Author: jamal thabit

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم عن بدء التسجيل في برنامج “أمل” التطوعي السعودي للأشقاء في سوريا، بهدف تفعيل دور الأفراد في إيصال رسالة المملكة الإنسانية لمختلف دول العالم، وتقديم الخدمات الطارئة والطبية للمحتاجين في مختلف التخصصات، والتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال البرامج التطوعية، إلى جانب تنشيط دور المتطوعين وبناء قدراتهم في مجالات العمل الإنساني.
ويستهدف البرنامج العديد من التخصصات الطبية كـ”جراحة الأطفال، جراحة التجميل، جراحة النساء والولادة، جراحة عامة، طب طوارئ، الدعم النفسي، جراحة عظام، طب باطني، جراحات القلب المفتوح والقسطرة، أمراض الكلى، طب عام، صدرية، طب الأطفال، تخدير، تمريض، طب أسرة، علاج طبيعي، النطق والتخاطب، أطراف صناعية، زراعة القوقعة”، وغيرها من التخصصات الطبية.
ويتيح المركز التسجيل في البرنامج من خلال البوابة السعودية للتطوع الخارجي: https://volunteer.ksrelief.org/CRM_Campaigns/CampaignsDetails/e02bdcf5-262c-44ca-b080-045c9ca21f2e.

سلطان المواش – الرياض

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 40,505 “شهادة منشأ” خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة، وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات، سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني.

وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.
وأفاد “الجراح” أن الشهادة تتضمن أربعة نماذج، هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر ديسمبر 2024م، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 يناير 2025م.

وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني “zatca.gov.sa” تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

كما دعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993” الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” أو على “@Zatca_Care” أو البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa” أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتُفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل، والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء “GASTAT” عن إطلاقها خدمة توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة عبر مركز البيانات الدقيقة؛ بهدف تمكين متخذي القرار وراسمي السياسات في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والمهتمين بالشأن الإحصائي من التعامل مع البيانات لأغراض تحليل البيانات وبناء نماذج البيانات، والتعرف على الفرص وتحديد التحديات المستقبلية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في دعم مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت الهيئة أن مركز البيانات الدقيقة سوف يوفر بياناته بطريقة جديدة، وذلك من خلال الوصول إلى أنواع متعددة من البيانات “المنظمة، وشبة المنظمة، وغير المنظمة” وفي مجالات متعددة، والعمل على تجربة تحليل البيانات بطريقة التحليل الوصفي والتنبئي، مما يسهم في تعزيز دور الهيئة كمزود للإحصائيات الرسمية، وتزويد الباحثين ببيانات دقيقة ذات جودة عالية، ومواكبة الطلب العالي على البيانات، ودعم تطوير استراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء من خلال إطار تكاملي مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لتوفير بيانات دقيقة، تقيس مختلف الجوانب، بما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافدًا من روافد تحقيق مستهدفات رؤية المملكة التي تعزز مبدأ الشفافية من خلال وصول المختصين والمعنيين إلى البيانات الإحصائية، والتعامل معها بما يحفظ خصوصية المدلين بالبيانات من الأفراد والكيانات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن الإحصاءات التي توفرها الهيئة تعد من أهم المصادر التي يعتمد عليها في الدراسات والتحليلات التي تساعد في قياس التقدم واتخاذ القرارات الاستراتيجية نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية والتنمية المستدامة، عبر العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتبادل البيانات الإحصائية واستكمال العمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإحصائية ودقة وجودة المعلومات التي يقدمها مركز البيانات الدقيقة.

وأضاف الدكتور الدوسري: “استطعنا من خلال عمليات التخطيط والتطوير المؤسسي المستمر أن نعزز الخدمات المقدمة من مركز البيانات الدقيقة، وذلك في إطار التحول الشامل الذي تشهده الهيئة على كافة الأصعدة، سعيًا إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في خدمة مختلف القطاعات والأفراد”.

يُذكر أنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها مركز البيانات الدقيقة للقطاعين العام والخاص والأفراد والجهات الدولية تُحفظ بسرية تامة مع ضمان حمايتها واستخدامها لأغراض إحصائية فقط. ويمكن الوصول إلى خدمات المركز من خلال رفع طلب زيارة عبر الرابط https://www.stats.gov.sa/micro-data أو التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي”199009″ أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء “cs@stats.gov.sa”.

عبرت اليوم منفذ جابر الحدودي للمملكة الأردنية الهاشمية 60 شاحنة، أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق، الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدًا لدخولها إلى سوريا، تحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري الشقيق حاليًا.

وتعد هذه المساعدات، امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء في سوريا، وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.

طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 32 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 10 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها”، وتهدف منه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توفير بيئة عمل أفضل وأكثر جذبًا للكفاءات، وتعزيز جاذبيته، إلى جانب وضع آليات لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها؛ لضمان تحقيق نسب امتثال عالية لنظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى الثلاثاء المقبل.
فيما عرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مشروع “القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد في حماية البيانات الشخصية”؛ بهدف وضع القواعد والإجراءات التي تنظّم حصول جهات التحكم وجهات المعالجة المشمولة في نطاق تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية على شهادات الاعتماد في حماية البيانات الشخصية من قبل الجهات المرخص لها بمنح شهادات الاعتماد سعيًا في تحقيق أهداف تنظيم الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، بما يعزز من ثقة الأفراد في التعاملات المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية. وينتهي الاستطلاع على المشروع السبت المقبل.
من جهتها قدمت الهيئة العامة لعقارات الدولة مشروعين، الأول “ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية”، ويهدف إلى تنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية السعودية “البعثات الدبلوماسية” للعقارات خارج إقليم الدولة، والثاني “ضوابط تملك الدولة للعقارات خارج المملكة العربية السعودية”، ويهدف إلى تنظيم عملية تملك الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة والتصرف بها، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروعين 13 يناير 2025م.
ومن ضمن المشروعات المطروحة في منصة “استطلاع” مشروع “تعديل نظام الهيئة العامة للأوقاف” الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للأوقاف تنظيم الأوقاف في المملكة، وتعزيز تنميتها والمحافظة عليها، وتعظيم أثرها بما يحقق شروط الواقفين، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية، والأنظمة المعمول بها. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 15 يناير 2025م.
بدورها، طرحت وزارة المالية مشروع “تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات”، الذي تسعى منه إلى وضع أحكام للمحتوى المحلي، تراعي الاختلافات في أساليب التعاقد الحكومية بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، ويزيد تنافسية القدرات الوطنية في المشتريات الحكومية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع في الـ20 من الشهر الجاري.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع” تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات الاقتصادية والتنموية.