وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 560 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في محافظة عكار بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 560 فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين السوريين، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان “كنف – 3” للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس مع قرب قدوم فصل الشتاء.
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن أمس المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة في اليمن.
وتضمن المشروع تنفيذ جلسات تدريبية مكثفة للمشاركين لتدريبهم على أحدث الأساليب والتقنيات في تعليم النطق والتخاطب، وتدريبات عملية تتضمن أمثلة حية، وتطبيقات عملية أخرى لتعزيز قدرات المشاركين وتطوير مهاراتهم الإدارية لتمكين الإداريين من دعم المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وتوظيف الأدوات الرقمية الحديثة لتسهيل عملية التعليم وتحسين التواصل بين المعلمين والطلاب.
ونوّه نائب رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار في اليمن الدكتور عارف القطيبي بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ مثل هذه المشاريع التي ستسهم – بمشيئة الله – في محو الأمية وبناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا للجميع.
وأعرب المشاركون من جانبهم عن امتنانهم لمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه الفرصة القيّمة التي ستسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز مهاراتهم المهنية، مؤكدين أن المهارات والمعرفة التي اكتسبوها بالدورات ستنعكس بشكل إيجابي على أدائهم المهني وعلى تطوير العملية التعليمية في مراكزهم.
يذكر أن المشروع يهدف إلى تدريب وتطوير مهارات 834 معلمًا وإداريًا؛ لتحسين جودة التعليم المقدم للأطفال الذين يعانون من صعوبات في النطق والتخاطب في محافظات عدن، وحضرموت، والضالع، ولحج، وشبوه، والمهرة، يستفيد منه 9.747 فردًا منهم 6.527 فردًا من ذوي الاحتياجات الخاصة و2.389 فردًا من طلاب محو الأمية.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للمساهمة في مواجهة التحديات التي تعترض المؤسسات التعليمية في مجال دعم ذوي الإعاقة ومكافحة الأمية، التي تعيق اندماجهم الفعّال في المجتمع اليمني.
أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن المملكة ستبقى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، مصدر إشعاع للخير والاعتدال، وستواصل رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين والعمل على كل ما يحقق الخير والسلام للعالم أجمع.
وأوضح معاليه خلال حفل استقبال ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، أن المملكة تنعم بالأمن والرخاء بفضل الله، وأن القيادة الرشيدة – أيدها الله – تحرص على الوطن ومكتسباته والتعايش السلمي بين جميع الشعوب، وتعمل باستمرار على نشر قيم السلام والمحبة والتسامح والتعايش السلمي، وتسعى إلى تعزيز أواصر الأخوة بين الناس بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية.
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 250 حقيبة إيوائية في ولاية لغمان بأفغانستان، استفاد منها 1.500 فرد وذلك ضمن مشروع الإيواء للعائدين من باكستان إلى أفغانستان والمتضررين من الفيضانات للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 276 من المواد الإيوائية في مدينة جلال آباد بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 1.656 فردًا، بواقع 276 أسرة، وذلك ضمن مشروع الإيواء للعائدين من باكستان إلى أفغانستان والمتضررين من الفيضانات للعام 2024م.
ويهدف المشروع إلى توزيع 4.882 من المواد الإيوائية المتنوعة كالخيام والبطانيات والفرش البلاستيكي وغيرها من المستلزمات الإيوائية الأساسية في عدة مدن بأفغانستان، يستفيد منه 29.292 فردًا.
ويأتي ذلك المشروع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الفئات المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض.
أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، اقتحام وزير متطرف من حكومة قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.
وقال معالي الأمين العام : إن استمرار هذه الممارسات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية يمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، واعتداءً سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، ما يعكس التجاهل المتعمد لقوات الاحتلال الإسرائيلية لكافة القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد معاليه، أن التعدي على حرمات المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، وترويع الآمنين أمسى نهجًا طبيعيًا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن هذه الحكومة لا تحترم القوانين والنظم الدولية، ولا تؤمن بحقوق الإنسان، وتنتهج سياسات عنجهية وغير إنسانية تتنافى مع المبادئ الأساسية للعدالة والقيم الإنسانية، وهو أمر يتطلب تحركًا دوليًا جديًا وعاجلًا وفاعلًا يضمن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم “مهرجان حمضيات حائل 2024″، الذي تنظمه الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بحائل .
وتجول سموه في أركان الجهات المشاركة في المهرجان واطلع على محتوياتها ، وكرم الرعاة والمساهمين، منوهًا بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الزراعي الذي يشكل حجر أساس في منظومة الأمن الغذائي ، مشيرًا إلى أن منطقة حائل تزخر بالكثير من الموارد والمحاصيل الزراعية والكوادر البشرية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على تحقيق الإنجازات في جميع المجالات.
من جانبه قدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد بن عبدالمحسن الباتع، شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه، مؤكدًا أن توجيهاته وحرصه كان لها بالغ الأثر في مسيرة المهرجان.
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن انعقاد الاجتماع الاستثنائي السادس والأربعين للمجلس الوزاري لدول المجلس اليوم يأتي في دورته الاستثنائية السادسة والأربعين لتنسيق مواقف دول مجلس التعاون، في ظل الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية الشقيقتين، وما صاحبها من تطورات متسارعة، ولتأكيد دعم مجلس التعاون للجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، لكل ما من شأنه أن يعزز أمنهما واستقرارهما، في مختلف الظروف والمواقف.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الاستثنائي السادس والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، لبحث آخر المستجدات والتطورات في سوريا، برئاسة معالي وزير الخارجية لدولة الكويت عبدالله علي اليحيا – رئيس الدورة الحالية – للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
ورفع معالي الأمين العام، الشكر لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، على الدعـم غير المحدود والتوجيهات لدفـع مسيرة العمل الخليجي المشترك، مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهـم -، وعلى استضافة دولة الكويت الكريمة لهذا الاجتماع الاستثنائي، الذي يأتي انطلاقًا من حرص واهتمام دول المجلس الكبير بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وسعيًا لتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة ويعزز وحدة الصف العربي والإسلامي.
وقال معاليه خلال كلمته: إن القمة الخامسة والأربعين لمقام المجلس الأعلى الموقر لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحثت فيها دول المجلس العديد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرزها مستجدات الحرب الإسرائيلية وانتهاكاتها المستمرة على قطاع غزة التي تخطت جميع القوانين الدولية والأعراف والمعايير الإنسانية، وتداعياتها الخطيرة غير المسبوقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما أن البيان الختامي للقمة دعا إلى دعم وبذل وتعزيز جميع الجهود السياسية والإنسانية والإغاثية لوقف هذه الانتهاكات، ومطالبة مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
وبين أن مجلس التعاون منذ بداية الأزمة السورية اتخذت موقفًا ثابتًا وسياسة واضحة، تجاه الأزمة في سوريا، وبذلت جهودًا مستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق، ومنها استضافة دولة الكويت لعدد من مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، وتقديم دول مجلس التعاون، مساعدات إغاثية وإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق التي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي، واستضافتها لأكثر من مليوني مقيم من الأشقاء السوريين، الذين يتمتعون بجميع الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة بين أشقائهم الخليجيين، أما في الجانب السياسي، فقد دعمت دول المجلس جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الرامية للحل السياسي للأزمة السورية، وفقًا لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن رقم “2254”، الذي دعا فيه مجلس الأمن النظام السوري السابق لتغليب الحكمة، والعمل على تحقيق إصلاحات فورية تلبي تطلعات الشعب السوري، وتحفظ وحدته وسيادته، واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أية تدخلات أجنبية في شؤونه الداخلية.
وفي سياق متصل قال معاليه: إن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من احتلال للمنطقة العازلة على الحدود السورية، وكذلك قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في بناء المستوطنات في الجولان السوري المحتل، هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل “1974م”، مؤكدًا ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره ومسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، لا سيما أن جميع دول مجلس التعاون رحبت بما تضمنه البيان الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، الذي عقد بتاريخ 14 ديسمبر 2024 في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وأشاد البديوي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة، في الانتقال السلمي للسلطة، وتأمين سلامة المدنيين، والمواقف التي أعلنت عنها للحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وتحقيق المصالحة الوطنية، بوصفها ركائز رئيسة للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستعادة سوريا لدورها الإقليمي، ومكانتها الدولية، مؤكدًا ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري، وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية، وتكريس لغة الحوار، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأكد معاليه ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين، والمتعلق بالتطورات التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وإدانة الهجمات الإسرائيلية الخطيرة, وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، واستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.
واختتم معاليه، كلمته بتأكيد حرص واهتمام دول مجلس التعاون، بعلاقاتها الأخوية والتاريخية، وروابطها المتينة مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، وبذل جميع الجهود لضمان أمنهما واستقرارهما بما يسهم في ازدهارهما والعيش الكريم المستدام لشعوبهم.
احتفت المديرية العامة للدفاع المدني بمقرها اليوم، بتخريج دورة التدخل في حوادث المواد الخطرة والمخصصة لمنسوبي الدول الاعضاء بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وذلك بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج.
وتأتي هذه الدورة في إطار دعم المملكة العربية السعودية لمبادرات التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الارهاب بهدف تعزيز المعارف العلمية والمهارات الفنية للمتدربين، والتي تمكنهم من التعامل مع حوادث المواد الخطرة، من خلال المحاضرات والمناقشات والتطبيقات العملية والزيارات الميدانية، التي ستمكنهم من معرفة المخاطر وكيفية التعامل معها وفق أحدث المعدات والأجهزة والآليات في هذا المجال.
استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكة المكرمة اليوم معالي النائب العام لجمهورية تركيا السيد محسن شنتورك والوفد المرافق.
وفي مستهل اللقاء، رحب معاليه بالضيف والوفد المرافق، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، ومنوهاً بأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القضائية والقانونية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل توطيدها على كافة الأصعدة، إضافة إلى بحث أوجه العمل القانوني المشترك، وإجراءات التعاون في كافة المجالات، خاصة القضائية منها، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز من كفاءة الأجهزة العدلية في كلا البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، وتأكيداً على الحرص المشترك على تعزيز التعاون القضائي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التطور العدلي في البلدين.
في ضوء التطورات الحالية في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السادس والأربعين، اليوم الخميس 25 جمادى الآخر 1446هـ الموافق 26 ديسمبر 2024م، في دولة الكويت، برئاسة معالي وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، ومشاركة معالي وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر, ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية, ومعالي وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر حمد البوسعيدي, ووزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي, ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وبعد مناقشة هذه التطورات، تم التوصل إلى ما يلي: فيما يخص سوريا: أكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.
أعرب المجلس الوزاري عن دعمه لجميع الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
أكد المجلس الوزاري أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.
رحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
حث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
رحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع التأكيد لضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلميًا، حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
أكد المجلس الوزاري مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024م، في مدينة العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقًا للمعايير الدولية.
أدان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة.
أكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
لتمكين سوريا اقتصاديًا دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها، كما دعا جميع الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم وسائل الدعم كافة للشعب السوري الشقيق، مؤكدًا استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
وفيما يخص لبنان: أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وجميع الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مدينًا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل”.
شدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
أكد المجلس الوزاري دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيدًا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
نوّه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني الشقيق، وبما قدمته الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.
وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة، معربًا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الاقتصادي لشهر ديسمبر المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلًا لأبرز مستجدات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه، والآثار المترتبة على الأسواق الناشئة، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني، منوهًا بقدرة المملكة على مواجهة تلك التحديات، في ظل التحسن الملحوظ في القطاع غير النفطي والأنشطة الصناعية ضمن الجهود المتواصلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة “2030”.
وناقش المجلس تقرير برامج تحقيق رؤية المملكة “2030” للربع الثالث من عام 2024م، الذي احتوى على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، ونظرة شاملة على أداء برامجها، إضافة إلى الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية، حيث أشار التقرير المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى استمرار التقدم الملحوظ على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: “مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح” خلال الربع الثالث من العام الجاري.
كما اطلع على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي قدم نظرة شاملة عن أداء الأجهزة العامة خلال الربع الثالث من عام 2024، والأعمال الرامية إلى دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة “2030”، ونتائج أداء الإستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية، كما أكد العرض مواصلة المركز للجهود الداعمة للوزارات والأجهزة العامة عبر جلسات مراجعة الأداء ومتابعة الخطط لتحسين الأداء الحكومي ومساندتها في تحقيق مستهدفاتها.
وتطرق الاجتماع إلى ملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2024، وتقرير أسعار الجملة للفترة نفسها، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر سبتمبر 2024، والتقارير الأساسية التي بني عليها الملخص.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
