استمرارًا للحملة الأمنية الميدانية على مهربي ومروجي المخدرات، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على “3” مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، لتهريبهم “102,600” قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
تشهد سماء مكة المكرمة بعد غد تعامد الشمس “التسامت” الثاني والأخير لهذه السنة على الكعبة المشرفة.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة “التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس “ظاهريا” قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء وتتوسط خط الزوال وتصبح الشمس على ارتفاع ” 90 درجة” تقريباً وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، حيث ستكون الشمس عند الساعة 12:26:44 ظهراً بالتوقيت المحلي، ويصبح ظل الزوال صفرا ويختفي ظل الكعبة المشرفة.
وبين أن سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.
5 درجة والذي يؤدي إلى إنتقال الشمس “ظاهريا” بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة”، مشيرا إلى أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.
5 درجة شمالاً أو جنوباً كلها تشهد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.
وأوضح أن أبرز استخدام لهذه الظاهرة الفلكية هو تحديد الاتجاه نحو القبلة خاصة في المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول العربية والاسلامية و المناطق التي تكون فيها الشمس فوق الأفق، مفيداً أنه خلال استخدام قطعة من أي نوع مثبتة بشكل عمودي وبمراقبة ظلها لحظة التعامد فإن الإتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة بدقة توازي دقة التطبيقات الرقمية للهواتف الذكية.
يشار إلى أن تعامد الشمس الأول حدث هذه السنه 2023 أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في شهر مايو الماضي وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو العام المقبل 2024.
بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس الخميس، 383275 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.
وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي عدد الواصلين للمدينة المنورة ليوم أمس قد بلغ 22383 حاجاً.
وفيما يخص عمليات المغادرة أشارت الإحصائية إلى أن اجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 227989حاجاً، فيما بلغ عدد المغادرين 23537 حاجاً، غادر منهم 19687 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 114 رحلة، وغادر 3802 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 62 رحلة، فيما غادر 49 حاجا من مركز حجاج البر عبر 1 رحلة، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 155252 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 51٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ليوم أمس الخمس 2177 حاجاً.
وقّعت وزارة التعليم 6 اتفاقيات لتدريب الأطباء السعوديين في مرحلتي الزمالة والتخصص الدقيق، وإتاحة 60 مقعداً تدريبياً في المستشفيات الجامعية في إيطاليا، وذلك بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا نواف الشيباني، والملحق الثقافي في إيطاليا الدكتورة تهاني بنت عبدالعزيز البيز.
وتشمل الاتفاقيات مجموعة من التخصصات الطبية، ويأتي ضمنها مجال التخدير، وجراحة القلب، وأمراض الكلى، إضافة إلى جراحة الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، وطب الجهاز التنفسي، إلى جانب الأورام الإشعاعية، وجراحة المخ والأعصاب.
يأتي ذلك ضمن توجه وزارة التعليم في تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في المجال الطبي، والتوسّع في تدريب وتأهيل الأطباء السعوديين في أفضل المؤسسات الصحية بالعالم، والإسهام في توطين القطاع الصحي، وكذلك دعم الشراكات الدولية في هذا الشأن.
يشار إلى أن وزارة التعليم وقعت مؤخراً 17 اتفاقية مماثلة لتدريب وتأهيل الأطباء السعوديين في ألمانيا وأيرلندا والسويد؛ لتنوّع مصادر التلقي العلمي والمهني للكوادر الوطنية.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، تتضمن دعوة فخامته للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة في التاسع عشر من يوليو 2023م.
قام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني، خلال استقباله، اليوم، من معالي نائب رئيس ديوان رئاسة جمهورية كازاخستان والمبعوث الخاص لفخامة الرئيس للعلاقات الدولية السيد ايرجان كازيخانوف.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتضمن دعوة سموه للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة في التاسع عشر من يوليو 2023م.
قام بتسليم الرسالة، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت له في قصر بيان.
حضر الاستقبال معالي رئيس ديوان سمو ولي عهد الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.
ألقى معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، في نيروبي، اليوم، كلمة في الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي.
ونقل معاليه في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لأصحاب الفخامة والمعالي والحضور.
وأكد أن هذا اللقاء يجسد حرص ورؤية قيادة المملكة في التواصل والتعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في القارة الأفريقية، وأن المملكة تنظر بعين الاعتبار إلى أهمية المجلس التنفيذي في تحقيق الشراكة السعودية الأفريقية المثمرة.
وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع ترجمة للتعاون المثمر بين المملكة وأفريقيا وعلى وجه الخصوص للدعم المعلن من قبل القيادات الأفريقية كافة لاستضافة المملكة العربية السعودية لمعرض إكسبو 2030، وللشراكة المهمة التي ستسهم في إنجاح القمتين السعودية الأفريقية الأولى والعربية الأفريقية الخامسة التي ستستضيفهما المملكة العربية السعودية هذا العام 2023.
ولفت إلى تطلع المملكة لتحقيق رؤيتها 2030 بالمزيد من الفعاليات الدورية المنتظمة التي تهدف إلى تعزيز أطر قوى التنمية الحقيقة التي عملت فيها المملكة ودول القارة الأفريقية منذ عام 1975م كشركاء من خلال مشاريع الصندوق السعودية للتنمية وأجهزة التمويل الأخرى في المملكة، معبرًا عن أمل المملكة خلال الحقبة الزمنية القادمة في العمل مع كل الدول الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية فيها وفق قرارات الأمم المتحدة رقم 1/60 لعام 2005 لتعزيز التنمية والاستثمار في القارة الأفريقية، وذلك من خلال رؤية المملكة لتحقيق ذلك.
وقال قطان: “إن المملكة هي أول دولة دعمت تنفيذ الأجندة الأفريقية 2063م من خلال مشاريع التنمية الضخمة، مؤكدًا أن هذه الأجندة تعكس مدى التقارب والتعاون بين الرؤيتين السعودية 2030 والأفريقية 2063.
كما أشار إلى إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن تقدم المملكة رسمياً بطلب الترشح لاستضافة مدينة الرياض لمعرض إكسبو 2030م.
وتعد استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 انعكاساً حقيقياً واستشعاراً لتحقيق معطيات رؤية المملكة 2030 كما أنه يتزامن مع احتفالها بتتويج جهودها الرامية لتحقيقه رؤيتها وأجندة الرؤية الأفريقية 2063.
وأضاف معاليه: إن التصويت القادم في الجمعية العامة في المكتب الدولي للمعارض في باريس نوفمبر 2023م سيكون أول خطوة نحو تحقيق منجزات واستشراف المستقبل المشرق الهادف لتحقيق تطلعات الشعوب والرؤيتين المشتركة في التنمية والازدهار، كما أن الصوت الأفريقي الداعم للمملكة سيكون حجر الأساس لتحقيق نقلة نوعية لمفاهيم جديدة لقوى التنمية الحقيقة السعودية الأفريقية.
وأعرب معاليه في ختام كلمته عن تقدير المملكة البالغ لجميع قادة الدول الأفريقية لدعمهم الثابت لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، مؤملاً أن تكون كل الأصوات الأفريقية صوتاً واحداً داعماً لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض.
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان الإسلامية لعام 2023 -2024م، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومعالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان السيناتور طلحة محمود، ومدير فرع المركز في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني، وذلك في مقر سفارة المملكة بالعاصمة إسلام آباد.
ويستهدف إجمالي المشروع توزيع 105.000 سلة غذائية بمراحله الأربعة و تزن السلة الواحدة 95 كيلو جراما تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، فيما يبلغ الوزن الإجمالي لكامل المشروع 1.013 طنا، يستفيد منها 735.000 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجا في 37 منطقة متضررة من الفيضانات في أقاليم السند، وبلوشستان، وخيبربختون خوا، وجلجت بلتستان، والبنجاب.
وأوضح السفير المالكي أن هذا المشروع يأتي استمراراً للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية للأشقاء في جمهورية باكستان وبتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.
بدوره أعرب معالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان الباكستاني السيناتور طلحة محمود عن شكره وتقديره باسمه و نيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني لقيادة وحكومة المملكة على الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه للفئات المتضررة في باكستان.
يأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن المملكة توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في بيئة نوعية جاذبة للاستثمار، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية وفي مختلف مناطق المملكة، من بينها القطاعان البلدي والإسكاني، متطلعاً لتعزيز التعاون بين الجانبين السعودي والتركي في مجال التطوير العقاري ومشاريع البنية التحتية والمدن الذكية.
جاء ذلك خلال لقاءه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال زيارته الرسمية للجمهورية التركية حاكم إسطنبول داود غول، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.
وناقش معاليه تجربة مدينة إسطنبول في المحافظة على الإرث التاريخي مع التطور العمراني الذي تشهده المدينة والتحديات التي تواجهها، مقدمًا الدعوة لزيارة المملكة وحضور معرض سيتي سكيب جلوبال المزمع إقامته سبتمبر المقبل.
وعقد الحقيل بعد ذلك عدةَ لقاءاتٍ في بلدية إسطنبول مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات تركية متخصصة في تشغيل المدن، حيث تم استعراض تجاربهم وخبراتهم في إدارة تشغيل المواقف العامة وإعادة تدوير النفايات والمدن الذكية، والأساليب التي ابتكرتها هذه الشركات في تشغيل المرافق العامة، وأبرز المشكلات التي تواجهها والحلول التي وضعتها تلك الشركات في ظل تحديات التطور العمراني الذي تشهده المدينة.
تطرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (11) برنامجًا تخصصيًا جديدًا لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في (6) كليات، ضمن المرحلة الثانية للخطة الخمسية لتطوير واستحداث البرامج الأكاديمية للعام الجامعي المقبل 1445هــ.
وتستحدث الجامعة “برامج بينية” تساهم فيها أكثر من كلية، إضافة للعديد من البرامج النوعية، ووجود نقاط خروج مبكر (نظام سيجما) في بعض البرامج، تؤهل الطالبات للانخراط المبكر في سوق العمل.
وتتمثل البرامج في طرح كلية علوم الحاسب والمعلومات، برنامجين في (هندسة البرمجيات) و(انترنت الأشياء -برنامج بيني مع كلية الهندسة)، كما تطرح كلية الإدارة والأعمال برنامجي (إدارة سلاسل الإمداد) و(التكنولوجيا المالية -برنامج بيني مع كلية علوم الحاسب والمعلومات)، بالإضافة لبرنامج (هندسة الطاقة المتجددة) من كلية الهندسة.
وتستحدث كلية العلوم برنامجين في (علم الإحصاء التطبيقي) وبرنامج (المعلوماتية الحيوية)، برنامج بيني هو الأول من نوعه على مستوى برامج البكالوريوس في المملكة، بمشاركة كلاً من كلية الطب البشري وكلية علوم الحاسب والمعلومات، كما تطرح كلية التصاميم والفنون برنامج (الفنون الأدائية) وبرنامج (الإنتاج السينمائي).
وفي المقابل تقدم الكلية التطبيقية الدبلوم المتوسط في (إدارة المخاطر والتأمين)، وكذلك الدبلوم المتوسط في (إدارة المصارف والأسواق المالية) كبرامج مهنية توائم متطلبات سوق العمل.
وأوضحت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، بأنه «نظراً للدور الذي تضطلع به جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لتحقيق رؤية وأهداف المملكة 2030 وتزويد الكوادر النسائية السعودية بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وضعت الجامعة ضمن خطتها التطويرية استحداث برامج أكاديمية نوعية لها دورها الأساسي في التوجهات الهامة التي تسعى إليها المملكة لدعم قطاع الأعمال بصفة عامة”.
ويأتي ذلك ضمن دور جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لتحقيق خطتها الاستراتيجية 2025، من خلال بناء علاقة مثمرة مع سوق العمل لتحقيق التكامل الذي يضمن اتساق البرامج والمخرجات بما يحقق التنمية الوطنية، وتقديم حلول مبتكرة ومرنة وأدوات قابلة للتطبيق.
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه بدعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في قطاع الترفيه من خلال إسناد تنفيذ بعض الفعاليات في المناطق الطرفية والفروع.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1443/1444هـ، بعد طرحه للنقاش.
وأكد في قراره بأن على الهيئة العامة للترفيه الاستثمار في الأصول وذلك باستحداث مرافق فعاليات متعددة الاستخدامات في مناطق المملكة المختلفة.
ودعا في ذات القرار الهيئة العامة للترفيه إلى مراجعة رسوم الدخول وأسعار الخدمات والسلع الترفيهية، بما يتناسب مع متوسط دخل الأسرة السعودية، ويضمن تحقيق الاستدامة للقطاع.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العامة للترفيه اعتماد المصطلحات العربية، أو المعربة في مسميات مشاريعها وفعالياتها، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي الدكتور يوسف السعدون وقد تبنتها اللجنة.
كما أكد أن على الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الجهات المعنية، العمل على توفير المزيد من مواقف السيارات وتحسين حركة السير في مواقع أنشطة الهيئة، وقد أخذت هذه التوصية من مضمون توصية إضافية مشتركة من عضو المجلس معالي الأستاذ أسامة الربيعة, وعضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع, وتوصية إضافية لعضو المجلس الدكتورة منى الفضلي، وقد تبنت اللجنة مضمون التوصيتين المقدمتين.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة دعا مجلس الشورى مجلس شؤون الأسرة إلى دراسة إمكانية عقد شراكات فاعلة مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة، لإشراك المتخصصين في الإرشاد الأسري المؤهلين بمراكز المصالحة للمساندة في معالجة حالات الطلاق والقضايا الأسرية بصفة عامة.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1443/1444هـ.
وطالب مجلس الشورى في قراره مجلس شؤون الأسرة بإنجاز مشروع تطوير بوابته الإلكترونية بما يسّهل وصول المستفيدين للمعلومات والخدمات المقدمة لهم.
كما طالب المجلس بتمكين مجلس شؤون الأسرة من الحصول على البيانات والإحصاءات اللازمة من الجهات ذات العلاقة بما يمكّنه من القيام بأعماله على أكمل وجه، مؤكداً في ذات القرار بأن على مجلس شؤون الأسرة الإسراع في استحداث وحدة معنية بالأمن السيبراني.
ودعا المجلس في قراره مجلس شؤون الأسرة – بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة – إلى التوسع في نشر الوعي بحقوق وواجبات أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك تعريفهم باستراتيجيات التعامل الأمثل مع المعاق حسب طبيعة الإعاقة ونوعها، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي وقد تبنتها اللجنة.
كما أصدر مجلس الشورى قرار آخر خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1443/1444هـ، دعا فيه المركز الوطني للتنمية الصناعية إلى التعاون والعمل مع الجهات ذات العلاقة، وتحديداً وزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية فيما يخص جذب الاستثمار الصناعي محلياً ودولياً.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1443/1444هـ.
وطالب في قراره المركز بتعزيز عقد الشراكات مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لإيجاد برامج تأهيلية وتدريبية للمهن الصناعية في القطاعات المستهدفة لزيادة التوطين.
وأكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على المركز إنشاء منصة تفاعلية للربط بين الصناعيين – خاصةً الصناعات الصغيرة والمتوسطة – ومقدمي الخدمات الفنية بما فيها أعمال التركيب والتشغيل والصيانة.
وطالب المجلس المركز بوضع إطار منهجي للفرص الاستثمارية الصناعية التي يطرحها، تأخذ في اعتبارها “كيفية بناء الفرص، والفئات المستهدفة بها، وآليات ومدد تنفيذها، وطرق تمويلها، ومخاطرها” حتى يمكن قياس مؤشرات نجاحها ومعرفة أثرها في تنمية الصناعة في المملكة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ سعد بن صليب العتيبي، وقد تبنتها اللجنة.
كما أصدر مجلس خلال هذه الجلسة قراراً آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1443/1444هـ، طالب فيه الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإسراع في معالجة طلبات التملك المرفوعة عبر منصة إحكام، وتضمين تقاريرها مؤشرات لقياس أداء لجان النظر في الطلبات، وقد أخذت اللجنة في هذه التوصية بمضمون توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عطية العطوي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ ابراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1443/1444هـ.
وأكد في قراره أن على الهيئة العمل على إنجاز مبادراتها حسب الجدول الزمني لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والعمل على رفع إيراداتها المرتبطة بمحفظة عقارات الدولة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة، بالإسراع في تفعيل إسناد الخدمات الحكومية إلى القطاع غير الربحي في مجال خدمة ضيوف الرحمن.
واتخذ المجلس قراره بعد ان استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/1444هـ.
وأكد في قراره بأن على الوزارة، تقييم تجربة العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج بهدف تطويره وزيادة الإقبال عليه من المواطنين والمواطنات، مع منح حوافز تشجيعية لهم.
ودعا في ذات القرار الوزارة إلى التوسع في توطين جميع الأعمال والمهن المرتبطة بالأنشطة السياحية في المواقع التاريخية والأثرية.
وأكد في قراره بأن على الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – مضاعفة جهودها لرفع الوعي بالحقوق والواجبات ذات الصلة بالشؤون العمالية.
ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إعداد إطار عام استرشادي، لتطوير آليات ترشيح واختيار ممثلي أعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما يحقق أهدافها، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، والأستاذ عطا السبيتي، والدكتور فيصل آل فاضل، وقد تبنت اللجنة مضمونها.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة اصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1443/1444هـ، طالب فيه الوزارة بعمل آلية لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتشغيل وصيانة المساجد التي تشرف عليها الوزارة، بالاستفادة من الأرصدة المخصصة للمساجد في الجهات ذات العلاقة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1443/1444هـ.
وطالب مجلس الشورى في قراره بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بزيادة المخصصات المالية، لتنفيذ متطلبات مكتب إدارة البيانات بالوزارة.
وفي قرار أخر اتخذه خلال هذه الجلسة، طالب مجلس الشورى بدعم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للتوسع في البنية التحتية اللازمة لخدمات الذكاء الاصطناعي، وخدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة الصحية الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ما تفضل به أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1443/1444هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وطالب في قراره المستشفى بـالعمل على تأسيس معهد متخصص في أبحاث طب العيون، والتدريب في تخصصاته الطبية والفنية والتأهيلية.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً أخر خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1443/1444هـ، طالب فيه المركز الوطني للتخصيص بتعزيز قدراته في مجال وثائق الطرح، وإدارة العمليات والإجراءات وذلك من خلال دعمه بالكفاءات البشرية المناسبة، ودراسة النماذج الابتكارية العالمية في التخصيص.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الأستاذ ابراهيم المفلح، بشأن ما تفضل به أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1443/1444هـ بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وقد دعا في قراره المركز إلى تطوير إجراءات مناسبة لمتابعة دقة تحصيل إيراداته من بيع الأصول واستثمارها بالشكل الذي يضمن له الاستدامة المالية.
وأكد مجلس الشورى في قراره بأن على المركز تضمين تقاريره القادمة مقدار المكافأة التي منحت لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه – خلال سنة التقرير – استناداً إلى ضوابط مكافأة اعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الحكومية واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم “385” بتاريخ 11/7/1442هـ.
كما وافق المجلس في قرارا اتخذه خلال هذه الجلسة على تعديل المادتين “72” و”102″ من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم “م/41” وتاريخ 3/11/1423هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أبراهيم المفلح, بشأن مشروع التعديل.
إلى ذلك أصدر المجلس قراراً خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، تلاه رئيس اللجنة اللواء منصور التركي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وفي قرار آخر اصدره خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة السياحة بالعمل على وضع ضوابط تنظم أعمال الإيجار المشترك للمنازل والمساكن قصيرة الأجل عبر التقنيات والتطبيقات الحديثة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1443/1444هـ.
وطالب في قراره الهيئة بوضع برامج تعني برفع الوعي لدى المواطنين بتحديات الاستثمار العقاري الخارجي، وما يجب اتخاذه من ضمانات وإجراءات تكفل منع مخاطره.
كما طالب بتمكين الهيئة العامة للعقار بتخصيص جزء من الإيرادات التي يتم تحصيلها من الأعمال العقارية التي تشرف عليها.
وأكد أن على الهيئة العامة للعقار العمل على أن تكون برامجها التدريبية تلائم الاحتياجات الفعلية للموظفين، لكي تتحقق لها بذلك الكفاءة المهارية والإدارية في كوادرها البشرية.
كما في ذات القرار بأن على الهيئة العامة للعقار تطوير سياساتها التشريعية، لمعالجة السلوكيات السلبية المخالفة التي تؤدي إلى التأثير على قرارات المتعاملين في السوق العقاري بشكل خاطئ أو تعمل على تضليلهم، واقتراح الإجراءات العقابية لتلك الممارسات، أسوة بالمعمول به في هيئة السوق المالية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1443/1444هـ، دعا فيه دارة الملك عبدالعزيز إلى سرعة العمل على إصدار الأطلس التاريخي الرقمي الوطني للمملكة العربية السعودية والأطلس التاريخي للسيرة النبوية وجعلهما متاحين لكافة المواطنين، والباحثين والمهتمين بهذين المجالين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1443/1444هـ.
وأكد في قراره بأن على الدارة سرعة العمل على استكمال إنشاء المراكز التاريخية المتخصصة – بالتعاون مع الجامعات – في جميع مناطق المملكة، داعياً الدارة إلى الإسراع في إصدار مجلة مراجعات علمية.
كما طالب المجلس الدارة بالعمل على إصدار كتب تتناول التاريخ السعودي بأطواره الثلاثة بصورة جامعة تبرز الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية والعسكرية بأسلوب يناسب الأجيال الجديدة، وبلغات تناسب المتلقي الأجنبي.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الإعلام، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوكالة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1443/1444هـ، في حين طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الطاقة وحكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن في مجال الطاقة، الموقع في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 13/4/1444هـ الموافق 7/11/2022م، وذلك بعد ان ستمع إلى تقرير لجنة الطاقة والصناعة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن مشروع المذكرة.
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب السعودي في مجموعة العشرين، غداً وفد المملكة المشارك في أعمال قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين 2023 “G20YEA2023” المنعقدة في نيودلهي، التي ستضم نخبةً من منظومة ريادة الأعمال من دول مجموعة العشرين وكذلك من دول أخرى مدعوّة للمشاركة في القمة.
وتناقش القمة التي تستمر حتى 15 يوليو، مخرجات التوصيات التي سيتم تقديمها أثناء القمة لمعالي الشربا الهندي لإيصالها وتسليمها لقادة مجموعة العشرين للنظر فيها.
وتحتوي القمة على جلسات حوارية لتبادل الأفكار واقتراح الحلول لعددٍ من الموضوعات والقضايا التي تعنى بقطاع ريادة الأعمال وسيكون للقمة معرض مصاحب وأماكن مخصصة لبناء العلاقات التجارية بين الحضور وتوفير أماكن مخصصة للاجتماعات الثنائية.
كما توفر قمة “G20YEA” أيضاً فرصة حيوية لرواد الأعمال في المملكة لتطوير أعمالهم، وبناء شراكات إستراتيجية إقليمية وعالمية وعرض خدماتهم ودراسة إمكانية التوسع لأسواق جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب المواهب العالمية واستكشاف ريادة الشركات الناشئة المشاركة واكتشاف الحلول المبتكرة وإمكانية الاستفادة من الخدمات المقدمة منهم.
وتستعرض مشاركة المملكة ما تقدمه من ممكنات لرواد الأعمال، لتوفير بيئة تنظيمية محفزة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وعرض المزايا المقدمة لرواد الأعمال الذين يتطلعون لبدء مشاريعهم في المملكة وكذلك لمن يريدون التوسع أو نقل مقر منشآتهم إلى المملكة.
وتأتي مشاركة المملكة في هذه القمة امتداداً لجهودها المتواصلة في تمكين رواد الأعمال، المحرك الأهم للنمو الاقتصادي المستدام، وإيجاد فرص للتعاون مع الوفود المشاركة وإيجاد الشراكات المثمرة، وتعزيز دورها الفاعل والمؤثر في المجتمع الدولي.
