Author: jamal thabit

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة، وتصل إلى 50 كم/ ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر، ويصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج ويصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حافظ معدل التضخم السنوي في المملكة على استقراره عند 1,7% خلال سبتمبر 2024؛ إذ سجل استقرارًا نسبيًا على أساس سنوي.
ويعد معدل التضخم في المملكة من أكثر معدلات التضخم استقرارًا مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، إضافة إلى نجاعة الخطط الاقتصادية والقرارات التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة التضخم العالمي وارتفاع الأسعار.
يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك “CPI” يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد اختيرت هذه السلة بناء على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أجري في عام 2018م. ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع. وتنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري. *

بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التسهيلات وأمن الطيران، افتتح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم الاجتماع الرابع للمجموعة الإقليمية لأمن الطيران والتسهيلات بالشرق الأوسط، الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” للشرق الأوسط.
ويهدف الاجتماع، الذي يستمر حتى غد بمدينة الرياض، تحت رعاية منظمة الطيران المدني الدولي “ICAO”، إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات في مجال أمن الطيران، وتسهيلات السفر.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر أن المملكة ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي، وقد حققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، من خلال تبنيها استراتيجيات شاملة، منها إطلاق جواز السفر السعودي الإلكتروني الذي يتميز بأعلى معايير الأمن.
كما اشتركت المملكة في “دليل المفاتيح العامة” “PKD” ، الذي يعد خطوة مهمة نحو تحسين وتسريع عملية التحقق الآلي والمباشر من صحة وموثوقية بيانات وثائق السفر الإلكترونية في المنافذ الدولية بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى الاعتماد على استراتيجيات متقدمة، تشمل استخدام تقنيات البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التفتيش والمراقبة وتقليل أوقات الانتظار.
وقال: “نفخر بتحقيق المملكة نسبة امتثال بلغت 94.4% في تقرير التدقيق الخاص بأمن الطيران التابع للإيكاو، منها نسبة 100% في تطبيق معايير التسهيلات الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو. وبفضل هذه الإنجازات احتلت المملكة المرتبة السابعة بين دول مجموعة العشرين في مجال أمن الطيران”.
وبيَّن معاليه أن المملكة قدمت مبادرة “توحيد متطلبات السفر الجوي” التي تهدف إلى إنشاء إطار صحي عالمي موحد، يعزز مرونة قطاع الطيران أمام الأزمات الصحية المستقبلية؛ إذ تركز هذه المبادرة على تسهيل تجربة السفر، وتوحيد بروتوكولات المعلومات الصحية، مع تعزيز حماية صحة وسلامة المسافرين سعيًا من المملكة للمساهمة في الجهود الدولية لاتخاذ تدابير استباقية لتعزيز مرونة قطاع الطيران في مواجهة الأزمات.
ولفت النظر إلى أن قطاع النقل الجوي الدولي يشهد نموًا غير مسبوق وسريعًا في حركة المسافرين؛ حيث من المتوقع أن تصل الحركة الجوية للمسافرين حول العالم إلى 12.4 مليار بحلول عام 2050، بزيادة قدرها 174% مقارنة بعام 2019، بحسب إحصائيات منظمة الطيران المدني الدولي، مشيرًا إلى أن هذا النمو الكبير يتطلب تعزيز برامج التسهيلات لضمان تجربة سفر سلسة، وأنه أصبح من الضروري تكثيف الجهود لتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، واعتماد تقنيات مبتكرة تتماشى مع احتياجات الأعداد المتزايدة من المسافرين دون التأثير على معايير الأمن والسلامة.
وفي ختام كلمته دعا رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى تعزيز التعاون الدولي، وتكثيف التنسيق بين جميع الدول، خاصةً بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن التحديات والتهديدات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب توحيد الجهود وتبادل الخبرات؛ لضمان بيئة سفر آمنة ومستدامة.
من جانبه، بين مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني بالشرق الأوسط المهندس محمد أبو بكر الفارع أن منطقة الشرق الأوسط حققت نسبة استدامة في أمن الطيران، تفوق المعدل العالمي، حيث سجلت المنطقة نسبة 75.92% في مؤشر الاستدامة من خلال برنامج التدقيق العالمي لأمن الطيران، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 72.36%، واصفًا هذه النتيجة بأنها “نموذج يحتذى به” على المستوى الدولي.
وأشاد بالدور البارز الذي يقوم به قسم الدعم والتنفيذ لأمن الطيران في إيكاو، بالإضافة إلى مراكز التدريب المعتمدة التي أسهمت بشكل كبير في بناء قدرات الكوادر الأمنية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المكتب الإقليمي والبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه وتدعمه المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذا التعاون أسفر عن نتائج مميزة للدول المشاركة من خلال تقديم الدعم الفني والمساندة، فضلاً عن تنظيم الندوات والفعاليات التي ساعدت على تبادل الخبرات وتعزيز الاتصال في المنطقة.
عقب ذلك، بدأت جلسات الاجتماع التي ستناقش على مدار يومين عدة قضايا رئيسية، تتعلق بأمن الطيران وتسهيلات السفر، من أبرزها: متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاجتماع السابق “MID-RASFG/3″، وتطوير قدرات أمن الطيران على المستوى الإقليمي والعالمي، وعرض مستجدات سياسة أمن الطيران ومكافحة الإرهاب، وتحسين الإجراءات الأمنية في المطارات من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الأمن السيبراني وتطوير البنية التحتية، إلى جانب مناقشة تأثيرات التشريعات المتعلقة بالطيران على الأمن العام، واستعراض تجارب المملكة في مراقبة الجودة وضمان الامتثال لمعايير الأمن الدولية.

افتتح اليوم وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مع وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي باركس تاو منتدى الأعمال السعودي الجنوب إفريقي، الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقية، وبمشاركة 420 من قيادات القطاعين الحكومي والخاص في البلدين الصديقين.
وعقب الافتتاح أكد القصبي أن زيارة الوفد السعودي لجنوب إفريقيا تأتي في إطار التزام المملكة بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع قارة إفريقيا التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في القمة السعودية-الإفريقية التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي.
وقال: إن المنتدى يقام بعد مرور ما يقارب من عام على القمة التي شهدت الإعلان عن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية، تتجاوز المليار دولار، في دول القارة على مدى 10 أعوام، إلى جانب استثمارات سعودية بـ 25 مليار دولار في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تدعم تعزيز التجارة والأعمال مع جنوب إفريقيا؛ إذ يمكن للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادا البلدين أن تتجاوز بحجم التبادل التجاري ما تم الوصول إليه في عام 2023 المقدر بنحو 3.5 مليار دولار.
ووصف وزير التجارة الجنوب إفريقي خلال كلمته أمام المنتدى الشراكة الاقتصادية بين البلدين بالواعدة، لافتًا إلى أن المملكة هي بوابة جنوب إفريقيا إلى الشرق الأوسط، وجنوب إفريقيا بوابة المملكة إلى قارة إفريقيا، ووصفها بأنها أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، بعدد سكان يقدر بنحو 1.3 مليار شخص في 54 دولة، وبقيمة ناتج محلي إجمالي تبلغ 3 تريليون دولار أمريكي.
وشملت أعمال المنتدى استعراضًا لأبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، قدمته نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، تناولت فيه النتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وبيئة الأعمال في المملكة نتيجة لرؤية وتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله-، منها إنجاز أكثر من 820 إصلاحًا اقتصاديًا، نفذتها 65 جهة حكومية منذ عام 2016 في 9 مجالات رئيسية، إضافة إلى إصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة دعمت الإطار القانوني، وأسهمت في جعل بيئة الأعمال بالمملكة إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي في جذب الشركات وأصحاب الأعمال.
وأوضحت أن المملكة تُمكن الملكية الأجنبية بنسبة 100 % في معظم قطاعات الأعمال، إلى جانب إنشائها المركز السعودي للأعمال، الذي أسهم في إعادة هندسة الإجراءات الخاصة ببدء ومزاولة الأعمال، ما أدى إلى خفض متطلبات ترخيص الأعمال بنسبة 55%.
وتضمنت أعمال المنتدى عقد جلستَي حوار، الأولى تناولت التعاون في مجال التعدين، فيما ناقشت الثانية توسيع الشراكة الاقتصادية بين المملكة وجنوب إفريقيا في ضوء الفرص الواعدة، إلى جانب التعريف بالآليات المتبعة من قبل الجهات المعنية لحل التحديات التي تواجه قطاع الأعمال.
كما استعرض الجانب الجنوب إفريقي تجربته في القطاع السياحي، وفي تطوير القطاع الصناعي.
وفي وقت سابق التقى وزير التجارة ممثلي قطاع الأعمال السعودي المشاركين في الوفد، وناقش معهم التحديات التي تواجههم، وسبل إزالتها، إلى جانب التسهيلات المقدمة لهم، كما شارك في تدشين مركز عمليات شركة “سمسا إكسبريس” في جنوب إفريقيا، الذي سيسهم في توفير حلول لوجستية تخدم قطاعي الأعمال في البلدين.
وتأتي أعمال المنتدى ضمن زيارة عمل يجريها وفد سعودي، يضم مسؤولين من 15 جهة حكومية و31 رجل أعمال وقياديًا من كبرى الشركات الوطنية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية.
ويذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا فيصل بن فلاح الحربي، ووزير تنمية المشاريع الصغيرة ستيلا نادابيني أبراهامس، ووزير السياحة باتريشيا دي ليل شاركوا في الاجتماع.

ضمن المرحلة الثانية من برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الثانية من “البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية”، الهادف إلى تطوير مهارات والقدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، على النحو الذي يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يستهدف تمكين أكثر من 4800 مسؤول ومختص عن الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية على مدى 16 شهرًا في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، كما يتضمن تنفيذ تمارين فنية، تهدف إلى تطوير مهارات المختصين، وتمكينهم من تطبيق أساليب التصدي للهجمات السيبرانية، وكيفية التعامل معها، وكذلك تمارين إدارية، تهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للتعامل مع الهجمة السيبرانية وإدارتها، بما يسهم في تمكين حماة الفضاء السيبراني في المملكة من الإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود باستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية، تحاكي سيناريوهات واقعية، يتم تحديثها باستمرار وتنفيذها عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محليًا بالتعاون مع الذراع التقنية للهيئة (الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”).
وبينت أن البرنامج يرتكز على 3 مسارات، هي: “التمارين السيبرانية الوطنية” وتشمل تمارين فنية وإدارية يتم تصميمها وفق أبرز التهديدات السيبرانية التي ترصدها الهيئة في الفضاء السيبراني السعودي. و”التمارين السيبرانية القطاعية” وتشمل تمارين فنية وإدارية، يتم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات بعض القطاعات الحيوية في المملكة. و”التمارين السيبرانية التخصصية”، وتشمل تمارين تخصصية، تهدف إلى رفع الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، ورفع مستوى الالتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة البيئة السيبرانية الآمنة لدعم نمو القطاعات.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.

برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها.
ووافق المجلس على عدد من مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول التي تتعلق بعدد من المجالات، كما أصدر قرارًا خلال جلسته بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444هـ، وطالب فيه جامعة حفر الباطن بوضع خطة زمنية لإنشاء مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع العام والخاص وغير الربحي؛ بما يدعم جهود الجامعة في تنمية مواردها الذاتية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444هـ.
ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المختلفة؛ بما يسهم في تعزيز خبرات منسوبي الجامعة، ومواءمة برامجها الأكاديمية مع البرامج المماثلة في الجامعات الرائدة. وقد جرى تعديل هذه التوصية تعديلاً موضوعيًا بناء على مضمون توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس عبدالله آل طاوي. وقد تبنت اللجنة مضمون التوصية لإجراء التعديل الموضوعي.
كما دعا المجلس الجامعة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ للإسراع في اعتماد برامج الجامعة الأكاديمية.
وطالب المجلس في القرار ذاته الجامعة بتعزيز البنية التحتية للجامعة، وتطوير البرامج الأكاديمية؛ بما يحقق التوازن في فرص القبول بين الطلاب والطالبات، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني. وقد تبنت اللجنة مضمونها.
وفي شأن تعليمي آخر، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الجامعي 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الطائف.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس الجامعة بالعمل على تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الانتقال من الأبحاث النظرية إلى التركيز على الأبحاث التطبيقية التي يمكن أن تؤدي إلى براءات اختراع، وتسهم في تحويل الابتكارات إلى تتجير التقنية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1444 / 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس عضو اللجنة عبدالله بن عيفان بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للإبل، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
وفي المجال البيئي وافق مجلس الشورى على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في جمهورية كوبا للتعاون في مجال حماية البيئة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن مشروع المذكرة.

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة اليوم في الرياض اجتماعًا مع وزير الطاقة في جمهورية الفلبين رافائيل لوتيلا، بحثا خلاله الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون في مجالات البترول وإمداداته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.
وعقب الاجتماع وقع وزير الطاقة مع الوزير الفلبيني مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين، شملت تشجيع التعاون في مجالات البترول والبتروكيماويات والغاز والكهرباء، الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إضافة إلى تطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، بهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.
كما تضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. وتم التأكيد على أهمية تنمية الشراكات النوعية لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بقطاعات الطاقة كافة، إلى جانب استخدام المواد البوليميرية المستدامة وتطويرها في قطاع البناء، وغيره من القطاعات.