Author: علي بلال

كشف الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح عن بدء الامانة مهامها للعمل على تهيئة عقد الاجتماع الاول لمجلس شؤون الجامعات والتحضير لكل الخطوات المقبلة لتطبيق نظام الجامعات الجديد.

ورفع الدكتور الصالح الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر السامي بالموافقة على ترشيحه أميناً عاماً لمجلس شؤون الجامعات، مثمنا الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم الجامعي من القيادة الرشيدة، الذي تُوج بالموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد، بما يحقق تطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن مجلس شؤون الجامعات سيتولى إقرار السياسات والإستراتيجيات للتعليم الجامعي، واللوائح التنظيمية المالية والإدارية والأكاديمية، وأطر حوكمة الأداء، واللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية، وقبول التبرعات والهبات، وإعداد اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة والرقابة عليها، وغيرها من المهام المنصوص عليها في نظام الجامعات.

أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة للدهس المتعمد يعود إلى قضية باشرتها شرطة محافظة خميس مشيط مساء يوم الثلاثاء الموافق 1441/1/11هـ، حيث اتضح أنها تعرضت للدهس العمد من قبل زوجها لخلاف عائلي بينهما، وتم في حينه إسعافها للمستشفى ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي بالقبض على المتهم، مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

أسهمت الجمارك السعودية بالتعاون مع شركائها في العمل الجمركي في تحقيق المملكة المرتبة السادسة عالميًّا كأكثر الدول جاذبية لخبراء ومشغلي الشحن 2020م ضمن الإصدار الحادي عشر من مؤشر أجليتي اللوجستي للأسواق الناشئة.

وجاءت إسهامات الجمارك السعودية في تحقيق هذا المنجز من خلال المشاركة الفاعلة في الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية والخطط التحولية التي شملتها رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد المحلي والاندماج بشكل أوثق مع الأسواق العالمية، حيث عملت الجمارك على دعم القطاع اللوجستي من خلال العديد من المبادرات التي يأتي من أهمها “التحول الرقمي”، الذي شهدته على مستوى تقديم خدماتها، حيث عملت على تعزيز الممكنات الرقمية والتقنية في العمل الجمركي لتقديم خدمات مبتكرة لتحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة تلك الخدمات بشكل آمن.

ويأتي من أهم هذه المبادرات في مجال التحول الرقمي “تطوير الأنظمة الإلكترونية وتطوير الإستراتيجية التقنية والرقمية، ورقمنة العمليات الهادفة إلى أتمتة الخدمات الجمركية، بالإضافة إلى تطوير الحلول التقنية”.

ومن أهم المشروعات التي عملت عليها الجمارك وشركاؤها هو تقديم الخدمات الجمركية من خلال منظومة الاستيراد والتصدير الإلكترونية الموحدة، “منصة فسح” وهي المنصة التي مكّنت الجهات المشتركة في عمليات الاستيراد والتصدير من تقديم ومتابعة الطلبات واستيفاء جميع المتطلبات للجهات الحكومية ذات العلاقة دون الحاجة لزيارتها، بالإضافة إلى أنها وفرت الشفافية الكاملة في التعامل مع العملاء بتتبع الشحنات والتعرف على الرسوم.

كما كان لترخيص ودعم شركات الخدمات اللوجستية والشحن والتخليص الجمركي الذي قامت به الجمارك خلال المرحلة الماضية الأثر الكبير في تحقيق هذا المنجز، حيث تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تمكين الشركات العالمية المتخصصة في القطاع اللوجستي من تقديم خدمات لوجستية متكاملة في جميع المراحل التي تمر بها البضائع، حيث أتاحت الجمارك إمكانية منح رخصة مزاولة مهنة التخليص للشركات العالمية المتخصصة، وذلك بهدف نقل خبراتها إلى مجال التخليص الجمركي في المملكة،بالإضافة إلى أن ذلك يمثل عامل جذب للشركات العالمية الأخرى في القطاع اللوجستي.

وفي هذا الشأن أيضًا كان للاتفاقيات التي وقعتها الجمارك السعودية مع بعض الجهات المحلية والدولية لتطوير مناطق إيداع تخدم صادراتهم دورٌ في هذا الإنجاز، حيث ركّزت الجمارك على تطوير مناطق الإيداع في مختلف المنافذ البحرية، لمواكبة تطلعات العملاء في هذا المجال، إضافةً إلى أن تأمين مناطق إيداع متطورة يدعم مستهدفات رؤية 2030 في أن تُصبح المملكة منصّة عالمية للخدمات اللوجستية، عبر تأمين خدمات متكاملة لحركة الشحن، كما تهدف عملية تطوير مناطق الإيداع إلى خدمة عمليات الاستيراد والتصدير، بحيث تُتيح للمُصدّرين إنهاء إجراءاتهم الجمركية بالوقت القياسي وبكل سهولة ومرونة، وهو ما يُمثل أحد أهم العوامل الداعمة لجذب الاستثمار.

ودعمت أنشطة التسويق لجميع هذه المبادرات والبرامج ونشر الوعي الذي قامت به الجمارك السعودية في تحقيق هذا المنجز، بالإضافة إلى مواكبة تطلعات العملاء من خلال تشغيل مركز الاتصال الموحد بمختلف القنوات الاتصالية لخدمة العملاء وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وعلى مستوى الحضور الدولي للجمارك السعودية أسهمت مشاركة الجمارك المتميزة في معرض ومؤتمر فياتا 2019 الذي عُقد في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا بتنظيم من الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن في تحقيق هذه المرتبة للمملكة، حيث أكدت المشاركة الدور الكبير الذي تقوم الجمارك السعودية به نحو تعزيز القطاع اللوجستي في المملكة من خلال خدماتها الجمركية التي تُقدمّها ضمن مساعيها لدعم كل ما من شأنه أن يُحقق رؤيتها في أن تُصبح المملكة منصةً لوجستية عالمية.

يُذكر أن مؤشر أجيلتي يقوم بتصنيف 50 دولة وفقًا للعوامل التي تُعزز جاذبيتها بالنسبة إلى مزودي الخدمات اللوجستية، حيث يقيس القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال على نطاق واسع.

أكدت المملكة العربية السعودية أنه ستعمل دائما بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة، مع الحرص على ألا يترك أحد متخلفاً عن الركب.

جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم في اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة 58 بالأمم المتحدة في نيويورك التي ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثالث محمد بن عصام خشعان.

وأوضح محمد خشعان، في بداية الكلمة، أن وفد المملكة يضم صوته للبيان الذي ألقاه وفد غويانا نيابة عن مجموعة الـ77 والصين، معرباً عن تضامن حكومة المملكة العربية السعودية العميق مع جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعباً فيما تمر به من نضال في مواجهة فايروس كورونا، وثقتها الكاملة في الجهود التي تبذلها حكومة الصين لاحتواء هذه الأزمة الإنسانية المريرة.

وأبان أنه في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية لسياسة مكافحة التشرد، استطاعت وزارة الإسكان في رفع معدل تملك الأسر السعودية للمسكن إلى 62% من إجمالي المساكن حتى منتصف 2019م من خلال برنامج مسكني الذي بدأ في 2017م لتوفير الوحدات السكنية الموزعة في مختلف مناطق المملكة التي بلغت قيمته الإجمالية لتطوير البنية التحتية 14 مليار ريال، منها 4 مليارات لإيصال وإنشاء محطات الكهرباء، وأكثر من 3 مليارات قيمة 7 مشروعات جديدة للبنية التحتية في قطاع الكهرباء.

وأفاد بأن البرنامج يهدف الى تقديم حلول سكنيه في مختلف مناطق المملكة تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة والانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية بتوفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تهدف إلى رفع نسبه التملك بما لا يقل عن 70% بحلول عام 2030م.

وقال عضو وفد المملكة لدى الأمم المتحدة : “إننا في المملكة العربية السعودية ندرك أهمية الرعاية الصحية الأولية في تطبيق نموذج الرعاية الجديد وكونها ركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، تماشيا مع اتفاقية أستانا في المؤتمر العالمي لرعاية الصحية الأولية في 25 أكتوبر 2018م”.

وأضاف أن المملكة اتخذت خطوات متسارعة في هذا المجال من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز الرعاية الصحية الأولية، وزيادة العيادات المتخصصة فيها بما في ذلك عيادات الطب النفسي، وزيادة برامج تدريب أطباء الأسرة والتمريض، وتفعيل الدور المجتمعي لهذه المراكز، وكذلك توفير عيادات رعاية صحية أولية متنقلة لخدمة المناطق النائية.

وأشار إلى تطوير حلول الصحة الإلكترونية لتيسير حصول المستفيدين على خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال خدمات حجز المواعيد “أكثر من 80 مليون موعد تم جدولتها من خلال هذه الخدمة” وكذلك خدمة الحصول على الاستشارات الطبية من أطباء معتمدين.

وأكد خشعان أنه فيما يتعلق بالقضايا والسياسات الخاصة بالشباب، أعطت المملكة العربية السعودية قضاياهم أولية كبرى، حيث استحدثت برامج ومراكز متخصصة لدعم الشباب، مثل مركز الملك سلمان للشباب، وبرامج القيادات الشابة، كما حرصت على إشراكهم في عملية صنع القرار، حيث قامت بتعيين عدد كبير منهم في مناصب مرموقة في الدولة إيماناً منها بأن أفكار الشباب الطموحة هي التي ستقود مسيرة التنمية.

ولفت النظر إلى أنه إدراكًا من المملكة بأن الاستثمار الحقيقي في المواطن يكون بالارتقاء بقدراته، فقد حرصت المملكة على الاستثمار الجيد في قطاع التعليم، حيث وفرت التعليم المجاني لجميع المراحل داخل المملكة بما في ذلك التعليم العالي، مبيناً أن المملكة قامت منذ ما يزيد عن عقد من الزمان بتوفير فرص الابتعاث الخارجي، استفاد منها ما يزيد عن ربع مليون طالب وطالبة ابتُعثوا لأكثر من 30 دولة، ما جعل المملكة تمتلك جيلا قادرا على مخاطبة العالم بجميع لغاته، وشريكا فاعلا في برامج التنمية والتطوير.

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر والمتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي اليوم بمعالي وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة الدكتور أندرو موريسون، وعدد من نواب البرلمان البريطاني في العاصمة البريطانية لندن، في إطار المهمة التعريفية للبرنامج بالجهود والمشاريع السعودية التنموية في اليمن، مع استمرار استقبال المعرض الذي يقيمه البرنامج في مقر سفارة المملكة في لندن للزوار من سياسيين وخبراء التنمية والإعلاميين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، فيما عرّف آل جابر النواب البريطانيين بالجهود السعودية الإنسانية والتنموية في اليمن، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال التنموي والإنساني.

وعقد السفير محمد آل جابر والعقيد الركن تركي المالكي لقاءاً صحفياً في مقر سفارة المملكة في لندن مع عدد من الشخصيات والقنوات الإعلامية والصحف العالمية, مسلطاً الضوء على مجريات الأحداث في اليمن، بما في ذلك أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مجالي التنمية والإعمار، مبيناً جهود البرنامج الكبيرة من خلال تقديم أكثر من 100 مشروع تنموي في المحافظات اليمنية كافة، استفاد منها جميع الفئات العمرية، كما أحدث أثراً ملموساً حسّن المعيشة اليومية وأسهم في دعم الاقتصاد اليمني بشكل ملحوظ.

وعرّف آل جابر بالقطاعات التي يدعمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تشمل 7 قطاعات حيوية وأساسية وهي: قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الزراعة والثروة السمكية وقطاع المياه وقطاع الطرق والموانئ والمطارات وقطاع المباني الحكومية.

وأشار إلى أن البرنامج يعمل في أغلب المحافظات اليمنية مثل عدن و حضرموت والجوف ومأرب و حجة وسقطرى والمهرة، فيما يصل تأثير البرنامج إلى أنحاء اليمن كافة عبر إسهام البرنامج الفاعل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لليمن.

وأضاف أن البرنامج يحرص على الوصول إلى مختلف المديريات في المحافظات اليمنية من خلال افتتاح البرنامج لعدة مكاتب يهدف من خلالها إلى المتابعة المستمرة للمشاريع الجاري تنفيذها ورفع التقارير عن نسبة الإنجاز ومعالجة أي مشكلات فنية قد تطرأ خلال عملية التنفيذ, إضافة إلى دراسة المشاريع الجديدة وفقاً لاحتياج المحافظات والأهالي من خلال عقد لقاءات مستمرة مع السادة المحافظين والأهالي بتنسيق مع الحكومة اليمنية.

وأكد أنه يوجد تعاون وثيق بين البرنامج والمنظمات الدولية المختلفة وغالباً مايتم هناك لقاءات وورش عمل بين البرنامج والعديد من هذه المنظمات للاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في مجال مشاريع التنمية المستدامة، مثل المشاريع الزراعية الخاصة بالبيوت المحمية وعدد من المشاريع المعتمدة على الطاقة الشمسية.

فيما أشادت الشخصيات الإعلامية والدبلوماسية البريطانية بما تبذله المملكة العربية السعودية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في سبيل خدمة اليمنيين.

احتفل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مساء امس بتخريج الدفعة الـ25 من أطباء برنامج الزمالة في طب العيون للتخصصات الدقيقة، والدفعة 32من برنامج الأطباء المقيمين.

ورفع الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، على الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي في المملكة.

وقال إن تخريج مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هذه الدفعات من الأطباء في التخصصات الدقيقة على مدى “35” عاماً لم يتحقق إلا بفضل الله ثم دعم قيادتنا للقطاع الصحي، الذي يعد المحرك الرئيس في مسيرة التنمية وحياة الإنسان، مضيفاً أن تنفيذ برنامج الزمالة والبرامج المماثلة ودعمها يعد أحد الإستراتيجيات التي يتبناها المستشفى للاستثمار في الطاقة البشرية والعناية بها، بوصفها المورد الأهم لبناء أي أمة وتطور أي مجتمع.

وثمن الراجحي المتابعة والدعم الذي يجده مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من قبل معالي وزير الصحة، مبيناً أن متابعته وتواصله مع إدارة المستشفى كان له دور في تذليل العقبات ونجاح المستشفى في تنفيذ هذه البرامج وتقديم خدمة طبية متميزة.

وأوضح أن الدفعة “25” من برنامج الزمالة في طب العيون للتخصصات الدقيقة تضم “25” طبياً منهم ” 24 ” سعودياً وطبيباً من مملكة البحرين الشقيقة، والدفعة 32من برنامج الأطباء المقيمين تشمل “9” أطباء، مبينا أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون نفذ هذه البرامج المتخصصة على مدى ” 24″ شهراً لبرنامج الزمالة، “48” شهراً لبرنامج الأطباء المقيمين وتلقى فيه الأطباء المحاضرات العلمية والتدريب السريري والإكلينيكي والجراحي الدقيق في مجالات متخصصة في طب العيون إضافة إلى إجراء البحوث العلمية والتي ستساهم بإذن الله في تطوير البرنامج العلاجي وخدمة المريض.

وأكد الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن تنفيذ هذه البرامج المتخصصة يضيف للوطن أطباء يحملون تخصصات دقيقة وتدريباً متقدماً في المجالات الدقيقة لطب العيون، وأضاف أن تنظيم برنامج الزمالة وبرنامج الأطباء المقيمين يعكس ثقافة المستشفى، التي تقوم على أننا لسنا منشأة علاجية فقط وإنما تمتد أدوارنا لتشمل التعليم والتدريب والبحوث وخدمة القطاع الصحي في مجال طب العيون.

مما يذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ساهم على مدى أكثر من 35 عاماً في تخريج أكثر من 331 طبيباً مقيماً و 373 طبيباً في زمالات التخصص الدقيق، ويدرب المستشفى سنوياً أكثر من 86 طبيباً، ويشكل خريجو المستشفى من البرامج المختلفة قرابة 80% من أطباء العيون في المملكة.

شرّف الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الحفل المقام في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للقاء التاريخي الذي جمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ والرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت، حيث أقيمت هذه الاحتفالية برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور حفيد الرئيس الأمريكي روزفلت ديلنو روزفلت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي السعودي، وكبار الشخصيات القيادية والدبلوماسية السعودية والأمريكية.

وخلال الحفل، استحضر سمو وزير الخارجية في كلمة له بهذه المناسبة، أهمية هذا اللقاء التاريخي بين قائدين عظيمين، وما حققه من شراكة راسخة بين البلدين كانت لها تأثير كبير على المنطقة والعالم أجمع.

كما نوه سموه بالعديد من النجاحات التي حققها البلدان خلال الـ 75 عاماً الماضية، وما بذلاه من جهود لإرساء السلام في المنطقة، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على توازن مصادر الطاقة، والتبادل التجاري والاقتصادي.

من جانبها، شددت سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان خلال كلمتها على أهمية العلاقات السعودية الأمريكية التي بدأت منذ خمسة وسبعين عاماً في فبراير 1945م، مستحضرةً مناقب الملك عبدالعزيز ووصفته بالقائد العظيم، فيما نوهت بالدور الذي قام به الرئيس فرانكلين روزفلت الذي قاد الولايات المتحدة خلال أزمتي الكساد والحرب العالمية الثانية.

وشكرت سمو الأميرة ريما بنت بندر في نهاية كلمتها، الحضور على مشاركتهم الاحتفال بذكرى لقاء القائدين العظيمين الذي يمتد إرثهما منذ بدء العلاقات الثنائية وما حققاه من جلب للأمن والاستقرار للعالم.

من جهة اخرى التقى صاحب الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال زيارته للعاصمة واشنطن، عددًا من المفكرين والباحثين من مراكز فكر ومعاهد أمريكية.

ودار الحديث خلال اللقاء، حول أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في ظل مرور 75 عاماً على تأسيسها، واستعراض المحطات التي استطاعت من خلالها تلك العلاقات في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة والعالم من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، إضافة لاستعراض التحديات المشتركة، ومواقف المملكة منها.

حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكي

كشفت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” عن إنهاء “53” مساهمة خلال العام 2019، صرفت على إثرها حقوقا مالية تصل قيمتها إلى “618” مليون ريال، أُودِعَتْ في الحسابات الشخصية لـ “2,044” مساهمًا من المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأكدت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” إتمام دراسة “203” مساهمات أنهت منها “53” مساهمة، وتصفية “29” مساهمة، كما استثنت اللجنة من أعمالها “24” مساهمة تَبَيّن بعد دراستها أنها خارج الاختصاص؛ في حين وردت “47” مساهمة جديدة تقوم اللجنة بدراسة إمكانية دخولها ضمن نطاق أعمالها من عدمه.

وتحققت هذه الإنجازات للعام 2019 بعد أن قامت اللجنة بمهماتها القانونية، المالية والتسويقية وغيرها؛ ففي الجوانب القانونية أعدت اللجنة “373” دراسة قانونية وشرعية، و”26″ جلسة مساءلة لأصحاب المساهمات، وجرى الترافع في “120” قضية، وانتهت إلى صدور “57” حكما قضائيا بشكل نهائي، كما جرى إصدار “57” سندًا تنفيذيًّا على أصحاب بعض المساهمات العقارية.

ومنذ بدء أعمالها قبل “11” عاما تمكنت “تصفية” من إنهاء “319” مساهمة عقارية بقيمة مالية تزيد عن “8.22” مليارات ريال، وتم صرف أكثر من “7.22” مليارات ريال لأكثر من “35,208” مساهمين، كما أطلق معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي حملة في أكتوبر الماضي للبحث عن المساهمين أو ورثتهم ممن تعذر الوصول إليهم لتسلُّم حقوقهم في المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها.

من جانبه، رفع الأمين العام ‏‏‏‏‏‏‏‏للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر بن عبد الله الشويعر شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولمعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، على ما يقدمونه من جهود وتسهيلات لسير عمل اللجنة على أكمل وجه، وتصفية المساهمات العقارية بالمملكة، وإعادة الحقوق إلى أهلها.