Author: علي بلال

رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 18 – 23 رمضان الجاري.

وشارك في الاجتماعات معالي محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، والرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، إلى جانب عدد من المختصين في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.

وفي كلمته خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، ألقاها نيابة عنه معالي محافظ البنك المركزي السعودي، رحب خلالها بجدول أعمال مدير عام الصندوق، مثمناً جهود الرئيس السابق للجنة، مرحباً كذلك بالرئيس الجديد، لافتاً النظر إلى أن آثار جائحة “كوفيد -19” لا تزال حاضرة، مشدداَ على أهمية مواصلة العمل لمعالجتها.

وحول أولويات السياسة العالمية للفترة القادمة، أكّد معاليه أنّ المملكة في ظل هذه الظروف الصعبة تواصل دعمها للجهود الدولية لإعادة السلام والاستقرار العالمي وتخفيف المعاناة الإنسانية بما في ذلك في أوكرانيا، لافتاً النظر إلى أنّ المملكة حققت المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في العالم للعام 2021، وذلك وفقاً لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.

وفي شأن جدول أعمال السياسات العالمية، أكد معاليه أنّ التعاون الدولي أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى ليتمكن العالم من التغلب على التحديات المتزايدة مع الحفاظ على التكامل الاقتصادي العالمي، مشدداً على أهمية السياسات المناخية الحصيفة لضمان استقرار أسواق الطاقة والتحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر الضروريين للاستقرار الاقتصادي العالمي، مجددًا التزام المملكة في تحقيقها هدف الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، وذلك من خلال الاقتصاد الدائري للكربون.

وفيما يتعلق بالاقتصاد السعودي، أوضح أنّ المملكة تتوقع نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع هذا العام في القطاع غير النفطي المدعوم بالإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2030، مؤكداً أنّ المملكة لا تزال ملتزمة بالسياسات الحصيفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

من جهة أخرى، ‏شارك معالي وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، تطرق خلالها إلى أهمية العمل المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتداعيات الجائحة المستمرة، التي أثرت بشكل عميق على الاقتصاد العالمي على مدى العامين الماضيين، موضحًا أنّ استمرار انتشار الفيروس يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المتحورات المعدية التي بدورها ستؤثر في وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي، مؤكداً أهمية الاستمرار في تعزيز اللقاحات في كل مكان، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل.

أمّا بالنسبة لمواطن الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل، دعا معاليه مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مضاعفة جهودهما، وذلك في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه البلدان منخفضة الدخل، مشيرًا إلى أنّ الإطار المشترك لمجموعة العشرين يُعد فرصة لمعالجة ذات أثر أطول تجاه مواطن الضعف في الديون لدى البلدان منخفضة الدخل، داعيًا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى العمل عن كثب لضمان تطبيق هذا الإطار بشكل فعال لمعالجة الديون.

وفيما يتعلق بالرقمنة ومساهمتها في التنمية، أوضح الجدعان أنّ الجائحة أظهرت أهمية استخدام التقنيات الرقمية، مشيرًا إلى أنّ المملكة احتلت المرتبة الثانية بين جميع أعضاء مجموعة العشرين في قائمة “أفضل صاعد رقمي”، مما يعكس الدعم الحكومي الشامل للتحول الرقمي، لافتاً النظر إلى التكريم الذي تلقته المملكة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة لاعتمادها أفضل السياسات واللوائح والترتيبات الشفافة التي تدعم الاقتصاد الرقمي وتحفز الاستثمار والابتكار وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، بتقديم جميع سبل الرعاية لأفراد أسرة المتوفين في حادث الحريق الذي وقع مساء الخميس 20 رمضان في صفوى بمحافظة القطيف نتيجة إضرام أحد أفراد الأسرة النار في منزلهم.

كما وجه سموه الجهات الأمنية برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

بلغت حصيلة التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” أكثر من 1,902,353,926 ريالاً، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 25,293,111 عمليةَ تبرع، استفاد منها 4,583,240 مستفيداً.
وتعود التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري منذ السابع من شهر رمضان المبارك بالنفع على مختلف المجالات الخيرية، الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها،إذْ تواصل المنصة استقبال تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https://ehsan.sa/, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.

خالد الحارثي – الرياض

عالجت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الواجهة الموحدة لخدمات منظومة العمل السعودية ممثلة بخدمة توثيق وإدارة العقود، مشكلة جوهرية يعاني منها سوق العمل وهي صياغة وإدارة وتوثيق العقد الوظيفي، الذي يُعد الرابط المشترك بين المنشآت والأفراد، سعياً لحفظ حقوق الموظّفين والمنشآت على حد سواء.

وجاءت هذه الخدمة لتوعية الموظّفين والمنشآت بضرورة توثيق العقد إلكترونّيًا حفظًا للحقوق، ولضمان مطابقته للأنظمة واللوائح فضلًا عن تفرع بنوده لتشمل مختلف الحقوق المدنية والعمالية كالضمان الصحي وساعات العمل وغيرها، فيما كان العقد الوظيفي التقليدي معرضًا للتلف أو الفقدان، وغيرها من المشاكل كعدم مطابقته لأنظمة ولوائح العمل السعودية.

وتتيح الخدمة إنشاء وتوثيق عقود الموظفين إلكترونيًا، وبعد إنشاء العقد الوظيفي يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في “قوى” أفراد. وفي حال موافقة الطرفين يعتبر العقد موثقًا ومعتمدًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حيث تحفظ هذه الخدمة حقوق أصحاب العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتساعد في توفير بيئة عمل مستقرة للموظف وتساهم في زيادة إنتاجيته، إضافة الى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

كما عالجت الخدمة بشكل دقيق وموثوق، أكبر همّ يواجه الموظّفين وهو حفظ حقوقهم وكذلك أكبر همّ يواجه المنشآت وهو صياغة العقد، حيث وفّرت للطرفين معالجة جذرية لنقطة اهتمامهم المشتركة، حيث أن العقد هو حجر الأساس لكل وظيفة وأن العلاقة التعاقدية رحلة مشتركة تتطلب توثيق العقد، بعملية يسيرة تعتمد على التقنية وتسهل الأرشفة والأتمتة.

ويمكن عبر المنصة الاستفادة من الخدمة في توثيق العقود الجديدة والقديمة السارية الورقية، وكذلك توثيق عقود الموظفين في فترة التجربة مع تحديد مدة فترة التجربة في بنود العقد مع الأخذ بالاعتبار الحد الأعلى للمدة كما هو منصوص عليه في نظام العمل السعودي، فضلًا عن توفيرها لخدمة تجديد العقد محدد المدة تلقائياً لمدة مماثلة حتى يتم إنهاؤه من قبل أحد الطرفين.

ويأتي توثيق وإدارة العقود بخدمة إلكترونية وفورية، تبدأ بإنشاء طلب التعاقد من قبل صاحب العمل وتنتهي بالموافقة أو الرفض النهائي من قبل الموظف أو إلغاء الطلب تلقائيًا لعدم الرد بعد ٣٠ يوم من تاريخ الإنشاء، لتساهم بشكل مباشر في تعزيز دور عقود العمل الموثقة كمرجعية تعاقدية لكل العاملين وكذلك التعريف بخدمة العقود للأفراد والمنشآت ورفع جودة بيانات المسجلين من أفراد ومنشآت بالإضافة إلى رفع الثقافة الحقوقية ونشر الوعي لدى أطراف نظام العمل ولوائحه.

والجدير ذكره أن “قوى” أطلقت حملة توعوية تحت شعار #توثيق_العقد_أولوية للحفاظ على الحقوق، كما يسرت الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل بنفاذ موحّد يوفر خدمة رقمية سهلة لإنجاز جميع الخدمات المرتبطة بقطاع العمل وفقًا لعوامل السرعة في الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات وهو ما يواكب أهداف استراتيجية التحول الرقمي وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة إلى جانب تنظيم سوق العمل وزيادة جاذبيته.

وتعد منصة “قوى” التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 2019 في إطار مبادراتها وجهودها الحثيثة لمواكبة عملية التحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية 2030م،  المنصة الرقمية والواجهة الموحدة لجميع خدمات منظومة العمل السعودية، إذ تقدم حاليًا أكثر من 116 خدمة رقمية فورية على مدار الساعة لقطاع العمل، تهدف جميعها إلى تسهيل إدارة المنشأة بفعالية أكبر وتحسين بيئة العمل.