Author: علي بلال

وافق المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على دعم محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بمختلف المناطق بالمملكة بقضاة، وفق حاجة المحاكم وحجم العمل الذي تقوم به كما وجه المجلس بالموافقة على دعم محاكم الدرجة الأولى بـ 81 قاضيًا من المعينين حديثاً.

وتم خلال احتماع المجلس السابع عشر في دورته الثالثة بمقره بالرياض، إقرار الترتيبات اللازمة لمباشرة دوائر قضايا الفساد المالي والإداري لأعمالها وفقاً للتنظيمات الأخيرة الصادرة بهذا الشأن، كما تم بحث العديد من المواضيع المتصلة بالعمل القضائي والمعروضة في جدول أعماله وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في دعم المحاكم وتسريع إنجازها، ومنها معالجة اختصاص تنفيذ الأحكام الصادرة في قسمة التركات.

كما بحث المجلس زيادة عدد الدوائر العمالية في عدد من المحاكم وتخصيص دوائر للنظر في القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر وقضايا الملكية الفكرية.

وبيّن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.

وقال الفهيد :” نظر المجلس حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عدداً من القرارات كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة”.

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن المملكة من بين الدول الأُول التي حققت التزامات مجموعة العشرين المتصلة بالإبلاغ عن المشتقات المالية خارج البورصة.

وقال الخليفي في كلمته التي القاها خلال تدشينه أمس “المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية”، الذي يُعنى بحفظ بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في السوق المالية، وذلك خلال حفل نظمته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، إننا ندرك ضرورة توحيد المعايير على مستوى العالم، ونرى أن إطار العمل الخاص بمراكز حفظ بيانات التداول في المملكة يتمتع بمرونة كافية تُمكنه من التوافق مع المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة، وإن أسواق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية أسهمت في حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008م نظراً لأن العقود كانت ثنائية بين العميل والمؤسسة المالية، كما أنها كانت مرنة في شروطها وأحكامها وهياكلها، وهو الأمر الذي سبب قلقاً كبيراً بشأن مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للمؤسسات المالية، وتدنت قدرة المتعاملين في السوق – ومعظمهم من البنوك – في تكوين معرفة كافية بالأنشطة والمراكز في السوق، مما أضعف قدرَتهم على تقييم المخاطر المحتملة لعملياتهم بشكل أفضل، ومن ثم اتخاذ تدابير مناسبة لإدارتها بشكل يسهم في سلامة النظام المالي بشكل عام، وأصبح تحسين مستوى الشفافية، وخفض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للمؤسسات المالية في عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية؛ من المحاور الرئيسة في دعم إنشاء بنية متينة للسوق المالية، وقد تبنت مجموعة العشرين في عام 2009م في بيتسبرغ توجهاً يقضي بوجوب تداول جميع العقود الموحدة للمشتقات المالية غير المدرجة في منصات بأسواق تداول أو في منصات تداول إلكترونية، حسبما هو مناسب، وأن تتم مقاصتها من مراكز مقاصة مركزية، وأيضاً وجوب إبلاغ مراكز حفظ بيانات التداول عن جميع عقود المشتقات المالية خارج البورصة”.

وقال الخليفي أن مؤسسة النقد استحدثت نظاماً للترخيص لمراكز حفظ بيانات التداول يتطلب تلبية معايير الحوكمة والتشغيل التي أوصت بها لجنة المدفوعات والبُنى التحتية للأسواق المالية “CPMI”، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “IOSCO”، ومنها المعايير المتعلقة بالحوكمة، وشفافية السوق وتوافر البيانات، والموثوقية التشغيلية، والوصول والمشاركة، وحماية البيانات، وحفظ السجلات، وإجراءات التواصل ومعاييره،مشيرا إلى أن حصول الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” على ترخيص إنشاء وتشغيل أول مركز وطني لتسجيل المشتقات المالية؛ جاء بعد استكمالها متطلبات لوائح تشغيل مراكز حفظ بيانات التداول التي وضعتها المؤسسة.

وتابع محافظ مؤسسة النقد: “رغم إن الأسواق المالية في المملكة صغيرة نسبياً من حيث عدد المنتجات وتعقيدها وتنوع المتعاملين فيها، إلا أن اهتمام المؤسسة الدائم منصبٌّ على تعزيز شفافية أسواق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية، ونحن نوقن بمحاسن إيجاد سوق منظمة تنظيماً كافياً لتداول هذه المشتقات، ومن ناحية أخرى، ندرك أيضاً ضرورة تحقيق التوازن الصحيح في التنظيم، فمقدار حجم أسواق المملكة ومستقبلها الواعد يتيح لنا فرصة مواتية لتطويرها وتشكيلها على أساس سليم، على الرغم من توافر بعض التحديات”.

وبشأن البُنى التحتية للأسواق المالية “مثل: مراكز حفظ بيانات التداول، ومراكز المقاصة المركزية للأوراق المالية، ومنصات التداول عبر الإنترنت، وغيرها”، أكد محافظ مؤسسة النقد أن هناك مجالاً كبيراً لتطويرها، وهو ما يتعين على المؤسسة وغيرها من الجهات التنظيمية المحلية العمل مع الكيانات الحكومية الأخرى لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة ذات الصلة، مفيداً أن سوق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية عالميٌ بطبيعته، إلا أن كل دولة تضع لوائحها وفقاً لاحتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى حدوث تعقيدات للكيانات والمعاملات المتعلقة بأكثر من نظام.

من جانبه مات الائتمانية “سمة” سعيد بن محمد الغامدي عن شكره وتقديره لمعالي محافظ مؤسسة النقد لتدشينه المركزَ الوطني لتسجيل المشتقات المالية، الذي يُعدُّ واحداً من أهم المبادرات الوطنية التي نفذتها “سمة”، والتي حرصت منذ تأسيسها في عام 2002م ومن ثم انطلاقتها في عام 2004م على الاضطلاع بأدوارها الوطنية من خلال جمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها، وتوفير بنية أساسية مالية فعّالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين، والحد من تفاوت المعلومات الائتمانية، وتقليل نسب التعثر.

من جانبه رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” سويد بن محمد الزهراني ان سمة تسعى لجعل المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية منصةً ماليةً بمواصفات عالمية للوقوف على بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة لمواكبة السياسات والمعايير الدولية الخاصة بمبادئ البنية التحتية، ولتحقيق المزيد من الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية والحدّ من المخاطر المالية النظامية، وذلك بما يتوافق وأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية بمجملها إلى تطوير قطاع مالي متنوّع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله وتطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، مشيراً إلى أن سمتي “نظام الأفراد” وسمات “نظام الشركات” – وهي أنظمة تبادل المعلومات الائتمانية المتطورة في “سمة” – أصدرت أكثر من “104” ملايين تقرير ائتماني للسوق السعودية منذ عام 2004م حتى 31 ديسمبر 2019م وهو ما مكّن أعضاء “سمة” البالغ عددهم نحو “342” عضواً من التعرّف على السلوكيات الائتمانية لعملائهم، مؤكدا أنّ “سمة” غطّت خلال الـ “15” عاماً الماضية عبر نظامي سمتي وسمات العديد من القطاعات الرئيسة؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستهلكين في قاعدة بيانات “سمة” منذ عام 2004م حتى نهاية الربع الرابع من عام 2019 أكثر من 17 مليون مستهلك، فيما بلغ إجمالي عدد التقييمات الائتمانية في قواعد “سمة” الائتمانية أكثر من 13 مليون تقييم ائتماني بنهاية الربع الرابع من عام 2019م، كما بلغ إجمالي الحسابات الائتمانية في “سمة” حتى نهاية عام 2019م أكثر من 63 مليون حساب ائتماني، وهي أرقام تكشف بما لا يدع مجالاً للشك تطوّر صناعة المعلومات الائتمانية في السوق السعودية، وريادة “سمة” كأول شركة معلومات ائتمانية تُعنى بتوفير أفضل المنتجات والخدمات لقطاع الأفراد والشركات.

شدد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، على موقف المملكة العربية السعودية الثابت والتاريخي في مناصرة القضية الفلسطينية.

واكد المعلمي خلال مشاركته اليوم في اجتماع مجموعة منظمة التعاون الاسلامي، الذي ترأسته المندوبة الدائمة لجمهورية أفغانستان الاسلامية الشقيقة السفيرة عادلة رضا، على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفقاً لقرارات الشرعيةالدولية، وأن المملكة تقبل ما يقبله ويرتضيه الفلسطينيون، وترفض ما يرفضونه، ثمنا قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير ضد حكومة ميانمار تلزمها بضمان حماية أقلية؟الروهينجا المسلمة استنادا على قرار الجمعية العامة الخاص بحالة حقوق الانسان في ميانمار،الذي تقدمت به المملكة نيابة عن دول منظمة التعاون الاسلامي، مقدراً الجهود التي بذلتها جمهورية غامبيا الشقيقة في رفعها لهذه القضية الهامة أمام محكمة العدل الدولية.

وأحاط السفير المعلمي سفراء الدول الاسلامية بنتائج اجتماع مجموعة الاتصال في منظمة التعاون الاسلامي المعنية بأقلية؟الروهينجا المسلمة في ميانمار الذي تترأسه؟المملكة العرببة السعودية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض القضايا الاسلامية ذات الاهتمام المشترك والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول الاسلامية.

رفع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تشهده منطقة مكة المكرمة من نهضة تنموية.

جاء ذلك خلال تدشين سموه، بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، المركز الموحد للخدمات بجدة الذي تشرف عليه إمارة المنطقة ويضم عددًا من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمراجعين ورجال وسيدات الأعمال، تحت سقف واحدٍ بما يوفر الوقت والجهد ويسهل عليهم إنهاء إجراءاتهم.

ودعا سمو أمير منطقة مكة المكرمة أبناء المنطقة للاستفادة من الخدمات التي يوفرها المركز ليسهموا في تنمية هذه البلاد المباركة.

وتجوّل الأمير خالد الفيصل في المركز واستمع لشرح عن أقسامه ومن ضمنها، مركز مِراس جدة الذي يقدم خدمات؛ وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأمانة جدة والعاصمة المقدسة بالإضافة لخدمات غرفة جدة.

وتقدم منصة مراس الموحدة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الجوال خدمات قطاع الأعمال بطريقة سهلة وميسرة من خلال إمكانية تنفيذ خدمات تأسيس وممارسة العمل التجاري ابتداء من إصدار السجل التجاري، ورخصة البلدية، وفتح ملف في هيئة الزكاة و الدخل، وإصدار شـهادة انتساب في الغرف التجارية، وفتح ملف المنشأة في وزارة العمـل والتنمية الاجتماعية، وفتح ملف المنشأة في المؤسســة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات وتراخيص بدء ممارسة العمل التجاري من 33جهة حكومية وخاصة.

واستمع سموه لشرح عن حاضنة الأعمال الأولى في المملكة للمحتوى الرقمي، التي تعمل عليها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة في المجالات الرقمية.

وتهدف الحاضنة إلى تمكين أصحاب القطاع والمستهدفين من صناعة المحتوى الإيجابي الهادف، وتنمية الاستثمار في القطاع الإعلامي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتوفير المزيد من فرص العمل التي تلائم مهارات الشباب والشابات وستقدّم الحاضنة العديد من حلقات النقاش والدورات التدريبية المتخصصة والجلسات الإرشادية لرواد الأعمال، بالإضافة إلى العديد من البرامج المتخصصة لتحويل المواهب إلى مشروعات استثمارية وتوفير فرص وظيفية بمسارات مهنية واعدة.

وتسهم حاضنة المحتوى الرقمي في إنشاء مشروعات إبداعية، إثراء المحتوى الرقمي المحلي، رفع معايير ومستوى المحتوى السعودي، توفير بيئة آمنة ومحفزة للمواهب السعودية، وتمكين أصحاب الحرف من عرض مهاراتهم وتطويرها، وخلق فرص وظيفية بمسارات مهنية واعدة، بالإضافة إلى تكوين مجتمع إبداعي للتبادل المعرفي والحرفي.

دعا رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، إلى ضرورة مواءمة سياسات الأمن السيبراني والتعاون في تطوير التقنية وتبادل المعلومات والخبرات بين شركات القطاع الخاص والقطاع العام سواء الجهات الحكومية أو واضعي السياسات أو الجهات التشريعية كونها أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، لاسيما وأن طبيعة المخاطر السيبرانية ليس بمقدور جهة واحدة منفردة التعامل معها، بل تتطلب شراكات كبيرة وتعاون متبادل بين جميع الأطراف ذات العلاقة، مشددا على أهمية التسريع في تطوير إطار عالمي واضح يشكّل مرجعية قانونية دولية في الحوكمة السيبرانية، ويعزّز إجراءات الردع والعقاب للجهات التي تتورط في أعمال جرائم الإرهاب السيبراني”.

وقال الناصر خلال مشاركته بكلمة رئيسية في المنتدى الدولي للأمن السيبراني، في جلسة بعنوان “صناعة الطاقة والأمن السيبراني”، مع زيادة التطور التقني والتحولات الرقمية التي تشهدها البشرية التي تجعل الحياة أكثر ازدهارًا، تزداد مخاطر الأمن والإرهاب السيبراني، وهو إرهاب متنامٍ يتخطى حدود المؤسسات والدول، وما من شك في أن موضوعات وقضايا الأمن السيبراني تحتل أولوية كبرى في صناعة النفط والغاز العالمية وكذلك الصناعات الكيميائية وصناعة الكهرباء، لأنها صناعات ضخمة وحيوية في آنٍ واحد، وهي صناعات على درجة عالية من التقدم الرقمي، جعلت منها هدفًا رئيسًا للتهديدات والهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن أرامكو السعودية بحكم حجمها وأهميتها الوطنية والعالمية تعد التهديدات السيبرانية إحدى المخاطر التي تواجهها.

ولفت الناصر النظر إلى أن أرامكو السعودية تتبع إجراءات مشددة لتعزيز أمنها السيبراني، من خلال إجراءات تتبعها تتمثل في تطبيق أنظمة المراقبة والتحكم باستخدام الذكاء الاصطناعي، والشراكات مع الجهات الرائدة في مجال الأمن السيبراني، والتدريب والتطوير المستمر لموظفينا، مؤكدًا أهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية القادرة على التعامل مع هذا النوع من التهديدات الخطيرة، حيث تعد أرامكو السعودية منصة ممتازة تستثمر قدرات الشباب لتطوير الكوادر الوطنية في هذا المجال الذي يواكب المتغيرات التقنية للمعاصرة.

رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على موافقة مجلس الوزراء اليوم على إنشاء 11 هيئة ثقافية جديدة وتفويض سمو وزير الثقافة، بممارسة اختصاصات رئاسة مجالس إداراتها، وستتولى الهيئات مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته واتجاهاته، حيث ستكون كل هيئة مسؤولة عن تطوير قطاع محدد وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة.

وأوضحت وزارة الثقافة أن الهيئات الثقافية الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها اليوم، ستتولى مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته واتجاهاته، وستكون كل هيئة مسؤولة عن تطوير قطاع محدد وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميّاً بوزير الثقافة.

والهيئات الجديدة هي: هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، وهيئة التراث، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة المتاحف، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة المكتبات، وهيئة الموسيقى، وهيئة فنون الطهي.

وتهدف الهيئات الــ 11 بشكل أساسي إلى تنظيم القطاع المعني وتطويره، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، وستتولى كل هيئة مهمة الإشراف على قطاع ثقافي فرعي واحد باستقلالية كاملة لضمان أعلى مستويات الجودة والفعالية، وفي سبيل إعادة هيكلة منظومة القطاع الثقافي وتشكيل أدواته الجديدة، والتي تضمن تنفيذ وثيقة رؤية وتوجهات وزارة الثقافة بشكل فعّال لتتحقق من خلاله الأهداف المنوطة بالوزارة في رؤية المملكة 2030.

وتشمل اختصاصات الهيئات بناء منظومة القطاع الذي تتولى إدارته، حيث ستعمل هيئة المسرح والفنون الأدائية على النهوض بالمجال المسرحي ودعم وتشجيع التمويل والاستثمار فيه، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات المتخصصة في المجال،فيما ستتولى هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظيم صناعة النشر في المملكة بكل ما يرتبط بها من دعم للتأليف وحفظ للحقوق وتهيئة البيئة المحفزة للإبداع وخلق التدريب وفرص الاستثمار في المجال.

وستعمل هيئة الموسيقى على تأسيس صناعة محترفة للفنون الموسيقية بكل جوانبها، وتوفير التراخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع الموسيقى في المملكة، وستكون مسؤولية هيئة المكتبات تطوير المكتبات في المملكة وبناء بيئة محفزة للقراءة.

وستتولى هيئة فنون الطهي مهاماً متعددة منها تصنيف المطاعم والأطباق والطهاة، ووضع الآليات والضوابط والاشتراطات ذات الصلة بفنون الطهي، وتسجيل الأطباق السعودية والعالمية وتدوين وصفاتها ونشرها والتعريف بالأطباق السعودية محلياً ودولياً، إلى جانب تشجيع إجراء الأبحاث والدراسات والتطوير في مجال فنون الطهي.

وستقوم هيئة الأزياء بوضع استراتيجية لقطاع الأزياء ومتابعة تنفيذها، واقتراح المعايير والمقاييس وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية المرتبطة بالمجال، فيما ستتولى هيئة المتاحف بتطوير المتاحف في المملكة على اختلاف أنواعها، وتطوير الأنظمة واللوائح، وخلق بيئة مستدامة تشجع على الاستثمار في المجال.

وستعمل وزارة الثقافة من خلال هيئة الأفلام تطوير قطاع الأفلام وبيئة الإنتاج داخل المملكة، وتحفيز صنّاع الأفلام السعوديين ودعمهم وتمكينهم في هذه الصناعة، فيما ستتولى هيئة التراث مسؤولية دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع.

كما ستتولى هيئة فنون العمارة والتصميم مسؤولية العناية بالقطاع ودعم الممارسين فيه، أما هيئة الفنون البصرية فستدعم جهود تطوير هذه الفنون والممارسين لها، وبناء البرامج التعليمية ذات العلاقة وتقديم المنح الدراسية للموهوبين.

الجدير بالذكر أن دور الهيئات الثقافية الجديدة سيرتكز على تطوير المجال الذي ينضوي تحت تخصصها ووفق إطار زمني محدد، وعلى ضوء الأهداف الرئيسية التي حددتها وثيقة رؤية وتوجهات وزارة الثقافة، وستكون علاقة الوزارة بالهيئات الجديدة إشرافية، ستتابع من خلالها عمل هذه الهيئات وتضمن التزامها بالأهداف الثلاثة الرئيسية للرؤية والتوجهات المتمثلة في: الارتقاء بالثقافة لتُصبح نمط حياة، وتُسهم في النمو الاقتصادي، وتُعزّز من مكانة المملكة دولياً.