Author: علي بلال

كشفت مبادرة “مهارات” المستقبل عن تدريب 40 الف متدرب ومتدربة ودعم توظيف 20 الف في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتهدف المبادرة التي دشنها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي اليوم، إلى بناء نموذج مستدام لسد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التدريب والتعليم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع الجهات الحكومية، والشركات القيادية المتميزة في القطاع الخاص محلياً وعالمياً ورواد الأعمال والقطاع غير الربحي.

وتسعى المبادرة لاستشراف مستقبل الوظائف التقنية وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة المخرجات في تنمية القدرات الرقمية في المملكة، وبناء جيل مبدع يملك المهارات التي تؤهله لتغطية الاحتياج المعرفي الرقمي وتلبية متطلبات سوق العمل.

وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذه المبادرة بنيت وَفْق آلية لتنمية المهارات الرقمية بهدف الوصول إلى جيل قادر على تلبية متطلبات سوق العمل في المملكة، قائلاً: “إن دورنا أن نستشرف الوظائف في التقنية والتأكد من مواءمة الكفاءات الوطنية مع التطور العالمي في المجال وما تشهده مملكتنا من تحول رقمي، كما أن التقنية من العناصر المسرعة لوتيرة التنمية والتطور، وأن ما يطرأ من تغير بفعل التقنية يصاحبه استحداث لفرص العمل، وعالمياً بفعل ذلك فإن التنبؤات تشير إلى استحداث 58 مليون وظيفة جديدة خلال الأعوام القادمة”، مبينا أن المبادرة تعتمد على ثلاثة مسارات لتنمية القدرات والمهارات الرقمية، أولًا في إطار المهارات الرقمية يوفر لغة عالمية موحدة لبناء وتطوير المهارات الرقمية وتنمية رأس المال البشري، والتدريب النوعي كمسار ثان يستهدف تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات الرقمية المتخصصة ودعم استدامة الأكاديميات الرقمية المتخصصة، وأخيراً مسار لدعم التوظيف يُعنى في خلق الفرص الوظيفية وتدريب وإرشاد الكوادر الوطنية في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم فروقات الرواتب، مؤكدًا أن هذا المسار سيتضمن في مرحلته الأولى توفير أكثر من 2000 وظيفة.

من جانبه، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل وفق شراكة إستراتيجية فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، لتسهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى أهم الجهات الشريكة للصندوق لدعم مسارات التوطين والتمكين، حيث إن برنامج دعم التوظيف سيقدم أربع خِدْمات لتحفيز القطاع الخاص وتحفيزه على استقطاب الكفاءات والمهارات الوطنية وهي: خِدْمات التوظيف لطالبي العمل وإلغاء تكاليف الاستقطاب، وخدمة التأهيل والإرشاد المهني، وخدمة التدريب عبر برامج تدريبية متخصصة بما يتناسب مع الوظائف المستهدفة، وخدمة الدعم المالي المقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وجود منظومة رقابية حكومية بمشاركة عدة جهات للرقابة على جودة المنتجات بالأسواق المحلية، مضيفاً، أن الهيئة قامت بمراجعة المنظومة الرقابية على السلع والمنتجات، تُركز على المنتجات عالية المخاطر من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، لافتاً إلى أن البرنامج السعودي لسلامة المنتجات يعالج المحور التشريعي لرفع مستوى جودة وسلامة المنتجات في السوق.

وقال خلال الجلسة الحوارية بعنوان” ثقافة الجودة والمجتمع ” المقامة ضمن فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر الوطني السابع للجودة الذي تنظمه الهيئة: ” أن الجودة رحلة طويلة ولم نصل إلى الهدف حتى الآن، ولكن هناك جهود متكاملة للاستمرار في تعزيز ونشر ثقافتها في المجتمع، مؤكداً، اهتمام الدولة برفع الجودة منذ سنوات طويلة بهدف ترسيخ مفهوم الجودة في المجتمع، مشدداً على أن الجميع مطالب ببذل المزيد من الجهد لتكريس هذه المفاهيم في المجتمع، معترفاً بأن التحديات ما تزال كبيرة للوصول إلى الأهداف المرجوة، مما يستدعي مضاعفة العمل لرفع مستوى الجودة”.

وأوضح القصبي أن الهيئة طورت من خلال البرنامج السعودي لسلامة المنتجات منظومة لقياس مدى تحسن المنتجات بالأسواق، عبر إطلاق مؤشر مطابقة السلع حيث كان إجراؤه ونشر نتائجه لمدة 3 سنوات، مبيناً، أن الآلية تقوم على شراء سلة من المنتجات من مختلف مناطق المملكة، بهدف معرفة مستوى المطابقة، مضيفاً، أن النتائج خلال السنوات الثلاثة الماضية تسجل تقدماً وتحسناً ملحوظاً، مشيرا أن الإستراتيجية الوطنية للجودة مشروع طموح بدأ بفكرة منذ 4 سنوات وانتقلت الفكرة لرسم خارطة طريق، لافتاً إلى أن الإستراتيجية أنجزت عملياً ودخلت حيز التنفيذ، عاداً الإستراتيجية الوطنية إطارا عاما لمبادرات الجودة مما يضعها محفزاً لمشاريع حقيقية خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى اهتمام الإستراتيجية بدعم الصناعة الوطنية بكونها محورا أساسيا لرؤية 2030، بحيث تكون الصناعة الرافد الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني، والخِدْمات على اختلافها سواء المقدمة من القطاع الحكومي أو الخاص، بما يحقق التميز في هذه النوعية من الخِدْمات.

من جانبه أوضح رئيس المجلس السعودي للجودة الدكتور عايض العمري، أن نتائج استطلاع الرأي حول ثقافة الجودة في المجتمع السعودي تشير إلى أن 73% لديهم معرفة بالجودة وأن 42% يرون أن تطبيق الجودة يسهم في حماية المستهلك، مبيناً، أن الاستطلاع شمل 1206 أشخاص وكان إجراؤه بالتعاون بين الهيئة السعودية للمواصفات والمركز الوطني لاستطلاع الرأي العام حيث يرى 24% أهمية تطبيق الجودة في حماية الأسواق من السلع المغشوشة والرديئة.

من جانبه بين عضو مجلس الشورى السابق الدكتور خالد العواد، أن ثقافة الجودة حققت نتاج إيجابية خلال السنوات الماضية، بحيث وصلت إلى 70% وَفْقًا للاستطلاع، مؤكداً، أن هذه الأرقام تمثل نقلة نوعية لثقافة الجودة، مرجعاً الارتفاع الحاصل إلى الدور الكبير الذي بذلته الدولة بمختلف أجهزتها في تكريس الجودة لدى المجتمع، فضلاً عن البرامج التي حملتها رؤية المملكة 2030 سواء في محاربة الفساد أو مراقبة الأسواق، بالإضافة لذلك فإن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في رفع مستوى الوعي في ثقافة الجودة.

من جانبه أشار مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة في التعليم الدكتور عبد الرحمن المديرس، إلى أن المملكة تحظى بمكانة كبيرة في مجال جودة التعليم على الخارطة الدولية، مبيناً أن اختيار المملكة مقراً لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة في التعليم لهو أكبر دليل على ذلك، مشيراً إلى أنه أول مركز من نوعه على مستوى العالم في جودة التعليم.

وأكد أن الانطلاقة الحقيقية لجودة التعليم تبدأ في رياض الأطفال، للحصول على الجودة المستدامة، وأن وزارة التعليم بدأت الاهتمام برياض الأطفال بكونها المرتكز الأساسي لدعم للجودة.

أكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي إن الحوادث المرورية على الطرق السريعة تشكل هاجساً يحتاج إلى مزيد من الضبط لكل متجاوز في سلوك القيادة ويتحقق ذلك بالحزم في تطبيق الأنظمة مع الاهتمام بشكل أكبر بنقاط الضبط الأمني المفاجئة، والعمل على توعية قائدي المركبات على الطرق السريعة بالأخطار بشكل مستمر، والتعرف من كل قائد منطقة على المناطق الحرجة والنقاط السود التي تكثر فيها الحوادث، أو تشهد ملاحظات دائمة من واقع التقارير الميدانية.

وقال الفريق الحربي في كلمته التي القاها خلال ترأسه أمس أولى جلسات الملتقى السادس لقادة القوات الخاصة لأمن الطرق، وذلك بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي، أن دعم وثقة صاحب السمو وزير الداخلية، لهذه القيادة وغيرها من إدارات الأمن العام مكنها من القيام بمهامها الأمنية والمرورية والإنسانية على الطرق السريعة الرابطة بين مختلف مناطق المملكة على أفضل وجه، وأبان معاليه بأن الجهود التي يبذلها منسوبي أمن الطرق جيدة ولكن الطموح والتطلعات تتطلب منا المزيد لحفظ الأمن والسلامة المرورية على الطرق.

وكان هذا الملتقى قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لقائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد بن أحمد الضبيب أشاد فيها بالدعم الذي تتلقاه هذه القوات الخاصة لأمن الطرق مستعرضًا أبرز الإنجازات التي تحققت لضبط النواحي الأمنية والمرورية وتقديم الخدمات الإنسانية لسالكي الطرق السريعة، كما ركز الضبيب على نتائج الحملة التي أطلقتها قيادة أمن الطرق تحت عنوان ” أمنكم وسلامتكم هدفنا ” في جميع مناطق المملكة والتي شهدت تفاعلاً من المواطنين والمقيمين وسالكي الطرق وكان لها أثرا إيجابيا في رفع معدلات السلامة.

عقب ذلك دشن مدير الأمن العام أول دورة يخصصها مركز المعلومات الوطني للعسكريات من منسوبي الأمن العام ممثلة في قيادة أمن الطرق عبر برنامج بنان الذي يمكن المتدربات من التعرف على الخصائص الحيوية للمشتبهين الأمر الذي سوف يسهم في تطوير مهارتهم وصقل خبرتهم ثم بعد ذلك استعرض الفريق الحربي عددا من الآليات الحديثة التي تحتوي على جملة من التجهيزات الأمنية للرصد والمراقبة والتحكم مرتبطة مباشرة بمركز المعلومات الوطني تتواجد بجميع مراكز الضبط الأمني على الطرق.

كشف البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات” انه يعمل حاليا على تمكين أكثر من 30 جهة حكومية في مجال إدارة المشروعات، وأكثر من 16 جهة في إدارة المرافق، ويواصل بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات التنظيمية والتعليمية والاستشارية داخل وخارج المملكة التي بلغ عددها أكثر من 34 شريكاً.

وأتم خلال شهر فبراير، توقيع مذكرات تفاهم مع شركائه من الجهات العامة من مختلف مناطق المملكة، في انعكاس عمليّ مباشر لنجاحات البرنامج الملموسة في رفع كفاءة إدارة المشاريع والمرافق في الجهات العامة والدفع قُدُماً بموجة من التحول الشامل في أداء القطاع.

واختتم البرنامج الذي يعمل على قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، شهر فبراير بتوقيع أربع مذكرات متنوعة في مجالات إدارة المشروعات والمرافق وتعزيز التعاون مع الجهات العامة المؤثرة في هذا القطاع, مع كل من أمانة المدينة المنورة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، وجامعة الملك سعود، والهيئة السعودية للمقاولين.

وتُمهّد كل مذكرة لتفعيل دور مشروعات في نطاقٍ جديد إما على مستوى القطاع وإما على مستوى المنطقة، وتُضاف هذه التفاهمات إلى رصيد مشروعات المتنامي من الشراكات مع الجهات الحكومية والتنظيمية والتعليمية.

وانطلاقاً من هذه الشراكات يؤدي “مشروعات” دوره في قيادة تحوّلٍ شامل في نهج إدارة المشروعات والمرافق في الجهات العامة نحو معايير عالمية تتسم بالفاعلية والكفاءة وتبنّي أفضل الممارسات المعروفة والمجرّبة في هذا المجال.

وجاءت مذكرة التفاهم الموقعة مع أمانة المدينة المنورة ضمن نطاق تعاون مشروعات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وركزت على مجال إدارة الأصول والمرافق التابعة للأمانة وتشمل 117 عقداً لصيانة وتشغيل في مرافق الأمانة والبلديات التابعة لها، التي يبلغ عددها الإجمالي 30 بلدية.

وتنبع الأهمية الخاصة لهذه الشراكة من مكانة المدينة المنورة في العالم الإسلامي التي تجعلها وجهة رئيسية تستقطب ملايين الزوار سنوياً في موسم الحج وغيره من المواسم، الأمر الذي يُعظم الحاجة إلى تهيئة البنية التحتية للمدينة لاستقبال الزوار على مدار العام وخدمتهم وتيسير احتياجاتهم، بالإضافة إلى خدمة سكان المدينة المنورة والمقيمين فيها.

أما مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، فتأتي توسعاً في الشراكات الإستراتيجية للبرنامج التي يحرص من خلالها على تعميق سبل التعاون مع الجهات المسؤولة عن تحسين البيئة التنظيمية للمشاريع الإنشائية والبنية التحتية، إذ تُعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إحدى أهم الجهات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف عبر رصدها المخالفات في إدارة مشاريع البنية التحتية وإدارة المرافق في الجهات العامة وتزويد برنامج مشروعات بالمعلومات اللازمة حولها لتصميم المعايير والآليات الكفيلة بالحدّ من تكرار هذه المخالفات، كما تشمل المذكرة التفاهم تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في مجال إعداد الدراسات المشتركة حول أنماط ومؤشرات الفساد في مجالي إدارة المشاريع والمرافق.

وركزت مذكرة التفاهم مع جامعة الملك سعود على تمكين الجامعة من إدارة مرافقها بكفاءة وفعالية تضمن جودتها واستدامتها في خدمة الطلاب والأساتذة الحاليين والمستقبليين في الجامعة التي تتميز بضخامة عدد المستفيدين من مرافقها، إذ تخدم أكثر من 63 ألف طالب وطالبة، وتشمل مرافقها وأصولها مباني متعددة في مواقع مختلفة من مدينة الرياض يبلغ عددها 51 مبنى أكاديمياً و41 مجمعاً سكنياً و813 منزلاً.

وتأتي مذكرة التفاهم بين مشروعات وجامعة الملك سعود لتركز على رفع كفاءة إدارة هذه المرافق الجامعية وبناء الأساسيات من تسجيل الأصول وتقييم حالتها وفق منهجية مشروعات، ورفع فعالية النظام المحوسب في إدارة عمليات الصيانة والتشغيل، وبناء لوحة مؤشرات قياس الأداء المالي و الإداري و الفني، وتعزيز قدرات الجامعة في هذا المجال.

وجاءت المذكرة الرابعة الموقعة بين “مشروعات” والهيئة السعودية للمقاولين تتويجاً للشراكة الإستراتيجية المستمرة بين الجهتين، لتعطي دفعة إضافية للمبادرات المشتركة المتعلقة ببناء القدرات البشرية في مجال المقاولات ونقل المعرفة إليها وفق منهجية مشروعات، عبر تقديم ورش العمل المشتركة، واعتماد جهات تدريبية متخصصة، وتحسين البيئة التنظيمية للمقاولات عبر القرارات التشريعية، وتبادل المعلومات والربط الإلكتروني، وتبادل الخبرات والمعارف، الأمر الذي يعكس أهمية الدور الذي يؤديه قطاع المقاولات وكوادره البشرية في إدارة مشاريع الجهات العامة في المملكة، إذ أن بناء قدرات القطاع البشرية والتقنية لهُ تأثير مباشر على جودة تنفيذ المشاريع.

وأكد المدير العام لـ” برنامج مشروعات ” المهندس أحمد البلوي،مواصلة العمل على أكثر من مستوى وقطاع ومنطقة في جهود مخلصة متزامنة يبذلها فريق عمل مشروعات ليصل بقطاع المشاريع في الجهات العامة إلى درجة من التناغم والتكامل ووحدة في المعايير والآليات وارتفاعٍ مضطرد في جودة المشاريع المنفذة والـمُدارة في خدمة سكان المملكة، مشيراً إلى أن البرنامج وقع مذكرة التفاهم الثانية ضمن برنامج الدعم والتمكين لإدارة المرافق مع جهة أكاديمية وهي جامعة الملك سعود، كذلك التوسع في التعاون مع إمارات وأمانات المناطق فيما يواصل ” مشروعات ” بناء الشراكة الاستراتيجية لتحسين منظومة إدارة المشاريع في المملكة وبيئتها التنظيمية.

وقال البلوي: “إن هذه الخطوات تدعونا إلى الفخر والاعتزاز بالدور الذي يؤديه برنامج مشروعات، وبالوعي المسؤول لمختلف شركائنا من الجهات العامة بأهمية الانتقال بمشاريع القطاع العام إلى مرحلة جديدة تتسم بالكفاءة في مختلف مراحل إدارة المشروع أو المرفق، وبإقبال هذه الجهات على الانضمام إلى التحول الذي يقوده برنامج مشروعات، وهو التحول الذي يستحيل تحقيقه دون هذه الشراكة عبر الجهات العامة لتحقيق رؤية موحدة تنقل بنيتنا التحتية إلى أفضل المعايير العالمية التي تليق بالمملكة ومستقبلها”.

يذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة ” مشروعات ” الذراع التمكيني للدولة في مشاريع البنى التحتية، ويعمل على تقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة للجهات الحكومية في إدارة المشاريع والمرافق العامة، وذلك لتعزيز فعالية وكفاءة واستدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مجلس وزراء الصحة العرب، باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد” في العالم العربي على خلفية ظهور إصابات بالفيروس في عددٍ من الدول العربية، ووصول عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى 78 ألف حالة وفقًا لآخر بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية.

ودعا الدكتور السلمي في رسالة عاجلة للمجلس الوزاري الذي سيعقد دورته ” 53 ” في وقت لاحق اليوم بالجامعة العربية، إلى ضرورة اتخاذ وزراء الصحة العرب الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع انتقال فيروس “كورونا المستجد” للدول العربية، والعمل على توفير جميع المستلزمات الطبية لعلاج المصابين بالفيروس، وتقديم التدريب والمشورة اللازمة للمنظومة الطبية في الدول العربية، واتخاذ الاحتياطات البيئية والصحية اللازمة للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، والتوسع في حملات تثقيف وتوعية المواطنين في الدول العربية بأسباب انتشار الفيروس وسبل الوقاية منه وعلاجه.

وحث رئيس البرلمان في رسالته مجلس وزراء الصحة العرب على ضرورة تكوين لجنة طوارئ عربية تكون في حالة انعقاد دائم لإدارة أزمة انتشار فيروس “كورونا المستجد” في العالم العربي، والقيام بالمتابعة الدائمة للتطورات والمستجدات بشأن هذا الوباء، واتخاذ الإجراءات ووضع الخطط اللازمة لمساعدة الدول العربية لمواجهة وباء فيروس “كورونا المستجد” والقضاء عليه.

وأوضح الدكتور السلمي أن لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان العربي ستكون على اتصال مستمر مع مجلس وزراء الصحة العرب لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لإيقاف انتشار “فيروس كورونا المستجد” وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.