Author: علي بلال

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، محطةَ قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، للوقوف على جاهزية المرافق والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والاطمئنان على سير الأعمال التشغيلية، بما يضمن تقديم أرقى مستويات الخدمة، وكان في استقبال سموه لدى وصوله، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، وعددٌ من قيادات الشركة.

وخلال جولته، استمع سموّه إلى شرحٍ مفصلٍ عن خطة التشغيل الخاصة بموسم الحج، التي تنفذها “سار” عبر قطار الحرمين السريع، وتشمل توفير أكثر من مليوني مقعد عبر أكثر من 4,700 رحلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

وتُعدُّ هذه الخطة الأكبر منذ بدء تشغيل قطار الحرمين، بما يعكس الجاهزية العالية للبنية التحتية وقدرات “سار” التشغيلية في مواسم الذروة.

وتضمنت الجولة التفقدية، عددًا من المواقع الحيوية في المحطة، شملت صالات القدوم والمغادرة، وصالة كبار الشخصيات والأعمال، إضافة إلى الصالات الموسمية المخصّصة لخدمة الحجاج، وبوابات المغادرة الإلكترونية، التي تسهم في تسريع إجراءات التفويج وتحسين تجربة المسافر.

• – تجديد التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على 600 مليار دولار

 

• – إشادة بمضامين كلمة ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك

 

• – تثمين استجابة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها ولي العهد لرفع العقوبات المفروضة على سوريا

 

• – الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع

 

• – اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة

 

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد -حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين.

ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية.

وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق.

وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة.

وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من “100” دولة.

وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا.

وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2025″، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان.

ثانيًا: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه.

ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب.

خامسًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.

سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة.

سابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه.

ثامنًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع.

عاشرًا: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها.

حادي عشر: تعيين معالي الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين.

ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين “الخامسة عشرة” و “الرابعة عشرة”، وذلك على النحو التالي: – ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة “مستشار قانوني أول” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

– ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة “مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة المالية.

– تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة “وكيل إمارة منطقة” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بإمارة منطقة الباحة.

– تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة “وكيل إمارة منطقة” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بإمارة منطقة تبوك.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، القنصل العام للجمهورية الفرنسية بجدة محمد نهاض ،والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.
ورحب سموه بالقنصل الفرنسي ومرافقيه، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه عبر القنصل الفرنسي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، اليوم، الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور عبدالله الشعلان‎.

‎ ‎ ‎وتطرق اللقاء إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلن البنك الإسلامي للتنمية, اليوم, إطار تعاون جديد مع الجمهورية الجزائرية، يتضمن تقديم تمويلات تنموية تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار، تُخصص لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات حيوية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك, على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي انطلقت أعمالها, أمس, في الجزائر العاصمة، وتستمر حتى 22 مايو الجاري، بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وأوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن التمويلات ستوجه بشكل رئيس نحو مشاريع تطوير السكك الحديدية، بما يُسهم في ربط المناطق الاقتصادية وتعزيز التكامل اللوجستي داخل البلاد، إلى جانب دعم مشاريع في مجالات البنية التحتية، والصحة، والطاقة المتجددة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وأكد معاليه, أن هذا التعاون يعكس التزام البنك بدعم جهود النهضة التنموية التي تشهدها الجزائر، ويُعزز من الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين بما يحقق تطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يُذكر أن البنك الإسلامي للتنمية, يواصل من خلال هذا البرنامج التمويلي, دوره المحوري في تمكين الدول الأعضاء من تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر مباشر في تحسين حياة المجتمعات، وتحفيز النمو المستدام.

أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن محمد البدر، أن المملكة تشهد تطورًا متسارعًا وملحوظًا في القطاع غير الربحي، جعل منه قصة نجاح وطنية تستحق أن تُروى في مختلف المحافل، مشيرًا إلى أن مشاركته في الملتقى الخليجي للقطاع غير الربحي ضمن النسخة الثالثة من المعرض الدولي للقطاع غير الربحي، تهدف إلى تبادل التجارب الناجحة واستعراض المنجزات واستلهام أفضل الممارسات.
جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات معرض “إينا” الدولي للقطاع غير الربحي بنسخته الثالثة، وذلك في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك” بمدينة الرياض.
وأوضح البدر أن القطاع يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، حيث كرّست رؤية المملكة 2030، دورًا محوريًا للقطاع في التنمية المستدامة وتمكين الإنسان وبناء المجتمع الحيوي.
واستعرض أبرز الإنجازات المسجلة حديثًا، مشيرًا إلى أن القطاع تجاوز مستهدفات رؤية (2030) للعام (2024)، حيث بلغ عدد المتطوعين أكثر من مليون متطوع، متخطيًا المستهدف بست سنوات، وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة (1%) بنهاية 2024، مقارنة بـ(0.87%) في عام (2023)م.
وأشار إلى أن عدد المنظمات غير الربحية بلغ حوالي (6,200) منظمة، تجاوزت نسبة التخصص منها (90%)، وهو ما يعكس تطورًا نوعيًا في أداء القطاع ونضجه المهني.
وأكد أن هذا النجاح تحقق بفضل تكامل جهود أكثر من (30) جهة حكومية تشرف على الجوانب المالية والإدارية والفنية للقطاع، إضافة إلى جهود تحفيز المجتمع للمساهمة بالعطاء سواء عبر التأسيس أو التطوع أو التبرع.

استعرض نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النمو بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس عبدالمحسن التركي، تجربة المملكة في تأسيس المركز، التي تمثل أحد أبرز مخرجات رؤية المملكة 2030، وركيزة إستراتيجية لتمكين القطاع من تحقيق أثر أعمق في التنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “استعراض نماذج من دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشراكة بين القطاع غير ربحي والقطاعات الأخرى” ضمن فعاليات معرض “إينا” الدولي للقطاع غير الربحي بنسخته الثالثة، وذلك في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك” بمدينة الرياض.
وأوضح التركي أن إنشاء المركز جاء بدعم مباشر من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي إلى 5% من الناتج المحلي، وتمكين المنظمات الأهلية من النمو والاستدامة، من خلال هيكل تنظيمي مرن ومستقل يُعزز الحوكمة، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وسلط الضوء على مجموعة من المنجزات التي حققها المركز خلال السنوات الثلاث الماضية، منها تسجيل أكثر من (4000) كيان غير ربحي، وتفعيل وحدات متخصصة في أكثر من (30) جهة حكومية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لخدمات القطاع (One-Stop Shop)، واعتماد حوكمة منظمات القطاع وفق أفضل المعايير، وتوقيع اتفاقيات إستراتيجية مع جهات إقليمية ودولية.
وأكد أن المركز لا يقتصر دوره على الإشراف، بل يتعداه إلى تطوير السياسات والتشريعات، وتمكين التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي.
وفي ختام العرض، أكد التركي أن تجربة المملكة أصبحت نموذجًا عالميًا قابلًا للتكييف محليًا، داعيًا إلى مزيد من التعاون مع الدول الصديقة لتبادل الخبرات وتعزيز الحلول التنموية المبتكرة في خدمة المجتمعات.
من جهته استعرض معهد الدوحة الدولي للأسرة التابع لمؤسسة قطر، تجربته في بناء شراكات إستراتيجية مع جهات مانحة ومؤسسات محلية ودولية، وذلك ضمن عرض قدمته أخصائي شراكات في المعهد مشاعل محمد القطان، خلال فعالية بحثية تناولت آفاق التعاون من أجل دعم المبادرات الاجتماعية غير الربحية وتعزيز التنمية المستدامة للأسرة والمجتمع, مؤكدة أهمية الشراكات متعددة القطاعات في التصدي للتحديات المجتمعية، وضرورة تطوير نماذج تعاون فعّالة بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمع المدني، بما يضمن استدامة المشاريع الاجتماعية وأثرها على الأسر.
بدورها قدّمت رئيس قسم شؤون لجان التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان علياء بنت حمد السيابية، عرضًا تفصيليًا حول الدور المحوري الذي تقوم به لجان التنمية الاجتماعية في تعزيز العمل التطوعي وترسيخ الشراكات المجتمعية بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.
وناقش العرض تجربة تعزيز الشراكات بين القطاع غير الربحي والقطاعات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أهمية دعم الاستدامة المالية، وتبني التشريعات المحفزة، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار.

واختتم العرض بالتأكيد على ضرورة أتمتة التحول الرقمي في القطاع غير الربحي، وتكثيف الجهود الإعلامية الذكية لتعزيز الشفافية وتسليط الضوء على إنجازات المجتمع المدني.

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة “12” وافدًا و”8″ مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم “60” مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى “100,000” ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة “10” سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى “20,000” ريال.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.