Author: jamal thabit

وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم مع وزير المالية والتخطيط في المالديف موسى زامير اتفاقية قرض تنموي إضافي مقدم من الصندوق بقيمة 17 مليون دولار، للإسهام في تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، ليصل إجمالي ما قدمه الصندوق لتمويل المشروع 217 مليون دولار، وذلك بحضور الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف، ونائب رئيس الجمهورية حسين محمد لطيف، ووزير الدولة للشؤون المالية والتخطيط في المالديف حسين آدم، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف فهد الدوسري، وعدد من المسؤولين.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل المشروع لإنشاء مبنى صالات الطيران للرحلات الدولية والداخلية والصالة البحرية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 7 ملايين مسافر سنويًا، فضلاً عن تسهيل حركة المسافرين، ورفع كفاءة المطار، وتوسعة قدراته التشغيلية، بما يواكب النمو المتسارع في حركة السفر والسياحة، وتهيئة إمكانات التوسعة المستقبلية؛ للوصول إلى استقبال 15 مليون مسافر سنويًا مما يعزز النمو التجاري، والازدهار الاقتصادي في المالديف.
كما شارك الرئيس التنفيذي للصندوق بحضور وزير المالية في المالديف، ووزير الدولة لشؤون الإنشاءات والإسكان والبنية التحتية إبراهيم نظيم، في وضع حجر الأساس لمشروع بناء المساكن الميسرة، الذي أسهم الصندوق في تمويله بقرض تنموي ميسر بقيمة 25 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى توفير مساكن لأكثر من 2700 مستفيد، من خلال إنشاء أكثر من 400 وحدة سكنية متكاملة، إلى جانب تهيئة كافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة للحصول على سكن ملائم ومستدام، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعرض للأعاصير والفيضانات، كما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
ويأتي هذا التعاون التنموي ضمن إسهامات الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع والبرامج الحيوية في جمهورية المالديف، إذ قدم منذ عام 1978م 17 قرضًا تنمويًا لتمويل 14 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، بقيمة تصل إلى أكثر من “488” مليون دولار، في قطاعات النقل والمواصلات، والمياه والصرف الصحي، والصحة، وقطاعات أخرى؛ لتعزيز البنية التحتية نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن الوزارة تولي تمكين الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة لوظائف المستقبل عناية كبيرة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “الإمكانات البشرية الأساس الحاسم للتحول الصناعي”، ضمن النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض.
وأوضح الخريف أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع برنامج تنمية القدرات البشرية، والجهات ذات العلاقة، لتقديم برامج تعليمية وتدريبية للشباب.
وأضاف بأن الوزارة عقدت شراكات فاعلة مع مؤسسات الأبحاث والابتكار لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال في قطاعي الصناعة والتعدين، وقدمت لهم الممكنات كافة، إيمانًا منها بأهميتهم في خلق قيمة مضافة، تدعم التنمية المستدامة في القطاعين.
وحول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعي الصناعة والتعدين أكد الخريف على الدور الكبير لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تحسين كفاءة الإنتاج لعمليات التصنيع والتعدين، وضمان استدامتهما.
وتابع: “في قطاع الصناعة تستثمر المملكة بشكل نوعي في تطوير البنى التحتية الرقمية، بما يدعم تبني ممارسات الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع. كما أطلقنا برنامج مصانع المستقبل الذي يستهدف أتمتة المصانع وتحويلها إلى منشآت ذكية، تركز في عملياتها التشغيلية على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ونقدم كافة الممكنات للمستثمرين في تلك المصانع، وأهمها تأهيل القوى العاملة للتعامل مع التقنيات الحديثة، كما نساعد المصانع على تقييم مستوى نضجها للتحول الرقمي عبر مؤشر سيري”.

فبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على “3” مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ‏قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية تصل إلى “100,000” ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات. وعقوبة مخالفة دخول المحميات دون ترخيص غرامة “5,000” ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

أطلقت وزارة المالية ممثلة بمركز المهارات المالية برنامج “الرقابة الذاتية” بهدف تمكين الممارسين الماليين وتعزيز مهاراتهم في الرقابة الذاتية، وذلك في إطار مبادرة “دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية” التي ترمي إلى تطوير البيئة الرقابية في الجهات الحكومية، من خلال تأهيل السفراء المتخصصين في ذات المجال.

ويُركز البرنامج على تزويد المشاركين بأحدث المفاهيم وأنظمة الرقابة الداخلية المتطورة، مع التركيز على تعزيز مهارات اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويستهدف الأخصائيين والمديرين المتوسطين في إدارات المراجعة الداخلية والمخاطر، والحوكمة والالتزام، ويتم اختيار المشاركين بناءً على خبراتهم العملية التي لا تقل عن سنتين في القطاع المالي العام.

ويهدف برنامج “الرقابة الذاتية” إلى تعزيز قدرة المشاركين على تطبيق الرقابة الذاتية بفعالية، مما يسهم في تحسين الأداء الرقابي، وتقليل المخاطر المالية في المؤسسات الحكومية، كما يعدُّ جزءًا من التزام وزارة المالية المستمر بتطوير الكوادر البشرية في القطاع العام، ويعكس الجهود المبذولة لبناء بيئة عمل رقابية قوية قادرة على التعامل مع التحديات الحديثة في القطاع المالي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.