Author: jamal thabit

  • وزير الصناعة يشيد بمعدلات التوظيف لخريجي كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني

    وزير الصناعة يشيد بمعدلات التوظيف لخريجي كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني

    أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف بمعدلات التوظيف لخريجي كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني، مؤكدًا تميّز مخرجاتهما، ومواءمتها للفرص النوعية التي يوفّرها سوق العمل، وبخاصة القطاع الصناعي، إذ وصلت معدلات توظيف الخريجين إلى 84% بنهاية عام 2023، بحسب دراسة للمرصد الوطني للعمل.
    وأشار الخريّف في كلمته خلال حفل تخريج 2893 طالبًا من كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إلى الارتباط الوثيق بين جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وتطوّر الصناعة، وهو ما يتجسّد في مدينة الجبيل الصناعية التي تقود نهضتها عقول مبتكرة من خريجي مؤسساتها الأكاديمية المتخصّصة صناعيًا، التي تنفّذ برامج نوعية تتواءم مع فرص العمل التي يوفّرها القطاع الصناعي.
    ولفت إلى أن متوسط أجور خريجي المؤسسات الأكاديمية في الجبيل يعد الأعلى على مستوى خريجي جامعات المملكة كافة، كما يُعد التعليم في كليات ومعاهد الجبيل الأعلى جاهزية في سوق العمل من بين 50 جامعة وكلية في المملكة، وذلك لما يوفره من تنوع تخصصي مواكب لسوق العمل، بما يزيد على سبعة تخصصات.
    وقال: لم يقتصر الاهتمام في الجبيل الصناعية على جودة التعليم، بل ركّزت أيضًا على تعزيز منظومة ريادة الأعمال الصناعية والمنشآت الصغيرة، واحتضان مشروعاتها في المنطقة، التي بلغت 169 مشروعًا رياديًا منذ إنشاء الحاضنات في عام 2012م، باستثمارات تقدّر بـ 28 مليون ريال، بالتعاون مع شركاء مختلفين.
    وتطلّع معاليه إلى أن يسهم تدشين المدينة الجامعية بمدينة الجبيل الصناعية في تعزيز تنافسية مخرجات التعليم والبحث العلمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمنطقة، مؤكدًا أنها تمثل مركزًا مهمًا للابتكار الصناعي وتطوير الأبحاث العلمية المتخصّصة، إضافة إلى إتاحتها الفرصة أمام الطلاب للاطلاع على عمليات الإنتاج الصناعي والتفاعل المباشر مع قطاع الصناعة، وإكسابهم الخبرات العملية والمعرفة التطبيقية، ليساعد التكامل بين التعليم والصناعة على تأهيل كوادر وطنية، تتوافق قدراتها مع احتياجات سوق العمل في المملكة.
    وتحدّث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن مدينة الجبيل الصناعية، وتقدّمها الصناعي والعلمي، مبيّنًا أنها تعد قلعة الصناعة السعودية وأيقونتها العالمية.. ولم يقتصر تميّزها على التقدّم الصناعي، بل تجاوز ذلك إلى تميّز علمي، وجودة لبرامج التعليم والتدريب المتخصّص، لتتوّج ذلك باعتمادها من منظمة “اليونسكو” بصفتها إحدى مدن التعلّم حول العالم.
    وأكد الدور البارز الذي تؤديه المدن الصناعية للهيئة الملكية للجبيل وينبع في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية وريادتها عالميًا، وما تشكّله من روافد مهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الصناعة، بزيادة إسهامه في إجمالي الناتج المحلي لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، مقدّرًا حجم الاستثمارات في تلك المدن بنحو 1.3 تريليون ريال، ومبينًا أن المدن الصناعية للهيئة الملكية تمثل نماذج صناعية متقدّمة دوليًا، وتؤكد مكانة المملكة التي تحتلها كونها قائدة لقطاع الصناعات الأساسية والتحويلية إقليميًا.

  • بتداولات بلغت 5.7 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا 125.38 نقطة

    بتداولات بلغت 5.7 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا 125.38 نقطة

    بتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعًا 125.38 نقطة ليقفل عند مستوى 12008.31 نقطة.
    وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- مليارًا و190 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 171 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.
    وكانت أسهم شركات الباحة، والتطويرية الغذائية، والإعادة السعودية، والعمران، ومعادن الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات مجموعة إم بي سي، ورعاية، والبحر الأحمر، والأسماك، وصدر فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.00 % و3.48 %.
    فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومعادن، والإنماء، وأرامكو السعودية، والباحة الأكثر نشاطًا في القيمة.
    وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 161.19 نقطة عند مستوى 26719.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 117 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 18 مليون سهم.

  • صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يدشّن “شهم كير”

    صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يدشّن “شهم كير”

    ضمن حزمة من البرامج النوعية التي يقدمها لمستفيديه، دشن الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر اليوم منصة “شهم كير” التي تهدف إلى خدمة أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في الجوانب النفسية، وتقديم استشارات متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي عبر نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في إطار من الخصوصية العالية.
    وأوضح المعمر أن هذه الخطوة تأتي حرصًا من الصندوق على تلمس احتياجاتهم، وتصميم برامج نوعية، تلبي تلك الاحتياجات وفق أعلى المعايير، وأكفأ النماذج الحديثة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم الدعم الكبير لهذه الفئة الغالية.
    وأفاد بأن تدشين منصة “شهم كير” يمثل نقلة نوعية في مسار البرامج الاستشارية التي تقدم للمستفيدين بطريقة سريعة، تكفل خصوصية المستشير، وتضمن –بإذن الله- تقديم استشارات تخصصية، تسهم في تلبية حاجات أسر المستفيدين، وتحقيق الاستقرار لهم.
    وتعد المنصة نقلة نوعية في البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين؛ إذ تعمل بنظام مرن، يتناسب مع أوقات الشريحة المستهدفة من المستفيدين، وتستوعب برامج نفسية واجتماعية مختلفة من مثل: برامج تعزيز الثقة بالنفس، وكيفية التعامل مع ضغوطات الحياة، إضافة إلى برامج الشعور بالانتماء والدعم العاطفي، واستقبال الاستشارات الأسرية المختلفة سعيًا إلى تحسين مستوى الصحة النفسية للمستفيدين ومساعدتهم في تجاوز المشكلات والضغوط.
    ودعا الصندوق الشريحة المستهدفة من أسر المستفيدين إلى الاستفادة من هذه الخدمة المتميزة، من خلال زيارة منصة “شهم كير”، أو تحميل التطبيق؛ للتعرف على الخدمات المقدمة.

  • “الصحة” تطلق الجيل الثاني من مراكز “تأكّد”

    “الصحة” تطلق الجيل الثاني من مراكز “تأكّد”

    أطلقت وزارة الصحة خلال ملتقى الصحة العالمي الجيل الثاني من مراكز “تأكّد”، التي تهدف إلى تسهيل الفحص الدوري للأفراد، وتحفيزهم على متابعة بياناتهم الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة.

    وتقدم هذه المراكز ميزة الفحص دون مغادرة المركبة، مما يوفر سرعة وسهولة الوصول إلى الخدمات الطبية، ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية 2030، عبر تسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

    وكشفت الصحة أن أولى محطات الجيل الثاني من مراكز “تأكّد” ستكون جاهزة للعمل في الربع الأول من العام القادم، وستسهم في تعزيز الوقاية الصحية، وتحسين جودة الحياة، من خلال توفير الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

    وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصحة الرامية إلى تحقيق مستهدفات التحول الصحي في المملكة، وتعزيز قطاع الصحة عبر الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، بما ينسجم مع تطلعات التحول الصحي نحو مجتمع صحي.

  • الإدارة العامة للخدمات الطبية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى الصحة العالمي 2024

    الإدارة العامة للخدمات الطبية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى الصحة العالمي 2024

    تشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية ضمن جناح وزارة الداخلية في ملتقى الصحة العالمي 2024، الذي يقام في ملهم خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر بهدف تعزيز الجهود الصحية والإنسانية التي تقدمها القطاعات الخدمية والأمنية.
    وتأتي مشاركة الخدمات الطبية في المعرض السعودي الدولي بعرض مرئي، يستعرض مراحل تطور الخدمات الطبية منذ النشأة حتى وقتنا الحاضر، وأبرز التقنيات الطبية الحديثة، مع عروض تفاعلية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الخدمات الطبية المستقبلية بوزارة الداخلية المتمثلة في مشاريع المدن الطبية في الرياض وجدة.
    يذكر أن جناح وزارة الداخلية يقدم لزوار وضيوف الملتقى خدمات تجديد وطباعة رخص القيادة وسير المركبات، وإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية، وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين، يوميًا من الساعة الـ (10) صباحًا حتى الـ (7) مساء.

  • تقديم تسهيلات بنحو 307.4 مليار ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الثاني من 2024

    تقديم تسهيلات بنحو 307.4 مليار ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الثاني من 2024

    كشفت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أغسطس 2024 الصادرة عن البنك المركزي السعودي عن وصول إجمالي حجم التسهيلات المقدم من قطاعَي “المصارف وشركات التمويل” للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أعلى مستوياته عند 307 مليارات و401 مليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024، محققًا نموًا على أساس سنوي بنسبة 17%، بزيادة بلغت 44 مليارًا و744 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة نفسها من العام السابق، البالغ 262 مليارًا و656 مليون ريال.
    كما حقق نموًا على أساس ربعي بنسبة 4.8% بزيادة بلغت 13 مليارًا و975 مليون ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري البالغ 293 مليارًا و426 مليون ريال.
    وقدم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 289 مليارًا و795 مليون ريال، شكلت ما نسبته نحو 94.3% من إجمالي حجم التسهيلات المقدم للمنشآت، في حين قدم قطاع شركات التمويل تسهيلات بلغ حجمها 17 مليارًا و606 ملايين ريال.
    وحصلت المنشآت “المتوسطة” على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات بقيمة 167 مليارًا و314 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 54 % من إجمالي التسهيلات المقدم للمنشآت.
    وتعد المنشآت “متوسطة” وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا بلغ حجم إيراداتها من “40 إلى 200 مليون ريال”، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 – 249 موظفًا.
    تلاها المنشآت “الصغيرة” بقيمة تسهيلات مقدمة بلغت 106 مليارات و392 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 35 % من إجمالي التسهيلات. وتعد المنشآت “صغيرة” وفق التصنيف إذا بلغ حجم إيراداتها من “3- 40 مليون ريال”، أو عدد موظفيها يتراوح من 6 -49 موظفًا.
    وجاءت ثالثًا المنشآت “متناهية الصغر” بقيمة تسهيلات مقدمة بلغت 33 مليارًا و695 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 11 % من إجمالي التسهيلات. وتعد المنشآت “متناهية الصغر” وفق التصنيف إذا بلغ حجم إيراداتها من “0 – 3 ملايين ريال”، أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظفين.

  • “الصحة”: التوسع بالبورد السعودي ليصل إلى أكثر من 170 برنامجًا صحيًا بما يربو على 7 آلاف مقعد

    “الصحة”: التوسع بالبورد السعودي ليصل إلى أكثر من 170 برنامجًا صحيًا بما يربو على 7 آلاف مقعد

    كشفت وزارة الصحة عن إضافة 170 برنامجًا صحيًا جديدًا ضمن برامج البورد السعودي لتعزيز الكوادر البشرية في القطاع الصحي، ودعم برامج تحول القطاع الصحي ضمن إطار رؤية المملكة 2030، عبر رفع كفاءة الممارسين الصحيين، بما يسهم في ضمان توفير خدمات صحية عالية الجودة.
    وكشفت الوزارة أيضًا عن ارتفاع عدد مقاعد البورد السعودي إلى 7 آلاف مقعد خلال 5 سنوات، ليتجاوز بذلك ما تحقق خلال عقدين من الزمن، مشيرة أيضًا إلى حصول 3 آلاف ممارس صحي دولي على شهادة البورد السعودي، مما يسهم في سد الفجوة العالمية في الكوادر الصحية المؤهلة، ويعزز من مكانة المملكة بصفتها مرجعًا إقليميًا ودوليًا في مجال التدريب الصحي.
    يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز الكفاءات الوطنية في المجال الصحي، والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، إضافة إلى ضمان استدامة القطاع الصحي، وتحقيق اكتفاء ذاتي من الكوادر المؤهلة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التدريب والتأهيل الطبي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات الدولية.

  • أمير منطقة القصيم يشهد توقيع اتفاقية مشاركة القطاع الخاص في “التأهيل الميداني” للقوى العاملة

    أمير منطقة القصيم يشهد توقيع اتفاقية مشاركة القطاع الخاص في “التأهيل الميداني” للقوى العاملة

    شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة القصيم وإحدى شركات التطوير العقاري من أجل دعم القوى الوطنية العاملة، وتأهيلها للعمل الميداني المباشر.
    جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد.
    وتهدف الاتفاقية إلى زيادة فرص توظيف القوى الوطنية العاملة في مجالات القطاع الخاص، وتسخير الإمكانيات والقدرات المعرفية والفنية واللوجستية والتدريبية والتأهيلية للمتقدمين والراغبين في دخول مجال العمل الحر.
    وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية مد جسور التعاون والشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية والخدمية المماثلة، وضرورة التنسيق المستمر والمباشر من أجل توفير الفرص التأهيلية، واستجلاب مقومات العمل الحر وديمومته للشباب والقوى الوطنية العاملة.
    فيما بين الأمين العام لغرفة القصيم أن الغرفة تكرس نشاطاتها ومستهدفاتها في دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، عملاً بما يوجه به مجلس إدارتها، لافتًا الانتباه إلى سعي الغرفة المشاركة في كل مناسبة، ومع أي فرصة وحدث على مستوى المنطقة، لتجسيد الدعم الحقيقي والفاعل للباحثين والباحثات عن تنمية قدراتهم المهنية والوظيفية، وكذلك تطوير وتعزيز فرص العمل الحر للباحثين عن العمل، وذلك من خلال شراكاتها واتفاقياتها مع القطاع الخاص وكيانات القطاع الثالث غير الربحي في الدولة.

  • وزير الصحة: 2.645 شخصًا من الكفاءات الصحية الاستثنائية يحصلون على الإقامة المميزة

    وزير الصحة: 2.645 شخصًا من الكفاءات الصحية الاستثنائية يحصلون على الإقامة المميزة

    حصل 2,645 شخصًا من الكفاءات الصحية الاستثنائية، من الأطباء والممارسين الصحيين من 56 دولة مختلفة في 152 تخصصا من التخصصات الصحية ذات الأولوية، على الإقامة المميزة “إقامة كفاءة استثنائية”، وفقًا لما أعلنه وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
    جاء ذلك خلال ملتقى الصحة العالمي المنعقد حاليًا في مدينة الرياض، ويستمر حتى 23 أكتوبر 2024م.
    وأكد معاليه أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لخطوات سابقة للتحول الصحي لتعزيز القطاع الصحي، وتقوية أسسه وتطويره، باستبقاء واستقطاب أصحاب الكفاءات الصحية الاستثنائية من الأطباء والممارسين الصحيين في التخصصات الصحية ذات الأولوية، الذين يؤدون دورًا فعالاً في نقل المعرفة للكوادر الوطنية، وتمكين قطاع الرعاية الصحية.
    وأوضح أن ذلك يأتي في سياق متطلبات المرحلة الرامية إلى تعزيز صحة الإنسان، وتحسين وقايته بما يعزز جودة الحياة، ويعزز حيوية المجتمع، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية 2030.
    وأعرب عن شكره وتقديره للمواطنين والمقيمين من كوادر القطاع الصحي على ما يقدمونه لخدمة الوطن والقطاع، والإسهام في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
    يذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم سبعة منتجات، هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وإقامة محددة المدة، وإقامة غير محددة المدة.
    وتوفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا، من أبرزها: الإقامة في السعودية مع الأسرة، وتملك العقارات، واستضافة الأقارب، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، والتنقل من المملكة وإليها دون تأشيرة، إضافة إلى العديد من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

  • انطلاق أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي

    انطلاق أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي

    برعاية وزارة الصحة، ودعم من برنامج تحول القطاع الصحي، انطلقت أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي تحت شعار “استثمر في الصحة”، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض. ومن المقرر أن تستمر أعمال الملتقى حتى 23 أكتوبر الجاري.
    وقد شهد حفل افتتاح الملتقى، الذي يأتي بتنظيم من شركة “تحالف” المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة إنفورما العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري، كلمة وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل الذي أشار فيها إلى دور التحول الصحي في القطاع قائلاً: “نريد أن تكون المملكة العربية السعودية مركزًا لمواجهة التحديات العالمية الكبرى الحالية والمستقبلية، من خلال نهج حكومي واحد تحت رؤية 2030، عملاً بمبدأ الصحة في كل السياسات، وذلك عبر تطوير تنظيمات تدعم الاستثمار في الاختراع والابتكار، وبناء نظام صحي يطلق العنان لقوة الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطوير القوى العاملة الصحية المحلية، وجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، وهذا ما يدفعنا للمضي قدمًا في تحولنا الصحي بخطوات عملية وملموسة”.
    وأضاف: “نفخر اليوم باعتراف منظمة الصحة العالمية بخلو المنتجات الغذائية في المملكة من الدهون المتحولة، لتكون المملكة في طليعة الدول الحاصلة على هذا الاعتراف، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المملكة ممثلة بهيئة الغذاء والدواء هي أول دولة إقليميًا وصلت إلى مستوى النضج الرابع في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات بصفته أعلى مستوى في تصنيف المنظمة”.
    وأشار لتوسع برامج البورد السعودي إلى 170 برنامجًا صحيًا، وحصول 3,000 ممارس دولي عليه.
    ونوه معاليه بحجم الفرص الاستثمارية في القطاع قائلاً: “الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي تنمو، خاصة أن المملكة هي الأعلى إقليميًا في استثمارات الرعاية الصحية، وأكبر طرح في السوق السعودي لهذا العام كان لمجموعة فقيه للرعاية الصحية، وسبقه اكتتاب مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الذي كان من الأكبر في حينه، وبذلك يكون القطاع الصحي هو الأعلى نموًا في السوق السعودي”.
    وأشار إلى قطاع التأمين الخاص قائلاً: “يشهد قطاع التأمين الصحي الخاص نموًا كبيرًا في عام 2011، فقد كان المؤمن لهم فقط 3,000,000 شخص بنهاية 2023، وارتفع الرقم لأكثر من 12,000,000 شخص، وبحجم سوق يصل إلى 40,000,000,000 ريال، ومن المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2030”.
    كما أعلن عن الجيل الثاني من مراكز “تأكد”، والتوأم الرقمي الذي يأتي ضمن تطبيق “صحتي”، إلى جانب تسجيل مستشفى صحة الافتراضي في موسوعة جينيس (أكبر مستشفى صحة افتراضي في العالم)، إضافة إلى منح عدد من الكفاءات العالمية الطبية المتميزة الإقامة المميزة.
    وقد جاءت إطلاقات ملتقى الصحة العالمي بقيمة تتجاوز +50,000,000,000 ريال.
    يذكر أن الملتقى انطلق اليوم بخمس منصات رئيسية، هي: قمة القادة، ومنتدى التحول الصحي، ومنتدى الصحة الرقمية، ومنتدى التميز الطبي، ومنتدى المستثمرين، إلى جانب هاكاثون ابتكر في الصحة من نوبكو، ومسابقة “رؤية الجيل القادم” للشركات الناشئة. كما استعرض الملتقى العديد من المناطق المميزة، مثل: مستشفى صحة الافتراضي، ومنطقة عش بصحة، وقدم العديد من التجارب النوعية كالتحليل الطبي بالتقنية ثلاثية الأبعاد، وتحدي غرفة الهروب الطبية، والعديد من الأنشطة الرياضية، وجوائز بقيمة تتجاوز 2,000,000 ريال للزوار على امتداد أيام الملتقى.

  • أمير منطقة حائل يرعى حفل تدشين 4 مشاريع تنموية للطرق بالمنطقة

    أمير منطقة حائل يرعى حفل تدشين 4 مشاريع تنموية للطرق بالمنطقة

    رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في الإمارة اليوم حفل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بتدشين 4 مشاريع للطرق بالمنطقة بإجمالي أطوال تبلغ 84 كم، وبتكلفة تقدر بـ84 مليون ريال، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل إمارة المنطقة علي بن سالم آل عامر، وعدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية الذين استعرضوا جانبًا من خدمات وإنجازات الوزارة في مختلف مجالاتها.
    وتضمنت المشاريع التي دشنها سموه مشروع إصلاح المسار لطريق حائل – بقعاء، بطول 53 كم، وبقيمة 31 مليون ريال، ومشروع استكمال تنفيذ طريق حائل – رفحاء بطول 7 كم وبتكلفة بلغت 28 مليون ريال، وكذلك مشروع تنفيذ الأعمال التكميلية لطريق حائل – القصيم بطول 16 كم، ويشمل تنفيذ مواقف للسيارات بقيمة إجمالية بلغت 11 مليون ريال، ومشروع طريق السليمي المتفرع من طريق حائل – المدينة المنورة المباشر بطول 8 كم وبقيمة 14 مليون ريال.
    وثمن سمو أمير حائل للقيادة الرشيدة – حفظها الله – الدعم المستمر الذي تشهده المنطقة لتنفيذ المشاريع التنموية التي تعكس الرعاية والعناية بتوفير أفضل البرامج التنموية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والسياح في المنطقة، إضافة إلى تعزيز ترابط المنطقة بالمشاعر المقدسة وبالمناطق كافة مما يعزز من الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة إلى الوصول لـ30 مليون معتمر بحلول 2030.
    كما تتمتع منطقة حائل بشبكة طرق مميزة، يتجاوز أطوالها 5550 كم، تسهم في تمكين القطاع السياحي والاقتصادي في المنطقة، وتعزيز مكانتها اللوجستية.
    يذكر أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات، مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية.. وتعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.

  • المملكة تقترح تسمية العاشر من سبتمبر كل عام يومًا عالميًا للبحث والإنقاذ

    المملكة تقترح تسمية العاشر من سبتمبر كل عام يومًا عالميًا للبحث والإنقاذ

    قدمت المملكة، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اقتراحًا بتسمية العاشر من سبتمبر من كل عام يومًا عالميًا للبحث والإنقاذ للبرنامج الدولي “كوسباس-سارسات”، وتبرعها بـ200 ألف دولار للمساهمة في تبني هذه المبادرة.
    جاء ذلك في كلمة افتتاحية لمعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ألقاها اليوم خلال مشاركته في اجتماع البرنامج الدولي للبحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية في دورته الـ71، الذي يعقد لأول مرة خارج مقر الأمانة العامة للبرنامج، أو الدول المؤسسة الرئيسية للبرنامج “الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا وكندا”، وتستضيفه المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في الفترة من 15 ـ 24 أكتوبر الجاري، برئاسة هنريك سميث رئيس الدورة الحالية لمجلس البرنامج، وبمشاركة ممثلين عن 45 دولة ومنظمة.
    وأكد معاليه أن المملكة تؤدي دورًا كبيرًا في دعم الجهود العالمية للبحث والإنقاذ منذ انضمامها إلى البرنامج الدولي للبحث والإنقاذ في أغسطس 2000م كدولة مزودة للقطاعات الأرضية، كما تحرز تقدمًا مستمرًا في تعزيز قدراتها بمجال البحث والإنقاذ، ونجحت في الوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة في منطقة توزيع البيانات في الجنوب الأوسط منذ قيامها بإنشاء المركز السعودي لمهام البحث والإنقاذ الذي يقع في مركز مراقبة بمدينة جدة، ويوفر حاليًا الدعم لنقاط الاتصال الخاصة بالبحث والإنقاذ في سبع دول مجاورة، هي البحرين والأردن والكويت ولبنان وعمان وسوريا واليمن. وقال: إن المملكة تفخر بدورها المركزي في تنفيذ النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في مجال الطيران “GADSS” كأحد متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي “ICAO” ونظام التتبع التلقائي للطوارئ؛ إذ تلتزم المملكة بضمان استعداد مشغلي الطائرات ومراكز تنسيق الإنقاذ، بما في ذلك نقاط الاتصال الخاصة بالبحث والإنقاذ، لتتوافق مع جميع المتطلبات التنظيمية. كذلك نعمل على التكيف مع التغيرات في قطاع الطيران المدني، ولاسيما مع إدخال الطائرات بدون طيار. وتعرب المملكة عن كامل استعداداتها لمواجهة هذه التحديات، وضمان استغلال إمكانيات هذه التكنولوجيا لتعزيز سلامة وكفاءة قطاع الطيران العالمي.
    وأعلن عن استضافة المملكة اجتماع إقليم توزيع المعلومات الأوسط الجنوبي من العالم، المقرر عقده في مدينة جدة في الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025م. ويوفر هذا الاجتماع منصة لمناقشات مثمرة، ويضم ورش عمل تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات موظفي البحث والإنقاذ في المنطقة.
    وفي ختام كلمته دعا معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني جميع المشاركين للتعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وأمانًا في مجال الطيران المدني للعالم أجمع.
    وتأتي الاستضافة انعكاسًا للدور الفاعل للمملكة العربية السعودية في قطاع النقل الجوي وفي مجال البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية؛ كونها أحد اللاعبين والمؤثرين في هذا المجال على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. وتعد المملكة من أولى الدول التي انضمت للبرنامج في المنطقة كدولة مزودة للقطاعات الأرضية.