Author: Hamoud Mutairy

يطلق معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، غدًا, إستراتيجية الديوان وهويته البصرية المحدثة وذلك في احتفاء سيقام بمقره في الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للديوان العام للمحاسبة راكان بن عبدالله البازعي أن إطلاق الإستراتيجية والهوية الجديدة نقطة تحول وانطلاقة جديدة للديوان نحو تحقيق أهدافه في تعزيز الإمكانات الفنية والتقنية وفقًا للرؤى والإستراتيجيات الوطنية، حيث يأتي إطلاق الهوية البصرية تزامنًا مع الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة ومستهدفاتها النوعية في مختلف التخصصات.
وبين أن أحد أهم أهداف إستراتيجية الديوان الجديدة يتمثل في تعزيز الريادة والتميز في مجال المراجعة والمحاسبة على القطاع العام، المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير القدرات المؤسسية والرقمية، وتعزيز التعاون والتكامل على المستوى المحلي والدولي.

ترأس وزير الخارجية  الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الياباني إيوايا تاكيشي، في العاصمة اليابانية طوكيو، الاجتماع الثاني للحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري خارجية البلدين

ووقع البلدان على مذكرتي تفاهم، الأولى تتناول إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، والثانية بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الزيارة قصيرة الأجل.

وجرى في أثناء الاجتماع تأكيد عمق العلاقات بين السعودية واليابان، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون الثنائي في مختلف الصعد بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وافق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على “لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه”، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور 365 يومًا من تاريخ نشرها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأفاد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه أن اللائحة تتضمن 34 مادة أساسية، تغطي أهدافها ونطاق تطبيقها، والأحكام العامة، وشروط إصدار التراخيص ومتطلباتها، إضافة إلى أنواع التراخيص وآليات التقديم والتجديد والتعديل والإلغاء وتشمل اللائحة التزامات مقدمي الخدمة، وإجراءات الرقابة والمتابعة والامتثال.
وأكد المركز أن هذه اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنفيذي لتنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه، بما في ذلك تراخيص الممارسين، والمسؤوليات المترتبة عليهم، وآليات الرقابة، فضلًا عن ضمان الجودة ومعالجة المخالفات.

استضافت واحة الملك سلمان للعلوم أمس الاجتماع الأول لمبادرة المراكز العلمية الوطنية، التي انطلقت بمبادرة من مركز علمي؛ بهدف تعزيز سبل التعاون بين المراكز العلمية في المملكة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ومناقشة التحديات المشتركة، بما يسهم في تعظيم الأثر وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لهذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع ورشة عمل جمعت ممثلين من المراكز العلمية الوطنية، ومن ذلك واحة الملك سلمان للعلوم، ومركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية (سايتك)، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، ومركز القصيم العلمي، ومركز مشكاة التفاعلي، ومركز علمي لاكتشاف العلوم والابتكار.
وخلال الورشة استعرضت أبرز المبادرات والمشاريع القائمة في هذه المراكز، إلى جانب مناقشة مجالات التعاون الممكنة التي تسهم في تحقيق مستهدفات المبادرة، وتطوير منظومة العمل العلمي في المملكة.

وتضمنت الورشة جلسات نقاشية تناولت التحديات التي تواجه المراكز العلمية، وفرص التطوير المتاحة، إضافة إلى طرح أفكار ورؤى إبداعية لتعزيز التكامل بين هذه المؤسسات, كما خرج المشاركون بتوصيات عملية وخطط مستقبلية تستهدف رفع مستوى الأداء، وتعزيز الشراكات بين المراكز العلمية، بما ينعكس إيجابًا على أثرها في تمكين المجتمع من الوصول إلى المعرفة العلمية الحديثة، وترسيخ ثقافة الابتكار، بما يسهم في بناء مستقبل قائم على اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.

يذكر أن المراكز العلمية تُعد إحدى الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتعزيز الثقافة العلمية، ونشر المعرفة، وتحفيز الابتكار والبحث العلمي, وتؤدي دورًا محوريًّا في إعداد جيل من الشباب المؤهلين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) ، وهو ما يعزز من مكانة المملكة بصفتها مركزًا رائدًا في العلوم والابتكار على المستوى الإقليمي والدولي

واصلت أمانة منطقة الرياض، من خلال بلديات المنطقة، جهودها في الارتقاء بجودة الحياة وتطوير الخدمات المقدمة، عبر تنفيذ سلسلة من الأعمال الميدانية التي شملت صيانة الطرق، وتعزيز مستوى الامتثال الصحي والبيئي في مختلف أرجاء المدينة.
وأسفرت هذه الأعمال، المنفذة عبر البلديات، عن إصلاح 24.195 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، وصيانة 748.045 مترًا مربعًا من الأرصفة، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة الإنترلوك بمساحة بلغت 37.105 أمتار مربعة، كما شملت الأعمال صيانة 13.166 عمود إنارة، وإزالة 1.279 حاجزًا، مما يعزز مستوى السلامة في الطرق والمساحات العامة.
وفي إطار الجهود البيئية، رفعت بلديات المنطقة 139.020 طنًا من النفايات، وقلمت 109.854 شجرة، إلى جانب تنفيذ أعمال الردم بكمية بلغت 104.168 مترًا مربعًا، وتحسين شبكات الري من خلال صيانة 20.915 مترًا مربعًا.
وعلى صعيد الرقابة الصحية، نفذت الفرق الميدانية في البلديات 9.721 جولة رقابية، نتج عنها تحرير 4.845 مخالفة تتعلق بالصحة العامة، فيما بلغت الجولات الخاصة بمكافحة الحشرات 2.756 جولة، مما يسهم في تعزيز السلامة البيئية في المدينة، كما استقبلت الأمانة 6.147 بلاغًا عبر مركز الاتصال المخصص لخدمة السكان.
وتسعى أمانة منطقة الرياض من خلال هذه الجهود، المنفذة عبر بلديات المنطقة، إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يتماشى مع إستراتيجيتها لتحسين جودة الحياة وتعزيز المشهد الحضري، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية الهند، اجتماعين ثنائيين مع معالي وزير الكيماويات والأسمدة جاغات براكاش نادا، ومعالي وزير الفولاذ والصناعات الثقيلة إتش دي كوماراسوامي، بحثا سبل تعزيز التعاون في قطاعات البتروكيماويات والأسمدة، والأدوية، وصناعة الأجهزة الطبية، والآلات الثقيلة، والسيارات، وقطع الغيار.

وشهد الاجتماعان حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في الهند جدي بن نايف الرقاص، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني.
وخلال اجتماع الخريّف مع وزير الكيماويات والأسمدة، أشاد الجانبان بمتانة العلاقات الثنائية بين المملكة والهند، مع تأكيد أهمية تعميق التعاون المشترك في مجالات البتروكيماويات والأسمدة، وبحثا فرص تعزيز الشراكات في قطاع الأدوية وصناعة الأجهزة الطبية، إذ أبدى الجانب الهندي اهتمامًا كبيرًا باستكشاف آفاق جديدة للتعاون في هذا المجال، وشهد الاجتماع تسليط الضوء على العمل المشترك بين البلدين، لا سيما ذات العلاقة بمجالات الاستثمار والتجارة والصناعة.
وناقش اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية, مع معالي وزير الفولاذ والصناعات الثقيلة، سبل تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، مسلطًا الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية قطاع الحديد والصلب فيها، كما نوّه الاجتماع باستضافة المملكة للمؤتمر الدولي السعودي للحديد والصلب في نسخته الثالثة.

وشملت مباحثات الخريف ودي كوماراسوامي تعزيز فرص التعاون في صناعات الآلات والسيارات، بما في ذلك قطاع قطع الغيار، وأبدى الجانب الهندي اهتمامه بالتعاون في استغلال خامات المغنيسيوم في المملكة لإنتاج المواد الأولية للحراريات المستخدمة في صناعة الحديد والصلب.
ويأتي اجتماعا معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع وزيري الكيماويات والأسمدة، والفولاذ والصناعات الثقيلة الهنديين، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند على رأس وفد رفيع من منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية مشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين، تحقيقًا لمستهدفات “رؤية المملكة 2030” بتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز عالمي للتعدين والمعادن.

تستضيف محافظة جدة الأربعاء القادم، معرض ومنتدى الأعمال “صُنع في باكستان 2025″، الذي تنظمه غرفة جدة بالتعاون مع وزارتي التجارة والاستثمار وهيئة تنمية التجارة في باكستان، ويستمر حتى السابع من فبراير 2025م، بحضور أكثر من 130 عارضًا من قطاعات رئيسية تشمل عدة تخصصات بالمنتجات الباكستانية من أجل طرح فرص الاستثمار، والترويج للمنتجات الباكستانية في السوق السعودي والإقليمي وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.
وسيكون معرض ومنتدى الأعمال “صنع في باكستان 2025” المعرض الأول من نوعه وحدثًا بارزًا يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي، ويمثل خطوة إستراتيجية لدفع عجلة التجارة الثنائية.
ويعد المعرض منصة لمجموعة واسعة من المنتجات الباكستانية من المنسوجات والمنتجات الزراعية و الغذائية والسلع الجلدية، التي تبرز غنى البلاد بمواردها الطبيعية، إلى جانب ذلك يتيح المعرض فرصة للشركات الباكستانية لعرض الحرف اليدوية التي تشتهر بها والتي تمثل جانبًا من التراث الثقافي الباكستاني، وتحمل قصصًا عن تاريخ طويل من الابتكار والتطوير في الصناعات الباكستانية

رفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله – على الدعم الكبير الذي تحظى به مشروعات تطوير البنية التحتية في مدينة الرياض، لتواكب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده العاصمة، وتحقيق مستهدفاتها الطموحة بأن تصبح واحدة من أفضل المدن العالمية الملائمة للعيش، من حيث كفاءة الخدمات وجودة الحياة.
وأوضح أن إطلاق “المجموعة الثانية” من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض، التي تشمل (ثمانية مشروعات) بتكلفة إجمالية تتجاوز (ثمانية مليارات ريال)،يهدف إلى تحسين وتوسعة الطرق وتطوير التقاطعات الحيوية، وتحديث أنظمة المرور فيها، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتخفيف الازدحام، ودعم منظومة النقل العام، وتحقيق انسيابية أكبر في الحركة داخل المدينة، مشيرًا إلى أنَّ هذه المشروعات تأتي امتدادًا لمشروعات “المجموعة الأولى” من البرنامج التي تم إطلاقها في شهر أغسطس 2024م، ضمن جهود الهيئة الملكية لتنفيذ مشروعات استراتيجية تدعم خطط التنمية الشاملة وتعزز مكانة العاصمة، بوصفها مركزًا اقتصاديَّاً وسياحيَّاً عالميَّاً.
وبين معاليه أنَّ هذه المشروعات تمثّل خطوة محورية في تحقيق رؤية الرياض المستقبلية، حيث تعتمد مشروعات البرنامج على أحدث المعايير والتقنيات في تطوير البنية التحتية للنقل، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق، وتعزيز تنافسية المدينة عالميًا، وتحقيق تطلُّعات سكانها وزوارها في التنقل بأرجاء المدينة بكل يُسر وسهولة.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بالرياض اليوم فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.

وفي بداية الاستقبال عبر سمو ولي العهد عن التهنئة لفخامته بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، متمنياً له التوفيق والسداد في تحقيق آمال وطموحات الشعب السوري الشقيق.

من جانبه أعرب فخامته عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الصادقة، وعلى مواقف المملكة تجاه الجمهورية العربية السورية والشعب السوري.
وجرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات الأحداث في سوريا والسبل الرامية لدعم أمن واستقرار سوريا الشقيقة.

كما جرى مناقشة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ ( الوزير المرافق )، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ خالد بن فريد حضراوي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا الدكتور فيصل المجفل.

فيما حضر من الجانب السوري معالي وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، ومدير المكتب الخاص السيد عبدالرحمن سلامة ، وعدد من المسؤولين