Author: علي بلال

ضبط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم مواطنًا في المنطقة الشرقية بحوزته 47 سمكة قرش من نوع “قرش الشعاب” ذي الطرف الأسود لغرض البيع.

وشدد المركز على أن قرش الشعاب محظور صيده، وعقوبة ذلك تصل إلى 40,000 ريال للكائن الواحد، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية, مبينًا أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لإيقاف المخالف وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ويؤكد المركز متابعته لجميع المخالفات المتعلقة بالحياة الفطرية، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم الموحد 19914 أو من خلال منصة فطري.

أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، عزم المملكة على المضي قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار رؤيتها 2030.

جاء ذلك خلال مخاطبة معاليها في بيان افتتاحي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة الحوار التفاعلي ضمن الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل “UPR” للمجلس بجنيف.

وقالت: إن حكومة المملكة تنظر بأهمية بالغة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل من خلال التعامل بجدية مع هذه الآلية ابتداءً من تقديم تقاريرها الوطنية، وإيجاد آليات وطنية فاعلة لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإشراك أصحاب المصلحة، والمشاركة بوفود تضم ممثلين على مستوى عالٍ من مختلف الجهات المعنية، وتأييد وتنفيذ معظم التوصيات التي قدمت للمملكة خلال جولات الاستعراض الـ3 السابقة، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 85% من إجمالي عدد التوصيات التي قدمت خلال تلك الجولات والبالغة “450” توصية.

وأوضحت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال البيان الافتتاحي أنه خلال المدة التي يغطيها التقرير حققت المملكة إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار “رؤية المملكة 2030 “التي جاءت منسجمةً مع المعايير الدولية في مجال الحق في التنمية ومضيفةً إليها، باعتبارها تنطلق من المبدأ المتضمن أن الإنسان ينبغي أن يكون محور التنمية وموضوعها والمستفيد منها، وقد شملت تلك الإصلاحات الـ3 جميع المستويات: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية،والإجرائية وجميع حقوق الإنسان وموضوعاتها مما يعد تطبيقاً لمبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

وأكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن ما تحقق من إصلاحات وتطورات وفق رؤية المملكة 2030 في مجال حقوق الإنسان يتجاوز الـ100 إصلاح، ولم تتوقف هذه الإصلاحات حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل ما تم خلال جائحة كورونا، مشيرةً إلى أنه تم بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تم العمل على تعزيز كفاءة الممارسات من خلال ضمان انسجامها مع الإطار القانوني الذي يتفق مع المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وخاصة ما يقع منها في نطاق التزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها.

وأكدت التويجري أن المملكة شهدت العديد من الإصلاحات والتطورات شملت التشريعات والأنظمة؛ بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومثلت تلك الإصلاحات والتشريعات نقلة نوعية.

وأشارت إلى أن مجال حقوق المرأة وتمكينها حصل على النصيب الأكبر من الإصلاحات والتطورات التي تحققت خلال المدة التي يغطيها التقرير بأكثر من “50” إصلاحاً، وأن مجال القضاء على العنف ضد النساء والفتيات قد حظي بتعديل نظام الحماية من الإيذاء في “9 مارس 2022م”.

وأضافت أنه فيما يتعلق بمجال حقوق الطفل والتوصيات المقدمة في هذا الجانب، فقد تم إطلاق مبادرة الأمير محمد بن سلمان لحماية الأطفال في العالم السيبراني 2020، كما تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأسرة التي تشمل “39” مبادرة تتضافر لتعزيز وحماية حقوق الطفل.

وقالت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بالحق في العمل وحقوق العمال، إن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز بيئة العمل في المملكة وجعلها جاذبة وتنافسية وترتكز على النهج القائم على حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن التعليم بالمملكة يعد إلزامياً لمن هم في سن السادسة إلى الخامسة عشرة، مشيرة إلى أن إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية يهدف إلى بناء رحلة تعليمية متكاملة.

وشددت على أنه من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل التي أُنشئت مع إنشاء هذا المجلس لمعالجة التحديات التي كانت تواجهها لجنة حقوق الإنسان السابقة من خلال تطبيق ذات المعايير على جميع الدول ؛ أنتهز الفرصة للتأكيد على أهمية التقيد بمبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وإعطائها الوزن ذاته من الاهتمام، والإعمال الصحيح لمبدأ “عالمية حقوق الإنسان” الذي ينبغي أن يستوعب القواسم المشتركة بين الشعوب بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع دول العالم على اختلاف وتنوع ثقافاتها.

وشهدت جلسة الحوار التفاعلي لمناقشة تقرير المملكة في الاستعراض الدوري الشامل حواراً فاعلاً أشاد فيه عدد من دول أعضاء المجلس أثناء الاستعراض بما حققته رؤية المملكة 2030 من نقلة تنموية نوعية في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان.

ويُعد الاستعراض الدوري الشامل، أحد أهم الآليات التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ بهدف استعراض تنفيذ الدول الأعضاء في المنظمة لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان كل أربعة أعوام، كما يوفر فرصة للدول المشاركة فيه، لعرض إجراءاتها المتخذة لتحسين حالة حقوق الإنسان، والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بها.

كما يهدف الاستعراض الدوري الشامل، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2006 بموجب القرار60/251، إلى حثّ الدول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ودعمها وتوسيع نطاقها في كل بلد.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.290 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كسلا بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 8.295 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال خلق قطاع تعدين آمن ومسؤول، عادًا أن قطاع التعدين يؤدي دورًا حاسمًا في تطوير سلاسل القيمة للمعادن المتكاملة في المنطقة الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.

وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية حول مستقبل سلاسل التوريد العالمية، التي أقيمت على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن المملكة ملتزمة بتعزيز اقتصادها التنافسي والمتنوع، مع التركيز على الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال وضع أنظمة واضحة وموثوقة، تحمي الشركات من المخاطر غير الضرورية وتعزز التزامها بالممارسات المستدامة.

وتناولت الجلسة الدور المحوري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في التعامل مع تعقيد سلاسل التوريد الحديثة.

وكان هناك اتفاق بالإجماع على الطبيعة الأساسية للتعاون بين الحكومات والأوساط الأكاديمية والصناعة؛ لتحقيق الأهداف المشتركة، مثل تطوير المعايير وتنمية القوى العاملة.

ويأتي ذلك في ختام مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2024م، التي تم خلالها تسليط الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في “رؤية المملكة 2030″، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وما توفره من فرص استثمارية في العديد من القطاعات.

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، حيث جرى اليوم توزيع المساعدات على النازحين في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

أوضح معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أنّ توسع المملكة في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع الساحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة.

وأكّد خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان “قيادة التحول في صناعة العقار” ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، أنّ المملكة تطمح من خلال المشروعات الكبرى للوصول إلى 150 مليون زائر في حلول عام 2030، حيث يهدف القطاع السياحي إلى المساهمة في تحقيق 750 مليار ريال في الاقتصاد الوطني.

وبّين وزير السياحة أنّ الجودة في المشروعات القادمة والمتعلقة بمرافق الضيافة عالية جدًا، سواءً في الفنادق أو المنتجعات؛ مشيرًا إلى أنّ الوزارة وقعت اتفاقيات متعددة لدخول فنادق كبرى، حيث أنّه ستتوفر في المملكة أرقى المرافق في الضيافة.

وأبان أنّه تم إغلاق جميع المرافق التي لا تمتلك التراخيص وذات الخدمات الضعيفة، شملت أكثر من 250 فندق في مكة المكرمة خلال عام 2023، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأشار معاليه إلى أنّ الإنجازات التي تحققت في قطاع السياحة، تؤكد نجاح الاستراتيجيات والخطط التي وضعت، لافتا إلى أنه في العام 2023 ارتفعت مساهمة قطاع السياحة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، و7% من إجمالي الناتج النفطي، فضلًا عن إيجاد العديد من الوظائف.

واختتم معالي وزير السياحة مشاركته بالتأكيد على أهمية إشراك العنصر البشري في القطاع السياحي، مضيفًا أنّ هنالك إقبالًا كبيرًا جدًا من أبناء وبنات الوطن على العمل في هذا القطاع.

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بسعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك على هامش قمة الجنوب الثالثة الـ77 والصين في العاصمة الأوغندية كامبالا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب معالي نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي،اليوم، بمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية أوغندا جون موليمبا، وذلك على هامش قمة الجنوب الثالثة الـ77 والصين في العاصمة الأوغندية كامبالا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير عام مكتب معالي نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في قمة الجنوب الثالثة الـ77 والصين على مستوى القادة، وذلك في العاصمة الأوغندية كامبالا.
وألقى معاليه كلمة أكد فيها ضرورة وقف العمليات العسكرية على الأراضي الفلسطينية بما يضمن حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، وإيجاد المناخ المناسب للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن المملكة حريصةً على أمن واستقرار جميع دول المنطقة ودعمها لكل ما من شأنه الوصول لذلك، وتعميق التعاون الجماعي لتحقيق التنمية والازدهار، مشدداً على أن المملكة تولي أهمية كبيرة لقضايا التنمية والمبادرات الإنسانية ودعم دول الجنوب، وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الاقل نمواً لبناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة.

كما تطرق معاليه إلى تحديات التغير المناخي وأهمية الدفع بجميع الحلول المناخية المتاحة، منوهاً مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة بهدف رسم توجه المنطقة في حماية كوكب الأرض والطبيعة، ولما تسهم في تحقيق المستهدفات العالمية، مشيراً إلى أهمية معالجة أبرز التحديات الناتجة عن الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة لتعزيز الثقة بها.
حضر إلى جانب معاليه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال المدني، ومدير عام مكتب معالي نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.