Author: علي بلال

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المرحلة السابعة من تشغيل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة، يستفيد منها 168.266 فردًا، بقيمة مليون و690 ألف دولار أمريكي.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وتتضمن الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية التكاملية، وخدمات التغذية العلاجية والتحصين مع توفير خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأطفال، كذلك مكافحة الوبائيات، وتقديم التوعية والتثقيف الصحي، فضلًا عن عمل حملات الرش الضبابي والتخلص من النفايات الطبية.

كما سيجري بموجب الاتفاقية إعطاء علاج للوقاية من الأمراض الوبائية، وتوفير خدمات الطوارئ، وتأمين الأدوية والمحاليل المخبرية، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية المساندة “الأشعة / المختبر”، إلى جانب تشغيل وحدة الغسيل الكلوي؛ بهدف تحسين الحالة الصحية للسكان وتقليل معدل الأمراض من خلال تعزيز الوصول إلى خدمات صحية أولية متكاملة في مديرية ميدي والمناطق المجاورة لها، وتوطينها.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الصحي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2025م، من انتزاع 1.151 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 32 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.115 ذخيرة غير منفجرة، و4 عبوات ناسفة.

ونزع فريق “مسام”  967 ذخيرة غير منفجرة و14 لغمًا مضادًا لدبابات وثلاث عبوات ناسفة في محافظة عدن، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي محافظة لحج تمكّن الفريق من نزع 6 ذخائر غير منفجرة في مديرية تبن، ونزع 11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوهط، و3 ذخائر غير منفجرة بمديرية المضاربة.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق 13 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عسيلان، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عين، وفي محافظة تعز نزع لغم واحد مضاد للدبابات و 68 ذخيرة غيرة غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة بمديرية المخاء، و 3 ألغام مضادة للدبابات و 26 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، و23 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المظفر، ونزع 3 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 477 ألفًا و583 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، معالي وزير التنمية الدولية في كندا أحمد حسين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

ونوّه معالي أحمد حسين بالجهود السعودية الإنسانية والإغاثية المبذولة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين في شتى أنحاء العالم، مشيدًا بالسمعة الدولية الطيبة التي يحظى بها المركز.

أكدت وزارة الداخلية، أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تحظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة أو بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

وأوضحت الوزارة، أنه سيعاقب من يخالف ذلك بغرامة مقدارها “20,000” ريال، تشمل كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بخلاف أحكام النظام، أو بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مشروع زراعة أشجار العود والصندل في المنطقة، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد.

وأعرب سمو الأمير سلمان بن سلطان، عن دعمه وتقديره للمشروع الذي يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتنويع الغطاء النباتي في منطقة المدينة المنورة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وخلال اللقاء، اطّلع سموه على عرض مرئي عن أعمال وإنجازات وشراكات الهيئة ودورها في دراسة وتطوير الأصناف المتنوعة من الأشجار ذات الأهمية الاقتصادية العالية مثل البن والصندل، ومساهمتها الفاعلة في مبادرة السعودية الخضراء.

يُذكر أن المشروع يهدف إلى زراعة أنواع متميزة من الأشجار ذات القيمة البيئية والاقتصادية، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على التنوع البيئي على مستوى منطقة المدينة المنورة.

بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، قامت الفرق الرقابية بالجهات ذات العلاقة من خلال حملاتها الرقابية بزيارة 1371 محطة وقود في 78 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة، خلال يومي 29 و 30 جمادى الآخرة 1446هـ، الموافق ليومي 30 و 31 ديسمبر 2024م، بهدف التحقق من توفر المنتجات البترولية بأنواعها.
ومن خلال عمليات الرصد والتتبع ومباشرة البلاغات؛ تم ضبط عددٍ من المخالفات، من ضمنها عدم توفير وقود الديزل أو الامتناع عن بيعه، ومن ثم تطبيق الجزاءات النظامية بحق 152 محطة وقود مخالفة وإغلاق 12 محطة.
وقد أكّدت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود أهمية التزام محطات الوقود باشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومنها أن تقوم منشآت مؤهلة بتشغيل محطات الوقود وإدارتها وصيانتها، والالتزام بتوفير جميع المنتجات البترولية المطلوبة باستمرار، حسب فئة المحطة، منبهةً إلى أنه لا تهاون في إيقاع الجزاءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
مما يذكر أن الفرق الفنية تواصل جولاتها الرقابية بشكلٍ مستمرٍ على مدار العام، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف التأكد من امتثال محطات الوقود ومراكز الخدمة والتزامها بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بالقطاع ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتأمل اللجنة، في حال وجود ملاحظات أو مخالفات على محطات الوقود ومراكز الخدمة، التواصل على الرقم الموحد (8001244777) أو عبر تطبيق “خدمة الشركاء” المتاح في متجري أبل وأندرويد.

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير التنمية الدولية في كندا أحمد حسين.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة المستجدات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تستضيف العاصمة الرياض، -برعاية وزارة الطاقة- المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء، خلال الفترة 11 إلى 13 فبراير 2025م.

وينعقد المؤتمر، هذا العام، تحت عنوان “نحو طاقة كهربائية مستدامة في الوطن العربي”، ويُشارك فيه أكثر من 1000 شخصية من المسؤولين الحكوميين، وصناع القرار، والرؤساء التنفيذيين، والأكاديميين، والخبراء، والمتخصصين في مجال الكهرباء على وجه الخصوص، ومجالات الطاقة عمومًا في الوطن العربي، بالإضافة إلى الشركات الكبرى في قطاع الكهرباء والطاقة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين العالميين.

ويهدف المؤتمر لتبادل الخبرات والتجارب، واستعراض التحديات التي تواجه صناعة الكهرباء في الدول العربية، وتعزيز أوجه التعاون بين الهيئات والمنظمات ومقدمي الخدمات بما يُسهم في إيجاد فرص جديدة للشراكات الإستراتيجية والتحالفات، وتحسين الخدمات الكهربائية وتطويرها في الوطن العربي.

وفي هذا الإطار، تتضمن محاور النسخة الثامنة من المؤتمر التي يُنظمها الاتحاد العربي للكهرباء، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها إستراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة الكهربائية في العالم العربي، والجهود العربية في مجال مواجهة التغير المناخي وأثره على أنظمة الشبكات الكهربائية في العالم العربي، والسياسات والتشريعات التنظيمية للربط الكهربائي بين الدول العربية، والابتكار والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة في قطاع الكهرباء في العالم العربي، وغيرها.

كما سيتضمن برنامج المؤتمر ورش عمل تخصصية في مجالات الابتكار، والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، بين الدول العربية، وإستراتيجيات المزيج الكهربائي في الوطن العربي.

ويُصاحب المؤتمر، الذي يقام كل 3 سنوات، ويُعد أكبر منصة تجمع مقدمي الخدمات الكهربائية في العالم العربي، معرضٌ متخصص للشركات والجهات التي تُقدّم الخدمات الكهربائية، والشركات المصنعة للتقنيات الكهربائية.

واصلت الهيئة العامة للطرق في عام 2024 مسيرتها نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها لتعزيز قطاع الطرق في المملكة، حيث سجلت العديد من الإنجازات التي أسهمت في تحسين جودة البنية التحتية للطرق وتطويرها بما يتماشى مع إستراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقت منتصف 2021.

وأطلقت الهيئة “كود الطرق السعودي” كأحد أبرز منجزاتها لعام 2024، حيث يُعد المرجع الفني للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، مما يسهم في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصانيفها.

ويهدف الكود إلى وضع معايير محددة للسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة، بما يضمن توحيد السياسات والمعايير اللازمة لقطاع الطرق والتحقق من الامتثال لمواصفات الجودة.

وفي إطار تحسين جودة الطرق حققت المملكة المرتبة الرابعة في جودة الطرق بين دول مجموعة العشرين G20، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أشار إلى تقدم السعودية في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.7، مما يعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير عالمية في تصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع الطرق.

كما نظمت الهيئة مؤتمرًا ومعرضًا لسلامة واستدامة الطرق تحت شعار “نبتكر للغد”، بمشاركة أكثر من 1000 خبير من 50 دولة، حيث نوقشت حلول النقل المبتكرة والسياسات الحكومية لتقليل الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، إذ يُعد المؤتمر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق من مختلف أنحاء العالم.

وشهد قطاع الطرق في المملكة خلال 2024 تنفيذ أكبر عملية مسح على مستوى العالم وفق مؤشرات المنظم وفقًا لمؤشرات منظمة الـ”iRAP”؛ التي أكدت أن أكثر من 77% من طرق المملكة مطابقة لمعايير السلامة، كما تبنت الهيئة العديد من التقنيات الحديثة كإعادة تدوير طبقات الإسفلت باستخدام المياه، مما يسهم في توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى استخدام ابتكار الطرق المطاطية المرنة، والتوسع في استخدام ابتكار تبريد الطرق، وذلك في إطار جهود الهيئة في تبني أحدث التقنيات في قطاع الطرق وتحقيق إستراتيجيتها التي تهدف إلى تشجيع الابتكار.

وتم خلال العام 2024 إصدار لائحة تصاريح أحرام الطرق، التي تهدف إلى تنظيم الأعمال على حرم الطريق، ورفع مستوى السلامة، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المستخدمين؛ وذلك انطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع والإشراف عليه، كما وقعت الهيئة 10 مذكرات تفاهم مع جهات محلية ودولية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير الطرق, وأعلنت عن توطين فواصل تمدد الجسور، مما يسهم في تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتطوير الصناعات المرتبطة بقطاع الطرق.

وحقق قطاع الطرق خلال 2024 انخفاضًا ملحوظًا في معدلات وفيات الطرق بنحو 50%، متجاوزًا الأهداف المحددة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ ما يعكس الالتزام بتعزيز مستوى السلامة المرورية عبر مشاريعها المتطور، كما شهد تدشين 55 مشروعًا جديدًا بطول إجمالي يبلغ 3600 كم، مما يعزز ترابط شبكة الطرق وزيادة كفاءتها، كما أطلقت الهيئة حملة “طرق متميزة آمنة” للعام الرابع على التوالي، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق.

وسجلت مشاريع تنفيذ الطرق ارتفاعًا على مستوى الالتزام بلغت 90% خلال 2024، بفضل تبني الهيئة لعقود التنفيذ والصيانة المبنية على الأداء كأول جهة حكومية تطبق هذا المعيار، بالإضافة إلى اعتمادها على استخدام أحدث التقنيات، وامتلاكها لأحدث وأكبر اسطول معدات على مستوى العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وكذلك توفيرها لكوادر متخصصة في قطاع الطرق.

وستواصل الهيئة العامة للطرق في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام الحالي، مؤكدًة التزامها بتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على عدة محاور رئيسية وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية؛ بهدف الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.

تسلّم معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل اليوم، شارة منتدى الاستثمار الرياضي “SIF”، تقديرًا للدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في تعزيز الجهود الوطنية لدعم الرياضة كركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة.

وأعرب معاليه، عن اعتزازه بالشراكة بين القطاع الصحي والرياضي، مبينًا أن تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة يشكلان أولوية رئيسية في رؤية المملكة 2030، مضيفًا أن الرياضة تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الصحة البدنية والنفسية والوقاية من الأمراض المزمنة.

وقال: “إن التحول الذي يشهده القطاع الصحي يدعم هذه الجهود، كما يعزز نهج ‘الصحة في جميع السياسات لضمان تنمية شاملة، ونحن فخورون بدعم منتدى الاستثمار الرياضي “SIF” كمنصة تجمع الخبراء والمستثمرين لتطوير قطاع رياضي مستدام يسهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية”.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي إبراهيم البكري، أن تسليم شارة المنتدى لمعالي وزير الصحة يعكس أهمية التعاون بين القطاعات لتحقيق أهداف المنتدى، إذ نهدف خلاله إلى استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الرياضة كأداة فعّالة في تعزيز الصحة العامة وتشجيع أسلوب حياة أكثر نشاطًا وحيوية.

يُذكر أن منتدى الاستثمار الرياضي “SIF” سيُعقد خلال الفترة من 7 – 9 أبريل 2025، برعاية وزارتي الرياضة والاستثمار، إذ سيشهد حضور نخبة من القيادات المحلية والدولية.