دشّن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم، مركز المراقبة الميداني بالإدارة العامة لدوريات الأمن، الذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرات الأمنية والمتابعة الميدانية.
ويأتي تشغيل المركز المزود بالتقنيات كافة، ضمن جهود الأمن العام المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، ومتابعة التشغيل الميداني في إدارات دوريات الأمن بالمناطق والمحافظات.
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن القطاع غير النفطي في المملكة من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة كبيرة بحلول عام 2026، مدفوعًا بازدهار عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في البنية التحتية متوقع أن تصل إلى حوالي تريليون دولار بحلول 2030، في ظل بيئة اقتصادية تعتمد على وضوح الأهداف والإستراتيجيات طويلة الأمد للقطاع الخاص.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص, أن صندوق الاستثمارات العامة، يقوم بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد من خلال تأسيس شركات إستراتيجية وتمويلها بشكل ملائم، مؤكدًا أن هذه الجهود عززت تكاملية الأداء الحكومي وأسهمت في إيجاد قطاعات جديدة تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى أن الصندوق لا يقتصر على تحقيق العوائد المستقبلية فحسب، بل يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة، وتوفير نماذج أعمال جديدة تخدم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى كونه أحد أكبر الجهات المسهمة في تنمية المواهب والكوادر البشرية الوطنية.
وفي حديثه عن رؤية المملكة 2030، شدد معاليه على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهدافها الطموحة، مبينًا أن التركيز ينصب على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
وأكد أن الحكومة تسعى لجعل القطاع الخاص أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على الحوافز الحكومية، مشيدًا بتنافسية القطاع السعودي في مجالات متعددة، منها الرعاية الصحية، والطاقة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، والترفيه، التي تعكس قوة التنوع الاقتصادي في المملكة.
واختتم معاليه بأن التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ليست مجرد مرحلة انتقالية، بل لحظة تعاد فيها صياغة ملامح الاقتصاد الوطني بشراكةٍ حقيقية بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، مؤكدًا على الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم النمو المستدام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أن استضافة جازان لهذا الحدث الثقافي تأتي في إطار رؤية إستراتيجية لتعزيز الحراك الأدبي والمعرفي في مختلف مناطق المملكة، عادًا المعرض خطوة مهمة ضمن جهود الهيئة، التي أكملت خمس سنوات من العمل الدؤوب، في تنظيم وتحفيز القطاعات الثقافية الثلاثة: الأدب، والنشر، والترجمة.
وأوضح الدكتور الواصل، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم ضمن فعاليات معرض جازان للكتاب 2025, أن الهيئة أطلقت أكثر من 23 مبادرة، من بينها معارض الكتاب السعودية التي أدت دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا إلى أن جميع البرامج والمبادرات تستند إلى خطط وإحصائيات، تضمن تحقيق الأثر الثقافي المستدام، وأن اختيار جازان لاستضافة المعرض جاء بناءً على دراسات ضمن إستراتيجية “السعودية تقرأ”، التي تهدف إلى نشر الثقافة في مختلف أنحاء المملكة، وتعزيز وصول المعرفة إلى جميع شرائح المجتمع.
وأفاد بأن الهيئة تُطبّق معايير موحّدة لتنظيم معارض الكتب في مختلف المناطق، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والمكانية لكل منطقة، مشيرًا إلى أهمية توظيف الكوادر المحلية وتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والعالم.
وفي حديثه عن مستقبل القطاع، أكد الدكتور الواصل أن الهيئة تعمل على تقييم الأداء خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شهد القطاع تحقيق أرقام قياسية في الوصول إلى الجمهور، وتوفير منصات ثقافية بمعايير متاحة للجميع، مشيرًا إلى استثمارات الهيئة في التقنية الثقافية لضمان وصول المنتجات الثقافية بسهولة وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تقديم دعم مادي ولوجستي، وإطلاق مسرعات أعمال لدعم الأفكار المبتكرة في قطاع الأدب والنشر والترجمة.
وقال: “إن المملكة مقبلة على استضافة فعاليات عالمية كبرى، مثل كأس آسيا 2027، وإكسبو 2030، وكأس العالم 2034، مما يستدعي استعدادًا ثقافيًا شاملاً”، موضحًا أن الهيئة بدأت العمل على مسرعات ثقافية لضمان جاهزية القطاع قبل انطلاق هذه الأحداث، بما يسهم في تعزيز الثقافة كرافد أساسي للاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للنشر المهندس بسام البسام، أن الهيئة تعمل على تطوير قطاع النشر من خلال استحداث نظام الوكيل الأدبي، الذي يتولى جميع الأدوار التجارية والتسويقية للكتب، مشيرًا إلى أن الهيئة دعمت القطاع بعدد من المشاريع النوعية، شملت المطابع، دور النشر، والوكلاء الأدبيين، مؤكدًا تحقيق نمو ملحوظ في المبيعات وأعداد الحضور في معارض الكتاب، سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وخلال الجلسة الحوارية، أجاب الدكتور الواصل على أسئلة الصحفيين، مؤكدًا أن معارض الكتاب تُعد منصة لاكتشاف المواهب الأدبية، وأن برنامج الشريك الأدبي تم تقييمه بناءً على مستهدفات محددة، حيث تجاوزت نسبة تحقيق المستهدفات 180%،مما يفتح المجال لتوسيع البرنامج ليشمل مساحات ثقافية أوسع، دون الاقتصار على المقاهي.
وفيما يخص التحول الرقمي، كشف المهندس البسام أن الهيئة أطلقت مبادرة النشر الرقمي لرفع نسبة الكتاب الرقمي مقارنة بالمطبوع بهدف مواكبة احتياج السوق في هذا المجال، وسوف تعلن عن منصة لذوي الإعاقة البصرية، لتسهيل وصول المعرفة للجميع.
وفي قطاع الترجمة، أشار إلى أن الهيئة عملت على تحويل سوق الترجمة إلى بيئة احترافية، من خلال إطلاق برامج تحفيزية للمترجمين، حيث تم ترجمة أكثر من 1,900 كتاب إلى أكثر من 17 لغة، وهو رقم غير مسبوق يعكس تطور صناعة الترجمة في المملكة.
جدة – عائشة العامودي
تنطلق غدًا الجمعة 14 فبراير 2025م على حلبة كورنيش جدة، بطولة العالم “إيه بي بي فورمولا إي”، تحت مسمى سباق (جدة إي بري 2025)، والتي تستضيفها المملكة للمرة السابعة على التوالي، وتستمر لمدة يومين (جولة كل يوم)، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبإشراف وزارة الرياضة.
وبهذه المناسبة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن استمرار استضافة المملكة للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية المتنوعة، ومنها بطولة العالم “إيه بي بي فورمولا إي”؛ يعد انعكاسًا واضحًا للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله-“.
وقال سموه: “نحظى بدعم استثنائي من قبل قيادتنا الرشيدة، والتي مكنت القطاع الرياضي في المملكة من التألق في ملف استضافة أبرز الأحداث الرياضية الكبرى، ما انعكس بصورة مباشرة على تعزيز خبرات أبناء وبنات الوطن العظيم، ووصولهم إلى مستويات احترافية عالية في إدارة وتنظيم هذه الأحداث، الأمر الذي جعل من المملكة وجهةً رياضيةً عالميةً مفضلةً لكل الرياضيين، وفي مختلف الرياضات بلا استثناء”.
وتصنف الجولتان المقبلتان اللتان تحتضنهما جدة، بأنهما الثالثة والرابعة على التوالي، ضمن السباق العالمي الكبير الذي يقام هذا العام في نسخته الـ(11)، حيث سيشارك في الحدث 22 متسابقاً، يمثلون 11 فريقاً، من مختلف دول العالم، يتنافسون جميعًا على نسخة معدلة من حلبة كورنيش جدة بطول 3كم، يتقدمهم السويسري نيكو مولر والبريطاني جيك دنيس من فريق أندريتي، والألماني ماكسيميليان غونتر، والفرنسي جان إيريك فيرجن من فريق دي إس بينسكي، والهولندي روبن فرينز، والسويسري سيباستيان بويمي من فريق إنڤجن ريسينغ، والنيوزيلنديان ميتش إيفانز ونيك كاسيدي من فريق جاكوار تي سي إس ريسينغ، والألماني ديفيد بيكمان، والبريطاني دان تيكتوم من فريق كوبرا كيرو، والبربادوسي زين مالوني، والبرازيلي لوكاس دي غراسي من فريق لولا ياماها ABT، والهولندي نيك دي فريس، والسويسري إدواردو مورتارا من فريق ماهيندرا ريسينغ، والبريطاني جيك هيوز، والبلجيكي ستوفيل فاندورن من فريق مازيراتي إم إس جي، والبريطانيان تايلور بارنارد، وسام بيرد من فريق نيوم ماكلارين، والبريطاني أوليفر رولاند، والفرنسي نورمان ناتو من فريق نيسان، والألماني باسكال فيرلين، والبرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا من فريق تاغ هوير بورشه.
وكانت الجولةُ الأولى من منافسات الموسم الـ(11) من بطولة العالم “إيه بي بي فورمولا إي”، قد أقيمت في البرازيل، فيما استضافت المكسيك الجولة الثانية، على أن تحتضن المملكة العربية السعودية الجولتين الثالثة والرابعة، على أن ينتقل السباق بعد ذلك إلى مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية للجولة الخامسة في شهر أبريل المقبل، وفي شهر مايو سيتنافس المتسابقون في موناكو الفرنسية، ثم تنتقل الجولات بعد ذلك إلى اليابان، والصين، وإندونيسيا، وألمانيا، لتكون المملكة المتحدة آخر محطةٍ في موسم “إيه بي بي فورمولا إي” بنسخته الحالية.
وتأتي استضافة هذا الحدث، تماشيًا مع الجهود المستمرة لوزارة الرياضة للمساهمة في تحقيق العديد من المستهدفات؛ ومنها الاهتمام بالطاقة النظيفة، نحو الوصول إلى بيئة مستدامة، ومكانة ريادية عالمية في هذا المجال، علاوةً على سعي الوزارة المستمر لدعم الاقتصاد الوطني، وبناء مجتمع رياضي نشيط يحقق الطموحات الوطنية.
انطلق أمس، الحفل الثقافي الاجتماعي للتعريف بجائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وذلك بدعم من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء الجائزة، بحضور معالي نائب رئيس مجلس الأمناء الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر.
كما حضر الحفل الذي أقيم بمقر أمانة الجائزة بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بمدينة الرياض عدد كبير من المثقفين والكتاب والإعلاميين السعوديين، الذين قدموا جملة من المداخلات والآراء حول الجائزة، كما تمت مداخلات من جمهورية الصين الشعبية عبر الاتصال المرئي.
واستعرض الحفل أهداف الجائزةِ وفروعها، وجوائزها المتنوعة، ومبادراتها المعرفية من أجل الإسهام في إثراء التواصل الثقافي بين البلدين, وركزت المداخلات على العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط البلدين، وآفاق التعاون الثقافي فيما بينهما.
وفي كلمته في الحفل أكّد معالي الأستاذ فيصل بن معمر، أهمية الجائزة التي تَشْرُف بحمل اسم سمو ولي العهد -حفظه الله- وتتولى الإشراف عليها وزارة الثقافة، مؤكدًا عمق العلاقة بين المملكة والصين ورأى أنها تُشكّلُ نموذجًا للتفاعل الثقافي الذي يوجز المسافات، ويقربها، ويعزز من حضورها وتأثيرها الكبير وتفاعلها مع الصيغة الإنسانية للتواصل الحضاري والبشري في مختلف المجالات، حيث مهّد الإنسان العربي، سبله للتواصل مع الإنسان الصيني، وأشرقت الحضارتان العربية والصينية على شموس مختلفة من العلم والمعرفة والتجارة والاقتصاد والرحلات المتبادلة.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 التي من أهم مستهدفاتها الانفتاح على الثقافات تتجانس مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تسعى لتحسين التكامل الدولي، كما يجسِّد التعاون الثقافي الجديد بين المملكة والصين نموذجًا شاملًا لكيفية بناء العلاقات، ويعد بمستقبل باهر من التطور والازدهار لكلا البلدين.
وبين أن إنشاء جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين؛ جاء إيمانًا من المملكة بأهمية الثقافة والفنون والآداب في تعزيز التواصل الحضاري وتعميق التقارب الثقافي بين البلدين الصديقين؛ واستثمارًا لما يمتلكه البلدان إنسانيًا ورمزيًا وماديًا من إرث حضاري وثقافي ممتد في تاريخه، وفاعل في حاضره، وواعد في مستقبله، موضحًا أن الجائزة تتأسس على قيم الانفتاح والمثاقفة والتنوع والفهم الواعي للمشتركات الإنسانية، وانعكاس ذلك على تفاعلات الثقافة بكل مكوناتها وتجلياتها المتعددة .
واختتم ابن معمر كلمته ببيان أن الجائزة شهدت ترحيبًا من قيادة البلدين بانطلاق دورتها الأولى في البيان المشترك لختام القمة السعودية الصينية عام 2022 م الذي احتضنته الرياض وهو ما يعد تتويجًا مبكرًا للجائزة والفائزين، ودافعًا كبيرًا للثقافة السعودية – الصينية لترسيخ روابطها التاريخية وقيمها النبيلة وقواسمها المشتركة.
وأعرب عن شكره لسمو وزير الثقافة لدعم هذه الجائزة، وتشريف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بأن تكون مقرًا لها، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة عبر برامجها المتنوعة: فكرةً وأهدافًا وفروعًا، تفتح أبواب الفرص، وتشجع الأكاديميين واللغويين والمبدعين للتعريف بالثقافة السعودية والصينية، وتعزيز الفهم العميق للتاريخ والتقاليد والقيم في كل بلد، للتوكيد على عمق التعاون البنَّاء وتعزيز الروابط بين البلدين وامتداده لبناء جسور من التواصل والتفاهم يعود بالنفع عليهما، وينعكس على المجتمعين والشعبين على حد السواء، وكذا التعريف بثقافة المملكة ومنجزاتها في الأوساط الثقافية الصينية.
كما أشاد في ختام كلمته بالعلاقات الثقافية المزدهرة بين المملكة والصين وإطلاق البرنامج التنفيذي لإقامة العام الثقافي السعودي الصيني 2025م بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية، حيث إن العمل الثقافي المشترك بين المملكة والصين يقوم على أسس راسخة وجذور ممتدة عبر العصور.
تنفّذ الهيئة العامة للطرق في المنطقة الشرقية عددًا من المشاريع التنموية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة في الطرق بالمنطقة التي ترتبط بشبكة طرق يتجاوز طولها 7 آلاف كلم، و 6 منافذ حدودية برية مع دول مجلس التعاون الخليجي و5 موانئ بحرية متمثلة في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، ميناء رأس تنورة، إضافة إلى ميناء رأس الخير، والتي تعزز التنمية المستدامة والبنية التحتية للمنطقة الشرقية.
وأكّد مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي لوكالة الأنباء السعودية (واس), العمل على تحسين جودة الطرق بالمنطقة لتحقيق المستهدفات الإستراتيجية في قطاع الطرق التي ترتكز على تعزيز الجودة والسلامة والكثافة المرورية، مبينًا أن العمل متواصل على تنفيذ 14 مشروعًا تتضمن إنشاء 152 كلم طرق جديدة و37 جسرًا بقيمة إجمالية تتجاوز 2.256 مليار ريال.
وأوضح أن مشاريع الصيانة في شبكة الطرق بالمنطقة تأتي بهدف تحسين جودة الطرق، وتتضمن صيانة أكثر من 6700 كلم، منها 551 كلم طرق سريعة وأكثر من 2306 كلم طرق مزدوجة ونحو 3878 كلم طرق مفردة، مضيفًا أنه يجري العمل ضمن 31 مشروع صيانة جذرية لتحسين جودة عدد من أهم الطرق بالمنطقة، حيث أن العمل جاري بإصلاح أكثر من 1813 كلم و39 جسرًا بتكاليف تجاوزت 1.5 مليار ريال، وذلك لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية.
وأشار إلى أن تكلفة مشروع الطريق الإقليمي الذي يبلغ طوله 293 كلم تجاوزت 1.23 مليار ريال، ويربط مدينة الجبيل الصناعية بالمناطق الحدودية جنوب المنطقة الشرقية، حيث يسهم في ربط المناطق الصناعية بالمحافظة بباقي المناطق والمنافذ الحدودية، مبينًا أنه تم إنجاز 258 كلم من الطريق، كما يجري تنفيذ أجزاء بطول 5 كلم مع تقاطع رئيسي على تقاطع بقيق الدمام ومعابر علوية ضمن المشروع بتكلفة 77 مليون ريال، مضيفًا أنه تم ترسية الجزء الأخير المتبقي من الطريق الرابط بطول 15 كلم مع تقاطعات مهمة مع خدمات الأنابيب التابعة لشركة “أرامكو السعودية” بتكلفة 577 مليون ريال.
من جانب آخر أشار مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية إلى أن مشروع جسر صفوى الواقع بطول 3.2 كلم والذي يربط مدينة صفوى مع محافظة رأس تنورة، حيث يعد الجسر مدخلًا ومخرجًا جديدًا للمحافظة ويختصر المسافة بين المدن المجاورة ويربط محافظة رأس تنورة بمطار الملك فهد الدولي، مشيرًا إلى أن بنسبة الإنجاز للمشروع بلغت 92%.
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، مشروع “إطعام إكسبرس” الذي أطلقته جمعية بنك الطعام السعودي “طعام”، وهو عبارة عن سوبر ماركت غير ربحي عبر سلسلة فروع تهدف إلى تطوير خدمات الدعم الغذائي، وتوفير منافذ توزيع لفروع “إطعام إكسبرس”.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية إطعام، عبداللطيف الراجحي، أن المشروع يأتي في إطار المسارات التنفيذية لبرامج التحول اللوجستي للجمعية، بما يسهم في تطوير عملها وتحسين كفاءتها التشغيلية، وتعزيز وصول الدعم الغذائي إلى المستفيدين بطرق مبتكرة ومستدامة.
كما قدّم لسموّه شرحًا عن المشروع وأهدافه في تحسين كفاءة التوزيع الغذائي وتعزيز الاستدامة التشغيلية للجمعية، من خلال التحول اللوجستي واعتماد حلول مبتكرة في دعم المستفيدين.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية إطعام عبداللطيف الراجحي، وأعضاء المجلس.
وقدم الراجحي لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية شرحًا عن مشروع “إطعام إكسبرس” الذي دشنه سمو أمير المنطقة الشرقية، ويهدف إلى تطوير خدمات الدعم الغذائي.
وثمّن اهتمام ومتابعة سمو نائب أمير المنطقة لمشاريع الجمعية وأنشطتها المختلفة.
التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له في القاهرة, بمعالي النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، ومعالي وزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري.
ورحب المستشار شوقي بمعالي الشيخ المعجب، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي لتأكيد العلاقات الوثيقة بين النيابتين، واستمرارًا للتعاون المشترك في المجالات العدلية، لا سيما في مكافحة الجرائم المستجدة والعابرة للحدود.
فيما أكد المعجب عمق العلاقات العدلية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وحوكمة الإجراءات العدلية، مشيرًا إلى ما تحظى به النيابة العامة من دعم القيادة الرشيدة لتعزيز كفاءة العمل القضائي وضمان استقلاله.
وأعرب عن شكره وتقديره لمعالي المستشار محمد شوقي ومنسوبي النيابة العامة المصرية، وللمستشار عدنان فنجري ومسؤولي وزارة العدل بجمهورية مصر العربية، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، متطلعًا إلى أن تسهم هذه اللقاءات في تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين البلدين الشقيقين، بما يحقق المصالح المشتركة.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني. التي تأتي لتأكيد العلاقات الوثيقة بين النيابتين، واستمرارًا للتعاون المشترك في المجالات العدلية، لا سيما في مكافحة الجرائم المستجدة والعابرة للحدود.
فيما أكد المعجب عمق العلاقات العدلية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وحوكمة الإجراءات العدلية، مشيرًا إلى ما تحظى به النيابة العامة من دعم القيادة الرشيدة لتعزيز كفاءة العمل القضائي وضمان استقلاله.
وأعرب عن شكره وتقديره لمعالي المستشار محمد شوقي ومنسوبي النيابة العامة المصرية، وللمستشار عدنان فنجري ومسؤولي وزارة العدل بجمهورية مصر العربية، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، متطلعًا إلى أن تسهم هذه اللقاءات في تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين البلدين الشقيقين، بما يحقق المصالح المشتركة.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، عددًا من مشايخ وأهالي محافظة هروب، وذلك خلال جولته التفقدية للمحافظة التي تأتي ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة.
وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة في مجالات الطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية وغيرها من المجالات، موجهًا سموه بمتابعتها والرفع بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأشار سموه إلى دور المهم الذي يضطلع به المشايخ والأهالي في المساهمة في عملية البناء والتنمية وتحقيق الأمن عبر التعاون مع الجهات الحكومية والخدمية وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ومساهمتهم بفاعلية في التنمية المستدامة في شتى المجالات.
ونوه سمو أمير جازان بما تشهده المحافظة والمنطقة بوجه عام من مشاريع تنموية وخدمية واقتصادية وما تحظى به كغيرها من مناطق وطننا العزيز من دعم واهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع معالي وزير الاقتصاد الإماراتي الأستاذ عبدالله بن طوق, وذلك خلال القمة العالمية للحكومات 2025 والمقامة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ونوقش في الاجتماع التعاون القائم في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، وآخر المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
كشف معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن عدد الشركات التي اتخذت المملكة مقرًا إقليميًّا لها ارتفع إلى ما يقارب من 600 شركة، مشيرًا إلى أن عدد الرخص الاستثمارية المسجلة قفز من 4 آلاف في 2018 و 2019 إلى 40 ألفًا حاليًا وتضاعف إجمالي الاستثمار ليصل إلى 1.2 ترليون ريال، وشّكل ما نسبته 30% من حجم الاقتصاد السعودي.
وقال: “إن 72 % من الاستثمار جاء من القطاع الخاص، ومحفظة وشركات صندوق الاستثمارات العامة لا تمثل سوى 13 % منها مما يدل على أن المملكة وجهة استثمارية عالمية قوية بفضل بيئتها الاقتصادية المحفزة، وتنوع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات, وأسهمت في الإصلاحات الاقتصادية، ضمن رؤية 2030، في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب كبرى الشركات العالمية. كما يعكس النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار الأجنبي ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي واستقراره.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “الرؤية الوزارية لدور الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص” ضمن أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة، المنعقد في الرياض على مدار يومين، إذ ناقش معاليه دور القطاع الخاص وأثره في نمو الاقتصاد الوطني منذ إطلاق رؤية 2030، إضافةً إلى التقدم الملموس في البيئة الاستثمارية.
وأوضح معاليه أن الاقتصاد السعودي شهد تنوعًا ملحوظًا، إذ باتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52% من إجمالي الاقتصاد، لافتًا إلى أنه حتى في الفترات التي شهدت انخفاضًا في الأنشطة النفطية نتيجة سياسات الإنتاج المعتادة للمملكة، ظلّ معدل نمو النشاط غير النفطي إيجابيًا بين 4%و 5%.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي تجاوز حاجز 4 تريليونات ريال نحو 1.1 تريليون دولار، محققًا قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة تواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية والاقتصادية.
وشدد معاليه على أن المملكة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة ومتكاملة، دون التركيز على قطاع واحد بوصفه صانعًا للمستقبل، بل تستهدف تنمية جميع القطاعات الاقتصادية, مبينًا أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصبح نموذجًا يُحتذى به في تأسيس الصناديق السيادية ذات الدور المحوري في تحريك الاقتصاد.
وأكد الفالح أن المملكة مستمرة في تحقيق أهدافها الاستثمارية وفق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله-، مشددًا على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيظل المحرك الأساسي لمشاريع رائدة وخلاقة، تفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي.