Author: jamal thabit

خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن إطلاق أكاديمية سوق العمل، ومقرها الرياض، بشراكة استراتيجية بين المؤتمر الدولي لسوق العمل، والبنك الدولي، وشركة تكامل القابضة، بهدف تطوير مهارات صانعي السياسات في أسواق العمل العالمية، بما يسهم في مواجهة تحديات التوظيف والتنمية، وتعزيز استدامة الاقتصادات المستقبلية.
وتهدف الأكاديمية إلى إعداد خبراء مؤهلين لقيادة تطوير السياسات المستقبلية في أسواق العمل العالمية، عبر منصة متخصصة، تعزز تبادل المعرفة بين الدول، مستفيدة من خبرات البنك الدولي وشبكة المؤتمر الدولي لسوق العمل، والسعي إلى تحسين سياسات سوق العمل عالميًا من خلال تدريب المشاركين على تطبيق ما تعلموه في بلدانهم.
ويتدرب في الأكاديمية خلال الدفعة الأولى 37 مشاركًا، يمثلون 27 دولة و25 وزارة من مختلف أنحاء العالم، فيما تستهدف في خطتها التوسعية تأهيل أكثر من 600 منتسب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مع التركيز على دعم الدول المشمولة بمظلة البنك الدولي لتعزيز قدراتها في صياغة وتنفيذ السياسات، مما يعكس طابعها العالمي.
وترتكز الأكاديمية في برامجها التدريبية على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تطوير سياسات سوق العمل، وتطبيقها لضمان تحقيق الأثر المطلوب، إضافة إلى التعلم الميداني والتطبيق العملي لتعزيز المهارات والخبرات.
وعقب الإعلان أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين أن هذا الإطلاق يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء جيل جديد من القادة القادرين على صياغة سياسات مبتكرة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تطوير الكفاءات وصقل المهارات هو المفتاح لمواجهة تحديات سوق العمل العالمية، وإيجاد فرص تعزز الشمولية والكفاءة والنمو المستدام في الاقتصادات المستقبلية.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لتكامل القابضة الدكتور أحمد اليماني إلى أن الدراسات التي أجراها المؤتمر أبرزت الحاجة الملحة لإعادة تشكيل البيئة السياسية لأسواق العمل العالمية لضمان جاهزيتها لمواكبة تحديات الحاضر والمستقبل، مبينًا أن مبادرات مثل أكاديمية سوق العمل والمختبرات السياسية تسهم في تمكين القادة المستقبليين من خلال تزويدهم بالأدوات والخبرات والشبكات العالمية اللازمة لتحقيق تغيير ملموس، مؤكدًا أن المؤتمرات الدولية توفر الأساس لتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والتفكير الابتكاري، مما يساعد على تحويل الأفكار إلى حلول عملية.
يذكر أن المؤتمر الدولي لسوق العمل يستمر يومين في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور وزاري كبير من دول تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين، بشراكة علمية مع منظمة العمل الدولية “ILO”، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، ومؤسسة مسك، ونخبة من القيادات وصنّاع القرار والخبراء من أكثر من 100 دولة وأكثر من 5,000 مشارك، ويضم جدول أعماله أكثر من 200 متحدث دولي إلى جانب رؤساء تنفيذيين وخبراء دوليين وقيادات، لمناقشة استراتيجيات مبتكرة لمعالجة تحديات سوق العمل العالمي.
ومع استمرار الجهود لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير استراتيجيات فعّالة لسوق العمل، تمثل أكاديمية سوق العمل خطوة رئيسية في رسم ملامح المستقبل، من خلال تمكين القادة وإحداث تأثير إيجابي على مستوى السياسات لتعزيز التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل جديدة على نطاق عالمي.

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن تنفيذ فرقه الرقابية 56 ألف جولة تفتيش خلال عام 2024 على جميع الأنشطة ذات التأثيرات البيئية الجسيمة والمتوسطة، والأنشطة ذات التأثيرات الضئيلة، مبينًا في تقرير خاص أن جولات الرقابة البيئية ارتفعت بأكثر 10% عن العام الذي سبقه.

وشملت جولات المفتشين في المركز جميع القطاعات التنموية. وشهد قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان أعلى نسبة من جولات مفتشي المركز خلال العام المنصرم بنحو 40%. وعزى التقرير الارتفاع للتركيز على المنشآت ذات التأثير على المناطق الحضرية، لضمان جودة الأوساط البيئية بها.

وبين التقرير أن قطاع الصناعة والثروة المعدنية تمت زيارته بنحو 20% من إجمالي الجولات الرقابية، فيما جرت زيارات قطاع الطاقة بما يعادل 17% من 56 ألف جولة رقابية، وكان القطاع الصحي وقطاع البيئة والمياه والزراعة الأقل في عدد الجولات التفتيشية التي لم تتجاوز 5% من الجولات الموجهة للقطاع الأول، و3% للقطاع الثاني، فيما شكلت الجولات على مختلف القطاعات 16% جميع الأنشطة التي قد تؤثر على البيئة.

وتؤكد هذه الإحصائيات الجهود المستمرة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في تعزيز مراقبة جودة الأوساط البيئية المتمثلة في الماء والهواء والتربة ومستويات الضوضاء وتوفير بيئة مستدامة للأجيال القادمة. وحث المركز المنشآت ذات الأثر البيئي على الحصول على التصاريح البيئية والالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

انطلقت أعمال لجنة “تطوير آلية عمل المؤتمر العام” للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، برئاسة المملكة العربية السعودية (رئيسة المؤتمر العام في دورته الحالية الـ27)، وعضوية 12 دولة، هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، واتحاد جزر القمر، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة “الألكسو” هاني بن مقبل المقبل تنفيذًا لقرار المؤتمر العام في اجتماعه الذي استضافته المملكة العربية السعودية في محافظة جدة في مايو 2024م، بناءً على مقترح قدم من المملكة، وحظي بموافقة الدول الأعضاء بالإجماع، على أن تستمر اللجنة في أعمالها واجتماعاتها، وترفع تقريرها النهائي إلى المؤتمر العام القادم المقرر استضافته من قبل سلطنة عُمان في عام 2026م.

وبدأت رئاسة المملكة العربية السعودية للمؤتمر العام في مايو 2024م، وتنتهي في مايو 2026م، وانطلقت في مقترحها إلى رؤية استشرافية لإعادة النظر في آليات تحديث وتجديد المؤتمر العام الذي عقد 27 مرة حتى الآن منذ تأسيس المنظمة لأكثر من 54 عامًا، والنظر في الفرص المتاحة للتطوير واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتحديات ورهانات القرن الـ21، وما يتطلبه الحاضر والمستقبل من تحديث للفكر والمنهج وآليات العمل حرصًا منها على الخروج برؤية موحدة، تجمع القواسم المشتركة بين الدول العربية، واستكمالاً لمبادراتها وجهودها في النظر للمستقبل، ومنها استضافتها لمؤتمر “مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم في القرن الـ21″، الذي عُقدت نسخته الأولى بالرياض في مارس 2023م.

وتسعى اللجنة المشكلة من 13 دولة إلى الإسهام في تحقيق المزيد من النجاحات في مسارات عمل الجهاز التشريعي لمنظمة “الألكسو”، والعمل على استمرار تعزيز موقع المنظمة وزيادة فرص نجاح دورها على المستوين العربي والإقليمي والدولي.

تلقى مركز الاتصال الموحد بديوان المظالم 81,054 مكالمة خلال العام 2024م. ويستقبل المركز الموحد بالديوان، الاستفسارات والبلاغات عبر الرقم الموحد 920000553. وبلغت نسبة عدد المستفيدين التي قُدمت لهم الخدمة بنجاح من أول اتصال 89%، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين عن جودة الأداء المقدمة 93%.

يذكر أن المركز يقدم العديد من الخدمات للمستفيدين، كالاستعلام عن مواعيد الجلسات وحالة الدعاوى، والرد على الاستفسارات المتعلقة بمنصة معين الإلكترونية، وإحالة المستفيد للمحكمة، والتأكد من الدائرة المحال إليها القضية وتاريخ تسليم الحكم، والاستعلام عن المعاملات الإدارية والقرارات المالية والوظيفية، واستقبال طلبات الدعم الفني لمنصة معين الإلكترونية وجميع الأنظمة الإلكترونية المتاحة لمنسوبي الديوان.

وصلت إلى مطار دمشق الدولي بالجمهورية العربية السورية اليوم الطائرة الإغاثية الـ15 ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق، وتحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.

وتأتي هذه المساعدات تجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، تحت شعار “مستقبل العمل” في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، إضافةً إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو، ومشاركة خبراء وقادة عالميين، وما يزيد على 5000 مشارك و 200 متحدث من صُنّاع سياسات العمل، والخبراء، والمختصين من أكثر من 100 دولة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وأكد المهندس الراجحي، في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر الدولي لسوق العمل منذ تأسيسه قبل عام، أصبح منصة رائدة لتشكيل مستقبل أسواق العمل، بفضل مساهمات الحضور القيّمة ومشاركتهم من جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية بالغة بسبب التحولات الكبرى التي تشكلها أسواق العمل وتتشكل بها على مستوى العالم.

وأوضح أن العالم يشهد تطورات تكنولوجية سريعة، وتغيرات ديموغرافية أساسية، وقضايا ناشئة مثل التكيف مع تغير المناخ، مما يتطلب اتخاذ خطوات استباقية وجريئة استعدادًا لمواجهة التحديات المستقبلية.

وتطرق معاليه إلى التحديات المتزايدة على المستوى العالمي، إذ يبلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل حوالي 67 مليونًا، ونحو 20% من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا لا يعملون أو يشاركون في المؤسسات التعليمية أو برامج التدريب، ويعاني ما يقرب من 40% من أصحاب العمل صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة بسبب عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع متطلبات سوق العمل، حيث تتجاوز نسبة بطالة الشباب 30% في بعض مناطق العالم.

واستعرض عددًا من الخطوات الرائدة التي اتخذتها المملكة تحت مظلة رؤية 2030 لتمكين قواها العاملة وتحفيز التحول في سوق العمل، منها برامج التدريب والمبادرات التشريعية، وإطلاق استراتيجية تنمية الشباب في المملكة، وسياسة التدريب التعاوني.

وكشف عن مبادرتين تهدفان إلى تحويل التحديات إلى فرص، الأولى: إطلاق “أكاديمية سوق العمل”، التي تتخذ الرياض مقرًا لها، والثانية: “تقرير استشراف المستقبل”، لتقديم توصيات عملية بناءً على أبحاث متعمقة، ويقدم استراتيجيات مبتكرة لسد فجوات المهارات وتعزيز التعلم مدى الحياة.