Author: jamal thabit

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم المؤشر الوطني للأداء البيئي الذي يهدف إلى قياس ورصد التقدم المحقق في مختلف مجالات والأوساط البيئية، وذلك بالتزامن مع انطلاقة فعاليات أسبوع البيئة 2025م تحت شعار “بيتنا كنز”، التي انطلقت اليوم في مختلف مناطق المملكة.

وأكد الفضلي أن المؤشر الوطني للأداء البيئي يمثل خطوة استراتيجية لرصد حالة البيئة وصناعة قرارات دقيقة، تُحقق استدامة طويلة المدى في المملكة.

وأشار معاليه إلى أن المؤشر يعكس التزام قطاع البيئة بتقديم أدوات عملية لقياس التقدم المحرز، وتقييم التحديات البيئية، وتعزيز فاعلية السياسات البيئية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من الحوكمة البيئية المبنية على البيانات.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المؤشر يُعدّ أداة وطنية لمراقبة حالة البيئة، تم تطويرها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصُمم خصيصًا بالتكامل مع الجهات المعنية والمختصة والمراكز الوطنية للبيئية، ليتناسب مع العمل الوطني البيئي؛ ويهدف إلى تقييم حالة البيئة في المملكة، والعوامل المؤثرة فيها، كما يُوفر نظام إنذار مبكر للتنبّه إلى الاتجاهات البيئية السلبية والإيجابية على حد سواء.

وأبانت أن المؤشر ومن خلال قياس مدى التقدّم نحو تحقيق الأهداف البيئية الوطنية يساعد في تحديد المجالات التي تتطلب التدخل، مما يشجع على اتخاذ الإجراءات والسياسات التصحيحية المناسبة.

ونوهت بأنه تم تصميم المؤشر في المرحلة الأولى، وتضمن “5” نطاقات رئيسية للسياسات البيئية، بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للبيئة ورؤية المملكة 2030. وتشمل هذه المجالات: مؤشرات تنمية الحياة الفطرية، ومؤشرات تنمية الغطاء النباتي، ومؤشرات إدارة النفايات الصلبة، ومؤشرات تلوث الهواء والتربة والمياه، ومؤشرات خدمات الأرصاد. كما ستتضمن المرحلة الثانية نطاقات مؤشرات بيئية أخرى مثل: مؤشرات تغيّر المناخ، ومؤشرات بيئية أخرى، نظرًا لأهميتهما المتزايدة في التخطيط البيئي الوطني.

وأكدت الوزارة أنه من المتوقع أن يدعم اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة العلمية؛ مما يُعزز الاستدامة البيئية، وجودة الحياة وصحة الإنسان في المملكة.

مددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار فترة تقديم الطلبات على برنامج تمكين الاستكشاف التعديني في جولته الثانية حتى الأول من مايو 2025م بدلاً من موعدها المحدد سابقًا الأول من أبريل؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام المزيد من شركات التعدين المحلية والعالمية للمشاركة في التقدم بطلب الدعم لأعمالهم الاستكشافية، سعيًا إلى تسريع وتيرة استكشاف الثروة المعدنية بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن مرحلة تقييم الطلبات ستكون خلال الفترة من 1 – 31 مايو 2025، فيما ستكون مرحلة الموافقة وتوقيع اتفاقية الإطار والإعلان عن الفائزين خلال الفترة من 1 يونيو إلى 31 يوليو 2025م.

ويهدف برنامج تمكين الاستكشاف التعديني إلى تعزيز أعمال الاستكشاف، وتعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق الاستكشاف في المملكة عبر التركيز على المناطق غير المستكشفة، إضافة إلى تطوير المواهب وبناء المهارات والقدرات المحلية في مجال استكشاف المعادن، وتطوير المعرفة الجيولوجية من خلال توفير بيانات حديثة ومبتكرة بمعايير دولية، تساعد على دعم المستثمرين في قطاع التعدين.

وحددت الوزارة عدة معايير للمشاركة في البرنامج، تشمل التركيز على استكشاف المعادن الاستراتيجية المصنفة ضمن الفئة “أ” في نظام الاستثمار التعديني، التي من بينها النحاس، والليثيوم، والنيكل، والذهب، والحديد, ومنح أولوية الاستكشاف للمناطق غير المستكشفة مسبقًا، إضافة إلى حصول الشركات على رخصة كشف سارية، وسجل مميز للشركة في استكشاف المواقع التعدينية الجديدة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على الاستفادة من مقدمي الخدمات المحليين، مما يسهم في نمو الشركات المحلية ويعزِّز سلاسل التوريد المحلية.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت المرحلة الثانية من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني بالتعاون مع وزارة الاستثمار في شهر يناير الماضي؛ بهدف دعم أنشطة الاستكشاف التعديني وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، كما أعلنت الوزارة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في يناير الماضي عن طرح 50.000 كيلومتر مربع من الأحزمة المتمعدنة التي تحتوي على الذهب، والنحاس، والزنك، ضمن جهودها لتعزيز الاستكشاف، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لشركات التعدين المحلية والدولية.

ويمكن الاطلاع على المتطلبات والدليل الإرشادي لتقديم الطلبات على البرنامج عبر الرابط: “https://taadeen.sa/exploration-enablement-program”، وإرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني: “Explorationincentive@mim.gov.sa”.

قبضت القوات الخاصة للأمن والحماية على “3” مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطنان ومقيم من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي “30” متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة “500” ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

كشفت وزارة السياحة عن نمو تراخيص خدمات السفر والسياحة بنسبة 32% بمختلف مناطق المملكة بنهاية عام 2024م، مقارنة بعام 2023م، إذ بلغت 2,853 ترخيصًا.

وأوضحت البيانات الأولية لأرقام ونسب التراخيص التي تم إصدارها خلال عام 2024م أن منطقة الرياض جاءت أعلى المناطق من ناحية أعداد تراخيص نشاط خدمات السفر والسياحة بعدد 955 ترخيصًا، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 792 ترخيصًا، ثم المنطقة الشرقية بعدد 472 ترخيصًا، ثم منطقة المدينة المنورة بعدد 191 ترخيصًا، ثم منطقة القصيم بعدد 116 ترخيصًا.

وبحسب نظام السياحة فإن نشاط خدمات السفر والسياحة يُعنى بترتيب الخدمات في مجال السياحة وتنظيمها وتقديمها، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية، وبيع تذاكر السفر من الشركات المرخصة وتسويقها، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.

ويعرف مكتب خدمات السفر والسياحة بأنه المكان الذي يزاول من خلاله المرخص له نشاط خدمات السفر والسياحة، سواءً كان مبنى أو موقعًا إلكترونيًا.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة السياحة محمد الرساسمة أن النمو المتزايد في أعداد التراخيص الصادرة لخدمات السفر والسياحة جاء نتاجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة السياحة لتمكين المشغلين للأنشطة السياحية، وتسهيل رحلة الحصول على ترخيص الوزارة اللازم لممارسة النشاط، وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة وضمان جودتها في ظل النمو المتزايد في أعداد السياح من خارج وداخل المملكة، إضافة إلى الجهود المبذولة ضمن حملة “ضيوفنا أولوية”، التي تهدف إلى تعزيز التزام مقدمي خدمات السفر والسياحة، وضمان امتثالهم للاشتراطات والمتطلبات التي حددها نظام السياحة ولوائحه.

بهدف تعزيز السلامة المرورية، أفادت الهيئة العامة للطرق باعتماد كود الطرق السعودي معايير لتحديد السرعات التصميمية للطرق لتحملها.

وتأتي هذه المعايير ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.

وأكدت “هيئة الطرق” أن كود الطرق حدد السرعات التصميمية بناءً على عوامل تشمل نوع الطريق، حيث تختلف السرعة بين الطرق السريعة والشريانية والمحلية والتضاريس، وتتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال وحجم الحركة، وتقل السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات والبيئة المحيطة، مثل: التقاطعات، ومعابر المشاة، والعناصر الهندسية، كالمنحنيات والانحدارات.

ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة؛ لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما فُعّل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.

ويأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي.

ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في “50” موقعًا بالمملكة.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز عرقة آل سليمان بمحافظة خميس مشيط، وللرجال في ابتدائية ومتوسطة الأمير فيصل بن خالد بالحيلة بمحافظة محايل عسير وتستمر لمدة أسبوع، وفي ثانوية المأمون في الحرجة بأبها لمدة يومين، وفي ثانوية أبي تمام بمحافظة أحد رفيدة، وللنساء في الثانوية الحادية عشر، فيما تقدم خدماتها يوم غدٍ في ثانوية مدينة سلطان بأبها، وللرجال في ثانوية صفوان بمحافظة أحد رفيدة، في حين تقدم الخدمة يوم الثلاثاء القادم في ثانوية الفواز بمحافظة أحد رفيدة، وللنساء في ثانوية الشرف بأبها لمدة يوم لكل موقع، وفي ابتدائية المواهب بالنزهة بمحافظة محايل عسير لمدة يومين، ويوم الأربعاء تقدم خدماتها للرجال في ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، وفي ثانوية المملكة بأبها لمدة يوم واحد.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف بتقديم خدماتها يوم غدٍ للرجال في مركز العيساوية بالقريات وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وفي ابتدائية زيد بن ثابت بطبرجل، وفي ابتدائية الشهداء بسكاكا، وللنساء في الابتدائية الثانية بالفياض بطبرجل، وفي الثانوية الثانية في قارا بسكاكا، ويوم الأربعاء تقدم الخدمات في الابتدائية الرابعة بطبرجل، وفي الابتدائية الرابعة بسكاكا، وللرجال في ابتدائية الملك فهد بسكاكا لمدة يومين لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها اليوم للرجال في محافظة أبانات، وللنساء في متوسطة البنات بالفوارة وذلك لمدة أسبوع لكل منهما، وفي ثانوية البنات بعين بن فهيد بالأسياح، ويوم الاثنين في مدرسة شعيب الحمر بمركز صبيح، ويوم الثلاثاء للرجال في قوة المهمات والواجبات الخاصة ببريدة لمدة يوم واحد لكلٍ منهم، وفي متوسطة وثانوية المدرج لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في الثانوية السابعة بمحافظة عنيزة، والمجمع الأول بمحافظة الخبراء لمدة يوم واحد لكلٍ منهما.
وفي منطقة مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز ظلم لمدة أسبوع، وللرجال في مركز العائد لمدة يومين، ويوم الاثنين في مركز بحرة وذلك لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء للنساء في مركز حداد بني مالك لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر مبنى الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكلٍ منهما.
وتقوم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها للنساء اليوم في الشؤون الصحية بحفر الباطن، ويوم الاثنين في الابتدائية العاشرة بالخبر، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في محافظة البيضاء، وللنساء في مدرسة أم سلمة بحفر الباطن لمدة يوم واحد لكل موقع.
وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز الجرين بمحافظة الحجرة، ويوم الاثنين للنساء في ثانوية زينب بنت مصعب بالصغرة بمحافظة المندق لمدة يومين لكلٍ منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مقر محافظة غامد الزناد لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مركز بطاطا بمحافظة غامد الزناد، ويوم الأربعاء في مدرسة العفوص بمحافظة المندق لمدة يومين لكلٍ منهما.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة الشملي لمدة أسبوع، ويوم الثلاثاء للرجال في ابتدائية التحفيظ للبنين بمحافظة بقعاء، ويوم الأربعاء في المتوسطة الثانية للبنات بمحافظة بقعاء لمدة يوم لكلٍ منهما.
وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مستشفى شرورة لمدة يوم، ويوم الثلاثاء للرجال والنساء في الكلية التقنية بنجران لمدة يومين.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الحدود الشمالية خدماتها اليوم للنساء في المتوسطة السادسة للبنات بطريف لمدة يوم، ويوم الثلاثاء في مركز شعبة نصاب، وللرجال في حزم الجلاميد لمدة ثلاثة أيام لكلٍ منهما.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، حيث تعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وإسهامها في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

كشف تقرير “مؤشر الملكية الفكرية الدولي 2025” في النسخة الثالثة عشرة الصادرة عن غرفة التجارة الأمريكية عن تحقيق المملكة العربية السعودية قفزة كبيرة مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 17.55% في التقييم العام؛ لتصبح من أعلى الدول في نسبة التقدم بين 55 اقتصادًا عالميًا شملها التقرير، مما يعكس التزامها بتعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتمكين الابتكار ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ورصد التقرير سلسلة من التحسينات في البيئة التشريعية والتنظيمية للملكية الفكرية في المملكة، أبرزها زيادة مدة حماية التصاميم إلى 15 عامًا، وإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية، إلى جانب تعزيز الإنفاذ الإلكتروني لحقوق المؤلف والعلامات التجارية؛ مما أسهم في رفع التقييم العام للمملكة من 36.6% في 2019م إلى 53.7% في 2025، بزيادة تراكمية تتجاوز 40% خلال ستة أعوام فقط.
ويأتي هذا التقدم نتيجة جهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية والجهات ذات العلاقة في بناء منظومة متكاملة تعزز ثقة المستثمرين والمبتكرين؛ مما يؤكد مكانة المملكة ومركزها الصاعد في الاقتصاد الإبداعي والمعرفي.