Author: jamal thabit

أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب “37” كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطنين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني “Email: 995@gdnc.gov.sa”، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية عن تحول نوعي في آلية تقديم الخدمات، إذ أسهم “الفرع الافتراضي” الذي أطلقته الوزارة، خلال الـ23 شهرًا الماضية، في تمكين الأفراد والمنشآت من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بسهولة دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية، وأسفر كذلك عن تحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات.
وأسهم “الفرع الافتراضي” في انخفاض بنسبة 93% في أعداد المراجعين لمكاتب العمل خلال الـ23 شهرًا الماضية، إذ تراجع العدد من 60 ألفًا إلى 3 آلاف مستفيد شهريًا.
ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الوزارة في تطوير حلول تقنية متقدمة، تلبي احتياجات المستفيدين بمرونة وكفاءة، مما يعزز من سهولة الإجراءات، ويوفر الوقت والجهد للمستفيدين.
ويقدم “الفرع الافتراضي” عبر منصة “قوى” منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، تتيح للمستفيدين إمكانية تنفيذ العديد من المعاملات إلكترونيًا، مثل: إصدار التأشيرات المهنية والمؤقتة، وتجديد رخص العمل، ونقل خدمات العمالة، والاستعلام عن عقود العمل، إضافة إلى تقديم الشكاوى العمالية إلكترونيًا.
كما يوفر الفرع إمكانية حجز مواعيد استشارية مع ممثلي الوزارة لمناقشة الأنظمة واللوائح التنظيمية، مما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة تنفيذها.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير الخدمات الحكومية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير الحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة القطاع الحكومي، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يضمن تقديم خدمات متميزة، تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين على حد سواء.

أفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار الوزارة 63 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير الماضي 2025، وبدء 103 مصانع جديدة الإنتاج خلال الشهر نفسه.
وبيّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ 1.197 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2500 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
وبلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال يناير 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ1504 وظائف جديدة، مما يعكس استمرار توسّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيّز التشغيل الفعلي.
وتُصدر الوزارة بشكل شهري، عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أبرز المؤشرات الصناعية التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.

ضمن سعيه لتعزيز ركائز التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية في الدول النامية حول العالم، وقّع الصندوق السعودي للتنمية اليوم اتفاقية أول قرض تنموي مقدم من الصندوق؛ للإسهام في تمويل مشروع الطاقة المتجددة في جُزر سليمان، بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك بحضور دولة رئيس وزراء جُزر سليمان السيد جيريمياه مانيلي.

مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومن جانب جُزر سليمان معالي وزير المالية والخزينة السيد مناسيه سوغافاري.

ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في جُزر سليمان، من خلال إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة 35.5 ميجاوات، إضافة إلى تقنيات تخزين الطاقة في الساعة، للحد من الاعتماد على الطاقة التقليدية، نحو تعزيز أهداف التنمية المستدامة مما يدعم النمو الاقتصادي والبيئي في المنطقة.

وتعد هذه الاتفاقية التنموية أُولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجُزر سليمان، كما يجسّد هذا التعاون حرص الصندوق على دعم مختلف البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة النامية للتغلّب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبيئية، كما تؤكد الاتفاقية على أهمية التعاون والتضامن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية أسهم منذ عام 1974م وعلى مدى 50 عامًا في تعزيز ركائز التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية في الدول النامية حول العالم، من خلال الدعم والتمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بأكثر من 21 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، إذ عَمِل الصندوق على دعم إيجاد الفرص المتنوعة لتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، نحو تحسين الظروف المعيشية، والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة، وبناء القدرات، وتوفير الفرص الوظيفية لملايين المستفيدين حول العالم.