Author: علي بلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة الشيخ فاضل حمود العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

نظم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري في نيويورك اليوم, جلسة حوارية بعنوان “تنافسية المملكة في ضوء الإصلاحات التشريعية والقضائية”، التي هدفت إلى توعية شركات المحاماة والمهتمين وقطاع الأعمال بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة وآليات وبدائل تسوية المنازعات التجارية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن اقتصاد المملكة يشهد تحولات كبرى وجوهرية في ضوء الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 التي كان من نتائجها على تحقيق المملكة النمو الأعلى بين دول مجموعة العشرين G20، إلى جانب تطوير المنظومة التشريعية والتجارية لمواكبة رحلة التحول المستمر التي تشهدها المملكة، والتي أدت إلى خلق العديد من المجالات والفرص الواعدة أمام قطاع الأعمال.

وأضاف معاليه في الجلسة التي عقدت على هامش مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ77 لاجتماع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، أن المملكة أنجزت العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.

بدورها استعرضت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري في الجلسة أثر الإصلاحات التي نفذتها المملكة على البيئة التشريعية التجارية، ودورها في تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

من جانبها تحدثت أمين لجنة القانون التجاري الدولي “الأونسيترال” رئيس قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة السيدة آنا جوبين بريت عن دور “الأونسيترال” في تعزيز عمليات التبادل التجاري على المستوى العالمي من خلال صياغة اتفاقيات وقوانين وقواعد مقبولة دولياً، إلى جانب إصدار أدلة قانونية وتشريعية وتوصيات ذات قيمة عملية كبيرة، إضافة إلى المساعدة الفنية في مشاريع إصلاح القوانين في مختلف البلدان.

فيما قال الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة: “إن رؤية المركز أن يكون الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية في عام 2030، وتحقيق هذه الرؤية يتطلب أن يكون للمركز دور ريادي في تطوير كامل المنظومة الشاملة للصناعة، وبنيتها التحتية.

وفي الإطار ذاته تناول رئيس إدارة تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز السعودي للتحكيم التجاري كريستيان ألبيرتي أن 92% من دعاوى بطلان أحكام التحكيم، طبقاً لدراسة “السوابق القضائية 2022” التي أعدها المركز، صدرت أحكام برفضها، في حين أن 8% فقط صدرت أحكام بقبولها كلياً أو جزئياً، وهي نسبة نوعية تقل عما تجده في دول أخرى في العالم، وتعطي دلالة واضحة أن دعاوى بطلان أحكام التحكيم في السعودية مآلها الرفض في الغالب.

من جانبه تحدث المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل مصعب الجماز عن أهداف الوزارة من الإصلاحات التي نفذت لتطوير المنظومة القضائية، ومنها تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتعزيز تنافسية المملكة، وتحسين بيئة الأعمال فيها، من خلال رفع كفاءة النظام القضائي، مشيراً إلى أن برامج الإصلاح أسهمت في عقد 5.

4 ملايين جلسة تقاضي إلكترونياً، صدر عنها مليونا حكم قضائي، كما أجريت أكثر من 900 ألف جلسة وساطة عبر منصة “تراضي”، أثمرت 160 ألف اتفاقية تسوية.

يشار إلى أن المملكة تشارك في أعمال الدورة الـ 77 بصفتها عضواً، وذلك بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس 2022م، وأساهمت المملكة منذ بدء أعمالها في “الأونيسترال” بدور فعال من خلال خبراء اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، الذين يسهمون مع نظرائهم في الدول الـ 70 الأعضاء في معالجة وإزالة العوائق والتحديات التشريعية التي تواجه البيئة التجارية الدولية.

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن ارتفاع أعداد البحارة السعوديين في قطاع النقل البحري، ليصل إجمالي الذين تم تسجليهم حتى العام الماضي 2022م، “1،632” بحارًا، أسهموا في نمو وتقدم توطين صناعة النقل البحري في المملكة، لتصل نسبة النمو مقارنة بالعام 2021م، إلى 52 بالمئة، والذي بدوره يسهم في دعم وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأشارت الهيئة إلى أن البحارة السعوديين وبمختلف وظائفهم النوعية كبحار تقنيات إلكترونية، وربان، وضابط السطح، والضابط الأول، والضابط المهندس، وكبير المهندسين، وعامل راديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية “نظام GMDSS”، وبحار، وضابط أمن سفينة، وملاح متمرس للمحركات، وملاح متمرس للسطح، يمتلكون الكفاءة والقدرات العالية والتي أسهمت في تقدم وتطور الأسطول البحري السعودي، حيث بلغ إجمالي الحمولة الطنية للأسطول خلال العام الماضي 2022م أكثر من 14,6 مليون طن، كما بلغ إجمالي السفن الوطنية التي تحمل العلم السعودي “435” سفينة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للنقل اعتمدت 6 جهات وطنية متخصصة في التعليم والتدريب البحري هي : كلية الدراسات البحرية بجدة، وأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية بالدمام، والمعهد السعودي العالمي بالخبر، والأكاديمية الوطنية البحرية بالجبيل، وكذلك مركز التدريب البحري بأرامكو برأس تنورة، ومعهد أزده للتدريب البحري برأس تنورة.

كما تسعى الهيئة من خلال شراكاتها الدولية مع أهم وأكفأ الجهات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التعليم والتدريب البحري بمختلف تخصصاته وأنشطته إلى دعم وتأهيل الشباب والشابات في هذا الوطن وتطوير قدراتهم للإسهام في صناعة المستقبل البحري وتعزيز مكانة المملكة عالميًا.

أكّدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- أولت اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعملت على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لها.

جاء ذلك في مستهل لقاء عقد بمقر الهيئة في الرياض اليوم مع سفراء وممثلي بعثات عدد من الدول المصدرة للعمالة في المملكة، الذي تناول جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وفتح آفاق التشاور والتعاون في هذا المجال.

وقالت الدكتورة التويجري: “إن المملكة عزّزت جهودها في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تؤكد عدم المساس بكرامة الضحايا بأي صورة، وحددت عقوبات رادعة لهذه الجريمة, كما عملت على تعزيز جانب الملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص من خلال إنشاء نيابات متخصصة للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، ودوائر قضائية في المحاكم للنظر في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، مشيرةً إلى أن الجهود مستمرة في هذا الإطار بين كافة الجهات لمكافحة هذه الجرائم في المملكة.

واكدت أن المملكة ماضيةٌ في نهجها الدائم ومبادئها في أن يكون الإنسان أولاً دون تمييز، وأن تكون حقوقه مُصانة، بما يحفظ كرامته وعيشه الكريم في ظل توجيهات القيادة الحكيمة.

يذكر أن هذا اللقاء التشاوري شهد حضور سفراء وممثلين من دول أثيوبيا، وإندونيسيا، وباكستان، وفيتنام، وسريلانكا، وبوروندي، ونيبال، وبنغلاديش، وكينيا، وغانا، والفلبين بالإضافة إلى الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين، السيد محمد الزرقاني.

أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان “الإصلاحات التشريعية والقضائية في المملكة” على أن اقتصاد المملكة يشهد تحولات كبرى وجوهرية في ضوء الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 التي كان من نتائجها تحقيق المملكة النمو الأعلى بين دول مجموعة العشرين G20.
وهدفت الورشة – التي نظمها أمس في نيويورك المركز بالتعاون مع كل من وزارة الخارجية والوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمركز السعودي للتحكيم التجاري في مقر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، حضرها خبراء وممثلو 70 دولة مشاركة في أعمال الدورة الـ77 لاجتماع الفريق العامل الثاني المعني بتسوية المنازعات لدى لجنة “الأونسيترال”- إلى تعريف الوفود المشاركة في أعمال دورة “الأونسيترال” ومكاتب المحاماة والمهتمين وقطاع الأعمال بمستجدات البيئة التشريعية في المملكة، وتطورات المنظومة القضائية، ومنها آليات حل النزاعات، وبدائل تسويتها التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأشار معاليه إلى أن هذه التحولات أتاحت العديد من القطاعات الجديدة والفرص الواعدة أمام قطاع الأعمال، التي تحتاج إلى مواكبتها ببيئة تشريعية تنظيمية عالية الكفاءة، تشمل بدائل تسوية النزاعات التجارية، مشيراً إلى أن المركز عمل مع الجهات الحكومية على أكثر من 700 إصلاح حتى الآن لتعزيز تنافسية المملكة عالمياً.

من جانبها، تناولت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري خلال الورشة التي حضرها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، جهود المركز في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي من خلال تشجيع الاستثمار، وريادة الأعمال، والابتكار والإنتاجية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والإجرائية من أجل مواءمة جهود الجهات الحكومية حول رؤية موحدة.
وبينت معاليها أنه لضمان أن تحقق الإصلاحات التشريعية والإجرائية في الجوانب الاقتصادية والتنموية الهدف منها، سعى المركز إلى إطلاق منصتي “مرئيات القطاع الخاص” و”استطلاع” لتلقي مقترحات قطاع الأعمال والأفراد والجهات الحكومية والمهتمين والمختصين على مشروعات الأنظمة واللوائح، ما أسهم في تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية وإشراك القطاع الخاص في عملية سن التشريعات.
بدورها تحدثت أمين لجنة “الأونسيترال” رئيس قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة آنا جوبين بريت عن دور اللجنة الأممية في وضع وتطوير نصوص قانونية موحدة تهدف لتعزيز التجارة العالمية، وذلك في ظل النمو المتزايد للمجال الاقتصادي والتجاري دولياً.
فيما نوه الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة بالتطور في المجال القضائي والعدلي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أنه أسهم بفاعلية في إيجاد البيئة المناسبة لممارسي الأعمال.

وفي السياق نفسه استعرض رئيس إدارة تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز السعودي للتحكيم التجاري كريستيان ألبيرتي دور المركز والإنجازات التي حققها منذ انطلاقة أعماله، إلى جانب تناوله لحالات متعلقة بتسوية المنازعات المختلفة.
وفي نهاية الورشة تحدث المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل مصعب الجماز عن مبادرة الوزارة “تفعيل الوساطة”، لتكون البديل المفضل لتسوية النزاعات على اختلاف أنواعها، التي تشمل تطوير الإطار التشريعي للوساطة، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بالوساطة ورفع الثقة بها، وبناء مراكز نموذجية للوساطة في المحاكم والمحاكم الخارجية، إضافة إلى إطلاق “منصة تراضي”.
الجدير بالذكر أن المملكة تشارك في أعمال الدورة الـ 77 بصفتها عضواً، وذلك بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس 2022م، وأسهمت المملكة منذ بدء أعمالها في “الأونيسترال” بدور فعال من خلال خبراء اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، والذين يسهمون مع نظرائهم في الدول الـ 70 الأعضاء في معالجة وإزالة العوائق والتحديات التشريعية التي تواجه البيئة التجارية الدولية.

أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم، عن تمكين الحجاج من التقديم على الحج عبر المنصّة الحكومية الموحدة “نسك حج” hajj.nusuk.sa وذلك في إطار الجهود المبكرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن لأداء نسك الحج للعام الجاري 2023، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم بهدف إثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وتتيح الخدمة الجديدة للحجاج القادمين من أوروبا وأمريكا وأستراليا بأكثر من 58 دولة حول العالم إمكانية التسجيل والحجز، والدفع الإلكتروني ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، واختيار حزم الخدمات مثل: السكن، والإعاشة، والطيران والإرشاد، والنقل، بالإضافة إلى التعرف من خلال المنصة على الدول المشمولة في المرحلة الأولى من الإطلاق؛ كما تُقدم منصّة “نسك حج” حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للراغبين بأداء حج هذا العام لتمكنهم من أداء نسك الحج بيسر وطمأنينة.

وتدعم منصة “نسك حج” 7 لغات متنوعة لتمكين الحجاج بالدول المشمولة في المرحلة الأولى من الإطلاق من إنشاء الملف التعريفي “Profile” وإدخال كافة بياناتهم، وفي المرحلة الثانية سيتم إتاحة استعراض وحجز حزم الخدمات، وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة للتحقق منها، وإتمام عمليات الدفع للخدمات عبر ” فيزا –ماستر كارد – التحويل البنكي- التحصيل النقدي من خلال مراكز الخدمات الموجودة في دول الحجاج – نظام سداد”.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين وإثراء تجربتهم خلال رحلتهم الإيمانية لأداء نسك الحج بطمأنينة ويسـر باستخدام أحدث التقنيات، وبالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة يذكر بأن الدول المشمولة في منصة “نسك حج” هي: فرنسا، المانيا، الولايات المتحدة الامريكية، المملكة المتحدة، إيطاليا، البرازيل، اسبانيا، كندا، هولندا، بلجيكا، السويد، النمسا، استراليا، بلغاريا، الارجنتين، اليونان، جورجيا، سويسرا، قبرص، الدنمارك، فينزويلا، أوكرانيا، النرويج، ترنداد وتوباجو، فنلندا، كولومبيا، غويانا، سورينام، ايرلندا، رومانيا، كرواتيا، نيوزيلاند، صربيا، البرتغال، بولندا، رينيون، المجر، بنما، تشيكيا، لكسمبورج، باراغواي، المكسيك، تشيلي، مالطا، هايتي، بيرو، الدومنيكان، كوبا، جواتيمالا، السلفادور، اورجواي، جامايكا، كوستاريكا، نيكاراجوا، ايسلندا، اكوادور، بوليفيا، جرينلاند.