Author: علي بلال

الجزيرة – عبدالرحمن اليوسف
أوضحت وزارة التعليم أنه منذ اليوم الأول لقرار تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام بدءاً من يوم الاثنين 14/ 7/ 1441هـ وحتى إشعار آخر – كإجراء احترازي لا يدعو للقلق بسبب تداعيات فيروس كورونا-؛ تم تقديم بدائل متنوعة للرحلة التعليمية للطلاب والطالبات لتقليص أي فاقد تعليمي، حيث تم توفير البدائل المناسبة عن بُعد من خلال عدة خيارات تقدمها المدرسة الافتراضية في أي وقت وفي أي مكان، وفق جداول دراسية معلنة، ويختار الطالب الوسيلة المناسبة لإمكاناته، وظروف الاتصال المحيطة به، مع إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم في أي وقت وبأي وسيلة، بما يتحقق معه استكمال الرحلة التعليمية للطالب دون انقطاع.وكشفت وزارة التعليم أن المدرسة الافتراضية تضم 19 قناة من قنوات عين “6 ابتدائي، 3 متوسط، 10 ثانوي بنظاميه وكافة مساراته”، يتناوب على تقديمها 127 معلماً لشرح 112 مادة يومياً، وذلك على تردد عربسات 12437 عمودي، في بث مباشر من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12:30 ظهراً، ويُعاد مسجلاً طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://youtube.com/dorosien، كما تقدّم بوابة عين الإثرائية https://ien.edu.sa/Home/Dashbord خدمة دروس بشكل افتراضي مع معلمين، وخدمة الكتب التفاعلية، والتقويم الذاتي، كذلك تقدم “بوابة المستقبل” https://fg.moe.gov.sa/ للمسجلين فيها أدوات تواصل بين المعلم والطالب عبر دروس تفاعلية كخيار آخر متاح في أي وقت، من خلال 3700 مدرسة موزعة على 33 إدارة تعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بمشاركة 100 ألف معلم يتواصلون مع طلابهم.
وستتيح وزارة التعليم أدوات جديدة للمدرسة الافتراضية من خلال منظومة التعليم الموحدة http://vschool.sa ؛ تعطي الطالب خيارات أخرى لتلقي دروس عين والجانب الإثرائي المتعلق بها، بدون إلزام أو تسجيل للحضور، حيث ستقوم الوزارة بإرسال الرسائل الإرشادية للمستهدفين من طلاب ومعلمين للدخول إلى المنظومة والاستفادة من عناصرها التعليمية، مشيدة بمستوى التفاعل الكبير من الطلاب وأولياء أمورهم في الاستفادة من خيارات المدرسة الافتراضية المتاحة لهم، وحرصهم على استثمار أوقاتهم في التعلّم، مؤكدةً أن الطالب وولي أمره يمثلان محوران رئيسان في سير عملية المدرسة الافتراضية التي تعتمد بشكل أساس على الرغبة الذاتية في التعلّم، والدافعية الشخصية للتحصيل العلمي، كما نوهت بتفاعل المعلمين مع طلابهم، والتواصل معهم، من خلال مشاركتهم في الشرح والتوضيح والإجابة على تساؤلاتهم؛ بفضل التقنيات المتاحة، مؤكدة أنه لا يوجد اختبارات فترية أو تقويم أداء أو حل للواجبات في المرحلة الحالية من العمل بالمدرسة الافتراضية، ولكن لديها هدف يتحقق بمشاركة وتفاعل الجميع من تمكين الطلاب والطالبات من استكمال رحلتهم التعليمية، كما أن لديها خطط وبدائل وفق المستجدات سيتم العمل بها تبعاً للظروف الراهنة، وما توصي به اللجنة المعنية بفيروس كورونا.

أكدت المملكة أنها تولي أهمية بالغة بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بأهداف الاتفاقية، وذلك انطلاقاً من سياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها, وضرورة السعي لعالمية الاتفاقية لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين, حاثة الدول التي لم تنضم لاتفاقية حضر الأسلحة الكيميائية إلى المسارعة في الانضمام تحقيقا لأهداف المنظمة السامية.

جاء ذلك في كلمة وفد المملكة المشارك في الدورة الثالثة والتسعون للمجلس التنفيذي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا ومندوب المملكة لدى المنظمة عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد.

وأشار السفير إلى أنه على الرغم من التقدم الذي جرى تحقيقه في تدمير الأسلحة الكيميائية السورية إلا أن التباين وعدم الاتساق في الإعلان الأولي لسوريا وبين إفاداتها اللاحقة، يثير الكثير من التساؤلات، داعياً السلطات السورية إلى التعاون مع فريق تقييم الإعلانات ومع الأمانة الفنية للمنظمة لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وفي مقدمتها قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته الاستثنائية الرابعة المعنون بالتصدي للتهديد الناشئ عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وبين أن المملكة تجدد دعمها لأعمال بعثة تقصي الحقائق في سوريا, والتطلع إلى نتائج تحقيقاتها في بعض الحوادث التي تعكف البعثة على إجراءها, كما أكد دعم المملكة لأعمال فريق التحقيق وتحديد الهوية لمن قاموا باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وعلى التحقيقات التي يقوم بها في عدد من الحوادث، ونتطلع لتقريره الأول المرتقب في الأسابيع القادمة.

وقدم الوفد المشارك الشكر للمدير العام على اطلاعه الدول الأطراف على نتائج التحقيق الذي أجراه فيما يتعلق بانتهاك السرية, مرحباً بالنتائج والتوصيات لتعزيز وتشديد التعليمات الخاصة بسرية المعلومات, كما دعا إلى مزيد من المشاورات والنقاشات بين الدول الأعضاء قبل تبني أي قرار حيال المقترح المتعلق باستخدام المواد الكيميائية المؤثرة في الجهاز العصبي المركزي لأغراض انفاذ القانون.

وقال رئيس وفد المملكة : إن الوفد أطلع على المقترحات المقدمة من بعض الدول الأعضاء بخصوص النظام الداخلي للهيئة الاستشارية المعنية بالمسائل الإدارية والمالية التابعة للمنظمة، ونأمل أن تصل الدول الأعضاء إلى توافق يسمح بتطوير وتعديل النظام الداخلي للهيئة بشكل يؤدي إلى تعزيز الشفافية وتحقيق الفاعلية المطلوبة.

وأعرب عن تقدير الجهود التي تبذلها اللجنة للدفع بأعمال التيسير المتعلقة بمستقبل عمل المنظمة, مقدماً الشكر للميسرين السفير بوجا والسفير قوميز على جهودهما, مرحباً بتقريرهما عن الاجتماعات الغير رسمية مع الدول الأطراف وما تمخض عنها في هذا الخصوص.

وأكد الوفد ضرورة التزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بالقرارات التي تصدر عن المجلس التنفيذي ومؤتمر الدول الأطراف، وأن التقاعس في تنفيذ هذه القرارات سوف يعيق عمل المنظمة.

وأكدت الاتفاقية على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ومع التقدير لما بُذل في الماضي، إلا أن الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشر من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء “GASTA” اليوم، عن تعليق “مرحلة العد الفعلي” لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 “تعداد السعودية 2020” حتى إشعار آخر.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن تعليق “مرحلة العد الفعلي” في مشروع تعداد السعودية 2020 يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد “COVID19” ومنع انتشاره، وانطلاقًا من حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان من منسوبيها والمتعاونين، وضمان سلامتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء قد أنهت جميع المراحل التي تسبق “مرحلة العد الفعلي” وصولاً لمرحلة ترقيم المباني والوحدات العقارية، وحصر الأسر مع نهاية يوم الجمعة الماضي الموافق 11 /7/ 1441هـ.

الجزيرة – خالد الحامد
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تصدره الجهات المعنية ذات الاختصاص من قرارات وتعليمات تروم إلى رفع حصانة الإجراءات الإحترازية وتمتين مناعة التدابير الوقائية بشأن فايروس كورونا عطفاً على ما توصي به الجهة المختصة بمتابعة فيروس كورونا وتقييم مؤشرات خطورته في المملكة العربية السعودية، وأن هذه القرارات والتعليمات تأتي في إطار ظرف استثنائي تمر به دواعي سلامة الصحة العالمية والمتعلقة بالحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم في المقام الأول، وأنه حال تعمد مخالفة هذه القرارات والتعليمات من قبل المعنيين بتطبيقها فإن هذا الحال مُوجبٌ للمُساءلة الجزائية ومطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني.
وأكد المصدر أن مثل هذه السلوكيات تُعد من قبيل جرائم الخطر لا من جرائم الضرر، أي أنه يحظر اتيان مخالفة الأمر الوارد بشأنها ولو لم يترتب على ذلك ضرر ويكفي لقيام المسؤولية الجنائية تجاهها خشية وقوع الضرر المتنبأ بشأنها المهدد للصحة العامة في ظل تهيؤ بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا الجديد بشكل سريع وفعَّال.
وأهاب المصدر بالجميع أن يتحلى بروح الطمأنينة والسكينة الوعي التام وأن يتفهم أن هذه الإجراءات استباقية تحصينية للحيلولة دون وقوع ما يمكن أن يؤثر على الصحة العامة، مما يقتضي تكاتف الجميع ومضاعفة المسؤوليات في الاستجابة لهذه التحديات في وقت مبكر لتعزيز إجراءات التوقية من هذا الفيروس.
وشدد المصدر على وجوب الإلتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة خصوصاً المتعلق منها بمنع الإجتماعيات وإقامة المناسبات مظنة احتمال انتقال وباء كورونا، حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاماً بالإجراءات والوقائية الإحترازية الضرورية نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.