Author: علي بلال

أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشربا السعودي لمجموعة العشرين الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن قضايا المرأة والشباب هي من أبرز القضايا التي تركز عليها المملكة خلال رئاستها المجموعة هذا العام، نظرًا لأهمية هذه المحاور للمنطقة وللعالم أجمع، مشيرا أن رئاسة المملكة مجموعة العشرين هي مسؤولية كبرى تتطلب منا إبراز المملكة بصورتها الحقيقية ودورها البارز في قيادة ملفات اقتصادية مهمة، من أجل نمو العالم وازدهاره.

وقال الدكتور المبارك خلال محاضرته التي القاها في جامعة الملك فيصل وذلك في قاعة عمادة الدراسات العليا، أن المملكة ستركز خلال رئاستها مجموعة العشرين على الهدف العام، وهو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، والذي يشمل ثلاثة محاور رئيسية وهي:تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف، التي تمكِّن الجميع من العيش الكريم والعمل، وكذلك الحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود الرامية لحماية البيئة، إضافة إلى تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات طويلة المدى؛ للاستفادة من منافع الابتكار. وأن مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة ستناقش كيفية التصدي للتحديات العالمية، انطلاقًا من مبدأ المصلحة والمسؤولية المشتركة.

وقال مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي لا شك أن الجامعات السعودية منوط بها المشاركة في دعم هذه التوجهات السامية بكونها تمثل المؤسسات التعليمية والبحثية الكبرى المعنية بصناعة الإنسان، وخدمة محيطه المجتمعي، ولذلك بادرت جامعة الملك فيصل لبناء هويتها الجديدة الساعية إلى تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وبما يجعل منها جامعة منتجة بحثيًّاوتنمويًّا ويمكّنها من المساهمة في تحقيق عدد من الأهداف الوطنية، في مجالات تنموية تسعة هي: المياه، والزراعة، والبيئة، والتقنية، والصحة، والنقل، والإدارة، والتصنيع،والطاقة، وبهذا ستسير جامعة الملك فيصل في ركب رؤية المملكة 2030، وفي خطوط متوازية مع كل التوجهات الوطنية التنموية”.
وفي نهاية المحاضرة كرم مدير الجامعة الدكتور فهد المبارك ، واصطحبه لزيارة المعرض الدائم لمنتجات الجامعة البحثية الزراعية والغذائية، والاستماع إلى شرح مفصل حول إنجازات وإسهامات مركز التميز للنخيل والتمور البحثية والعلمية والمجتمعية، ومنجزاته في إطار التعاون الدولي والوطني، وبراءات الاختراع والجوائز.

أسهم الدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع الصحة بمختلف محافظات الجمهورية اليمنية، في تحسّن الخدمات الطبيّة المقدمة للمواطنين اليمنيين، بالإضافة لزيادة فرص حصولهم على العلاج بكافة أطيافهم وأعمارهم وأجناسهم.

واستهدفت مشاريع البرنامج السعودي، المستشفيات اليمنية بمختلف طاقاتها الاستيعابية، بالإضافة إلى دعم البرنامج للمراكز الموزعة في مختلف أنحاء اليمن.

ويطبّق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال المشاريع الطبية في اليمن المواصفات والمقاييس الطبيّة المعتمدة دولياً، لضمان استدامة المشاريع وضمان الاستفادة منها.

وتشمل مشاريع البرنامج تشغيل المستشفيات، وتجهيز المستشفيات والمراكز طبيّة، وبناء وتأهيل المستشفيات والمراكز الطبيّة، وتوفير سيارات الإسعاف المجهزّة بالكامل، وتوفير الأدوية والأجهزة والمعدات والقطع الطبيّة.

وبلغ عدد التجهيزات الطبيّة المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمستشفيات والمراكز الطبيّة اليمنية نحو 1000 تجهيز طبي في عام واحد، والتي تشمل: الأجهزة الطبية، والمعدات الطبية.

وتشمل المعدات والأجهزة الطبية: أجهزة متابعة القلب، أجهزة غسيل الكلى، ومعدات جراحية مصغرة، وأجهزة أشعة صوتية، أجهزة قياس نبض الجنين، ملابس طبية، ميزان مواليد، وأجهزة قياس الضغط، وأجهزة قياس الحرارة، وأجهزة فحص الأذن، والسماعات طبية، وأجهزة قياس السكر وملحقاته، ومسحات طبية، وإسعافات أولية، وشنط ولادة، وأفران كهربائية للتعقيم، وأسرة تنويم، وأجهزة شفط للجنين، وكراسي متحركة، وحاملات سوائل، وثلاجات طبية.

كما تشمل الأجهزة والمعدات الطبية على: أسرة عناية مركزة وطاولات جانبية، وأسرة تحضير المريض والافاقة، وأجهزة التخدير، وحدة جراحة كهربائية، وطاولات عمليات، وكشافات غرفة عمليات، وأجهزة شفط السوائل متنقل، وأجهزة تخطيط قلب، وأجهزة متابعة العلامات الحيوية للقلب، ومضخات الابر، ومضخات محاليل، ومقاييس تدفق الاوكسجين، وأجهزة تنفس صناعي، وعربات أدوية طوارئ، وأجهزة تعقيم مركزية.

وتضمّنت مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في القطاع الصحي أيضاً، تأثيث المستشفيات والمراكز الطبيّة عبر: وحدات تبريد، وحدات تكييف، ومكاتب، ومقاعد.

وساهمت مشاريع البرنامج في إحداث الأثر الإيجابي المتمثل في تحسّن وتطوير الخدمات الطبية للمواطنين اليمنيين، ورفع كفاءة خدمات قطاع الصحة في اليمن بشكل عام، وزيادة فرصة حصول المواطنين اليمنيين على العلاج، وتوفير احتياجات المستشفيات والمركز الطبيّة اليمنية من الأجهزة والقطع الطبيّة، بالإضافة للوصول لمستفيدين جُدد من المواطنين اليمنيين.

ففي شهر نوفمبر من العام 2018 م، افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المستشفى بعد الانتهاء من تأهيله وتجهيزه بالمعدات الطبية ورفع طاقته الاستيعابية متضمناً سبعة عيادات وقسمين للطوارئ والتنويم.

وجهّز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المستشفى بحوالي 300 جهاز وأداة طبية، لخدمة 12 مديرية، بالإضافة للمحافظات المجاورة، ويستقبل المستشفى أكثر من 18 ألف حالة شهرياً، ويخدم المستشفى نحو مليون مواطن يمني بمحافظة الجوف ونازحين ومواطنين يمنيين من المحافظات المجاورة لمحافظة الجوف.

ويعمل المشروع على تقديم الرعاية الصحية وفقاً للمعايير السعودية والتي تم تطبيقها خلال تنفيذ المشروع، فيما يسهم مستشفى الجوف في تحسين الوضع الصحي من خلال إنشاء أقسام جديدة وإضافة خدمات علاجية جديدة.

ويعتبر مستشفى الجوف المنشأة الحكومية الوحيدة التي تخدم أهالي محافظة الجوف ومديرياتها، بالإضافة إلى 200 ألف مواطن نازح.

وعالج المستشفى في عام 2017م أكثر 109225 حالة، عبر عيادات الجراحة العامة والأوعية الدموية، وجراحة العظام والمفاصل، والباطنية، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والولادة، والأطفال، وعيادة الصحة الإنجابية والمشورة.

وكان المستشفى قد تعطل عن العمل في عام 2013م ثم عاود العمل في 2016م، قبل استفادته من مشروع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والخاص بتأهيل وتجهيز المستشفى والذي ساعده في استئناف تقديم خدماته العلاجية للمرضى اليمنيين في محافظة الجوف وما جاورها من محافظا

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن تدخل بعض الدول ومنها بعض دول الاتحاد الأوربي في قضايا السجناء في المملكة يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة وقد يعرقل هذا التدخل شمول هؤلاء السجناء بالعفو.

واكد الدكتور القحطاني خلال استقباله اليوم وفدًا من البرلمان الأوربي، حرص الجمعية على أن يكون هناك محاكمات عادلة, وأن السجناء يحظون برعاية متكاملة ويتضح ذلك من بعض الزيارات التي تقوم بها الجمعية للسجون, وأن الجمعية تتابع مثل هذه القضايا بشكل مستمر.

وقدرت رئيسة الوفد التطور الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف المستويات، وكذلك التطور الذي تشهده في مجال حقوق المرأة، وما تم من إجراءات بشأن تمكينها في مختلف المجالات.

وأكد الوفد أن الاتحاد الأوربي شريك استراتيجي في قضايا حقوق الإنسان ولا يسعون إلى أي تدخل في الشأن الداخلي للمملكة، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الجمعية وبالأنشطة التي تعمل على تحقيقها، مؤكدًا أهمية الاستماع المتبادل لوجهات النظر في مجال حقوق الإنسان.

أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قراراً بتعيين الموسيقية السعودية جهاد الخالدي رئيساً تنفيذياً لهيئة الموسيقى في خطوة أولى لبدء أعمال الهيئة ومسؤولياتها تجاه تطوير قطاع الموسيقى السعودي بمختلف اتجاهاته.

وتتمتع جهاد الخالدي بخبرات في المجال الموسيقي تمتد لأكثر من 33 سنة، حيث كانت تعمل عازفة كمان ضمن الأوركسترا المصرية لمدة 8 سنوات، كما حصلت على درجة البكالوريوس في عزف الكمان وفي نظرية الموسيقى من المعهد العالي للموسيقى في القاهرة، إلى جانب خبرتها ومعرفتها الإدارية.

وتسعى وزارة الثقافة من خلال هيئة الموسيقى إلى تنظيم قطاع الموسيقى في المملكة وتطويره ودعم وتشجيع الممارسين فيه، كما ستعمل مع الجهات المختصة على دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بالموسيقى، إضافة إلى إقامة الدورات التدريبية واعتماد البرامج المهنية ذات العلاقة، وتشجيع الناشطين في المجال على إنتاج وتطوير المحتوى الموسيقي.

وتعد هيئة الموسيقى واحدة من إحدى عشرة هيئة جديدة أطلقتها وزارة الثقافة لخدمة وتطوير القطاعات الثقافية الفرعية التي اشتملت عليها وثيقة رؤيتها وتوجهاتها التي أعلنت عنها في شهر مارس المنصرم.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية تنمية قطاع التعدين الذي يُعد أحد توجهات الدولة في تنويع مصادر الدخل ليسهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، لافتاً سموه إلى أن منطقة المدينة المنورة مُقبلة على مراحل جديدة في تنمية قطاع التعدين وتطويره.

وأشار سمو أمير المنطقة خلال استعراض الاستثمارات والأنشطة التعدينية بمنطقة المدينة المنورة، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، إلى أهمية مراعاة تطبيق معايير السلامة البيئية في مواقع الأنشطة التعدينية والحفاظ عليها وتجنب تهديدها.

وشهد اللقاء عرضاً عن الاستثمارات والأنشطة التعدينية بمنطقة المدينة المنورة التي تحتوي على أحزمة متمعدنة تقدر قيمتها الاقتصادية بـ 517 مليار ريال، إلى جانب مناقشة الوضع الحالي للاستثمارات التعدينية بالمنطقة حيث بلغت عدد الرخص الممنوحة لممارسة النشاط 219 رخصة تغطى مساحة إجمالية تُقدر بـ 5.

505 كم2، إلى جانب تقديم لمحة عن الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، وجيولوجية المنطقة والثروات المعدنية فيها، والتي شملت الثروات والخامات المعدنية.

من جهته، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن الوزارة وبتوجيه من معالي الوزير تعمل على تقديم جميع التسهيلات وسبل الدعم لتنمية قطاع التعدين في المملكة، وذلك ضمن خطط تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية وفق رؤية المملكة 2030، التي تُعد استراتيجية شاملة ترتكز على السعي لتحقيق التنوع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.

كما تطرق المديفر إلى الأعمال والمشاريع العديدة التي تقوم بها هيئة المساحة الجيولوجية في المنطقة من دراسات للمعالم الجيولوجية والكهوف ومراقبة النشاط البركاني بالحرات البركانية والمسح الجيولوجي للمنطقة.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه وإلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف يوم الجمعة الموافق “21 فبراير 2020م” بشأن إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صواريخًا بالستية باتجاه المملكة تستهدف المدن والمدنيين، فقد نفذت القيادة المشتركة للتحالف هذا اليوم عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعه لقدرات تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية والطائرات بدون طيار في العاصمة “صنعاء”.

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف جاءت بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء مكاناً لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وشملت الأهداف المدمرة مواقع التخزين والتركيب والإطلاق بـ ” فج عطان ومعسكر العمد وجبل النهدين”.

وأكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية، وأن القيادة المشتركة للتحالف بقدراتها القتالية ستتعامل مع التهديد أينما كان، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية التي تقف خلف هذه الهجمات الهمجية.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بتأكيد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني بكافة العمليات العسكرية، واستمرار تنفيذ الإجراءات والتدابير الحازمة والصارمة ضد عبث المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدن والمدنيين.