Author: jamal thabit

أكدت المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي عمق العلاقات الاستراتيجية بينهما، وسعيهما لتعزيزها في جميع المجالات.
جاء ذلك عقب اختتام أعمال اجتماع الطاولة المستديرة للتجارة بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي، التي عقدت في العاصمة الرياض خلال الفترة 9 – 10 ديسمبر 2024م، ونظمته الهيئة العامة للتجارة الخارجية بمقرها، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس الشؤون التجارية والاقتصادية في مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة توماس يورجنسن، بمشاركة نحو 60 من كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء التجارة وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
وناقش الاجتماع الذي استمر على مدار يومين عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة في جدول أعماله، كاستعراض الإصلاحات والتشريعات الجديدة في المملكة، واستكشاف الشراكات المحتملة في القطاعات الرئيسية، التي ستوفر فرصًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على اللوائح والإجراءات المتعلقة بالتجارة، والأنظمة الجمركية، والوصول إلى الأسواق، وتبادل المعرفة، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، ومناقشة الحواجز التجارية لتجاوزها.
وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران أن هذا اللقاء يُعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين الجانبين، ويعكس التزامهما المشترك بتعزيز علاقاتهما في كل المجالات، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي في نمو، ويقدر بحوالي 52 مليار دولار حتى منتصف العام 2024م.
وشارك في الاجتماع كلٌ من: وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، وشركة المراعي، بالإضافة لكبار المسؤولين للشؤون التجارية من مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنيين بالشأن التجاري لدى المملكة، وممثلي الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض.
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة العربية السعودية التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.

أشاد وزير الصحة التشادي، الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم، بجهود المملكة العربية السعودية في دعم القطاع الصحي ببلاده، مثمّنًا الدور البارز الذي قامت به الندوة العالمية للشباب الإسلامي من خلال قافلتها الطبية الجراحية الثامنة، التي نُفذت مؤخرًا في مستشفى إعادة تأسيس بفرشا في العاصمة إنجمينا.
جاء ذلك خلال اجتماع د. عبدالرحيم مع الفريق الطبي للقافلة في قاعة الاجتماعات بوزارة الصحة التشادية، حيث أعرب عن شكره العميق للأطباء على جهودهم الكبيرة في خدمة المرضى الذين توافدوا على المستشفى لتلقي العلاج.
وقد تمكنت القافلة من إجراء 419 عملية جراحية في خمسة تخصصات طبية متنوعة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 1,483 كشفًا طبيًا.
وأكد الدكتور عبدالرحيم استعداده لتعزيز التعاون مع الندوة العالمية لضمان استمرارية هذه القوافل الطبية، مشيرًا إلى أهميتها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين التشاديين واللاجئين السودانيين.

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب “135” كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على “3” مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم “180” كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على “34” مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم “510” كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق شركة إدارة الفنادق “أديرا” التي تُعنى بإدارة وتشغيل الفنادق.
وتعمل “أديرا” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة على أن تكون شركة وطنية رائدة، تقود قطاع الضيافة في المملكة، وتسهم في تعزيز خبرات ومهارات الكفاءات الوطنية من خلال تطوير علامات ضيافة سعودية جديدة بمستويات عالمية، وتعزز من بناء قدرات القطاع في المملكة من خلال إطلاق برامج للتدريب، وتطوير المهارات بالتعاون مع مختصين عالميين في مجال الضيافة.
وتزامنًا مع جهود المملكة لترسيخ مكانتها بصفتها وجهة سياحية رئيسية، تسعى “أديرا” لإطلاق مجموعة من العلامات الفندقية السعودية المميزة، التي تتنوع بفئاتها من الفنادق المتوسطة إلى الفاخرة، بما يناسب مختلف فئات الزوار، وستسهم في إتاحة المزيد من فرص الأعمال التي تركز على إبراز تجربة الضيافة السعودية، حيث تعتزم الشركة العمل مع مطوري الفنادق لتعزيز مساهمات القطاع الخاص المحلي في المملكة.
وأوضح مدير الإدارة المشارك لمحفظة المشاريع العقارية في صندوق الاستثمارات العامة خالد جوهر أن إطلاق “أديرا” يتزامن مع تعزيز المملكة لعروض الضيافة والسياحة المحلية. وأضاف بأن لدى الشركة الفرصة لتنمية القطاع، من خلال تقديم علامات تجارية فندقية جديدة، تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية أساسية، إلى جانب تركيز الشركة على تراث المملكة وتقاليدها الأصيلة التي سيوفر لها مزايا تنافسية خاصة.
وعد إطلاق “أديرا” تأكيدًا للدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة كمحفز وممكن لتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية، ومحرك رئيسي لدفع جهود التحول الاقتصادي في المملكة.
ويأتي إعلان إطلاق الشركة استكمالاً لسلسلة من الاستثمارات المهمة في القطاعين السياحي والعقاري، بما في ذلك “مجموعة بوتيك” المتخصصة بإعادة تطوير القصور التاريخية والثقافية، وتحويلها إلى فنادق فاخرة، وشركة تطوير منتجعات السياحة الريفية والبيئية “دان”، والشركة السعودية للاستثمار السياحي “أسفار”، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى جذب 150 مليون زيارة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي لتصل لقرابة 10% بحلول 2030.