Author: jamal thabit

بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، أعلنت وزارة السياحة أن المملكة العربية السعودية استقبلت خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر يوليو من العام الحالي (2024م) 17.5 مليون سائح وافد من الخارج، بزيادة تقدر بنسبة 10% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023م، وبزيادة بنسبة 73% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م.
وأوضحت الوزارة أن عدد السياح الوافدين من الخارج لأغراض الترفيه والعطلات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 4.2 مليون سائح وافد من الخارج، بنسبة نمو تقدر بـ25% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023م، ونسبة نمو تقدر بـ656% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م.
وتبرهن القفزات التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة على فاعلية وكفاءة الاستراتيجيات والخطط التي أقرتها المملكة لبناء قطاع سياحي مستدام وفقًا لرؤية المملكة 2030، حيث حققت المملكة مستهدف الوصول إلى 100 مليون سائح خلال العام الماضي 2023م قبل سبع سنوات من الموعد المحدد.
ونجحت المملكة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، حيث تصدرت قائمة الأمم المتحدة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين خلال العام الماضي 2023م، متصدرة قائمة دول مجموعة العشرين في مؤشري نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة للسياحة “تقرير باروميتر السياحة العالمية لشهر سبتمبر 2024م”.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وتصل إلى 50 كم/ ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس الجمعة في جلسة مجلس الأمن بشأن فلسطين، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.
وألقى وزير الخارجية كلمة، أعرب في بدايتها عن شكره لجمهورية سلوفينيا على استجابتها لدعوة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعقد هذه الجلسة، وعلى دعمها لجهود إرساء السلم والأمن الدوليين، التي تجسدت بشكل واضح في اعترافها التاريخي بدولة فلسطين.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تصدر القضية الفلسطينية اهتمام مجلس الأمن في ظل استمرار التجاوزات الإسرائيلية الجسيمة، وتردي الأوضاع الإنسانية، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي باتت واضحة بسبب إطالة أمد الأزمة وتوسيع نطاق الصراع من خلال التصعيد العسكري المستمر.
وقال سموه: “لقد طرحنا مرارًا أمام مجلس الأمن ذات القضية الفلسطينية الملحة، دون أن يقابل ذلك بتحرك جاد، فمنذ أكتوبر الماضي تم نقض 6 مشاريع قرارات من أصل 10 مطروحة، والقرارات المعتمدة لم تنجح حتى الآن في تحقيق وقف إطلاق النار، ولا معالجة الوضع الإنساني الكارثي، ولا تمهيد الطريق لمسار سياسي موثوق نحو السلام. وإننا نتساءل متعجبين عما يحتاجه المجلس لإنهاء هذه المعاناة وتطبيق القانون الدولي”.
وأشار سموه إلى وضوح الفجوة المتزايدة ما بين التوافق الدولي والاختلافات داخل مجلس الأمن، مما عطل أداءه وأضعف مخرجاته، منوهًا بما عبرت عنه الجمعية العامة في قرارات متتالية عما تنادي به الدول، والحاجة الماسة لوقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وثمن سموه في هذا الإطار قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، التي حصلت بموجبه على امتيازات إضافية بالمنظمة، وكذلك قرارها الأخير المطالب بإنهاء إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية أن تحقيق السلام يتطلب تمكينًا من مؤسسات المجتمع الدولي، وتحديدًا مجلس الأمن، كما يتطلب الشجاعة في اتخاذ القرار والالتزام بالتنفيذ؛ إذ إن المسؤولية القانونية والأخلاقية لوضع حد للأزمة في فلسطين تقع على عاتق مجلس الأمن، الذي ارتهنت نقاشاته لاعتبارات سياسية، حالت دون ممارسته لمسؤولياته.
وقال سموه: “لمن يقول إن علينا انتظار التفاوض لقيام دولة فلسطينية، وعدم اتخاذ خطوات أحادية، أقول: ما العمل عندما ترفض إسرائيل حتى الاعتراف بمبدأ حل الدولتين؟ وتستمر في الإجراءات الأحادية التي تقوض آفاق الحل”.
وأضاف سموه: “لقد آن الأوان لإطلاق شراكة جادة من أجل السلام، ومن مجلس الأمن أدعو أعضاء المجتمع الدولي، خاصة دول المجلس التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المضي قدمًا بذلك دعمًا لحل الدولتين، وحفاظًا على فرص تحقيق التعايش والسلام المستدام”.
وقال وزير الخارجية إن المملكة تؤمن بأن إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين هو الأساس لإيقاف دوامة العنف، ورفع المعاناة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولذلك أطلقت مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، وذلك استشعارًا منها بالمسؤولية المشتركة للعمل على تغيير واقع الصراع.
وفي الختام جدد وزير الخارجية التأكيد على تمسك المملكة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استجابة لحق الفلسطينيين الأصيل في تقرير المصير.

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف معرض “MINExpo INTERNATIONAL 2024 “، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، الذي يعد أكبر معرض للتعدين في العالم.
واطلع الخريف على أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التعدين، وبحث مع شركات التعدين العالمية المشاركة أبرز الفرص الواعدة في القطاع التعديني، وذلك برفقة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.
وخلال جولة الخريف في المعرض الذي تنظمه الرابطة الوطنية للتعدين “NMA”، زار جناح “استثمر في السعودية” المشارك في الدورة الحالية من المعرض، ويضم عددًا من أبرز شركات التعدين السعودية، إلى جانب مشاركة المركز الوطني للتنمية الصناعية، كما التقى عددًا من الشركات التعدينية البارزة في العالم، واستكشف مع مسؤوليها فرص التعاون في قطاع التعدين، والمزايا النسبية للاستثمار في التعدين بالمملكة.
ويعقد معرض “MINExpo” بشكل دوري كل أربع سنوات منذ عام 1996م، ويجتذب أبرز شركات التعدين حول العالم، ويعرض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في جميع عمليات التعدين، بما في ذلك معدات السلامة ومعدات الحفر وآلات التنقيب عن المعادن، كما يعد منصة لتبادل الخبرات وأحدث الابتكارات في قطاع التعدين، وعقد شراكات فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة المهتمة بقطاع التعدين.
وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية الرسمية إلى جناح “استثمر في السعودية” المشارك في معرض 2024 MINExpo INTERNATIONAL في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى تطوير التعاون الصناعي والتعديني، وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، إضافة إلى البحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعات صناعية واعدة، أبرزها الطيران والفضاء.

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة السادسة عشرة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية، حيث أوضحت أن المجموعة السادسة عشرة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة “3 ملايين ريال” وذلك خلال عام 2022 أو 2023.

وأوضحت الهيئة أنها ستُشعر جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة السادسة عشرة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت مع نظام “فاتورة” بدءًا من 1 أبريل 2025.

وأضافت الهيئة بأن المرحلة الثانية “مرحلة الربط والتكامل” تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى “مرحلة الإصدار والحفظ”، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة. كما بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية “الربط والتكامل” يتم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تبلغ الهيئة المجموعات اللاحقة على نحو مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصة نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، التي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين، وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية “مرحلة الإصدار والحفظ” بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، وتُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، منها رمز الاستجابة السريعة “QR Code”، وغيرها من المتطلبات.