإفطار والسحور، وتقديم عدد من البرامج للمستفيدين من الجمعيات والمقيمين في المنطقة، بمشاركة عدد من المتطوعين.
وثمّن سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان استمرار هذه المبادرة للعام الخامس على التوالي، منوهًا بما تقدمه الجمعيات الخيرية من جهود في مجال التكافل الاجتماعي، مشيدًا بتطور وتنظيم القطاع الخيري ضمن توجهات رؤية المملكة 2030، وبالدعم السخي الذي تقدمه القيادة الحكيمة لجميع القطاعات.
وصل ضيوف الدفعة الرابعة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مقر إقامتهم في مكة المكرمة اليوم، بعد مغادرتهم المدينة المنورة ومرورهم بميقات “ذو الحليفة”.
وكان في استقبالهم لدى وصولهم مكة المكرمة العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عقبها أدى الضيوف مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية وخدمات متميزة.
وعبّر الضيوف عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على هذه الاستضافة الكريمة، التي مكّنتهم من أداء مناسك العمرة، منوهين بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.
وأعرب المعتمرون عن سعادتهم البالغة بما منّ الله عليهم بسلامة الوصول إلى مكة المكرمة وأداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
تجدر الإشارة إلى أن الدفعة الرابعة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تضم 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 14 دولة من جنوب آسيا وآسيا الوسطى وأستراليا.
وقّع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول اليوم, مذكرة تفاهم غير ملزمة، بحيث يكون الصندوق من خلالها مستثمرًا إستراتيجيًا أساسيًا في إستراتيجيات استثمار جديدة تشمل الائتمان الخاص والأسهم العامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف صناديق الاستثمار الجديدة مع “جولدمان ساكس” لجذب رؤوس أموال من المستثمرين العالميين، على أن يخصص جزء كبير من رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة.
وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز قطاع إدارة الأصول في المملكة وتشجيع مديري الأصول على المستويين الإقليمي والعالمي على توسيع حضورهم في السوق المحلية، وذلك في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية المحلية.
وتعليقًا على الشراكة، قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “يعكس التعاون مع جولدمان ساكس جهود الصندوق المستمرة لبناء شراكات جديدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة بما يعزّز الأسواق المحلية”.
تشكّل مذكرة التفاهم خطوة إضافية في تحقيق رؤية الصندوق المتمثلة في جذب مجموعة واسعة ومتنوعة من رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى المنطقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة.
وقال رئيس إدارة الأصول والثروات العالمية في جولدمان ساكس مارك ناخمان: “فخورون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير إستراتيجيات الاستثمار، التي نثق في قدرتها على تحقيق عوائد قوية متوائمة المخاطر لعملائنا، وبالاستفادة من خبراتنا في الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة, هدفنا هو مساعدة العملاء على الوصول إلى الفرص الديناميكية التي يوفرّها التحول الاقتصادي السريع في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي, ويسرّنا رؤية هذه الشراكة تتوسع، مع مواصلة تعزيز حضورنا في المملكة”.
بموجب مذكرة التفاهم، ستستهدف إستراتيجية الائتمان الخاص تقديم القروض المباشرة، سواءً الأولية أو الثانوية، إضافة إلى تمويل الديون للشركات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرًا لها أو تمارس الجزء الأكبر من أعمالها في المنطقة.
أما إستراتيجيات الأسهم العامة، فستركز على الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية أو تلك التي ترتبط أعمالها بالمملكة.
وستعزز هذه الشراكة تسهيل تبادل المعرفة لتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، كما ستدعم الجهود الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للاستثمار العالمي، من خلال الاستفادة من قدرات صندوق الاستثمارات العامة المؤسسية وخبرة شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول في الاستثمار بالأسواق العامة والخاصة.
عملت جولدمان ساكس على توسيع حضورها في المملكة على مدى السنوات الأخيرة، حيث أعلنت مؤخرًا عن افتتاح مكتب جديد لها في الرياض، وتعمل حاليًا على استكشاف فرص تعزيز حضورها، كجزء من شراكاتها مع صندوق الاستثمارات العامة.
وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة اليوم, لاستيفاء بعض الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات النظامية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.
غرّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعًا في المدينة الصناعية الجديدة بالرياض “1,450,000” ريال، وإحالته إلى النيابة العامة، لقيامه بتصنيع وبيع مستحضرات صيدلانية قبل تسجيلها.
وأوضحت الهيئة أنها رصدت المخالفة من خلال جولاتها الرقابية، إذ تبين قيام المنشأة بتصنيع وبيع مستحضرات صيدلانية وعشبية بكميات تجارية قبل تسجيلها وقبل تسجيل المصنع، وبلغت كمية المضبوطات أكثر من “100,000” عبوة لعدد “29” مستحضرًا بأنواع مختلفة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات تعدّ مخالفة استنادًا على المادة الثامنة والعشرين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية التي نصت على أنه “لا يجوز لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يبدأ إنتاج المستحضرات الصيدلانية والعشبية بكميات تجارية إلا بعد تسجيلها”، والفقرة “2” من المادة الخامسة والثلاثين التي أشارت إلى أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على “10” سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على “عشرة ملايين” ريال، أو بهما معًا.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التي تضمن سلامة الدواء في المملكة، داعية إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد “19999”.
ترعى صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبد العزيز، حرم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز ، حفل السحور الخيري بجمعية إنسان، وذلك مساء الخميس 6 رمضان 1446 هـ ، الموافق 6مارس 2025م عند تمام الساعة العاشرة مساءً ، وبحضور الكافلات والداعمات وسيدات المجتمع، وحرم أعضاء مجلس الإدارة.
أوضح ذلك أ. محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية وقال ” إن الجمعية تحرص على تعزيز التواصل مع سيدات المجتمع والكافلات والداعمات في كل عام وهو أحد أهداف السحور الخيري بالجمعية الذي يعد رافداً خيرياً ومن أهم برامج الجمعية للتعريف ببرامجها والخدمات التي تقدمها للمستفيدين .
وأضاف المحارب إن حفل السحور الخيري سوف يتخلله بإذن الله كلمة لسمو راعية الحفل ، وأخرى للجمعية، وعرض مرئي بعنوان ” عطاء سارة ” يحاكي مسيرة عطاء ودعم سمو الأميرة سارة للجمعية، إضافة إلى تكريم سمو الأميرة سارة لدعمها المتواصل للجمعية ، كما سيتضمن الحفل “أوبريت الوفاء ” وفيلم عن حملة الجمعية لهذا العام ” لأني إنسان ” ، ومجموعة من الفقرات المتنوعة والعروض التراثية وبمشاركة فتيات من الجمعية .
وفي ختام تصريحه قدم المحارب باسمه ونيابة عن أيتام ومنسوبي الجمعية، شكره وتقديره لسمو الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبد العزيز على رعايتها وتشريفها حفل السحور الخيري في إنسان ودعمها المتواصل ، وحرصها لتحقيق جودة الحياة لأسر الجمعية، وتحسين نمط حياتهم والاهتمام بتنميتهم، وإثراء الكم المعرفي والمهاري والعلمي لديهم. وهذا الدعم نابع من حرصها الشديد على دفع مسيرة الجمعية في تأهيل ورعاية الايتام وحبها الشديد لهذه الفئة الغالية من أبناء مجتمعنا.
اجتمعت الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+، التي أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، افتراضيًا في 3 مارس 2025 لمراجعة أوضاع السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وبالنظر إلى العوامل الأساسية للسوق والتوقعات الإيجابية، أعادت الدول التأكيد على قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، مع الحفاظ على المرونة وفقًا لمستجدات السوق.
وبناءً على ذلك، قد يتم تعليق أو عكس هذه الزيادة التدريجية وفقًا لظروف السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.
علاوة على ذلك، أكدت الدول الثماني التزامها الجماعي الكامل بالامتثال للتعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج، كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة “JMMC” في 3 أبريل 2024، كما أكدت الدول عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات تم إنتاجها بما يتجاوز الحصص المحددة منذ يناير 2024، وذلك وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، على أن يتم استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
كما وافقت الدول التي تجاوزت إنتاجها المقرر على تقديم تعويضاتها بشكل مبكر، بحيث يتم تعويض كميات الإنتاج الزائدة في الأشهر الأولى من فترة التعويض.
وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة.
تحظى القضية الفلسطينية باهتمام كبير من المملكة العربية السعودية، حيث تتبنى مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.
وتؤكد القيادة الرشيدة -أيدها الله- على مواقف المملكة الثابتة والراسخة في الدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال أقوالها وأفعالها، ويبرز ذلك في الخطاب السنوي لأعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، حيث جاء فيه: “تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلةً القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة، ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك”.
وبُنيِّت مواقف المملكة من القضية الفلسطينية على الحكمة والرصانة السياسية التي عُرف بها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، فقد بدأت مساندتها منذ مؤتمر لندن عام 1935م، المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة، واستمرت في دعمها عبر مختلف المراحل وعلى جميع الأصعدة “السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية”، انطلاقًا من إيمانها الصادق بأن جهودها تجاه القضية الفلسطينية واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.
وخلال حرب 1948م “1367هـ”، أرسلت المملكة أبناءها من الجيش السعودي للذود عن حياض الأمة ومقاومة الاحتلال، حيث قدم السعوديون تضحيات كبيرة واستشهد عدد منهم على أرض فلسطين.
ويأتي هذا الموقف السعودي ضمن سياستها الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، التي انبثقت من مشكاة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-.
وواصل أبناؤه الملوك من بعده حيث دعمت المملكة وساندت القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة “السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية”، وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.
ودعم الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ أن كان وليًا للعهد، حيث تمثل هذا الدعم في زيارته لفلسطين عام 1935م، وبعد توليه الحكم شمل دعمه الشؤون “السياسية والمعنوية” في المحافل الدولية، وتقديم المساعدات المالية، والاعتناء بأسر الشهداء، كما استقبل أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين في المملكة، وأتاح لهم فرص الإقامة والعمل.
وبرز دور المملكة بشكل ملحوظ في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، وأصبحت عنصرًا فاعلًا في الساحة العربية والإسلامية في مواجهة الصراع العربي الإسرائيلي، وقد حضر -رحمه الله- مؤتمر القمة الإسلامية الأول في الرباط سبتمبر 1969م، والذي عُقد استجابةً لندائه عقب حريق المسجد الأقصى، حيث سعى إلى تحويل القضية الفلسطينية من قضية عربية إلى قضية إسلامية تحظى بدعم جميع الدول الإسلامية، وهو الهدف الذي كان يسعى إليه من خلال دعوته للتضامن الإسلامي.
وكان للملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، دور فعّال في تعزيز دعم القضية الفلسطينية، حيث حرص على إقناع القادة والزعماء الذين زاروا المملكة بضرورة مساندة القضية الفلسطينية ودعمها على المستويين العربي والإسلامي.
وساند خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- القضايا العربية والإسلامية، انطلاقًا من مسؤولية المملكة التاريخية والدينية تجاه العرب والمسلمين، وكان الدعم للقضية الفلسطينية متعدد الجوانب، شمل الدعم الإعلامي، حيث سُخرت جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لنصرتها، إضافة إلى الدعم المالي عبر اللجان المخصصة لجمع التبرعات في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب الدعم التعليمي الذي أتاح فرص التعليم لأبناء الفلسطينيين في جميع المراحل، والدعم الصحي والاجتماعي والديني.
كما قدم دعمًا سياسيًا بارزًا تُوج بمبادرة السلام التي طرحها في شوال 1401هـ / أغسطس 1981م، والتي أُيدت في مؤتمر القمة العربية الـ12 في المغرب عام 1402هـ / 1982م.
وفي إطار الدعم المستمر للمملكة تجاه القضية الفلسطينية، اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- خلال المؤتمر العربي المنعقد في القاهرة في أكتوبر 2000م، إنشاء “صندوق انتفاضة القدس” برأس مال قدره 200 مليون دولار، مخصص لدعم أسر الشهداء الفلسطينيين، إلى جانب إنشاء “صندوق الأقصى” بقيمة 800 مليون دولار، لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس، وقد أعلنت المملكة التزامها بتقديم ربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين، إضافةً إلى تكفلها بدعم ألف أسرة فلسطينية من أسر شهداء وجرحى انتفاضة الأقصى.
وجددت المملكة تأكيدها على هذا التوجه في مؤتمر القمة العربية في بيروت في مارس 2002م، حيث قدمت تصورًا عمليًا لتحقيق تسوية شاملة وعادلة في الشرق الأوسط، عُرف لاحقًا بـ”مبادرة السلام العربية”، والتي تبناها القادة العرب وأُقرت خلال تلك القمة.
واستمرارًا للعناية القصوى بالقضية الفلسطينية وبما لا يدع مجالًا للشك بأهميتها، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على القمة العربية الـ 29، المنعقدة في الظهران في أبريل 2018م، مسمى “قمة القدس” ترسيخًا منه -رعاه الله- أن القدس حاضرة في وجدان قادة وشعوب الدول العربية والإسلامية، مؤكدًا -حفظه الله- محورية القضية الفلسطينية حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال -أيده الله-: “ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين”، كما أعلن -حفظه الله- تبرع المملكة بمبلغ “150” مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وتبرع المملكة بمبلغ “50” مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”.
وتواصل المملكة جهودها في دعم القضية الفلسطينية، اضطلاعًا بدورها العربي والإسلامي، وقد تجلى ذلك في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين لاجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض في ديسمبر 2022، حيث قال: “تؤكد دولنا ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية”.
ولم تتوانَ المملكة في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، حيث أكدت مرارًا أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، مشددة على أن مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يتنصل من مسؤولياته تحت أي ذريعة، بل عليه أن يتخذ القرارات الشجاعة التي تكفل تلبية الاستحقاقات التي حرم منها الشعب الفلسطيني.
ولا غرو أن تصر المملكة وفق بيان خارجيتها الصادر في فبراير 2025 أن الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليس دخيلًا عليها أو مهاجرًا إليها يمكن طرده متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وتؤكد أن حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخًا، ولا يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.
وجاء موقف المملكة واضحًا في البيان ذاته، حيث ثمَّنت ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام لما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية.
وفي هذا الصدد، تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي، وانتهاكات صارخة للميثاق الدولي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
ولم يتوقف دور المملكة للأشقاء في فلسطين على المواقف السياسية فحسب، بل حلت في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني حيث بلغ إجمالي المساعدات السعودية لدولة فلسطين حسب منصة المساعدات السعودية “5,358,848,461” دولارًا، من خلال 295 مشروعًا، في قطاعات متعددة منها: “مساعدات تنموية: دعم الميزانيات -الحكومة والمجتمع المدني، ومساعدات إنسانية عامة: الإيواء والمواد غير الغذائية- التعافي المبكر- الصحة – الأمن الغذائي والزراعي- التعليم – دعم وتنسيق العمليات الإنسانية”
وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- سارعت المملكة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للمتضررين، وأطلقت حملة تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تجاوز إجمالي قيمة التبرعات في الحملة نحو 697 مليون ريال، وجرى توصيل المساعدات والإمدادات الإغاثية والإنسانية عبر جسرين “جوي وبحري”، فضلًا عن تقديمها دعمًا ماليًا شهريًا للأشقاء في فلسطين؛ للإسهام في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.
وبلغت المساعدات الإنمائية المقدمة من المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني ما مجموعه نحو “4812” مليون دولار، تضمنت قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، وإسكان اللاجئين.
هكذا رسمت المملكة العربية السعودية سياستها الخارجية تجاه الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وجعلتها من الثوابت الراسخة لها ويواكب البيان الزخم السياسي تجاه الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية وصدارة المملكة وريادتها للمواقف العربية والإسلامية والعالمية، ولن تحيد المملكة عنها مدافعة عن الحق وبسط العدل ورفع الظلم.
