Author: علي بلال

زار دولة رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري, المسجد النبوي الشريف اليوم، وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، المشرف العام على الأعمال في المسجد النبوي المهندس محمد بن سلمان الجهني، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني ، وعدد من المسؤولين.

أُطلِقَت المحكمة الافتراضية للتنفيذ في وزارة العدل، التي أسهمت في تطوير ممكنات الذكاء الاصطناعي، وضمنت إنجاز جميع إجراءات التنفيذ دون أي تدخل بشري.

وأسهمت المحكمة في تحسين العمليات في قضاء التنفيذ، من خلال رفع الكفاءة التشغيلية عبر أتمتة الإجراءات، وتقليص مدة التنفيذ، والتكامل الإلكتروني مع الجهات، إضافة إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات للتنبؤ بالإشكاليات والتحديات، والتصنيف التلقائي لطلبات التنفيذ، والتحقق الإلكتروني من السندات، وذلك بإشراف قضائي.

وعززت الموثوقية من خلال التحقق الذكي والمراجعة الآلية؛ كل ذلك أسهم في تحسين تجربة المستفيد، وتقديم خدمات رقمية بالكامل، بدايةً من تقديم الطلب حتى التحصيل والإنهاء.

وتتميز المحكمة الافتراضية للتنفيذ، بتمكين المستفيد من المعرفة الإجمالية والمتكاملة لطلبات التنفيذ من حيث حالة الإجراءات، وتطوير آلية تقديم الطلبات لتكون أكثر سهولة وفاعلية بنفس الوقت مما يحفظ وقت المستفيدين، إضافة إلى إتاحة الاطلاع على تقارير إجمالية للحوالات أو تقارير بأهم الإجراءات في حال كان المستفيد جهة أو فردًا ولديه عدة طلبات، وتلقي الإشعارات والتنبيهات الواردة للمتطلبات والإجراءات.

وأسهمت المحكمة الافتراضية في إسراع عملية التدقيق والمراجعة بحيث تُرَاجَع مدخلات الطلب آليًّا خلال الإدخال، ومتابعة الخط الزمني له من بداية التقديم حتى وصوله للدائرة؛ بما يمنح المستفيد المتابعة الدقيقة لكل الإجراءات، ويحقق مزيدًا من الشفافية، إضافة إلى توفير لوحة معلومات التنفيذ على منصة ناجز Najiz.sa التي تمكن المستفيد من الاطلاع المباشر والفوري على كل مستجدات طلبات التنفيذ، سواء كان طالب تنفيذ أو منفذًا ضده.

وبلغ عدد الطلبات التي باشرتها المحكمة الافتراضية للتنفيذ خلال العام الماضي 2024، نحو 400 ألف طلب.

سلطان المواش – الرياض

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، والذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة العربية السعودية ترى في الهند شريكاً استراتيجياً مهماً في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
وشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبد الرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي الأستاذ عبد العزيز القحطاني.

وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن “رؤية السعودية 2030” التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكاً مثالياً لما تتمتع به من تاريخ عظيم ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيراً إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصاً واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

وبيّن معاليه أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة وأن السوق السعودية تعتبر الأكثر استيراداً للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، كما تعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.

وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضاً على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية باعتبارها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وخلق القيمة المضافة منها.

وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الوزير الخريف:
“تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جداً في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه السعودية فرصة كبيرة للتعاون، خاصة وأن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعباً رئيساً في سوق المعادن العالمي؛ ما يؤكد على أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.

وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة عبر صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضاً تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.

ولفت “الخريف” إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.

وأشار معاليه إلى أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الاستراتيجية، داعياً الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على نتائج استقباله فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعلى فحوى مباحثات سموه مع فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه – حفظه الله – من معالي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات التعاون بين المملكة ودول العالم ومنظماته والتقدم في مسارات العمل المشترك الهادف إلى تعزيز جسور التواصل والتنسيق، والإسهام في كل ما من شأنه إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، وتوفير الظروف الداعمة لتنمية وازدهار المنطقة وشعوبها كافة.

وأشاد المجلس، بما تم التوصل إليه في الاجتماع “الثاني” للحوار الإستراتيجي بين المملكة واليابان؛ من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والرغبة المتبادلة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وعدّ المجلس، استضافة المملكة المقر الإقليمي للمنظمة الدولية المتخصصة بالشرطة الجنائية؛ خطوة معززة لأعمال “الإنتربول” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأكيداً على التقدير الدولي لهذه البلاد ودورها البارز في مكافحة التطرّف والإرهاب والجريمة بجميع أشكالها.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق إلى التطورات الإقليمية والعالمية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مشدداً على ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري للسداسية العربية بشأن فلسطين الذي عقد بمشاركة المملكة؛ من تأكيدات على دعم الجهود المبذولة لاستدامة اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعودة المدنيين المهجرين بشكل آمن إلى أراضيهم في قطاع غزة.

واستعرض المجلس، مخرجات التجمعات الاقتصادية التي عقدت بالرياض خلال الأيام الماضية، مشيداً في هذا السياق بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما شهده من توقيع “70” اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات خاصة، لخدمة أكثر من “300” ألف مستفيد ضمن جهود تمكين الكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في التنمية؛ تحقيقاً لمستهدفات “رؤية المملكة 2030”.

ونوّه المجلس، بما اشتملت عليه النسخة “الرابعة” لمنتدى مستقبل العقار؛ من مشاركة دولية رفيعة المستوى، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات التي ستسهم – بمشيئة الله – في تنمية القطاع وتطويره والاستفادة من فرصه وآفاقه المستقبلية؛ بما يعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية دولة بوليفيا متعددة القوميات.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية طاجيكستان وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

رابعاً: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليه.

خامساً: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.

سادساً: الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي لتنفيذ مشروع “تأمين المعادن من أجل التنمية والازدهار العالمي”، وتفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتوقيع عليه.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة العامة في جمهورية كوبا.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في جمهورية المالديف في مجال المطارات والطائرات المائية.

تاسعاً: تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ولجنة التلفزيون والإذاعة والسينما الحكومية في جمهورية تركمانستان، والتوقيع عليه.

عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة المراقبة المالية في جمهورية باكستان الإسلامية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

حادي عشر: نقل اختصاص إصدار تراخيص المهن التالية: “المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة”، من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

ثاني عشر: الموافقة على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق لعام مالي سابق.

رابع عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبة “الرابعة عشرة”، وذلك على النحو التالي: ــ ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود آل خثلان إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الداخلية.

ــ ترقية بدر بن عثمان بن ناصر أبوحيمد إلى وظيفة “مستشار أمني” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الداخلية.

ــ ترقية زياد بن محمد بن عبدالرحمن الباز إلى وظيفة “مستشار إعلامي” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الداخلية.

ــ ترقية فؤاد بن سعود بن عمير العمري إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البلديات والإسكان، وهيئة تطوير منطقة حائل، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم، الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024، الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمدينة الجبيل الصناعية في ديسمبر الماضي, بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمود بن صالح الذيب، وعدد من منسوبي الهيئة الملكية.

وأعرب المهندس السالم, خلال الحفل عن اعتزازه برعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للمؤتمر، والنجاح الكبير الذي حققه، مثمنًا الدعم المستمر من سمو أمير المنطقة الشرقية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، الذي كان له أثر بالغ في مسيرة التميز والنجاح.

وأوضح أن عدد المشاركين في المؤتمر من داخل المملكة بلغ “931” مشاركًا ومن خارجها بلغ “242” مشاركًا، مشيرًا إلى أن المؤتمر حظي بحضور “79” دولة و”266″ مدينة تعلم، وأن إجمالي حاضري الورش المصاحبة للمؤتمر بلغ “5004”، مقدمًا شكره وتقديره لشركاء النجاح من الجهات الراعية للمؤتمر.

وفي ختام اللقاء، كرّم سمو أمير المنطقة الشرقية الجهات الداعمة تقديرًا لدورها في إنجاح المؤتمر، وتسلم التقرير الختامي للمؤتمر وهدية تذكارية من معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بمناسبة مشاركة الهيئة في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025″، وانضمام مدينة الجبيل الصناعية بصفتها أول مدينة في الشرق الأوسط ضمن مبادرة عالمية للاستدامة “مبادرة التحول نحو تجمعات صناعية مستدامة”.

شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور الجانب اليمني ومشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية وعدد من الصناديق التنموية العربية.
ورأس وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مساعد المشرف العام رئيس قطاع المشاريع والمبادرات التنموية المهندس حسن العطاس، الذي أطلع الجهات المشاركة على مشاريع ومبادرات البرنامج المنفذة وقيد التنفيذ وتحت الدراسة والطرح والبالغة 264 مشروعًا ومبادرة تنموية.
وتأتي مشاركة البرنامج امتدادًا لتنسيق الجهود المشتركة في دعم اليمن والإسهام في تلبية احتياجاته التنموية بما يحسّن من الحياة اليومية للشعب اليمني الشقيق.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشاريعه ومبادراته التنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.

استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مكتبه بالرياض، وفدًا من النيابات العامة وهيئات الادعاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن برنامج تبادل الزيارات بين المختصين في النيابات العامة وهيئات الادعاء، الذي ينظمه المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال العدلي والقضائي.

وخلال اللقاء، رحب معالي النائب العام بالوفد الخليجي، مشيدًا بأهمية هذه الزيارات في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل القضائي، بما يسهم في تعزيز العدالة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجالات التحقيق والادعاء العام للنيابة العامة السعودية ونظيراتها في دول المجلس، ومناقشة سبل تعزيز التكامل بين الأجهزة القضائية في تلك الدول.

من جانبه، عبّر أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لما لها من دور في تبادل المعرفة وتطوير القدرات العدلية والقانونية في دول الخليج.

يُذكر أن برنامج تبادل الزيارات بين المختصين في النيابات العامة وهيئات الادعاء بدول مجلس التعاون يُعد إحدى المبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل القضائي بين الدول الأعضاء، بما يتماشى مع رؤية قادة دول المجلس لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.