Author: jamal thabit

شارك وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الاجتماع الـ 34 لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في قطر اليوم.
وناقش الاجتماع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.
وبحث الاجتماع اتفاقيتَي التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بدول المجلس، وتحويل بعض المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة إلى قواعد موحدة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.

تمكنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 2,414,489 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الإرساليات الواردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من “الحبوب” مُخبأة ضمن الإرسالية.

وأفادت بأنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتم القبض عليهم، وعددهم 6 أشخاص.

وأكّدت “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910” أو عبر البريد الإلكتروني “1910@zatca.gov.sa” والرقم الدولي “00966114208417”، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

انطلقت اليوم أعمال النسخة الأولى من “الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024″، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت شعار “من الالتزام إلى التأثير”، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبمشاركة أصحاب المعالي الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، والمختصين والخبراء الدوليين، وصناع القرار في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على الصعيدين المحلي والدولي، في فندق الفورسيزون بمدينة الرياض.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى: يشرفني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن أرحب بكم اليوم في افتتاح أعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024م في نسخته الأولى، الذي تهدف المملكة من خلال تنظيمه أن يكون مناسبة عالمية ومنصة للحوار في مجال المسؤولية الاجتماعية، تمكننا جميعًا من الالتقاء ومشاركة التجارب والرؤى، ومناقشة التحديات، وطرح الحلول والممكنات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والعمل سويًا لتقديم نموذج عالمي يحتذى به في بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض معاليه مراحل التطور التي مرت بها المسؤولية الاجتماعية وما وصلت إليه، والاتجاهات المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على الممارسات المبتكرة والرقمنة المستدامة، والابتكار، والتوجه نحو تطوير ممكنات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال استخدام التقنية والتدوير والاقتصاد الدائري، ودمجها مع العمليات اليومية للشركات واستخدام الطاقة المتجددة للمحافظة على استدامة الكوكب، وتنمية الإنسان، وتطوير المجتمعات بشكل متوازن مع بيئتها، وكيف أصبح للقطاع الخاص دور بالغ الأهمية في جعل العالم مكانًا أفضل اليوم.
وأكد المهندس الراجحي أن إنجازات المملكة في المسؤولية الاجتماعية “قصة تحول وتمكين ملهمة”؛ إذ أولت المملكة اهتمامًا بتمكين المسؤولية الاجتماعية، ووضعها كهدف استراتيجي في رؤية المملكة 2030، يتمثل في “تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية”، وانعكس ذلك على تطوير ممكنات وأدوات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي كان أبرزها: تشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، وبناء استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لقيادة التحول في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وإعلان يوم 23 مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز مبادرات القطاع الخاص، وإصدار دليل الشركات للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية في السوق السعودي، وتحديد هوية وطنية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية.
وبين معاليه أن تلك الجهود انعكست على نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19% في عام 2019 لتحقق 4.15% بنهاية عام 2023، وارتفاع نسبة عدد الشركات الكبرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30 % في عام 2019 إلى 65 % بنهاية عام 2023، إضافة إلى تقدم المملكة في المراتب العالمية، أبرزها تحقيق المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر “المسؤولية الاجتماعية” في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالميةIMD للعام الحالي 2024، إذ كانت المملكة عام 2021م تحتل المرتبة الـ41، متطلعًا إلى أن تكون بحلول عام 2030 ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال الملتقى، إلى تمكين صناع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار رؤية المملكة 2030 ووفق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال النهـوض بالقطـاع التنمـوي فـي المملكـة، وبنـاء وتطويـر الشـراكات الاقتصادية التنمويــة للوصول إلى مجتمــع حيــوي تشاركي، وضمن جهود المملكة لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، بما يعكس تصاعد مكانتها الدولية كأحد أكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نموًا.
كما تظهر المملكة ريادتها في مواجهة التحديات العالمية؛ إذ احتلت المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية وفقًا لتقرير التنافسية العالمية.

خلال كلمته الرئيسية في القمة العالمية للبروبتك 2024، أعلن الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان عن إطلاق استراتيجية تمكين قطاع التقنية العقارية، وإطلاق مبادراتها عبر إطلاق بوابة المطورين التي تمكن شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري باستخدام واجهة برمجة التطبيقات API.

وكشف السليمان عن إصدار السجل العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار أكثر من 350 ألف صك تسجيل ملكية، مشيرًا إلى أن عدد العقارات المعلنة للتسجيل العيني الأول تجاوز 1.6 مليون عقار في خمس مدن، ونستهدف الإعلان عن مليوني عقار بنهاية العام 2024.

وأوضح السليمان أن السجل العقاري يمثل مرحلة جديدة في استخدام التقنيات العقارية لدعم قطاع العقار، وتعزيز استدامته ونموه، وذلك من خلال الجهود التي يبذلها السجل في تسجيل العقارات لتأسيس سجل عقاري شامل لجميع العقارات في المملكة، الذي سيكون مرجعًا موثوقًا، يقدم معلومات دقيقة حول تاريخ كل عقار، والتغييرات التي طرأت عليه، إضافة إلى الحقوق والالتزامات المرتبطة به، وذلك من خلال منصة رقمية متكاملة، تمكن ملاك العقارات من إدارة وحداتهم العقارية بسهولة، وتنفيذ التصرفات العقارية، وتوثيق الحقوق والالتزامات، مع مجموعة من الخدمات التي تقدم قيمة مضافة للمستفيدين.

وبين أن إطلاق استراتيجية التقنية العقارية للسجل العقاري سيمكن شركات التقنية العقارية من الانضمام إلى البيئة التجريبية “الساند بوكس”، والاستفادة من البيانات والمعلومات للملكيات العقارية والصفقات العقارية؛ لتقديم حلول ومنتجات متنوعة لعملائهم، والاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الاستثمارية، منوهًا بأن السجل العقاري سيواصل عقد الشراكات الاستراتيجية مع شركات التقنية العقارية لإثراء القطاع العقاري وتحقيق استدامته وازدهاره.

واختتم السجل العقاري مشاركته في القمة العالمية للبروبتك 2024، التي استمرت على مدى يومي 27 و28 أكتوبر 2024، باستعراض آخر المنجزات والتطورات في أعمال السجل العقاري والمستهدفات الطموحة ودور السجل العقاري في تمكين التقنيات العقارية.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية اليابان السيد إيوايا تاكيشي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة المستجدات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.