Author: jamal thabit

كشف تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الرابع من 2024 زيادة في عدد السجلات التجارية بنسبة 67% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17%، والمنطقة الشرقية بنسبة 16%، ومنطقة القصيم بنسبة 6%، ومنطقة عسير بنسبة 5%، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17%.
وتركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.
وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في العديد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
وأشار التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها “منشآت”، باستفادة أكثر من 51 ألفًا من أكاديمية منشآت، و41,076 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة مزايا، فيما تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة جدير، و4258 مستفيدًا من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة “مركز الامتياز التجاري” التابعة للهيئة.
يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها “منشآت”، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دوريًا حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2025-03/Quarterly_Report_Q4_2024_AR.pdf.

كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 57 مزادًا علنيًا، ما بين حضوري وإلكتروني؛ لتصفية وبيع 398 من الأصول، وذلك في 10 مناطق بالمملكة، خلال الفترة من 2 – 17 مارس 2025م.
وأوضح المركز أن المزادات تُقام في مناطق مختلفة من المملكة، وسيقام 15 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 97 عقارًا، و15 مزادًا في منطقة مكة المكرمة لعرض 99 عقارًا، و4 مزادات في منطقة المدينة المنورة لعرض 42 عقارًا، و6 مزادات لعرض 38 عقارًا في منطقة القصيم، و4 مزادات في منطقة حائل لعرض 18 عقارًا، ومزادان في الجوف لعرض 14 عقارًا، ومزاد في منطقة تبوك لعرض 8 عقارات، ومزاد في منطقة عسير لعرض 7 عقارات، و8 مزادات بالمنطقة الشرقية لعرض 72 عقارًا، ومزاد بجازان لعرض 3 عقارات.
وبيَّن “إنفاذ” أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة للاطلاع عليها في صفحة المزادات عبر موقعه الإلكتروني لـ “إنفاذ” www.infath.gov.sa.

في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجة 755 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر يناير الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن 3652 بندًا للمواد الأولية، و12304 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسرة، تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة؛ إذ تمكن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.

أعلنت وزارة التعليم فتح التقديم على “10,494” وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني في جميع الإدارات العامة للتعليم للعام الدراسي 1447هـ، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، وذلك لجميع الخريجين، ووفق تخصصات محددة لسد الاحتياج.
ويبدأ التقديم على الوظائف التعليمية يوم الجمعة 07 رمضان 1446هـ الموافق 07 مارس 2025م للمتقدمين، وينتهي بنهاية يوم الأربعاء 12 رمضان 1446 هـ الموافق 12 مـارس 2025. وللمتقدمات يوم الجمعة بتاريخ 14 رمضان 1446هـ الموافق 14 مارس 2025م، وينتهي بنهاية يوم الأربعاء 19 رمضان 1446هـ الموافق 19 مارس 2025م، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
وتفصيلاً، تأتي الوظائف التعليمية المعلنة على رتبة “معلم ممارس” في عددٍ من التخصصات بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة، وسيتم إعلان الترشيح المبدئي يوم الأحد 23 رمضان 1446هـ الموافق 23 مارس 2025م، وإجراء المقابلات الشخصية ومطابقة الوثائق لشغل الوظـائف التعليمية يوم الثلاثاء 01 ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025 م، وذلك في مقرات إدارات التعليم العامة التي تم ترشيحهم عليها. فيما ستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات يوم الأحد 02 صفر 1447هـ الموافق 27 يوليو 2025م بعد استيفاء مسوغات ومتطلبات اجتياز شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى الإدارات العامة للتعليم.
وتعتمد المفاضلة النهائية بين المرشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية التي تتضمن: المعدل التراكمي “10%”، وأقدمية التخرّج “10%”، ودرجة اختبار الرخصة المهنية للعام “30%”، ودرجة اختبار الرخصة المهنية للتخصص “50%”.
ويأتي إعلان التقديم على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني مرتبطًا بالتوجهات المستقبلية لوزارة التعليم، وجزءًا من التحول في المنظومة التعليمية لاستقطاب الكوادر التعليمية المؤهلة، وفق ضوابط واشتراطات تحقق الكفاءة والمهنية، وتسهم في تحسين نواتج التعلم، وتعزيز جودة التعليم، إذ تتطلب التميّز المهني وتحقيق أعلى المعايير بتطبيق أدوات قياس معيارية تتيح اختيار الأكفاء من النواحي العملية والنظرية والتطبيقية، إلى جانب التأهيل المهني من خلال البرامج والدورات الملزمة التي ينفذها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وصولاً إلى “تمهين التعليم” بإيجاد معلم مؤهل حاصل على الرخصة المهنية لمزاولة مهنة التعليم.
ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل، ومعرفة التخصصات المتاحة، عبر بوابة وزارة التعليم من خلال الرابط الإلكتروني:
https://www.moe.gov.sa/ar/aboutus/sectors/hr/PublishingImages/33.jpg.

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حملة “بيئتنا أمانة” أهمية شراء المنتجات المحلية، لما تقوم به من بدورٍ محوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء، والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن شراء المنتجات الوطنية يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، ويدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة، بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما يشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، ويساعد على التقليل من هدر الطعام الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
وكانت وزارة البيئة قد أطلقت حملة “بيئتنا أمانة” عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة “إكس”؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام على رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة، تدعم الاقتصاد الوطني، وتُعزز الأمن الغذائي، وفق رؤية طموحة 2030.

ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في “10” مواقع بالمملكة.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة طريب، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في مركز وادي الحيا بمحافظة سراة عبيدة لمدة يومين.
فيما تقدم خدماتها يوم الأربعاء القادم في ثانوية الملك فهد بمحافظة سراة عبيدة، ويوم الخميس القادم في مستشفى النماص العام، وثانوية ومتوسطة الأنصار بمحافظة سراة عبيدة، وذلك لمدة يوم واحد لكل موقع.
وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم غدٍ في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء ويوم الخميس للرجال، وذلك في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، لمدة يوم لكل موقع.
كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال والنساء في ممشى ومتنزه الأمير فهد بن سلطان بمنطقة تبوك لمدة ثلاثة أسابيع، في حين تقدم خدماتها يوم الأربعاء للنساء في المدرسة الثانوية الثامنة للبنات بمنطقة نجران لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، حيث تعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وإسهامها في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.