Author: jamal thabit

في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن إتمامها إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام “2024م” بكمية “307,000” طن للتوريد من مناشئ “الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود”.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح عند المستويات الآمنة، وتلبية احتياجات شركات المطاحن كافة.
وأضاف بأن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة “ديسمبر 2024م – يناير2025م” بواقع “5” بواخر، موزعة على باخرتين لميناء جدة الإسلامي بكمية “127” ألف طن، وباخرتين لميناء ينبع التجاري بكمية “125” ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية “55” ألف طن.
وبين أن “15” شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب تنافست على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على “3” شركات، كانت عروضها الأقل سعرًا، ومطابقة للمواصفات.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- انخفاض حدة الحرارة بمعظم أنحاء المملكة، مع استمرار الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة، وتصل إلى 50 كم/ ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، ويصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-32 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر سبتمبر الماضي، وذلك في موعد أقصاه 10 أكتوبر الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني”zatca.gov.sa” تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة “X” “Zatca_Care@”، أو البريد الإلكتروني”info@zatca.gov.sa”، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.
وتفرض ضريبة الاستقطاع على جميع المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جزر سليمان السيد جيريميا مانيلي، ومعالي وزير خارجيته بيتر شانيل أغوفاك.
ونقل سمو وزير الخارجية في بداية اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – إلى دولته، متمنيَين لحكومة وشعب جزر سليمان دوام الاستقرار والازدهار.
فيما حمّل دولته تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – أيدهما الله -، راجيًا للمملكة وحكومتها وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا التي تهم البلدين.
وخلال اللقاء وقّع الجانبان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل بين البلدين من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كومنولث أستراليا والسفير غير المقيم لدى جزر سليمان سلطان بن خزيم.

في إطار جهودها الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة، من خلال السياسات والتشريعات، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين اليوم “المنتج التأميني” لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر؛ بهدف حمايتهم، والتقليل من تأثير عدم حصولهم على حقوقهم المالية، وذلك في حال تعثر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور لفترة محددة.
ويغطي “المنتج التأميني”، المقدم عبر شركات التأمين بالمملكة، سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وفقًا لشروط ومنافع تغطيها وتحددها الوثيقة التأمينية حسب السياسات والإجراءات المنظمة لها.
وتشمل تلك المنافع -على سبيل المثال- تذكرة سفر في حال رغب العامل الوافد في العودة إلى بلده.
ويأتي إطلاق “المنتج التأميني” لحفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستويين المحلي والدولي. كما يتسق “المنتج التأميني” مع حزمة الأنظمة والإجراءات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، منها نظام حماية الأجور، وتوثيق العقود.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إرشاديًا، يوضح جميع الإجراءات الخاصة بالمنتج التأميني، الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني.
تجدر الإشارة إلى أن التغطية للعاملين الوافدين المشمولين بالمنتج التأميني ستبدأ من تاريخ اليوم 6 أكتوبر 2024م.

كشفت وزارة التجارة عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 10 آلاف جولة رقابية بجميع مناطق المملكة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث 2024، وفرض لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر غرامات مالية بأكثر من 8 ملايين ريال على المنشآت.
وأوضحت الوزارة كذلك، عبر النشرة الربعية الموجزة لقطاع المستهلك للربع الثالث من العام 2024، أبرز أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وأهم مبادراته في تمكين رواد الأعمال وممارسي العمل الحر من الدخول في أسواق النفع العام، والامتياز التجاري في قطاع المركبات، وتطوير برامج تحفيز الأفراد والمنشآت للعمل في قطاع التجارة الإلكترونية.
وسلطت النشرة الربعية الضوء على مكافحة ممارسات الغش التجاري بتنفيذ أكثر من 341 ألف زيارة تفتيشية خلال الربع الثالث، ومباشرة أكثر من 159 ألف بلاغ، وضبط 9,9 مليون منتج، وإحالة 447 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة.
كما تطرقت النشرة إلى أهم ملامح أول مشروع لنظام حماية المستهلك في المملكة، المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، وتناولت أبرز أحكام النظام التي أُعدت وفقًا لأفضل الممارسات العالمية للإسهام في حماية وتعزيز حقوق المستهلكين في المملكة.
ويمكن الاطلاع على النشرة الربعية لقطاع المستهلك عبر الرابط: https://mc.gov.sa/nlc.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية، عن تنفيذ فرقها الرقابية 1,033 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أغسطس الماضي، إضافة إلى توجيه 1,260 إنذارًا على المواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الجولات الرقابية المنفذة خلال شهر أغسطس الماضي شملت 274 جولة على المواقع التعدينية في المنطقة الشرقية، و190 جولة في منطقة الرياض، و177 جولة في منطقة مكة المكرمة، و80 جولة في منطقة عسير، و61 جولة في منطقة حائل، و60 جولة في منطقة تبوك، و54 جولة في منطقة المدينة المنورة، و40 جولة في منطقتي جازان والقصيم، و26 جولة في منطقة الجوف، و20 جولة في منطقة نجران، كما شملت 11 جولة في منطقة الباحة.
وأكد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية، ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.
وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية؛ إذ تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9,3 تريليون ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.