Author: Hamoud Mutairy

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المميزة في مواقع إستراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق تنمية شاملة وتطور نوعي في مختلف القطاعات، وتمثل هذه الفرص خطوات نحو تطوير البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال جذب الاستثمارات في مجالات متعددة.

وشملت الفرص الاستثمارية استثمار ملاعب رياضية وخدمات مساندة في ضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء، بمساحة إجمالية تبلغ 117.243مترًا مربعًا وملاعب رياضية وخدمات مساندة في نفس الضاحية، بمساحة 8.180 مترًا مربعًا ومدة عقد تصل إلى 25 سنة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتوفير مرافق رياضية تلبي احتياجات المجتمع.
كما شملت الفرص موقعين لتجميع السكراب (الخردة) في الدمام، بمساحة 2.000 متر مربع مما يوفر فرصًا للمستثمرين في قطاع إعادة التدوير، حيث يتيح بيئة ملائمة لتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن انضمام المملكة إلى اتفاق لاهاي الدولي للتصاميم، وهي إحدى معاهدات الملكية الفكرية الرئيسية التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).
ويهدف الاتفاق إلى مساعدة المبدعين من المصممين لترويج وتسويق تصاميمهم، والتميز في أعمالهم، مما يحقق حماية أعمالهم إقليميًا ودوليًا، ويأتي هذا الانضمام ليؤكد اهتمام المملكة بتعزيز الإبداع والابتكار مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشارت “ويبو” إلى أنه بوصف المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، فإن عضويتها تعكس التزامها بالابتكار لتأمين حقوق المصممين، وبما يمهد الطريق لتبني أوسع لاتفاق لاهاي في المنطقة.

اتفق رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، خلال لقائه اليوم، بسفير دولة فلسطين بالمملكة مازن محمد راتب غنيم، على تأسيس أول مجلس أعمال سعودي فلسطيني في خطوة تهدف لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقال الحويزي: “إن القطاع الخاص في المملكة يواكب توجهات القيادة الرشيدة في دعم الشعب الفلسطيني وتمكين أصحاب الأعمال الفلسطينيين من الاستثمار بالمملكة وتسويق المنتجات والصناعات الفلسطينية في الأسواق السعودية”، مؤكدًا دعم الاتحاد لإقامة معارض ومؤتمرات للتسويق والتعريف بمنتجات فلسطين بمشاركة الغرف التجارية بالمملكة.

من جهته، أوضح السفير الفلسطيني مازن غنيم، أن اللقاء أقر خطوات عملية باتجاه تعزيز التعاون التجاري السعودي الفلسطيني، من بينها ترتيب لقاءات وزيارات بين المستثمرين من البلدين، وإقامة معرض للمنتجات الفلسطينية في المملكة وتشكيل لجان مختصة من الجانبين لإنجاز المستهدفات المأمولة

نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورشة عمل بالرياض، بعنوان “منظومة إدارة الجفاف العالمية”، وذلك ضمن مبادرة تطوير القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدته، ومن خلال مشروع تقييم قابلية المملكة للتأثر بموجات الجفاف القاسية، ووضع التدابير والإجراءات اللازمة؛ للتخفيف من الآثار السلبية للجفاف.
وتهدف الورشة إلى فهم المنظور العالمي لإدارة الجفاف وأهمية التحول من إدارة الأزمات إلى إدارة المخاطر، وتقييم المخاطر المتعلقة بالجفاف وتأثيراته الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحليل دراسات الحالة وتطبيق الدروس المستفادة في سياقات محلية.
ومن المقرر أن تتناول الورشة خلال جلساتها مقارنة بين إدارة الأزمات وإدارة المخاطر في مواجهة الجفاف، وأهداف البرنامج العالمي لإدارة الجفاف، والخطوات العشر لإعداد سياسات وطنية، وفقًا للدليل الإرشادي لإدارة الجفاف، والحلول قصيرة المدى وطويلة المدى للتخفيف من آثار الجفاف، إضافة إلى دراسات حالات عالمية للجفاف.
ويأتي ذلك في إطار جهود المركز الحثيثة في مواجهة ظاهرة الجفاف والتقليل من آثارها على البيئة والمجتمع، وسعيًا لنقل وتطوير المهارات والمعرفة الناتجة عن مشروع تقييم قابلية المملكة للتأثر بموجات الجفاف القاسية، ووضع التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للجفاف.

دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت أن مشروع اللائحة جاء بناءً على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.
وقد تضمن مشروع اللائحة في سبيل تحقيق أهدافه عددًا من الأحكام من أبرزها تحديد اختصاصات المسجل من تمكينه من رفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، وإضافة إلى البيانات الواردة في النظام، بينت اللائحة البيانات اللازم قيدها ومنها نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.
وقد جاء مشروع اللائحة بتأكيد مبدأ وحدة السجل التجاري بأن يكون قيد التاجر لمرة واحدة حتى وإن تعددت فروعه وأنشطته، وفي سبيل تحقيق الشفافية والموثوقية فقد أناطت اللائحة المسجل بتحديث البيانات في حال صدور حكم قضائي نهائي أو صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد، كما أتاحت اللائحة الاطلاع على عدد كبير من البيانات المقيدة في السجل التجاري كبيانات أساسية يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون مقابل مالي، هذا وقد نظم المشروع المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وراعى فيها حجم المنشآت التجارية.

توجت أمانة منطقة الرياض جهودها بحصولها على عشر شهادات آيزو دولية معتمدة، تمثل نقلة نوعية في تعزيز جودة الخدمات البلدية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وجاء هذا الإنجاز جزءًا من مشروع شامل لتبني وتطبيق المواصفات القياسية العالمية، حيث شملت الشهادات نظام إدارة مكافحة الفساد والرشوة (ISO 37001) الذي يعزز النزاهة والشفافية، ونظام إدارة الابتكار (ISO 56002) لدعم وتطوير الأفكار الإبداعية وتحفيز الابتكار المؤسسي، ونظام المسؤولية المجتمعية (ISO 26000) الذي يضمن تكامل الأنشطة المؤسسية مع احتياجات المجتمع والبيئة، بالإضافة إلى نظام إدارة الشراكات (ISO 44001) لإدارة وتطوير الشراكات الإستراتيجية بشكل فعال ومستدام، ونظام التعامل مع شكاوى العملاء (ISO 10002) الذي يهدف إلى تحسين رضا المستفيدين وتعزيز تجربة العملاء.
كما تضمنت الشهادات نظام إدارة المعرفة (ISO 30401) لتوثيق وإدارة المعارف المؤسسية ونقلها بين فرق العمل، ونظام إدارة المشاريع (ISO 21502) لضمان كفاءة وفعالية إدارة المشاريع من التخطيط إلى التنفيذ، ونظام إدارة المرافق (ISO 41001) لتحسين إدارة وتشغيل وصيانة المرافق، ونظام الحوكمة المؤسسية (BS 13500) الذي يعزز مبادئ التوجيه والمساءلة، وأخيرًا نظام إدارة المقارنات المعيارية (BSI 7070) الذي يمكن الأمانة من قياس الأداء داخليًا ومقارنته مع الجهات المتميزة خارجيًا.
يُشار إلى أن الأمانة حصلت على الشهادات عبر مراحل متعددة شملت تحليل الفجوات في الأداء، وتوثيق وتصميم الأنظمة، وتدريب فرق العمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى إجراء عمليات تدقيق داخلي وخارجي دقيقة؛ لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، وقد أسهم المشروع في توفير منهجية متكاملة لإدارة العمليات، وتعزيز نقل المعرفة بين فرق العمل، وضمان التنفيذ الفعّال من خلال سياسات واضحة وإجراءات تحسين مستمرة.

اختتم وفد مجلس الأعمال السعودي البرتغالي باتحاد الغرف السعودية برئاسة الوليد بن خالد البلطان، زيارتهم إلى جمهورية البرتغال، إذ حققت عددًا من النتائج الإيجابية لدعم مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.
والتقى الوفد خلال الزيارة بعدد من المسؤولين البرتغاليين من بينهم وزير الاقتصاد، ووزير الزراعة، وعمدة مدينة بورتو، ووزير الشؤون البرلمانية والرياضة، وزير البنية التحتية والإسكان، وعمدة مدينة ليريا، إضافة لمسؤولين بقطاع الرياضة والطيران.
كما جرى عقد لقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرتغال، وإطلاع سموه على نتائج الزيارة ومخرجاتها.
وبالعاصمة لشبونة تم تنظيم ورش عمل للشركات البرتغالية بمشاركة شركة الهويشل للمحاماة وبنك الجزيرة لتمكينها من الدخول للسوق السعودي عبر التعريف بأنظمة وحوافز الاستثمار بالمملكة والحلول والتمويلية المتاحة.
وزار الوفد عددًا من المجموعات والشركات البرتغالية الرائدة المتخصصة في قطاعات الموانئ والمستودعات البحرية، والتطوير العقاري، وأنظمة الحماية والتكنولوجيا والإعلام والسياحة، والنقل، والبنية التحتية، والهندسة، إلى جانب البرلمان البرتغالي ومدينة بورتو أكبر المدن الصناعية والاقتصادية بالبرتغال.
وأعلنت خلال الزيارة شركة microsaur المتخصصة في حلول أنظمة الحماية والتكنولوجيا، وشركة Etermar المتخصصة في تشغيل الموانئ والمستودعات البحرية عن بدء إجراءات فتح مقرات إقليمية لها بالمملكة، إضافة إلى استعداد أكثر من (260) شركة للدخول للسوق السعودي.