Author: jamal thabit

شهدت مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الرئيسية -وفقًا لإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر المنشورة عن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء- ارتفاعًا ملحوظًا منذ إطلاق “رؤية المملكة 2030” وخططها الاستراتيجية المختلفة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؛ إذ تخطت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مستهدفاتها الطموحة لأعوام 2021م و2022م و2023م.
وتشير أبرز نتائج مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م إلى ما يأتي:
– سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر “الكلية” في عام 2023م نحو 96 مليار ريال، متجاوزة مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغ 83 مليار ريال، بنسبة 16%.
– بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي 2.4 % في عام 2023م محققة المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
– نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2022 و2023م (بعد استبعاد صفقة أرامكو الاستثنائية) بنحو 50%.
– نما رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023م بنسبة 13 % مقارنة بعام 2022م مسجلاً ما يقارب 900 مليار ريال.
وأكدت الإحصاءات المنشورة على فاعلية برامج الرؤية والاستراتيجيات القطاعية المختلفة والمبادرات الطموحة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف رفع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية من مختلف أنحاء العالم.
وقد حققت المملكة مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، فقد احتلت المرتبة الـ11 من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والمرتبة الـ16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م، كما احتلت المرتبة الثانية من حيث معدل نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والمرتبة الرابعة من حيث معدل نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للعام نفسه.
وبالنظر إلى أداء الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب الأنشطة الاقتصادية لعام 2023م، وذلك وفق الإحصاءات المنشورة عن وزارة الاستثمار، يأتي نشاط الصناعات التحويلية في المرتبة الأولى بين الأنشطة الاقتصادية من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي بنهاية عام 2023م، كما يأتي في المرتبة الأولى من حيث التدفقات وصافي التدفقات للعام نفسه.
وعلى جانب الدول المستثمرة في المملكة بحسب جنسية الدولة الأم المسيطرة، فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة دول العالم من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م، وذلك بواقع 202 مليار ريال، أي ما يعادل 23 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، في حين تأتي الإمارات العربية المتحدة في مقدمة دول العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بتدفقات تقدر بنحو 13 مليار ريال، تشكل نحو 14 % من إجمالي التدفقات الداخلة في المملكة للعام نفسه.
ومنذ إعلان “روية المملكة 2030” في عام 2016م شهدت الاستثمارات الأجنبية في المملكة تطورًا ملحوظًا؛ إذ تشير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023م إلى الآتي:
– بالمقارنة بين متوسط السنوات الثلاث قبل إطلاق رؤية 2030 لأعوام “2013-2015″م، البالغ 43 مليار ريال، ومتوسط آخر ثلاث سنوات لأعوام “2021-2023″م، فقد أصبح المتوسط نحو 112 مليار ريال، وبالتالي فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت تقريبًا 3 مرات.
-ارتفعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بأكثر من 240 % في عام 2023م مقارنة بعام 2017م؛ إذ ارتفعت من قيمة 28 مليار ريال في عام 2017 إلى 96 مليار ريال في عام 2023م.
– انخفضت قيمة التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 60 % في عام 2023 مقارنة بعام 2017م، من 24 مليار ريال في عام 2017م إلى 10 مليارات ريال في عام 2023م.
– ارتفعت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يزيد عن 2000 % في عام 2023م مقارنة بعام 2017م، من نحو 4 مليارات ريال في عام 2017 إلى 86 مليار ريال في عام 2023م.
– ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 80 % في عام 2023م من 502 مليار ريال في عام 2017م إلى ما يقارب 900 مليار ريال في عام 2023م.
– ارتفعت حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 6 % في عام 2017م إلى 11 % في عام 2023م.
– خفضت حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 5 % في عام 2017م إلى 1 % في عام 2023م.
وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2023م تعكس بشكل مقنع نجاح رؤية المملكة 2030 في تنويع ونمو الاقتصاد، وخلق بيئة استثمارية من الطراز العالمي، وتوفير فرص غير مسبوقة للمستثمرين.
وأضاف معاليه: “تظهر هذه الأرقام التفصيلية أن رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار “NIS” تنجحان في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء المملكة لمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية ومن مختلف دول العالم”.
وبين معاليه: “نتيجة للتحولات الإيجابية في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، من المتوقع أن نشهد المزيد من المستثمرين في السوق السعودية للاستفادة من حجم ومتانة المملكة الاقتصادية، والاستثمارية وثبات سياساتها ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل، والأسس المالية والنقدية الصلبة، وكذلك الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، الذي يعد قناة للوصول إلى فرص النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه”.
وتابع قائلاً: “فيما لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، فأنا متفائل بالتحول الذي نشهده في المملكة، الذي سيستمر بوتيرة متسارعة مدعومًا بالاستراتيجيات القطاعية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والدور المحفز من قبل صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن المشاريع العملاقة في المملكة”.

ارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى “897,347” مليار ريال في نهاية عام 2023م، بنمو نسبته 13.4 % مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2022م، الذي بلغ 791 مليار ريال سعودي، وفقًا لنشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2023 في المملكة، التي أصدرتها اليوم الهيئة العامة للإحصاء نشرة.
وكشفت النتائج أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة “95,983” مليون ريال سعودي في عام 2023م، بانخفاض نسبته 19 % في عام 2023م مقارنة بعام 2022، التي بلغت 96 مليار ريال سعودي في عام 2023م.
وأفادت ببلوغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة “10,470” مليون ريال سعودي في عام 2023م، بانخفاض نسبته 44% مقارنة بعام 2022م.
وأظهرت أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة “513,85” مليون ريال سعودي في عام 2023م.
وحققت أنشطة الصناعة التحويلية أعلى إسهام في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023م بقيمة 259 مليار ريال سعودي، وبنسبة مساهمة 29% من إجمالي الأرصدة، تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بإجمالي بلغ 135 مليار ريال سعودي، وبنسبة مساهمة 15%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين برصيد بلغ 112 مليار ريال سعودي، وبنسبة مساهمة بلغت 12%.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي، أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب، بما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذه الظروف الحرجة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لتخفيف معاناة الشعب اللبناني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر سبتمبر 2024.
وبينت أن مؤشر التصنيف أشار إلى حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.3% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 11 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %، بينما حصل مطار الأمير نايف على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 1 % لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %.
وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار عرعر هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 3 % لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100 %.
وبالنسبة للناقلات الجوية أوضحت أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ “1273” شكوى، مبينة أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى، بواقع “29” شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر سبتمبر وصلت إلى 100 %، بينما حلت طيران أديل ثانيًا بواقع “29” شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%. وجاء ثالثًا طيران ناس؛ إذ وصل عدد الشكاوى إلى “31” شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وذلك وفقًا لرصد المؤشر.
وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر سبتمبر عن خدمات الأمتعة أولاً، ثم الرحلات، ثم التذاكر.
وأبانت هيئة الطيران المدني أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات “من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة” يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.
ودعمًا من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات أعدت الهيئة كتيبًا يتضمن إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، تم توزيعه على مشغلي المطارات، يتضمن تحديد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق إقامة ورش عمل.
يذكر أن الهيئة وفرت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال الآتية: مركز الاتصال الموحد “1929”، وخدمة “واتس آب” على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني. وتتلقى شكاوى إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة، وغيرها.

على هامش ملتقى الصحة العالمي بنسخته السابعة المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، أعلنت وزارة الصحة عن توقيع اتفاقية بين مدينة الملك فهد الطبية وشركة بوسطن أونكولوجي لتصنيع العلاج المناعي بالخلايا التائية المبرمجة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع العلاجات المناعية المتقدمة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي في المجالات الدوائية والعلاجية، وتعزيز الابتكار الطبي والتقني، وتوطين التقنيات الطبية المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من خلال تعزيز مجالات العلاجات المتطورة تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مجتمع حيوي ينعم بحياة صحية عامرة عبر تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة الرعاية الصحية باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية.

وتأتي هذه الاتفاقية استمراراً لجهود وزارة الصحة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للرعاية الصحية المبتكرة عبر زيادة فرص التعاون الدولي بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أفضل المعايير العالمية للمواطن والمقيم والزائر.

برعاية وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، شهد ملتقى الصحة العالمي 2024 اليوم توقيع اتفاقية نهائية لتوطين بعض بنود الإنسولين.
وتضمنت الاتفاقية توطين ما بين 6 إلى 7 بنود من منتجات الإنسولين، وهو ما يعكس جهود المملكة في تعزيز قدراتها الإنتاجية، والتزامها بخلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للصناعات الدوائية بما يتوافق مع مستهدفاتها.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جهود المنظومة الحكومية، ممثلة بوزارات الصحة والاستثمار والصناعة والثروة المعدنية، في توطين الصناعة الطبية والدوائية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي والصحي في المملكة، وتعزيز ريادة المملكة في الصناعة الطبية والدوائية بما يتواكب مع الاحتياجات والمتطلبات الدوائية فيها، في وقت يشهد فيه القطاع مرحلة تحولية تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية.
يذكر أن ملتقى الصحة العالمي، الذي أقيم تحت شعار “استثمر في الصحة” في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، شهد استثمارات تجاوزت قيمتها 50 مليار ريال؛ للإسهام في معالجة التحديات العالمية الصحية، ورفع مستوى صحة المواطن.

غادر الرياض اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له.

وكان في وداع جلالته في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية “الوزير المرافق”، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، وسفير الأردن لدى المملكة هيثم أبو الفول، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

تنظم هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وبالتعاون مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية ومنظمة GO15 ومنظمة Med-TSO، منتدى تعزيز مستقبل الطاقة نحو الحياد الصفري، الذي سيعقد يومي 27 و28 أكتوبر 2024 برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.
واستنادًا إلى النجاح الكبير الذي حققته منتديات تخزين الطاقة في عامي 2022 و2023، تهدف نسخة هذا العام من المنتدى إلى أن توفر منصة بارزة لتعزيز المناقشات حول مستقبل قطاع الطاقة مع التركيز على التكنولوجيا وتطوير الأسواق والربط الكهربائي وحلول التخزين وكفاية الموارد لتحقيق شبكة خالية من الانبعاثات. كما يسعى المنتدى إلى تعزيز التعاون والحوار بين قادة الطاقة على المستوى العالمي وعلى صعيد المنطقة.
وانطلاقا من موقعها الريادي في قيادة دفة قطاع الطاقة في منطقة الخليج، تقوم هيئة الربط الكهربائي الخليجي بدور بارز في ضمان الموثوقية والكفاءة، واستدامة أمن الطاقة في دول مجلس التعاون.
ومن خلال ربط شبكات الكهرباء فيما بينها مكنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي تجارة الكهرباء، مما أدى إلى تعزيز الفوائد الاقتصادية واستقرار الشبكة في جميع أنحاء المنطقة.
وتضع هذه البنية التحتية المترابطة دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة نقل الطاقة، وتوفر المرونة والكفاءة الضرورية لدعم شبكة خالية من الانبعاثات للمستقبل.
وستنظم هذا المنتدى الهيئة بالتعاون مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية الأمريكي “إبري”، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين أعضاء منظمة “GO15” الدولية، التي تضم كبار مشغلي شبكات الكهرباء العالمية، وتغطي ما يقرب من 80 % من مجمل الطلب العالمي للطاقة الكهربائية، وما يقرب من 21 % من مجمل الإنتاج العالمي للطاقة المتجددة، ومشاركة منظمة مسيري شبكات نقل الكهرباء في حوض البحر الأبيض المتوسط “Med-TSO”، بمشاركة مجموعة من الرؤساء التنفيذيين والمديرين والمتخصصين، بما في ذلك شخصيات بارزة من قطاع الطاقة العالمي.
ويوفر المنتدى منصة متميزة للتواصل وتعزيز المناقشات حول التقنيات الحديثة لإنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، والتحول العالمي للطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة بين الفرص والنجاح، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي والربط الكهربائي وأسواق الطاقة.. ويتضمن مناقشات حول خطط تحقيق الحياد الصفري، والتكامل الإقليمي، والإطار التنظيمي، ويسلط الضوء أكثر على الجهود المبذولة في تقليل الانبعاث الكربوني.
وسيسهم هذا المنتدى في تعزيز الأهداف المشتركة لتحول الطاقة، والالتزامات المتعلقة بالحياد الكربوني، استنادًا إلى نتائج مؤتمر المناخ “كوب 28″، وتعزيز التعاون بين الدول لضمان مستقبل طاقة أنظف وأكثر مرونة.