Author: Hamoud Mutairy

رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
وأوضح معاليه أن الحوافز تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية، مؤكدًا أن هذه الحوافز التي عملت عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار؛ ستسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، على أن إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، سيكون على دفعات متتالية، تشمل جميع القطاعات الصناعية؛ بهدف تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها بعد داخل المملكة، ودفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي، إضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار، وتعزيز الإنتاجية في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب التقنيات المتقدمة والشركات الدولية.

اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه مع معالي وزيرة التحول الرقمي والإصلاح الإداري في المملكة المغربية، أمل السغروشني، وذلك ضمن فعاليات منتدى حوكمة الإنترنت.
وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز الشراكة التقنية بين البلدين وتطوير البنية التحتية الرقمية لتحقيق التحول الرقمي المستدام.

واختتم الاجتماع بتوقيع اتفاقية تعاون في مجال الحكومة الرقمية، تهدف إلى دعم بناء القدرات الرقمية وتعزيز الجهود المشتركة في الاقتصاد الرقمي، بما يواكب تطلعات البلدين في تحقيق تنمية تقنية مستدامة.

عقد معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي سلسلة اجتماعات مع عدد من الوزراء ضمن منتدى حوكمة الإنترنت، لمناقشة فرص الشراكة في الاقتصاد الرقمي وتمكين التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وقد اجتمع معاليه مع وزير الدولة لجمهورية ألمانيا الاتحادية ستيفان شنور، لمناقشة فرص تعزيز الشراكة التقنية وتوسيع الابتكار الرقمي بين البلدين، كما اجتمع مع وزير الشؤون الدولية بوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية تاكو إيماغاوا، وناقش الطرفان تمكين التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشراكة التقنية بين البلدين.

كما اجتمع معاليه مع السفير الفرنسي للشؤون الرقمية هنري فيرديي، وناقشا دعم الابتكار التقني وتعزيز الاقتصاد الرقمي المشترك.

بدأت الهيئة السعودية للملكية الفكرية رسميًا ممارسة مهامها هيئةَ بحث وفحص تمهيدي دولي، وذلك تحت مظلة معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT), وذلك لتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية في مجال الملكية الفكرية.
وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد الهيئة السعودية للملكية الفكرية من قِبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية بوصفها إحدى الهيئات الدولية المعتمدة لتقديم خدمات البحث والفحص التمهيدي لطلبات البراءات.
ويتيح هذا الدور الجديد للهيئة تقديم خدماتها للمودعين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من ثقة المجتمع الدولي بمنظومة الملكية الفكرية في المملكة, كما يسهم في تسهيل الإجراءات للمخترعين والمبتكرين السعوديين من خلال توفير خدمات متقدمة محليًا، تدعم الابتكار وتسهل حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان الإسلامية محسن رضا نقوي، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

وفي بداية الجلسة رحب الأمير عبدالعزيز بن سعود بمعالي وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له في المملكة.

وأكد سموه، أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات متميزة.
وجرى خلال جلسة المباحثات بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين خاصة ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وقّعت شركة فُلك للخدمات البحرية – إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والرائدة في خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الروافد -، مذكرة تفاهم مع معهد لوجستيات الشرق الأوسط العالي “ميلي”، بهدف توفير برامج تدريبية متخصصة، في قطاع الملاحة البحرية للموظفين السعوديين.
وأعلن عن مذكرة التفاهم، على هامش فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024 في الرياض، التي تستهدف تأسيس أطر التعاون مع معهد لوجستيات الشرق الأوسط العالي ، ليصبح شريك المعرفة والتدريب لشركة فُلك البحرية.
وبموجب المذكرة، ستتاح الفرصة لكلا الطرفين لاستكشاف سبل تطوير وتقديم برامج تدريب متخصصة في قطاع الملاحة البحرية، والمخصصة للخريجين الجدد وأصحاب الخبرة؛ مما يسهم في تحقيق الهدف المتمثل في إعداد وتهيئة الكفاءات المهنية الوطنية، لتلبية المتطلبات والاحتياجات المتنامية للقطاع البحري في المملكة.

خلال الاجتماع الوزاري الـ113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، الذي انعقد اليوم في الكويت، وقّعت الدول الأعضاء في المنظمة على قرار إعادة هيكلتها، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة (AEO)”.
ويُعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة، علمًا بأن التعديلات الجوهرية المقترحة على الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها حسب الإجراءات النظامية لكل دولةٍ من الدول الأعضاء.
وأوضحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أن قرار إعادة هيكلة المنظمة، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها، تم بناءً على اقتراحٍ تقدمت به المملكة العربية السعودية.
كما وجهّت الأمانة العامة للمنظمة شكرها وتقديرها لدولة الكويت؛ دولة المقرّ، ودولة قطر؛ دولة الرئاسة في الدورة الحالية، لما وفّرتاه من دعمٍ ومساندة لإنجاح قيام الأمانة العامة بمسؤولياتها.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن تنفيذ القرار تطلّب إجراء دراسة دقيقة، وتقييم شاملٍ، للتطورات والتحديات، التي شهدها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصةً خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة، التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به، بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفّزٍ للتعاون وتبادل الخبرات، بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص، ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاعٍ يُشكل ركيزةً أساسية لاقتصادات هذه الدول.
وأكّدت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في القريب العاجل، مُثمِّنةً، في ذلك، الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء في المنظمة، مُمثلةً في أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة والنفط، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.