Author: علي بلال

أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة معالي وزير التعليم قراراً بتحويل 40 كلية نظرية في بعض المحافظات إلى كليات تطبيقية: “صحية، وتقنية، وهندسية” ضمن الحزمة الأولى، ليصل عدد الكليات التطبيقية في المملكة إلى 75 كلية تطبيقية، وترشيد القبول في البرامج الأكاديمية النظرية الأخرى في تلك الكليات غير المتوافقة مع الخارطة الحرارية لاحتياجات سوق العمل، مع زيادة أعداد القبول في الكليات التطبيقية من خلال استيعاب الطلاب والطالبات في أكثر من 80 برنامجاً تطبيقياً تعد أكثر تواؤماً مع احتياجات التنمية وسوق العمل والاحتياج الوطني.

وتشمل الكليات التي سيتم تحويلها، بعض الكليات النظرية في المحافظات من الدراسات الإنسانية والآداب والكليات الجامعية التي لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك بهدف مواكبة البرامج التعليمية والتدريبية في التعليم الجامعي مع التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني، وكذلك تنوعها وفقًا لمهارات القرن الـ 21، إضافةً لمواءمة أكبر لمخرجات الجامعات مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، بما يعزز من رفع سرعة تأهيل الطلاب والطالبات لفرص العمل المتاحة.

وقد حُددَت برامج الدبلوم في الكليات التطبيقية من خلال واقع سوق العمل، والتصنيف السعودي للمهن، معتمدةً على رحلة تعليمية مرنة، وبرامج إعداد اللغة الإنجليزية، والربط الجغرافي للمنطقة واحتياجاتها، وربط البرامج بشهادات مهنية وتدريب ميداني مع أكثر من 70 جهة مختلفة محلية وعالمية، حيث تؤهل الدبلومات الطلاب والطالبات لاكتساب الجوانب المهارية المطلوبة؛ ليتمكنوا من المنافسة في سد الاحتياج الوطني لمتطلبات سوق العمل.

أكدَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي أنَّ عقوبةَ إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى “3000” ريال.

وحثَّتِ القواتُ على الإبلاغ عن أي حالات تمثلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان على مواطن لنقله “12” مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة “15” سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 24 مخالفًا لنظام البيئة، 14 مواطنًا، و 8 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمين من الجنسيتين الهندية واليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي 730 متنًا من الإبل، و 300 رأس من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة 5.966 زيارة تفتيشية على المحال التجارية، ومحطات الوقود ومحال بيع إطارات السيارات، ومتاجر الذهب والمجوهرات بمنطقة المدينة المنورة ضمن جولاتها الرقابية منذ ابتداء موسم حج هذا العام 1443 هـ وحتى نهاية يوم أمس.

وأسفرت نتائج الجولات الميدانية عن تحرير 440 مخالفة تجارية فورية، واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المنشآت المخالفة، إلى جانب حجز ومصادرة وإتلاف 10.524 منتجًا مخالفًا.

يذكر أن وزارة التجارة تكثف جولاتها الرقابية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والطرقات المؤدية لها والمنطقة المركزية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومتابعة توافر السلع والمواد الغذائية والتموينية والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات السعر على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة.

وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى التحقق من صحة العروض الترويجية تزامناً مع زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب، بالإضافة إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك.

تسلّمت القوات البحرية الملكية السعودية، قيادة قوة الواجب البحرية المختلطة “CTF-150” للمرة الثالثة من نظيرتها الباكستانية؛ وذلك في حفل خاص أقيم في مقر القاعدة البحرية الأمريكية بالبحرين.

وجرى خلال الاحتفال؛ تَسَلَّمَ العميد البحري الركن عبد الله المطيري من القوات البحرية الملكية السعودية قيادة القوة “CTF-150” بشكل رسمي من العميد البحري الباكستاني فاقار محمد.

وتأسست قوة الواجب البحرية المختلطة “CTF 150” في عام 2002، حيث تعتبر إحدى أربع قوات واجب وهي قوة الواجب “CTF-151” وقوة الواجب “CTF-152″؛ إضافة إلى قوة الواجب “CTF-153” التي أعلن عنها في البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.

وتعمل هذه القوات الأربع تحت قيادة القوات البحرية المشتركة “CMF” في الأسطول الأمريكي الخامس بمملكة البحرين، وتعد أكبر شراكة بحرية دولية في العالم، وتتمثل مهامها في تنفيذ عمليات أمنية بحرية في مناطق عمليات واسعة تقدر بحوالي “200” مليون متر مربع؛ وتشمل خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر؛ وذلك بغرض مكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له كتهريب البشر والمخدرات والأسلحة والفحم؛ وللمساعدة في ضمان حرية الملاحة الدولية، وتدفق التجارة الدولية بأمن وأمان في تلك المناطق التي تعد محور ومركز التجارة العالمية والشريان الرئيس للاقتصاد العالمي.

وكانت قيادة القوات البحرية الملكية السعودية، قد تسلّمت هذه المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية في 30 يوليو 2018م، ونفذت خلال تلك الفترة عددًا من العمليات، فيما تسلمتها للمرة الثانية من نظيرتها الفرنسية في أغسطس 2020م.

وتضم القوات البحرية المشتركة 34 دولة ويقع مقرها الرئيس في البحرين مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الأمريكي الخامس.