اختتمت المملكة مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في دورته الحالية لعام 2023، الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويًا لتقييم الجهود المبذولة عالميًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، حيث قدّم وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني الذي يقيس التقدم المحرز للمملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته التي ألقاها في الأمم المتحدة: “تعكس أهداف التنمية المستدامة التزامنا الجماعي بعملية النمو والتقدم وتشكل دليلًا عمليًا على جهودنا المبذولة لتحقيق التنمية، وحماية كوكبنا دون تجاهل أي فرد, وفي المملكة العربية السعودية، وظفنا الاستدامة في رؤية السعودية 2030، برنامج التحول الطموح في المملكة, إذ تتبنى الرؤية التي وضعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المبادئ المحددة في أهداف التنمية المستدامة ومن خلال هذه الرؤية، نعمل على تنويع اقتصادنا، وتطوير التقنية النظيفة في القطاعات الرئيسة، وحماية البيئة وتعزيزها في المملكة كذلك الارتقاء بجودة حياة سكاننا ورفع مستويات المعيشة، ونقود موجة صاعدة من الابتكار”.
وأضاف: “يقودنا إطار عمل هذه الرؤية نحو مستقبل تتلاقى فيه خطة التنمية المستدامة مع أولوياتنا الوطنية ونحن عازمون، تحت مظلة رؤية السعودية 2030، على قيادة التغيير الإيجابي – على الصعيد المحلي والعالمي”.
وتابع يقول: “بفضل أهداف التنمية المستدامة، لدينا إطار عمل واضح معًا، ولدينا التوجيه الأخلاقي الصحيح والبوصلة لإرشادنا ويتحتم علينا كدول أن نستمر في إلهام ودفع بعضنا البعض لتحقيق المزيد بشكل أسرع, ولقد أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على الإصرار والصمود، فنحن ننظر إلى الوراء لنطّلع على التقدم المذهل الذي حققناه، لقد أنجزنا بالفعل أشياء اعتبرها البعض صعبة بل مستحيلة، لكن الرحلة مستمرة والطريق أمامنا طويل وسنقطعه بدون أي تردد، سنمضي بثبات في طريق التنمية المستدامة – المسار الوحيد للحفاظ على كوكبنا”.
تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني الذي قدمته المملكة العربية السعودية ممثلةً بمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط رصد منجزات المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي وضعتها الأمم المتحدة ضمن خطتها للاستدامة لعام 2030، والجدير بالذكر أن المملكة رصدت تقدمًا في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة، حيث عملت وزارة الاقتصاد والتخطيط على رصد المنجزات وإعداد التقرير، بمشاركة قرابة 100 جهة منها 38جهازًا حكوميًا و25 شركة من القطاع الخاص، و17 منظمة من منظمات القطاع الثالث بالمملكة العربية السعودية، و16 منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة.
وشارك وفد المملكة على مدار أيام المنتدى، في أكثر من 33 جلسة حوارية أساسية حول الجهود المبذولة نحو تحقيق الأهداف التنموية ضمن أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وركزت دورة هذا العام على خمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي: الهدف السادس: المياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وعلى هامش المنتدى نظّم وفد المملكة خمس فعاليات جانبية عُرضت خلالها منجزات المملكة ومشاريعها الهادفة إلى التنمية المستدامة وهي: “الاستفادة من التقنية من أجل التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، و”الإستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة العربية السعودية”، و”خطة إنقاذ البشر والكوكب في قلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، و”الاقتصاد الدائري للكربون: إطار عمل مستدام لإدارة الانبعاثات الكربونية”، و”وضع جودة الحياة في مقدمة جهود المملكة العربية السعودية نحو تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة”.
إضافة إلى معرض مدينة “ذا لاين” بتنظيم نيوم وعدد من الاجتماعات الثنائية التي أجراها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط مع عدد من كبار المسؤولين من عدة دول.
يذكر أن مشاركة المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى هذا العام وتقديم تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لها يأتي ضمن جهود المملكة الرامية إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال مشاريع ومبادرات رؤية السعودية 2030، والتزام المملكة بعقد الشراكات على الصعيد الوطني والدولي لتمكين السلام والازدهار ورسم مستقبل مستدام للجميع، كما أن تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الذي تقدمه الدول خلال المنتدى يعد عاملًا مهمًا لتعزيز التعاون على الصعيد الوطني من خلال تفعيل دور الشراكات متعددة الأطراف في جميع القطاعات لرصد المنجزات والتقدم المحرز، إضافةً إلى ما يوفره التقرير بوصفه منصة لمشاركة الخبرات بين الدول، وبين المؤسسات على الصعيد الوطني، وبين المؤسسات كذلك على المستوى المحلي في المدن والقرى والهجر، مما ينعكس إيجابًا على جودة مشاريع تطوير السياسات التنموية.
