Author: jamal thabit

كشفت وزارة التجارة عن نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 60% خلال عام 2024م مقارنة بعام 2023م.

وبلغ إجمالي السجلات التجارية المُصدرة “521,969” سجلًا تجاريًا مقارنة بـ”368,038″ سجلاً أصدر في عام 2023م. وتوزعت السجلات المُصدرة على المؤسسات بـ”368,038″ سجلًا تجاريًا، والشركات بـ “153,931” سجلًا تجاريًا.

وشملت السجلات التجارية مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتصدرت قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، التشييد، خدمات الإقامة والطعام، الصناعات التحويلية قائمة أنشطة السجلات المُصدرة، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة “1,606,169” سجلًا تجاريًا بنهاية العام 2024م.

كشفت النشرة الربعية الموجزة للمستهلك للربع الرابع من عام 2024م، التي أصدرتها وزارة التجارة اليوم، عن تنفيذ الفرق الرقابية التابعة للوزارة أكثر من 200 ألف زيارة تفتيشية بجميع مناطق المملكة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت النشرة أن جهود مكافحة الغش التجاري شملت تنفيذ أكثر من 186 ألف زيارة، كما نفذت أكثر من 7400 زيارة رقابية لمكافحة التستر، فيما بلغ عدد الزيارات الرقابية للمتاجر الإلكترونية 11,200 زيارة خلال الفترة ذاتها.
وسلطت النشرة الضوء على أبرز أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وأهم مبادراته في تحفيز رواد الأعمال. وأقرت لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر غرامات مالية بأكثر من 4,3 مليون ريال على المنشآت المخالفة.
وتناولت النشرة جهود مكافحة الغش التجاري بمباشرة أكثر من 150 ألف بلاغ تجاري، وضبط أكثر من مليوني منتج مخالف، وإحالة 420 قضية إلى النيابة العامة.
ويمكن الاطلاع على النشرة عبر الرابط التالي: https://mc.gov.sa/nlc

بدأ السجل العقاري اليوم، في استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ”19.239″ قطعة عقارية في “28” حيًا في منطقة مكة المكرمة.

ويشمل التسجيل أجزاءً من الأحياء التالية: “حي الصفوة، حي دار السلام، حي النسيم، حي الشميسي، حي التروية، حي الراشدية، حي الكوثر، حي طيبة، حي عين شمس، حي الحطيم، حي العوالي، حي العمرة، حي الشهداء، حي الكعكية، حي جبل النور، حي العمرة، حي الجامعة، حي الضيافة، حي أحد، حي الراشدية، حي الحمراء، حي الفرقان، حي العسلية، حي وادي جليل، حي جعرانة، حي الصفا، حي الغزيات، حي المقام”. ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 24 أبريل 2025م. ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.

ودعا السجل العقاري مُلَّاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة لتفادي العقوبات والغرامات المحددة.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها. ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

ويتم تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة، وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار، وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ومشاركة أكثر من 45 وزيرًا للعمل من دول مختلفة من جميع أنحاء العالم، تستضيف الرياض يوم الأربعاء 29 رجب 1446هـ (الموافق 29 يناير 2025م) الاجتماع الوزاري الدولي الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل. وتشمل الدول المستضافة مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين؛ ليشكل بذلك حدثًا دوليًا رفيع المستوى، يضم نخبة من القادة وصناع القرار في أسواق العمل.

ويعدّ الاجتماع الوزاري منصةً عالميةً استراتيجية بالغة الأهمية لتبادل الخبرات والرؤى بين ممثلي منظومة العمل من دول العالم، حيث سيتم مناقشة السياسات والتوجهات المستقبلية في أسواق العمل، والتحديات التي تواجه توظيف الشباب، إلى جانب استعراض المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد العالمي.

كما سيشكل الاجتماع فرصةً استثنائيةً لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة قضايا البطالة وتوظيف الشباب، ومناقشة سبل تطوير السياسات التي تلبي احتياجات أسواق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

ويسجل الاجتماع الوزاري بنسخته الثانية برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي حضورًا كبيرًا وغير مسبوق من أكثر من 45 دولة، بالإضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، وبمشاركة خبراء من مختلف دول العالم، لدعم الأيدي العاملة والباحثة عن العمل، واستغلال التقنيات الحديثة والخبرات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير طاقاتهم وقدراتهم على الابتكار والإنتاج، ومعالجة ما يمكن أن يواجه أسواق العمل من معوقات وانكماش وأزمات مستقبلاً.

وأوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين أن الاجتماع الوزاري الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما سيشهده من حضور كبير لوزراء العمل ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء والمختصين، يهدف إلى استثمار القدرات والمعارف والخبرات التي يمتلكها المشاركون من مختلف دول العالم، وسيكون فرصةً للتعاون والتكامل للاستفادة منها، التي سيكون لها أثر إيجابي في تطوير السياسات والتشريعات لتحسين بيئات العمل، وتجاوز التحديات التي تواجهها، وسينعكس – بإذن الله – بالفائدة على سوق العمل السعودي بشكل خاص والأسواق العالمية عامة.

ويعد المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثانية، الذي يُقام بشراكة علمية مع منظمة العمل الدولية “ILO”، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، ومؤسسة مسك، منصة رئيسة تجمع نخبة من صناع القرار، والمسؤولين، والخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم، كما يهدف إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، وترسيخ مكانته منصة رائدة ومركزًا فكريًا يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي.

ويقام المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض بمشاركة أكثر من 200 متحدثٍ، يمثلون أكثر من 100 دولة، ويتضمن رؤى استراتيجية ومناقشات معمّقة حول 6 ركائز أساسية، تشمل: تطوير المهارات وإعادة تأهيلها، والقوى العاملة المتنقلة، وتمكين الشباب، والابتكار التكنولوجي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لها.

سحبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تراخيص 31 مكتب استقدام لمخالفة قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات، وعدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير والاشتراطات المحددة، وعدم تصحيح هذه المخالفات خلال الفترة الممنوحة للتصحيح.

وبيَّنت “الموارد البشرية” أنه تم إيقاف 13 مكتب استقدام مخالفًا لوجود ملاحظات ومخالفات لقواعد ممارسة الاستقدام، ورصد التأخر في حل الشكاوى، وعدم الالتزام بإعادة المبالغ للعملاء، إضافةً إلى مخالفة معايير واشتراطات الإيواء، وذلك خلال جولاتها التفتيشية ومراقبتها لمكاتب وشركات الاستقدام في الربع الرابع من عام 2024م، وضمن إطار جهودها في تطوير ورفع كفاءة قطاع الاستقدام بالمملكة، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام إلى الالتزام بقواعد ممارسة الاستقدام، وتجنب ارتكاب المخالفات وحفظ حقوق جميع الأطراف التعاقدية، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات في قطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم “مساند”: 920002866، أو عن طريق تطبيق “مساند” المتوفر على أجهزة المحمول الذكية.