Author: علي بلال

اختتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم، بتوصيات بارزة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وأوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة. وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان.
كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.

تأتي هذه التوصيات استكمالاً لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة العربية السعودية، بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية، على دعم التعاون القضائي العربي وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.

استضافت المملكة، ممثلةً بالمركز السعودي للاعتماد، أعمال الجمعية العمومية السنوية الثانية للمنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال “IFHAB” بمكة المكرمة أمس الخميس، بمشاركة 23 جهاز اعتماد وطني من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي “OIC” بحضور ومشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية “SMIIC” إحسان اوفيت، والمدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة “ICDT” لطيفة البوعبدلاوي.

ورأس الاجتماع رئيس المنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال الدكتور عادل القعيّد، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على الدور المحوري للمنتدى في تعزيز البنية التحتية لجودة الحلال في الدول الإسلامية، مشيرًا إلى النمو المتسارع لقطاع الحلال عالميًا.

ودعا القعيد إلى العمل المشترك لتوحيد المعايير وتنظيم الإجراءات، مما يضمن تعزيز الثقة في منتجات الحلال وتوسيع نطاقها في عمليات التجارة العالمية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع، اعتماد النظام الأساسي للمنتدى، والتصويت على انضمام أعضاء جدد للمنتدى، بالإضافة إلى اعتماد توصيات تسهم في تطوير منظومة الحلال وتحقيق الاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء، كما ناقش المشاركون إنجازات المنتدى خلال العام الماضي، وخططه المستقبلية لتعزيز التعاون الفني وتوسيع نطاق تأثيره.

يذكر أن المنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال تأسس بمبادرة من المملكة العربية السعودية في عام 2023 ليصبح إحدى المؤسسات المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي، ويهدف إلى دعم صناعة الحلال عالميًا من خلال بناء منظومة متكاملة تواكب تطلعات الأسواق الدولية وتعزز مكانة الدول الإسلامية في هذا القطاع الحيوي.

ويعكس انعقاد هذا الاجتماع في مكة المكرمة التزام المملكة بدورها الريادي في دعم جودة الحلال عالميًا، وتوفير منصة تجمع الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية.

أشاد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من جمهورية الجبل الأسود ضمن الدفعة الثانية لهذا العام 1446هـ, بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين.

وفي البداية قدم الاستاذ الجامعي في التربية وعلم الاجتماع ارناد رجبوويتش, شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة – أيدها الله- على ما تقوم به من جهود جليلة وعظيمة للإسلام والمسلمين, مؤكدًا أن جهود المملكة واضحة وجلية في تلمس احتياجات المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأعرب المدرس في المرحلة الثانوية ناصر جلو شويتش, عن سعادته وفرحته باستضافته لزيارة الحرمين الشريفين من خلال البرنامج، الذي يحمل رسالة عظيمة وهي اجتماع المستضافين في الحرمين الشريفين موطن الأمن والإيمان.

تتواصل فعاليات مهرجان “بين ثقافتين” في ميقا أستوديو ببوليفارد سيتي في مدينة الرياض، الذي تنظمه وزارة الثقافة وتحتفي فيه بالثقافة العراقية، وبمدى التشابه والالتقاء بينها وبين الثقافة السعودية.

وعبّر الجمهور العراقي الذي زار المهرجان عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وسعادته بتكريم الفنان سعدون جابر والشاعر الراحل كريم العراقي في لفتة عكست التقدير للإبداع العراقي، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعزز الروابط الثقافية بين الشعوب وتكرّم إرث المبدعين.

وأشاد الزوار بالمعرض الفني الذي ضم عشرات اللوحات للفنانين السعوديين والعراقيين، حيث وفّر للزوار تجربة بصرية غنية جسدت التنوع الثقافي بين البلدين، معربين عن إعجابهم بالطريقة التي أُبرزت بها الأعمال الفنية المحطات التاريخية في البلدين.

وحظي جناح “درب زبيدة” في مهرجان “بين ثقافتين” باهتمام الزوار، ويشكل نافذة تطل على تاريخ هذا الطريق، أحد أبرز المعالم التراثية في الجزيرة العربية، واستعرض كذلك حكايات القوافل التجارية والحجاج، مقدما لمحة عن دوره كمحور اقتصادي وثقافي كان يربط بين الكوفة ومكة المكرمة.

ومن بين أقسام المهرجان، نالت منطقة الأزياء تفاعلًا لافتًا بعرض الأزياء التقليدية السعودية والعراقية بتفاصيلها الدقيقة التي تعكس التنوع الثقافي لكل دولة، كما عكست الأزياء السعودية مثل البشت والعباءة جمال التقاليد والهوية، بينما استعرضت الأزياء العراقية، مثل الثياب المطرزة وأثواب القصب، التراث العريق والرمز الاجتماعي لسكان العراق.

أما “شارع المتنبي” الذي يعد أحد الرموز الثقافية البارزة للعاصمة العراقية بغداد، فقد تم تجسيده في مهرجان “بين ثقافتين” بمحاكاة مميزة، ليحظى بإعجاب الزوار الذين أشاروا إلى أن هذا الجزء من المهرجان نقل الأجواء الثقافية الغنية لشارع المتنبي من بغداد إلى الرياض.

كما استمتع الزوار بالتجول بين دور النشر والزوايا الثقافية التي عرضت كتبًا ومخطوطات نادرة، مما جعلهم يشعرون وكأنهم في سوق ثقافي حي.

ويستمر مهرجان “بين ثقافتين” حتى يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري في تقديم فعاليات ثقافية وفنية مميزة تعزز من أواصر التعاون بين السعودية والعراق، وتوفر فرصة للجمهور لاستكشاف عمق العلاقة بين البلدين وتبادل الثقافات والفنون المشتركة.

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة وعدد من الدول، يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبينت الخارجية أن هذا القرار الذي يهدف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به، ويعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وتُثمّن المملكة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار.

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء كابسارك، الحفل السنوي لجائزة كابسارك للغة العربية لعام 2024، الذي نظمه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”؛ لإعلان وتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة، بالشراكة مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر 2024م، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة والمهتمين باللغة العربية والطاقة والعلوم المعاصرة.

وبهذه المناسبة، قال سمو وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء كابسارك: “إن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي جوهر هويتنا الثقافية وأساس تطورنا العلمي والاجتماعي.

في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة، نعمل على تعزيز هذا الإرث العظيم ليواكب العصر، بتوحيد المصطلحات وإثرائها بما يعكس الابتكار والتقدم.

فاللغة العربية، كما كانت عبر التاريخ، قادرة على أن تكون لغة العلم والمستقبل، تجسد رؤيتنا وتطلعاتنا نحو بناء مجتمع معرفي متقدم، وهو ما تؤكده رؤية المملكة 2030 التي جعلت من اللغة العربية جزءًا لا ينفصل عن هويتنا الوطنية، وعنصرًا أساسيًا في تحقيق التقدم العلمي والثقافي والتنمية الشاملة”.

من جانبه أكد رئيس مركز كابسارك فهد العجلان، أن جائزة كابسارك للغة العربية أثبتت عامًا تلو الآخر نجاحها في تحقيق أهدافها الموضوعة لإثراء المحتوى العربي المتخصص في الطاقة والاقتصاد والبيئة، فقد شهدت الجائزة في دورتها الثالثة توسعًا ملحوظًا في نطاق المشاركات، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يُفتح فيها باب المشاركة للأكاديميين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات السعودية، إضافة إلى المؤلفين والمترجمين من المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأوضح العجلان أن هذا التوسع يبرز التزام كابسارك بتعزيز استخدام اللغة العربية في المجالات العلمية المتخصصة وتحفيز مختلف الفئات على الإسهام في إثراء المحتوى العربي في هذه المجالات الحيوية والمهمة.

بدوره قال الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي: “إننا نؤمن أن لغتنا العربية لغة حضارة وثقافة مرت عبر القرون والأجيال والحضارات، وسجلت بها أمم عديدة ثقافتها، واستخدمت حروفها وحفظت مخطوطاتها، واعتمدتها لغة أساسية أو ثانية، وتعاملت بها في منظمات عديدة، إضافة إلى أنها لغة أولى لدى المسلمين فيما يخص شعائرهم، لذلك فهي جديرة بأن تحظى بالدعم والتمكين والحضور في مسارات الطاقة والعلم والطب والفلك والذكاء الاصطناعي وجميع العلوم”.

وانطلقت جائزة كابسارك للغة العربية في دورتها الأولى عام 2022 بهدف تعزيز الكتابة العلمية باللغة العربية، وإثراء المحتوى العربي في مجالات الطاقة والاقتصاد والبيئة، ودعم المبدعين العاملين في قطاع الطاقة، وتشجيع الباحثين والمترجمين على الإسهام في نقل المعرفة وإنتاجها باللغة العربية، ومواجهة التحديات الراهنة التي تواجه اللغة العربية في المجالات العلمية المتخصصة.

تمثل الجائزة خطوة مهمة نحو تعزيز المحتوى العربي في المجالات العلمية والتقنية، وتؤكد التزام المملكة بدعم اللغة العربية ودورها الحيوي في التنمية المستدامة والتقدم العلمي، فيما ركزت الدورة الثالثة للجائزة على موضوع حيوي ومهم وهو “معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في مجال الطاقة”؛ مما يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة ودورها في تشكيل مستقبل قطاع الطاقة.

يذكر أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” يعد مركز استشارات بحثيًّا رائدًا في مجال اقتصاديات الطاقة والاستدامة، ويهدف إلى تطوير قطاع الطاقة في المملكة، ودعم السياسات العالمية عبر إجراء بحوث قائمة على الأدلة وتقديم خدمات استشارية متميزة.

وقد تأسس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للإسهام في تعزيز دور اللغة العربية إقليميًا وعالميًا، وإبراز مكانتها المعبرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية والإسلامية، وليكون مرجعية علمية على المستوى الوطني في اللغة العربية وعلومها، وليسهم إسهامًا مباشرًا في تحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يُعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب المنعقد في نيوم، وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ونظيره الأردني معالي السيد يوسف نجيب ذيابات مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل صورها المنظمة والمتطورة.

وأكد الطرفان، خلال مراسم التوقيع، إدراكهما العميق لأهمية التعاون المشترك في التصدي لهذه الجرائم التي تؤثر على أمن الأفراد واستقرار المجتمعات، مشددين على أهمية تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

وتتضمن المذكرة عقد دراسات بحثية مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات لبحث التطورات المتعلقة بهذه الجرائم، كما تشمل تبادل الزيارات والنقاشات بين الطرفين لتعزيز الفهم المتبادل وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود النيابتين في توسيع آفاق التعاون القضائي الإقليمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.