Author: علي بلال

دأبت جامعة الدول العربية على متابعة التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي، حيث تعقد قممها العربية العادية وغير العادية والطارئة؛ لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، ولمتابعة القضايا العاجلة؛ لاتخاذ قرارات سريعة وإجراءات فورية للتعامل مع هذه الأزمات.

وارتبطت مؤتمرات القمم العربية غير العادية والطارئة بالعديد من الأحداث المهمة والقضايا المُلِحَة، إذ أولى القادة العرب جُلَّ اهتمامهم بالملفات والقضايا ذات الأهمية القصوى التي تؤثر على المنطقة العربية، بما في ذلك قضايا الأمن والاستقرار والتعاون الدولي، وكذلك تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية تهم الدول الأعضاء، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وشهدت مسيرة القمم العربية منذ تأسيسها في مارس 1945م انعقاد 32 قمة عربية، منها 13 قمة “طارئة”: 1- قمة أنشاص “مايو 1946″، التي عُقدت بمشاركة الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية “مصر، والمملكة العربية السعودية، والأردن، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا”، للتأكيد على حق الشعوب العربية في نيل استقلالها والمطالبة بإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

2- قمة بيروت “نوفمبر 1956″، التي عُقدت لدعم مصر ضد العدوان الثلاثي والوقوف إلى جانبها ضد هذا العدوان.

3- قمة القاهرة “سبتمبر 1970″، التي عُقدت لحل الخلاف الأردني الفلسطيني حقنًا للدماء العربية.

4- قمة الرياض “أكتوبر 1976″، التي عُقدت بدعوة من المملكة العربية السعودية والكويت؛ لبحث سُبل وقف نزيف الدم في لبنان، وإعادة الحياة الطبيعية إليها، واحترام سيادة لبنان ورفض تقسيمه، وإعادة إعماره.

5- قمة الدار البيضاء “أغسطس 1985″، التي عُقدت لوضع حد سريع للحرب العراقية الإيرانية عبر حل سلمي عادل للنزاع بين البلدين، ورفض الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ومصادره وفي مقدمته الإرهاب الإسرائيلي داخل الأراضي العربية المحتلة وخارجها.

6- قمة عمّان “نوفمبر 1987” التي شهدت إدانة القادة العرب لاحتلال إيران لأراضي العراق والتضامن الكامل مع العراق للدفاع عن أرضه وسيادته، وإدانة الاعتداءات الإيرانية على الكويت.

7- قمة الجزائر “يونيو 1988″، التي دعت إلى تقديم جميع أنواع المساندة والدعم لاستمرار مقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني.

8- قمة الدار البيضاء “مايو 1989″، التي شهدت الترحيب باستئناف جمهورية مصر العربية لعضويتها الكاملة في جامعة الدول العربية، ومناشدة دول العالم الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية.

9- قمة بغداد “مايو 1990″، التي دعت إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية وإدانة الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وأن اتفاق الطائف هو الإطار المناسب للمحافظة على مصالح جميع اللبنانيين دون استثناء.

10- قمة القاهرة “أغسطس 1990″، التي أدانت غزو العراق لدولة الكويت ورفض نتائجه، والتأكيد على سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية.

11- قمة القاهرة “يونيو 1996″، التي قررت من حيث المبدأ إنشاء محكمة العدل العربية وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية باتخاذ ما يلزم نحو الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما دعت القمة إلى مواصلة عملية السلام كهدف وخيار إستراتيجي وفق مبادئ مؤتمر مدريد.

12- قمة القاهرة “أكتوبر 2000″، التي قررت إنشاء صندوق باسم “انتفاضة القدس” للإنفاق على عوائل وأسر شهداء الانتفاضة، وإنشاء صندوق آخر باسم ” صندوق الأقصى” لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس.

13- قمة سرت “أكتوبر 2010″، التي دعت إلى التضامن مع السودان واحترام سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله، والتأكيد على دعم السلام والوحدة والتنمية في السودان.

وللحرص على تشكيل موقف عربي موحد، أخذت المملكة بزمام المبادرة في عقد القمة؛ لتكثيف الضغط الدولي، وللوصول إلى وقف التصعيد العسكري في غزة، وتعزيز الجهود الرامية إلى دعم أمن واستقرار المنطقة.

واستمرارًا لدعوات المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري للعمليات العسكرية، تستكمل المملكة جهودها الحثيثة في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة؛ للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ورفض التهجير القسري والحصار لسكان غزة، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية للمدنيين بدون عوائق، وتنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لإيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر في منطقة غزة، ومحيطها، بما يمنع مواصلة تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية المدنيين ورفع مُعاناتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

في الوقت الذي وجه فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بإطلاق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما يعكس ما توليه القيادة في المملكة من اهتمام بالغ بالوضع الإنساني في غزة، ورفع المُعاناة عن المدنيين، وبذل كل ما مـن شأنه تخفيف التداعيات المأساوية التي يُعانيها سكّان قطاع غزة.

واستكمالًا لمواقفها الثابتة من الأزمة في غزة، تؤكد المملكة رفضها استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية، مؤكدة على أهمية احترام ومراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وتُعدّ قمة الرياض فرصة لتعزيز دعوة الدول العربية، الدول الغربية لنبذ ازدواجية المعايير في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وتثمين المواقف العادلة لعددٍ من الدول الفاعلة على الساحة الدولية التي تدين الاعتداء الإسرائيلي.

أكدَ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن العلاقات السعودية الإفريقية وثيقة وتاريخية، وترتكز على نسيج اجتماعي وثقافة مشتركة، وأنه بنفس القدر الذي يتم فيه فهم الثقافة الإفريقية، يجب تفهم آلامها الاقتصادية التي تراكمت لعقود، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية لن تكون جزءًا من حل تحديات الحصول على الطاقة، بل ستكون أنموذجًا لهذا الحل، ولن تترك إفريقيا وحدها في مواجهة هذه المشكلة.

وقال سموه في أولى الجلسات الحوارية ضمن أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي بعنوان: “الوصول إلى الطاقة، وبناء شراكات طاقة مستدامة”، التي تقام حاليًا في الرياض: إن إفريقيا بحاجة لاقتصادات تنمو باستمرار، وشعوبها بحاجة إلى الازدهار، وتجاوز تحدي الحصول على الطاقة، وأنه إذا حدث ذلك، فإن الاقتصاد العالمي لن ينمو فحسب، بل سيكون هناك تأثير ممتد، مضيفاً: “أننا نريد مواصلة التعاون مع دول قارة إفريقيا من أجل الوصول إلى الطاقة”.

وبين الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن مصدر الدخل في إفريقيا، يعد أمرًا بالغ الأهمية لمواصلة الخطط والبرامج التنموية، لذا فإنها تعاني من خيارات قاسية تتمثل في حصول الأشخاص على الطاقة، وبين ضمان الحصول على قدر كافٍ من الدخل الناتج عن إيرادات الطاقة لتمويل التنمية.

وتناول سموه موضوع الوصول للطاقة في إفريقيا، مبيناً أن هناك 2.3 مليار شخص لا تتوفر لهم وسائل الطهي النظيف، وأن 800 مليون شخص يعانون من فقر الطاقة، مضيفاً “لماذا نجلس مكتوفي الأيدي ولا نفعل شيئًا حيال هؤلاء، ونمهّد الطريق نحو ازدهار اقتصادي لهذا العدد الهائل من السكان، الذي هو في الواقع دافع للاقتصاد العالمي”.

وأشار سمو وزير الطاقة إلى بعض المبادرات التي تبنتها المملكة في هذا الخصوص مثل مبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، التي تُعد عنصرًا رئيسًا في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، – حفظه الله-، وتحظى بكل الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة.

وقال سموه: إن المملكة استضافت منذ أسابيع ” أسبوع المناخ “، وقد تناولنا مع الخبراء هذه القضية المتعلقة بالوصول إلى الطاقة، وفقر الطاقة، والطهي النظيف”، مبينا أن هناك عددا من الإحصائيات التي تتحدث عن ملايين الوفيات التي تحدث كل عام نتيجة اعتماد الناس على أكثر طرق الطهي التقليدية، خاصة في الأماكن المغلقة عديمة التهوية، حيث يتسبب ذلك إما بالموت أو المرض، لافتًا الانتباه إلى أن الطاقة المستهلكة في الطهي التقليدي، تأتي من إزالة الغابات التي تحدث يوميًّا، الأمر الذي يتسبب بتأثير سلبي على البيئة، والدول، والتنوع البيولوجي، وكذلك في المحافظة على الغابات.

عوض مانع القحطاني – الرياض

عدّ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، البوابة الإلكترونية المطورة بدول المجلس – التي دشنها اليوم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمحافظون والرؤساء المسؤولون عن برامج الحكومة الالكترونية بدول المجلس -، نافذة موحدة للخدمات والمعلومات عن برنامج وهيئات الحكومة الإلكترونية بدول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان –رئيس الدورة الحالية- المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي.

وأشار معاليه إلى ما حققته اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس منذ إنشائها من إنجازات متميزة، والتي جاءت تأكيداً للاهتمام الكبير بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية, والإيمان بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون, من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية، تسهم في زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل واسهل لاستخدامات المواطنين والقطاعين العام والخاص، وذلك تحقيقاً لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم-، لخدمة ورفاهية شعوبهم.

وقد ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي سترسم المرحلة المقبلة من التعاون بين دول المجلس في مجال الحكومة الرقمية.

أوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، أن لرؤية المملكة مستهدفات طموحة، تعنى بتسخير قوى المعادن، مسلطاً الضوء على أن التعدين في المملكة يركز بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية عبر إنشاء منصات تعدينية تجمع أصحاب المصلحة لتحديد الفرص للعمل وتطوير القطاع خاصةً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم، في جلسة حوارية بعنوان “جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة المستدامة”, ضمن فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي المنعقد في مدينة الرياض.

وأفاد معاليه أنه جرى البدء في نقاشات مع 80 دولة مشاركة في قطاعات التعدين وجرى تأسيس منصة عالمية في العاصمة الرياض تساعد على تطوير القطاع التعديني في المنطقة لضمان تدفق الاستثمار ولمساعدة الدول الأفريقية ودول آسيا الوسطى لجلب معادن أكثر للسوق.

وفيما يتعلق بالفائدة الاقتصادية من المعادن, قال معالي الخريف: إن قطاع التعدين يهدف إلى تحقيق قرابة 80 ملياراً للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى مواصلة العمل بهذا الشأن عبر عقد شراكات مع مختلف الدول من خلال العلاقات الثنائية والمنصات المختلفة على غرار مؤتمر مستقبل المعادن, الذي أعلن من خلاله عن أربع مبادرات لتمكين المنطقة وللاستفادة من القيمة التي تتمتع بها في المعادن، لافتاً النظر إلى جانب من تلك المبادرات مثل العمل على الأطر للمعادن المهمة وتطويرها وضمان الاستثمار الملائم والتمويل الموجه لها، وبناء مراكز للتميز بين الدول المختلفة لتمكين التعلم في مختلف الدول والذي يعزز من العلاقات والتنمية.

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن موقع المملكة الاستراتيجي يتيح لها العديد من الفرص لبناء تحالفات عالمية مع دول أمريكا الجنوبية، ودول شرق أفريقيا للاستثمار في مجالات الصناعات الغذائية، والثروة الحيوانية، والزراعة، والاستيراد وإعادة التصدير، مبينًا أن أسواق المملكة تستهدف زيادة الاستثمارات في منتجات الدواجن، والأسماك، واللحوم، والخضار، والفاكهة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة “تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم” خلال فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي في الرياض اليوم، مضيفًا أن صادرات المملكة تصل إلى الصين ودول أوروبا الغربية، موضحًا أن إنتاج المملكة من الأسماك يصل إلى 600 ألف طن سنويًا، والعمل على زيادتها لتصل إلى 700 ألف طن، باستخدام التقنيات الحديثة سنتمكن من زيادة صادراتها.

وأوضح المهندس الفضلي، أن القروض التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية كانت لا تتعدى 500 مليون ريال، وارتفعت إلى 8 مليارات ريال، وتضاعف حجمها 16 مرة خلال السنوات الـ7 الماضية، وهذا مؤشر على جاذبية الاستثمار في القطاع الزراعي، مبينًا أن المملكة تعمل على الزيادة من منتجاتها الغذائية، واستثمار المميزات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها، مشيرًا إلى أن الأسواق الحرة في المملكة تمتلك العديد من المميزات الكفيلة بخدمة المنطقة بأكملها، لافتًا إلى أن توسيع التعاون مع دول شرق أفريقيا، يتيح للقطاع الخاص فرصًا كبيرة للاستثمار في ثرواتها الحيوانية التي تتجاوز “300” مليون رأس.

وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي شريك أساس في التنمية الزراعية في المملكة في جميع المجالات، ويحظى القطاع الخاص بدعم وتشجيع الدولة، ونسعى بنشاط في المملكة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق المرونة الزراعية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

، والمملكة لديها العديد من شركات القطاع الخاص الرائدة والمتخصصة في المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية.

وبين معاليه، أن توفير الغذاء الصحي والآمن إضافة إلى النواحي اللوجستية تأتي ضمن أبرز التحديات الحالية في العالم، وأهمية العمل على الفرص الكبيرة في إنتاج الغذاء وتوزيعه بالشكل الأمثل، مؤكدًا على أهمية الموازنة بين شح الماء وإنتاج الغذاء، وأن على العالم العمل على خطط واضحة المعالم لضمان استمرارية الغذاء وإنتاجه في السنوات المقبلة، لمواجهة تحديات زيادة سكان الأرض التي ستصل إلى 10 مليارات نسمة بحسب التوقعات، وآثار التغيرات المناخية، وغيرها من المشاكل الجيوسياسية. المشاركة في القمة السعودية العربية الأفريقية.

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في مدينة الرياض اليوم؛ 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، وذلك لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، في كل من جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية بنين وجمهورية بوروندي وجمهورية الرأس الأخضر، وجمهورية غينيا وجمهورية ملاوي وجمهورية موزمبيق وجمهورية النيجر وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا وجمهورية أنغولا.

وتتضمن الاتفاقيات التنموية الموقّعة اليوم؛ دعم مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية للبنات في عدة مناطق في جمهورية النيجر بقيمة “105” ملايين ريال، ومشروع مستشفى مانقا الإقليمي “المرحلة الثانية” في جمهورية بوركينا فاسو بقيمة “63.75” مليون ريال، ومشروع إنشاء الكلية العليا لإعداد المعلمين والمدرسة الثانوية العلمية في جمهورية بنين بقيمة “150” مليون ريال، ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى مرجعي للأم والطفل في غينيا بقيمة “281.25” مليون ريال، ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الرياض المرجعي في جمهورية سيراليون بقيمة “187.5” مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل مستشفى الملك خالد الجامعي في بوجمبور بجمهورية بوروندي بقيمة “187.5” ومشروع إنشاء وإعادة تأهيل طريق “مانجوتشي – ماكانجيرا” في جمهورية ملاوي بقيمة “75” مليون ريال، ومشروع خط نقل الكهرباء بين مدينتي بيناكو وكياكا في جمهورية تنزانيا بقيمة “48.75” مليون ريال، ومشروع استصلاح وتهيئة الأحواض المائية في جزر سنتياقو وسانت انتاو وبوافيستا في جمهورية الرأس الأخضر بقيمة “63.75” مليون ريال، ومشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه في شرق العاصمة كيغالي بجمهورية رواندا بقيمة “75” مليون ريال، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات مع جمهورية موزمبيق تشمل مشروع إنشاء وتجهيز خمسة مستشفيات في مناطق مختلفة بقيمة “187.5” مليون ريال، ومشروع بناء سد مويرا بقيمة “187.5” مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير جزأين من الطريق الوطني بقيمة “187.5” مليون ريال، ومشروع تطوير المنطقة الصناعية في كاتومبيلا في جمهورية أنغولا بقيمة “375” مليون ريال.

كما وقع الرئيس التنفيذي للصندوق مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية ساميلا زبيرو، ستمكّن الصندوق من التعاون الإنمائي مع مؤسسة التمويل الإفريقية، لفتح آفاق تنموية في تمويل مشروعات البنية التحتية في مختلف دول القارة الأفريقية.

وتجسّد هذه الاتفاقيات حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم البلدان النامية، للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما تعكس أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، إذ لهذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقّعة، التأثير الإيجابي على حياة ملايين المستفيدين في مناطق مختلفة في إفريقيا من خلال إيجاد الحلول التنموية المستدامة في تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص وظيفية عديدة، والتمكين من مواكبة التطور الحاصل في مجال المعرفة وبناء القدرات.

وأوضح المرشد أن التمويل في هذه الاتفاقيات يأتي انطلاقًا من الشراكة الإنمائية الوثيقة مع الدول الأفريقية، الممتدة على مدى حوالي 49 عامًا، للإسهام في تمويل المشروعات والبرامج التي سيكون لها الأثر الملموس على حياة الملايين من المستفيدين، وتُعد هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الجديدة، خطوة حيوية نحو دعم نمو وازدهار القارة الأفريقية، من خلال تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل وغيرها من القطاعات التي تسهم في لوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة.

تجدر الإشارة إلى أنه وصل نشاط الصندوق السعودي للتنمية التراكمي منذ عام 1975م، إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية حوالي 20 مليار دولار، إذ يصل نشاط الصندوق في أفريقيا من تلك الإسهامات، إلى تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة أفريقية بقيمة تتجاوز 10.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022م، ليمثّل ذلك نسبة تتجاوز 57% من نشاط الصندوق الإنمائي في البلدان النامية حول العالم.

تقيم وزارة الإعلام، النسخة الرابعة من “واحة الإعلام” في الدرعية بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع استضافة المملكة للقمم الثلاث؛ القمة السعودية الأفريقية، والقمة العربية غير العادية، والقمة الإسلامية الاستثنائية.

وتعد “واحة الإعلام” إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف تطوير التغطية الإعلامية، من خلال توظيف التقنية الحديثة في دعم تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز، في مواكبة المناسبات الكبرى والأحداث الوطنية التي تشهدها المملكة.

وتقام “واحة الإعلام” على مساحة ” 18″ ألف متر مربع، وتضم أكثر من 30 مشروعًا من المشروعات الوطنية التحولية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع نيوم، وذلك في 6 أجنحة تعرض الإنجازات التنموية لتلك المشروعات، بمشاركة كل من؛ وزارة الرياضة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير منطقة عسير، وشركة الدرعية، والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومشروع المسار الرياضي ومبادرة كنوز، وشريك التفعيل الثقافي المعهد الملكي للفنون التقليدية، وشريك الضيافة شركة جاهز.

وتحتوي الواحة على 7 مناطق؛ هي: منطقة الترحيب، والحفاوة السعودية، والتواصل، ووادي الواحة، والجسر الثقافي، وأجنحة ومسرح الواحة.

وتسعى وزارة الإعلام من خلال الواحة إلى إتاحة الفرصة للزائر كي يخوض تجربة متكاملة، يمر خلالها على جميع أقسام الواحة، التي تخاطب عقله وحواسه وعواطفه، ليشعر أنه يزور تلك المشروعات والمبادرات على أرض الواقع.

كما تستعرض الواحة نماذج تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى، من خلال تقنيات متطورة تتيح للزائر الاطلاع على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي، وتسمح له بالتواصل مباشرة مع المختصين للإجابة على أسئلته واستفساراته بشأنها، والتي بدورها تسهم في تعرف المهتمين على المشروعات بشكلٍ دقيق.

وتوفر الواحة مساحة مجهزة بالتقنيات اللازمة للإعلاميين لممارسة أعمالهم، ضمن بيئة تفاعلية تمكنهم من تغطية القمم؛ السعودية الأفريقية، والقمة العربية، والقمة الإسلامية، وتعزيز الزخم الإعلامي للمبادرات والإعلانات المواكبة للقمم الثلاث، في مختلف المنصات الإعلامية المحلية والدولية.

ومن المتوقع أن تستقبل الواحة أكثر من 2000 زائر من المسؤولين المشاركين من مختلف الدول العربية والأفريقية والإسلامية، وأكثر من “250” وسيلة إعلامية، وإعلاميين من مختلف دول العالم مشاركين في تغطية القمم الثلاث.

وقد أقيمت النسخة الأولى بالتزامن مع القمة العربية 32 في جدة خلال يومي 18 و19 مايو 2023م، وأقيمت الثانية بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2023م، وأقيمت الثالثة في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2023 بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة سمو ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند.

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتأتي الطائرة الإغاثية السعودية الأولى ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وكان في مقدمة مستقبلي الطائرة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية عبدالرحمن بن سالم الدهاس، والقنصل العام السعودي في السويس خالد بن عالي الشمراني.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.