Author: علي بلال

طالب مجلس الشورى برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق, وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله المعطاني، الذي اوضح أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وطالب المجلس في قراره البرنامج بتكثيف جهوده، لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة، وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم، داعيا البرنامج إلى وضع الحوافز التمويلية، لتشجيع توجه المستثمرين، للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية لموظفي الأجهزة الحكومية في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439 / 1440هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان.

وطالب المجلس في قراره المعهد بالتوسع في التدريب في مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع له، بالتعاون مع الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى من خلال برنامج تشغيلي خاص بهذا النشاط.

ودعا المجلس معهد الإدارة إلى السعي للاستفادة من الأراضي التي يملكها في مناطق المملكة, وبناء مقرات للفروع وإسكان لأعضاء هيئة التدريب, وإعداد لائحة وظيفية موحدة تُطَبق على جميع أعضاء هيئة التدريب.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد أعضاء المجلس إلى دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقراراتها، فيما رأى أخر أهمية إعلان الوزارة عن تبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات العشر القادمة.

بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن من الحلول لمواجهة البطالة هو تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد، في حين أكد أخر ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة، داعياً إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

من جهتها طالبت أحدى عضوات المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية، مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب.

ونوه أحد الأعضاء بجهود الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً النظر إلى معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج ” نطاقات” وخاصة قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة.

بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها جهود كبيرة وتحسينات مستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن وزارة العمل هي من يجب أن تقود جهود وزارات التجارة والاقتصاد والتعليم في مكافحة البطالة والحد منها.

كما ثمن أحد أعضاء المجلس جهود وزارة العمل للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة، مؤكداً أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم سوق العمل، داعياً إلى إيجاد مزيد من قنوات التحاور والتفاعل بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملين، فيما دعا آخر إلى ضرورة أن تسارع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتصنيف مرض “الزهايمر” واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها، في حين طالب أحد الأعضاء بإجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في جهة واحدة.

طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوضع خطة استراتيجية متكاملة, لتنمية المواهب السعودية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع, ورفع نسبة فرص توطين الوظائف الإعلامية والوظائف المساندة المرتبطة بالصناعة الإعلامية.

ودعت اللجنة في توصياتها اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات بالتعاون مع الجهات المختصة لمراقبة المحتوى الأخلاقي في برامج التواصل الاجتماعي.

وطالبت اللجنة الهيئة بتقديم مؤشرات تبين تطور الاستثمار في الإعلام بكافة أشكاله ومنصاته، ومدى مساهمته في تطوير المحتوى المحلي ورفد الاقتصاد الوطني.

كما طالبت اللجنة الهيئة بوضع خطة، لضبط وترشيد الانفاق على بعض البنود، وتفعيل إمكانات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها، بما يكفل تحقيق كفاءة الانفاق و وتقليل الهدر المالي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوضع خطة لرفع كفاءة الانفاق وتفعيل إمكانات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها.

كما طالب آخر بأن توجد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تنظيماً لعمل الأفراد من خلال منصات التواصل الاجتماعي في مجال الإعلان.

بدوره دعا أحد الأعضاء إلى دعم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للحصول على ميزانية مناسبة لتحقيق أهدافها، فيما لاحظت إحدى عضوات المجلس أن تقرير الهيئة لم يتضمن معلومات عن مجالات التدريب التي نفذتها الهيئة لمنسوبيها وأثرها على أعمالها.

من جهتها أكدت إحدى عضوات المجلس أهمية إشراف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على محتوى التطبيقات والألعاب الإلكترونية الوطنية برصد المخالفات ووضع العقوبات على المحتوى المخالف للدين والتقاليد والفئة العمرية.

إلى ذلك دعا أحد الأعضاء إلى إعادة بث القناة الاقتصادية لمواكبة الحراك الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030، مشيراً إلى حاجة المتلقي إلى مزيد من البرامج الحوارية والتحليلية في هذا المجال.

ثمن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري الدعم الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في خدمة العمل الإنساني والإغاثي والتخفيف من معاناة اللاجئين والمنكوبين في العديد من الدول بالعالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص.

جاء ذلك عقب تقرير تلقته المنظمة مؤخراً تضمن جهود المركز حتى نهاية نوفمبر الماضي وفق منظومة عمل إنسانية استهدفت خدمة العمل الإنساني والإغاثي على مستوى العالم بشكل عام، والعالم العربي بشكل خاص في ظل المآسي التي تتوالى على بعض الدول بسبب الصراع والحروب والكوارث الطبيعية، مؤكدا أن الدعم الذي يجده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كان عاملاً بعد عون الله في تميز الجهود الإغاثية التي يبذلها المركز لخدمة الإنسانية والرفع من معاناة المحتاجين والمنكوبين، وكذلك دعم العديد من المنظمات الإنسانية لمواصلة جهودها في الميدان الإغاثي.

ونوه التويجري بدور المركز الذي أصبح شريكاً للعمل الإنساني مع المنظمة ممثلة بعدد من مكوناتها الأعضاء من جمعيات الهلال الأحمر في السودان والأردن واليمن وفلسطين والصومال وجيبوتي ولبنان، مشيراً إلى العمل الاحترافي والبرامج الإغاثية التي لمستها المنظمة من خلال تعاون المركز مع الجمعيات الأخرى الخليجية المانحة من خلال مكتب التنسيق الإغاثي الخليجي التابع لأمانة دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك شمولية وتنوع حراك المركز في المجالات الإنسانية المختلفة والتي تتجاوز تقديم الأعمال الغذائية والإنسانية والمستلزمات والأدوات الطبية والعلاجية ومشاريع الإصحاح البيئي والتعليم وتوفير المأوى والبرامج الإنمائية والتنموية، إلى تنفيذ الحملات الطبية التطوعية المتخصصة، وبرامج الدعم النفسي، والقضاء على الجوع وتمكين المرأة، وبرامج مكافحة العمى، وكفالة الأيتام وغيرها من البرامج النوعية ذات الاحتياج الشديد، مشيدا بما كشفه التقرير عن إحصائيات مشاريع المركز التي بلغت “1092” مشروعاً، نفذت بالتعاون مع “144” شريكاً، وبلغت تكلفتها الإجمالية “4.254.318.198” مليار دولار أمريكي، فيما أكد التقرير أن ما نسبته “87.82” % تم تنفيذها لتخفيف معاناة دول اليمن وفلسطين وسوريا والصومال، كما كشفت التفاصيل أن المركز يواصل تقديم مساعداته في اليمن حيث بلغت مشاريعه “383” مشروعاً بقيمة “2.914.679.778” مليار دولار، كما نفذ في فلسطين “83” مشروعاً بلغت تكلفتها “355.872.681” مليون دولار، فيما بلغت مشاريعه في سوريا “204” مشاريع بقيمة وصلت إلى “285.338.699” مليون دولار، وفيما يخص الصومال فقد وصلت المشاريع “39” مشروعاً بلغت تكلفتها “180.409.427” مليون دولار.

ونوه التويجري في سياق دعم وتمكين المرأة بالمشاريع التي نفذها المركز والتي بلغت “225” مشروعاً، بتكلفة “650” مليون دولار واستفادت منها “63” مليون سيدة من دول عديدة شملت لبنان واليمن والصومال وسوريا وجيبوتي، مشيراً إلى برامج المركز لدعم وكفالة الأيتام والتي تستهدف “3436” يتيم ويتيمة باليمن ولبنان وسوريا.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية أسهمت على مستوى العالم في برامج دعم اللاجئين وتقديم الدعم للدول المستضيفة، وكذلك دعم المنظمات الأممية والدولية، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين حيث تجاوز ما منحته المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى الآن مبلغ “17” مليار دولار.

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها لا تزال ترصد من خلال آلياتها المختلفة، الإشكاليات المتصلة بإيقاف الخدمات وأوامر القبض الصادرة بحق الأفراد، وأنها تعمل مع الجهات المختصة لمعالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم؛ بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل، وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.
وشددت الهيئة في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر” على أهمية حوكمة هذه الإجراءات بما يكفل ضبط ممارساتها وفق صلاحيات محددة، بموجب أوامر قضائية، مع عدم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود بما يحد من التوسع فيها.

 

وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن اليوم وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضمن مهمة عمل رسمية تمتد لستة أيام، لتحديد أولويات مشاريع التنمية والإعمار التي تخدم المحافظة وما جاورها، بما يحقق رؤية الجانب التنموي في اتفاق الرياض.

وأكد رئيس الوفد مدير إدارة المشاريع والدراسات بالبرنامج المهندس حسن العطاس في تصريح صحفي لدى وصول الوفد إلى مطار عدن الدولي أن زيارة وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى محافظة عدن تأتي للتعرف على الاحتياجات العاجلة في القطاعات المهمة الإنمائية في منطقة عدن وما حولها، مشيرا أن هذه الزيارة ستشمل القطاعات العامة من التعليم والصحة والمياه والكهرباء وكل ما يلزم من خدمات عاجلة لمدينة عدن، كما سيقف الوفد على الاحتياجات الهندسية والفنية لمطار عدن، إضافة لمستشفى عدن العام الذي جاء بدعم من المملكة عبر صندوق التنمية السعودي وبإشراف من البرنامج على بنائه وتجهيزه، والذي سوف يفتتح خلال الأيام القليلة القادمة.

وسيلتقي وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في أيامه الست، ومن خلال عقد عدة لقاءات بمجموعة من مسؤولي الجهات الحكومية والخدمية في المحافظة، ومنظمات المجتمع المدنية والتنموية والقطاع الخاص في المحافظة، بالإضافة إلى قيام الوفد بجولات ميدانية وعقد اجتماعات وورش عمل مع الجانب اليمني، استكمالاً للقاءات وورش العمل المستمرة التي عمل عليها البرنامج مع الجانب اليمني في مقر البرنامج عقب الإعلان عن اتفاق الرياض وبحضور رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وسيعمل الوفد على استكمال رصد الاحتياجات العاجلة والضرورية التي تشمل عدة قطاعات مهمة في محافظة عدن ومختلف المحافظات اليمنية.

ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال المشاريع التي ينفذها إلى مساعدة الحكومة اليمنية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتضمن توفير الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشعب اليمني، وتحسين الحياة اليومية للأشقاء في اليمن، وتأتي هذه الزيارة تفعيلاً لاتفاق الرياض من خلال تبادل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومسؤولي محافظة عدن عددًا من الزيارات على مدى الأسابيع الماضية، والتي كان من ضمنها زيارة فريق فني من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى محافظة عدن، لتقييم ودراسة تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي، وتحديد الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية للمطار.

وشملت زيارة الفريق لمطار عدن، مؤخراً تقييم مباني المطار والمرافق ومدرج الطائرات، بالإضافة لتقييم حالة الإنارة والتجهيزات التابعة للمدرج، ومعاينة أجهزة الملاحة الحالية، وصالات القدوم والمغادرة.

كما شملت الزيارات المتبادلة بين البرنامج ومسؤولي المحافظة اجتماع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، بمدير جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصْوَر، ومدير مركز الاستشارات بجامعة عدن الدكتور أبوبكر بارحيم، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض، لبحث الاحتياجات التنموية في جامعة عدن.

برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة معهد مسك للفنون، أعاد المعهد التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك الخيرية” اليوم، افتتاح صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية، بعد ضمها ضمن منصاته، لتستعيد دورها الرئيس في تحفيز الساحة الفنية السعودية، ولتكون قاعة لعرض الأعمال الفنية، وتبادل الخبرات الإبداعية والمعرفية.

وتأتي هذه الخطوة لإعادة إحياء الدور المهم الذي لعبته الصالة في دعم الفنانين والفنانات السعوديات في بداياتهم، حيث احتضنت الكثير من المواهب الشابة، وعُرض فيها أعمال العديد من الفنانين من جيل الرواد والأوائل، وأسست لمرحلة مهمة من مراحل الفنون البصرية السعودية، كما أنها كانت شاهدة على التطورات الكُبرى في حركة الفن التشكيلي في المملكة.

وجرى خلال حفل الافتتاح إطلاق معرض “حكاية مكان”، الذي يحتفل بمرور 35 عاماً على تأسيس الصالة، واستعراض تاريخ العقد الأول لمسيرتها، بالإضافة إلى تقديم أعمال ووثائق وإنجازات وأرشيف كامل من كتيبات المعارض الفنية خلال 10 سنوات، التي أقيمت في الفترة ما بين “1406هـ – 1416هـ / 1986م- 1996م”، كما يعرض أسماء الفنانين المشاركين في تلك الحقبة وصورهم تخليداً لذكرهم وما قدموه للفن السعودي، وعمل المعهد خلال الفترة الماضية على تهيئة الصالة، وإضافة عدد من المرافق والخدمات، لتفتح أبوابها بحلة جديدة وعصرية، ذات طابع متحفي تاريخي تعليمي وتفاعلي، واستهدافه بذلك شرائح متنوعة بداية من المهتمين بالثقافة والفنون وحتى طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس.

يُذكر أن الصالة تأسست عام 1985م بمكرمة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – بمسمى “صالة الفنون التشكيلية”، وأُعيد تسميتها باسم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – تقديراً لجهوده التي بذلها لدعم الفن والفنانين، فيما تعد أول صالة حكومية مخصصة للفنون التشكيلية في العاصمة الرياض، وشكل افتتاحها بداية عهد جديد في حركة الفنون التشكيلية، حيث كانت المحطة الرئيسة لأبرز المعارض الفنية المحلية والدولية، كذلك تعد أكبر صالة فنية في مدينة الرياض من ناحية المساحة التي تبلغ 5600 متر مربع.

أهلت وزارة العدل نحو 300 مأذون للأنكحة، للمرحلة الجديدة من خدمات توثيق عقود الزواج، والتي أصبحت إلكترونية عبر خدمة “العقد الإلكتروني للزواج” المتاحة على بوابة ناجز https://najiz.moj.gov.sa ، حيث تتم عملية توثيق الزواج إلكترونياً بالكامل باستخدام جهاز رقمي يغني المأذون عن حمل المستندات الورقية، ويغني المستفيدين عن الذهاب إلى المحاكم.
ونظمت وزارة العدل، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال “المشغل للخدمة”، ورشة عمل لمأذوني عقود الأنكحة عن “مشروع العقد الإلكتروني للزواج” في الرياض، بحضور 300 مأذون، بهدف التعريف بالخدمات الجديدة التي جرى إضافتها لأتمتة إجراءات عقود الزواج، والتي تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المحكمة بكل يسر وسهولة، وتوثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل والاستغناء عن العقود الورقية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة التي ستعقد في عدد من مناطق المملكة على مراحل، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، واستكمالاً لمسيرة التحول الرقمي لوزارة العدل، والذي يشمل جميع قطاعاتها المختلفة، بما فيها العقد الإلكتروني للزواج، الأمر الذي من شأنه أن يُحدث تحولاً إيجابيًا كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، لتخطو الوزارة خطوة جديدة لتحقيق الهدف المنشود في أن تكون 80% من خدماتها إلكترونية بحلول 2020م، وسلطت الورشة التي انطلقت من الرياض الضوء على “مشروع العقد الإلكتروني للزواج، واشتملت على شرح مفصّل للمشروع بالصور وعلى البيئة التجريبية، وكيفية الاستفادة منه، كما قدمت نظرة عامة عن المشروع، وخدماته، ودوره في تمكين المستفيد من القيام بأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، مع استعراض الخدمات الجديدة التي يقدمها مأذون الأنكحة، والواجبات والشروط التي تترتب عليه.
وشهدت فعاليات الورشة تبادل الآراء والاقتراحات بين الحضور من أجل تطوير الخدمة الإلكترونية، كما ركزت الورشة على تطوير القدرات العملية لدى الحضور لتحقيق أهداف الوزارة في 2020.
وقدمت الوزارة لمأذوني عقود الأنكحة خدمة التواصل بشكل دائم مع الدعم الفني من خلال أرقام الهواتف، التي جرى تزويدهم بها.
يذكر أن هذه الورشة تندرج ضمن سلسلة ورش العمل التي انطلقت في الرياض، وتستمر لتشمل عددًا من مناطق المملكة.

أطلقت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل مبادرة ” مأوى رحمة “، والتي تأتي امتثالا لديننا الإسلامي الحنيف ومن منطلق إنساني ورحمة بالطيور.
واوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي أن مبادرة ” مأوى رحمة ” تأتي ضمن الإطار المستمر لبلدية الخبر وسعيها نحو التوسع في العمل الإنساني والمحافظة على البيئة وحماية عناصرها لاستمرار الحياة الطبيعية لما لها من مردود بيئي, منوها بأنه تم توزيع أكثر من 200 بيت للعصافير وتركيبها على الأشجار في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمنتزهات والمماشي وذلك لتأمين المأوى للعصافير خلال فصل الشتاء وبرودة الطقس وعند هطول الأمطار، والمساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال الاستفادة من موسم هجرة الطيور
وأكد الزايدي حرص بلدية الخبر على تبني وإطلاق مثل هذه المبادرات لما لها من مردود إيجابي, مرحبا في الوقت ذاته بكافة الأفكار والمبادرات القابلة للتطبيق وتبنيها على أرض الواقع.