بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم، تطبيق إجراءات المرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية “مرحلة الربط والتكامل”، التي تهدف إلى ربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مـع نـظام الـهـيـئـة “فاتورة”، حـيـث سـتـعـمـل الـهـيـئة على إشعار المنشآت المستهدفة لاستكمال إجراءات تطبيق هذه المرحلة.
وكشفت الهيئة أن تطبيق مرحلة الربط والتكامل ستبدأ بتاريخ 1 يناير 2023م مع المنشآت التي جرى اختيارها ضمن المجموعة الأولى، وذلك بعد استكمال تلك المنشآت لجميع المتطلبات اللازمة لإتمام هذه المرحلة، مؤكدةً أن المنشآت المشمولة بذات المجموعة حُددت بناءً على معيار حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها “3” مليارات ريال.
وأضافت أن المرحلة الثانية، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى “مرحلة الإصدار والحفظ” من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام الهيئة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.
وبيّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الإلزام بالمرحلة الثانية “الربط والتكامل” سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، وستقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
وأشارت إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية يأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.
يُذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية “مرحلة الإصدار والحفظ”، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة “QR Code” وغيرها من المتطلبات.
