Author: Hamoud Mutairy

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتدخل الطارئ لإغاثة قطاع غزة في قطاع المياه والإصحاح البيئي، يستفيد منها مليون شخص، بقيمة 4 ملايين و 700 ألف دولار أمريكي، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.
وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ووكيل الأمين العام والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانج شو.
وسيجري بموجب المشروع توفير المياه للنازحين والفئات الضعيفة من خلال شراء وتشغيل 5 صهاريج لتوزيع المياه الصالحة للشرب بسعة 10 أمتار مكعبة لكل منها ، ونقل 1.800 متر مكعب من المياه يوميًا إلى الملاجئ والمجتمعات المضيفة باستخدام 36 صهريج مياه، وتوزيع حاويات تخزين المياه بما في ذلك 23.232 وعاءً و 19.800 دلو؛ بهدف تسهيل الوصول الآمن للمياه.

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، خمسة مشاريع طبية تطوعية في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، شملت تخصصات جراحة المخ والأعصاب للأطفال والبالغين، وجراحة العظام والمفاصل، وجراحة الأطفال، والقسطرة القلبية، وذلك ضمن برنامج “أمل” التطوعي السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا، بمشاركة 50 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 83 فردًا ، وأجرى 4 عمليات جراحية في تخصص المخ والأعصاب للأطفال والبالغين، و6 عمليات جراحية لاستبدال سبعة مفاصل، ونفذ 5 عمليات جراحية في تخصص جراحة الأطفال، و 15 عملية قسطرة قلبية للأطفال تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
يُذكر أن برنامج أمل السعودي التطوعي يستهدف تنفيذ 104 حملات في المجالات الطبية والجراحية، وتقديم برامج تدريبية وتعليمية ومبادرات تمكين اقتصادي للفئات المحتاجة في عدة مدن سورية، بمشاركة أكثر من 3.000 متطوع ومتطوعة.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الطبية التطوعية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للنهوض بالقطاع الصحي السوري والارتقاء بخدماته.

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 16 – 22 فبراير 2025م, 210.088.000 عملية، بقيمة 13.045.971.000 ريال، مقابل 13.320.771.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.553.000 بقيمة 873.160.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.694.000 بقيمة 360.041.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 129.000 بقيمة 123.522.000 ريال.
كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.109.000 بقيمة 170.651.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 16.383.000 بقيمة 915.084.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.331.000 بقيمة 749.698.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.386.000 بقيمة 359.354.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الفنادق 723.000 بقيمة 367.052.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 717.000 بقيمة 52.307.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 201.000 بقيمة 262.777.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 21.511.000 بقيمة 1.549.191.000 ريال.

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح أن قطاع تطبيقات نقل الركاب في المملكة يشهد نموًا متسارعًا, وتجاوز إجمالي دخل السائقين والسائقات السعوديين في تطبيقات نقل الركاب أكثر من ملياري ريال سنويًا مما يعكس الأثر الاقتصادي الكبير لهذا القطاع وأهميته كرافد يعزز جودة الحياة ويدعم فرص العمل المرنة للمواطنين.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته شركة أوبر السعودية بمناسبة إطلاق تقريرها السنوي حول الأثر الاقتصادي لقطاع النقل التشاركي في المملكة.
وأوضح معاليه أن عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب في المملكة بلغ 80.5 مليون رحلة خلال عام 2024 مسجلًا نموًا بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق مما يعكس الاعتماد المتزايد على التقنيات الذكية في قطاع النقل ودورها في تلبية احتياجات التنقل الحضري بكفاءة ومرونة, مشيرًا إلى أن عدد السائقين المسجلين في المنصات الرقمية ارتفع بنسبة 27% ليصل إلى 332 ألف سائق من بينهم 22 ألف سائقة سعودية مما يمثل نموًا بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق.

التقى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين, بمقر الوزارة اليوم, مدير عام المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب والوفد المرافق لها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تعزيز علاقة الوزارة بالمنظمة الدولية للهجرة, واستعراض لأبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا في مجال حماية وتعزيز حقوق العمال في سوق العمل السعودي, ومناقشة أبرز المشاريع التي سيتم تضمينها في مذكرة التفاهم التي ستوقع بين الوزارة ومنظمة الدولية للهجرة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مساعي الوزارة لتعزيز التعاون مع المنظمات والشركاء على الصعيد الدولي في مجال عمل الوزارة بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

أطلقت منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي نداء الطوارئ الصحية للعام 2025م, ضمن أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع اليوم.
جاء ذلك ضمن جلسة شارك فيها معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقًا للإغاثة في حالات الطوارئ بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية توم فليتشر، والمدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون السفيرة باتريشيا دانزي، ونائبة مدير الصحة والمنسقة الطبية للاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة ميلاني جونسون، والمدير العام للصحة الدولية ووزارة الصحة الاتحادية بالسودان الدكتورة آلاء الطيب محي الدين.
وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الصحة في الاستجابة الإنسانية، وعرض الاحتياجات التمويلية الأساسية لنداء الطوارئ، وتعزيز مشاركة الحكومات والجهات المعنية لحشد الدعم والتمويل

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إتاحة تراخيص صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات، وذلك خلال النسخة الأولى من الملتقى السعودي لصناعة الطيران الذي يُقام في محافظة جدة، برعاية كريمة من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وبتنظيم من المركز الوطني للتنمية الصناعية.
وأوضحت الوزارة أن أنشطة التراخيص الصناعية الجديدة التي أُطلقت بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للصناعات العسكرية، تتضمن عددًا من الأنشطة مثل إصلاح وصيانة الطائرات، وإصلاح وصيانة الطائرات دون طيار، وصيانة وإصلاح الأجهزة الملاحية والأنظمة الإلكترونية، وأعمال الإصلاح والصيانة والعَمرة للطائرات.
وبيّنت الوزارة أن التراخيص الجديدة تمكن المستثمرين من الاستفادة من مزايا الرخصة الصناعية والحصول على الممكنات والحوافز المقدمة للتراخيص الصناعية من الوزارة والمنظومة، وتُسهم في تنمية وتوطين قطاع صناعة الطيران باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران تُركز على تعزيز قدرات قطاع الطيران، وذلك لتلبية احتياجات السياحة الوطنية والتنمية الاقتصادية في ظل هذه التوجهات العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الملتقى السعودي لصناعة الطيران والمعرض المصاحب في مدينة جدة يومي 24 و25 فبراير 2025 م، بتنظيم من المركز الوطني للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للطيران المدني ومجموعة السعودية.
وقال: إن من مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، والمتوافقة مع مستهدفات رؤية 2030، أن تمتلك المملكة المزيد من شركات الطيران، ومراكز الصيانة والإصلاح والتجديد، وأسطول طائرات أكبر، إضافة إلى رأس مال بشري قوي وبنية تحتية مرنة لدعم القطاع.
وأضاف: ولدعم هذا التوجه أطلقنا مبادرتين رئيسيتين لتعزيز قطاع التصنيع وسلاسل التوريد في المملكة: مبادرة إطلاق قرية صيانة وإصلاح الطائرات (MRO) في جدة في ديسمبر 2023 على مساحة مليون متر مربع، التي تضم مركز دفع نفاث حديث، مما يعزز قدرة شركة (السعودية لهندسة الطيران) على خدمة محركات الطائرات عريضة وضيقة البدن من الجيل الجديد لشركات الطيران في جميع أنحاء المنطقة، والمبادرة الثانية إطلاق المناطق اللوجستية الخاصة المتكاملة -التي توفر حوافز تنافسية و إعفاءات ضريبية وأهمها إعفاء ضريبي لمدة ٥٠ عامًا على ضريبة الدخل